قانون اساسی عراق

یکی از مهم ترین قانون و مقررات عراق در فعالیتهای اقتصادی و تجاری ، قانون اساسی آن می باشد ، که در این مقاله به بررسی آن پرداخته ایم . قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ ‌­تدوین و پس از انجام همه پرسی تصویب گردید. در این قانون ۶ فصل جداگانه و ۱۳۹ ماده وجود دارد که عبارتند از:

اصول اساسی

حقوق اساسی و آزادی های عمومی

نهادهای دولت فدرال

نهادهای دولت های منطقه ای

ضمانت های قانون اساسی

احکام پایانی

برخی از اصول کلی قانون اساسی عبارتند از:

حکومت عراق جمهوری ، فدرال ، دموکراتیک و کثرت گراست.

عراق کشوری چندملیتی ، چندمذهبی و چند فرهنگی است.

آزادی مذهبی و آزادی برگزاری مراسم مذهبی به رسمیت شناخته شده است.

دین رسمی کشور اسلام است.

در عراق ، قانون اساسی جدید بر مبنای فدرالیزم تصویب شده و همه نیروهای سیاسی ، قومی و مذهبی ( و اغلب نیروهای سیاسی شیعه از جمله مجلس اعلای انقلاب اسلامی به رهبری آقای حکیم ) با آن موافق هستند و زبان کردی را که زبان ۱۸ درصد مردم عراق است در کنار زبان عربی که زبان حدود ۷۵ درصد مردم عراق است رسمی اعلام کرده اند.

قانون اساسی جدید عراق علاوه بر زبان های عربی و کردی ، همچنین زبان های سریانی ، ارمنی و ترکمنی را در مناطق و استان های خودشان رسمی اعلام نموده و تدریس آنها را در مدارس اجباری کرده است.

متن قانون اساسی عراق به شرح زیر می باشد :

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

ما به بنی آدم کرامت بخشیدیم .

عراق خاستگاه پیامبران و رسولان ، سرزمین ائمه اطهار و پیشتازان تمدن و کتابت و نگارش که اولین قانون بشری در سرزمین عراق تدوین شد ، قدیمی ترین معاهده عادلانه برای اداره امور دراین سرزمین تهیه شد ، صحابه و اولیا در سرزمین عراق نماز خواندند ، فلاسفه و علما در سرزمین اسلامی عراق به تأمل و تفکر پرداختند و ادبا و شعرا دست به ابداع و نوآوری زدند با آگاهی از حق خداوند بر مردمان این سرزمین و در پاسخ به دعوت وطن و شهروندان و رهبران ملی و مذهبی و اصرار مراجع بزرگ ، رهبران ، مصلحان و نیروهای ملی و سیاسی و با حمایت دوستان ، برای اولین بار در تاریخ خود در روز سی ژانویه ۲۰۰۵ میلیون ها زن و مرد و پیر و جوان پای صندوق های رأی حاضر شدند . آن ها در حالی پای صندوق های رأی حاضر شدند که سرکوب های طایفه ای توسط ستمگران مستبد را به یاد می آوردند ، از شهدای فجایع عراق اعم از شیعه و سنی ، عرب ، کرد و ترکمن و بقیه برادران خود الهام می گیرند .

فاجعه حمله به شهرهای مقدس و جنوب در انتفاضه شعبانیه آن ها را تحت تأثیر قرار داده است ، آتش گورهای دسته جمعی ، اهوار و دجیل و … آنان را داغ کرده است ، درباره فجایع سرکوب قومی در کشتارهای حلبچه ، برزان ، انفال و کردهای فیلی سخن می گویند و از فجایع سرکوب ترکمن ها در البشیر الهام می گیرند .

اهالی منطقه غربی نیز مانند بقیه مناطق عراق با کشتار رهبران شخصیت ها و بزرگان و آواره شدن افراد شایسته و خشکاندن منابع فکری و فرهنگی روبرو شدند . بر همین اساس دست به دست هم دادیم تا دوشادوش یکدیگر عراق جدیدی بسازیم ، عراق آینده که از طایفه گرایی ، گرایش های نژادی ، مشکلات منطقه ای و تبعیض و طرد در آن خبری نیست .

تکفیر و تروریسم پیشرفت ما به سمت ایجاد کشور قانون را متوقف نکرد و طایفه گرایی و نژادپرستی نیز ما را از تلاش برای تقویت وحدت ملی ، در پیش گرفتن شیوه انتقال مسالمت آمیز قدرت ، اتخاذ شیوه توزیع عادلانه ثروت و دادن فرصت های برابر به همه باز نداشت .

ما ملت عراق که تازه از ذلت و خواری بیرون آمده و با یک نظام جمهوری فدرال دمکراتیک کثرت گرا با اطمینان به آینده خود چشم دوخته است و با همه عناصر خود اعم از زن و مرد و پیر و جوان عزم خود را جزم کرده است تا به اصول قانون احترام گذاشته و سیاست تجاوز را کنار بگذارد ، به زنان و حقوق آن ها ، سالخوردگان و دغدغه های آنان و کودکان و امور آن ها توجه کند و فرهنگ تنوع را گسترش دهد و ریشه تروریسم را از جا بکند .

ملت عراق که با همه عناصر و مؤلفه های خود عهد بسته است آزادانه تصمیم بگیرد و اتحاد را برای خود برگزیده است و از دیروز برای فردا عبرت بگیرد و با استفاده از مجموع ارزش ها ، الگوهای عالی رسالت های آسمانی و دستاوردهای جدید علمی و تمدن انسانی این قانون اساسی دائمی را تدوین کند .

پایبندی به این قانون اساسی اتحاد آزادی ملت ، سرزمین و حاکمیت عراق را برای آن حفظ می کند .

بخش اول – اصول اساسی

ماده ۱

جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است .

ماده ۲

۱- اسلام دین رسمی کشور و منبع اصلی قانون گذاری است .

الف : تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی تعارض دارد جایز نیست .

ب : تدوین قوانینی که با اصول دمکراسی تعارض دارد جایز نیست .

ج : تدوین قوانینی که با حقوق و آزادی های اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض دارد جایز نیست .

۲- قانون اساسی حفظ هویت اسلامی اکثریت ملت عراق و همچنین آزادی عقیده اجرای شعائر دینی برای همه افراد مانند مسیحیان ، یزیدیان و صائبی های مندائی را تضمین می کند .

ماده ۳

عراق کشوری دارای اقوام ، ادیان و مذاهب مختلف است و بخشی از جهان اسلام به شمار می رود و ملت عراق بخشی از امت عربی هستند .حواستون باشه ب مقررات

ماده ۴

۱- زبان عربی و کردی زبان های رسمی عراق هستند و عراقی ها حق دارند طبق اصول آموزش زبان های مادری مانند ترکمنی یا سریانی ارمنی یا هر زبان دیگری را در مؤسسه های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند .

۲- دامنه اصطلاح زبان رسمی و چگونگی اجرای احکام این ماده در قانونی به شرح زیر تعیین می شود .

الف : انتشار دو روزنامه رسمی به این دو زبان .

ب : در اماکن رسمی مثل پارلمان ، هیئت دولت ، دادگاه ها و کنفرانس رسمی از این دو زبان استفاده می شود .

ج : اسناد رسمی و نامه ها به این دو زبان به رسمیت شناخته می شود و اسناد رسمی نیز به این دو زبان منتشر خواهد شد .

د : طبق ضوابط آموزشی ، مدارس دو زبانه دایر خواهد شد .

ه : هر مسئله دیگری مثل پول ، گذرنامه و تمبر که اصل برابری برای آن ضروری باشد .

۳- نهادها و دستگاه های فدرال در منطقه کردستان از هر دو زبان استفاده می کنند .

۴- زبان ترکمنی و سریانی در واحدهای اداری که اکثریت جمعیت را در آن جا تشکیل می دهند زبان رسمی به شمار می روند .

۵- در صورتی که اکثریت مردم یک منطقه یا استان در همه پرسی عمومی موافقت کنند هر منطقه یا استان می تواند هر زبان محلی را به عنوان زبان رسمی دیگر خود برگزیند .

ماده ۵

حاکمیت از آن قانون است و مردم منبع اختیارات و مشروعیت آن به شمار می روند که این حق خود را از طریق رأی دادن مخفی و مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی اعمال می کنند .

ماده ۶

قدرت به صورت مسالمت آمیز و از طریق ابزارهای دمکراتیک که در قانون اساسی بر آن ها تصریح شده است منتقل می شود .

ماده ۷

۱- فعالیت هر گونه تشکیلات که خط مشی نژادپرستی ، تکفیر یا پاکسازی طایفه ای رااتخاذ کند یا از آن ستایش کرده یا زمینه را برای آن فراهم کند و دیگران را به آن تحریک کند به خصوص تشکیلات بعث صدامی در عراق و سمبل های آن تحت هر نامی که باشد ممنوع است و نباید در چارچوب پورالیزم سیاسی در عراق باشد و این امر با تدوین یک قانون سازماندهی می شود .

۲- کشور به مبارزه با انواع تروریسم پایبند است و سعی می کند از تبدیل خاک خود به مرکز ، گذرگاه یا صحنه فعالیت های آن جلوگیری کند .

ماده ۸

عراق اصول حسن همجواری را رعایت کرده و به عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است و کوشد منازعات را با ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل کند ، روابط خود را بر اساس منافع مشترک و مقابله به مثل برقرار می کند و تعهدات بین المللی خود را رعایت می کند .

ماده ۹

۱- الف : نیروهای مسلح و سازمان امنیتی عراق از مؤلفه های ملت عراق به شمار می رود و توازن خود و حضور همه اقشار در خود بدون هر گونه تبعیض را رعایت می کند و تحت رهبری حکومت مدنی قرار دارد و از عراق دفاع می کند ضمن آن که ابزاری برای سرکوب ملت عراق نیست ، در امور سیاسی دخالت نمی کند و در نقل و انتقال قدرت نیز نقشی ندارد .

ب : تشیکل گروه های شبه نظامی در خارج از چارچوب نیروهای مسلح ممنوع است .

ج : نیروهای مسلح عراق و اعضای آن ها از جمله نظامیان وزارت دفاع یا دیگر ادارات و سازمان های وابسته به آن ها نمی توانند برای احراز پست های سیاسی نامزد شوند و نباید در تبلیغات انتخاباتی نامزدها و دیگر اقداماتی که سیستم های وزارت دفاع آن ها را منع می کند شرکت کنند . این ممنوعیت ، فعالیت افراد یاد شده را شامل می شود که این فعالیت ها را به صورت شخصی یا شغلی انجام می دهند ولی شامل حق رأی دادن آن ها در انتخابات نمی شود .

د : سازمان اطلاعات ملی عراق اطلاعات را جمع آوری کرده و تهدیداتی که امنیت ملی را نشانه رفته است ارزیابی کند و توصیه هایی در اختیار دولت عراق قرار می دهد . سازمان اطلاعات تحت حاکمیت مدنی و زیر نظر قوه قانون گذاری خواهد بود و طبق قانون و بر اساس اصول و رسمیت شناخته شده حقوق بشر فعالیت می کند .

ه : دولت عراق تعهدات بین المللی این کشور در خصوص منع گسترش ، توسعه ، تولید و استفاده از سلاح های هسته ای ، شیمیایی و میکروبی را رعایت می کند و از تجهیزات ، مواد ، فن آوری و سیستم های ارتباطی که به توسعه ، ساخت ، تولید و استفاده از این گونه سلاح ها مربوط می شود جلوگیری می کند .

۲- خدمت زیر پرچم بر اساس قانون سازماندهی می شود .

ماده ۱۰

عتبات مقدسه و اماکن مذهبی در عراق هویت های دینی و فرهنگی هستند و کشور بر حفظ حرمت آن ها و تضمین انجام آزادانه شعائر در آن ها تأکید می کند .

ماده ۱۱

بغداد پایتخت جمهوری عراق است .

ماده ۱۲

۱- پرچم ، شعائر و سرود ملی عراق که سمبل عناصر مختلف تشکیل دهنده ملت عراق است بر اساس قانون مشخص می شود . ۲- نشان ها ، تعطیلات رسمی ، مناسبت های مذهبی و ملی و تقویم هجری و میلادی بر اساس قانون مشخص می شود .

ماده ۱۳

۱- این قانون اساسی ، عالی ترین قانون عراق به شمار می رود و همه قسمت های آن بدون استثنا الزام آور است .

۲- تدوین قوانینی که با قانون اساسی در تعارض باشد جایز نیست و هر گونه نص قانونی که در قوانین اساسی مناطق بیاید یا هر نص قانونی دیگری که با قانون اساسی تعارض داشته باشد باطل است .

بخش دوم – حقوق و آزادی ها

فصل اول – حقوق مدنی و سیاسی

ماده ۱۴

عراقی ها بدون هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت ، نژاد ، قومیت ، اصل ، رنگ ، دین ، مذهب ، اعتقادات ، اندیشه یا اوضاع اقتصادی و اجتماعی در برابر قانون برابر هستند .

ماده ۱۵

هر فردی حق برخورداری از زندگی ، امنیت و آزادی دارد و محرومیت وی از این حقوق یا محدود نمودن حقوق وی صرفاً بر اساس قانون و حکم صادره از مقامات قضایی ذی ربط جایز است .

ماده ۱۶

حق برابری فرصت ها برای همه عراقی ها تضمین شده است و حکومت اتخاذ اقدامات لازم برای این امر را بر عهده دارد .

ماده ۱۷

حریم خصوصی هر شخص تا جایی که با حقوق دیگران و آداب عمومی منافات نداشته باشد محفوظ است . حرمت منازل محفوظ است و ورود به آنها یا تفتیش و تعرض به آن ها جز با حکم قضایی طبق قانون جایز نیست .

ماده ۱۸

۱- هرکس پدر یا مادر عراقی داشته باشد عراقی محسوب می شود .

۲- ملیت عراقی حق هر عراقی است و اساس شهروندی وی به شمار می رود .

۳- الف : سلب ملیت عراقی از کسی که در عراق متولد شده به هر دلیلی که باشد ممنوع است و کسی که این حق از وی سلب شده است می تواند اعاده حق خود را خواستار شود . این امر بر اساس قانون مشخص می شود .

ب : تابعیت عراقی از کسانی که تابعیت این کشور را دریافت کرده اند در مواردی که قانون به آن تصریح می کند سلب خواهد شد .

۴- هر عراقی حق دارد چند تابعیت داشته باشد . کسانی که پست های حساس یا عالی امنیتی رااحراز می کنند باید هر گونه تابعیت دیگری را که به دست آورده اند رها کنند ، این امر بر اساس قانون مشخص می شود .

۵- تابعیت عراقی با هدف سیاست اسکان که به ترکیب جمعیتی عراق لطمه وارد می کند داده نخواهد شد .

۶- احکام مربوط به تابعیت در قانونی خواهد آمد و دادگاه های ویژه به دعاوی که در خصوص آن روی می دهد رسیدگی خواهند کرد .

ماده ۱۹

۱- دستگاه قضایی مستقل است و جز قانون هیچ کس حاکمیتی بر آن ندارد .

۲- هر جرم و مجازاتی بر اساس نص قانون تعیین می شود و مجازات فقط مخصوص اقداماتی است که قانون هنگام انجام آن اقدام آن را جرم به حساب آورده است و اعمال مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که هنگام ارتکاب جرم نافذ بوده است جایز نیست .

۳- دادخواهی حق همه است .

۴- حق دفاع ، مقدس و در همه مراحل تحقیق و محاکمه محفوظ است .

۵- متهم تا زمانی که محکومیتش در دادگاه قانونی عادل ثابت شود بی گناه است و پس از آزادی به خاطر همان اتهام بار دیگر محاکمه نمی شود مگر این که دلایل جدیدی پیدا شود .

۶- برخورداری از رفتار عادلانه در اقدامات قضایی و اداری حق همه افراد است .

۷- جلسات دادگاه ها علنی است مگر این که دادگاه تصمیم بگیرد آن را غیرعلنی برگزار کند .

۸- مجازات شخصی است .

۹- قوانین عطف به ما سبق نمی شود مگر این که در قانون به آن تصریح شده باشد؛ به استثنا قوانین مالیات و عوارض .

۱۰- قانون جزایی عطف به ماسبق نمی شود مگر این که برای متهم بهتر باشد .

۱۱- دادگاه برای کسی که به انجام جنایتی متهم شده است و وکیل مدافع ندارد با هزینه دولت وکیل می گیرد .

۱۲- الف : بازداشت ممنوع است .

ب : حبس بازداشت در اماکن غیر از اماکنی که طبق قوانین زندان ها برای آن اختصاص یافته است و مشمول مراقتب های بهداشتی و اجتماعی می شود و تحت نظر مقامات کشور قرار دارد ممنوع است .

۱۳- برگه های تحقیقات اولیه تا بیست و چهار ساعت پس از دستگیری متهم در اختیار قاضی قرار می گیرد و تمدید آن فقط یک بار و به همین مدت امکان پذیر است .

ماده ۲۰

شهروندان اعم از زنان و مردان حق دارند در امور عمومی دخالت کرده و از حقوق سیاسی از جمله حق رأی دادن ، انتخاب کردن و نامزد شدن بهره مند شوند .

ماده ۲۱

۱- تحویل یک شهروند عراقی به مقامات و طرف های خارجی ممنوع است .

۲- حق پناهندگی سیاسی به عراق در قانون مشخص می شود و تحویل پناهنده سیاسی به مقام خارجی یا باز گرداندن اجباری وی به کشوری که از آن فرار کرده است جایز نیست .

۳- حق پناهندگی سیاسی به کسانی که به ارتکاب جنایات بین المللی یا تروریستی متهم شده اند یا کسانی که به عراق خساراتی وارد کرده اند داده نمی شود .

فصل دوم – حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

ماده ۲۲

۱- کاری که زندگی باعزّت برای عراقی ها را تضمین می کند حق همه آنان است .

۲- قانون روابط بین کارگر و کارفرما را بر اساس اصول اقتصادی و با رعایت اصول عدالت اجتماعی تنظیم می کند .

۳- حکومت حق تأسیس سندیکاها و اتحادیه های صنفی یا پیوستن به آن ها را تضمین می کند و این امر بر اساس قانون سازماندهی می شود .

ماده ۲۳

۱- مالکیت خصوصی محفوظ است و مالک حق دارد از آن بهره برداری کرده و در چارچوب قانون در آن تصرف کند .

۲- سلب مالکیت مگر به خاطر منافع عمومی و در مقابل غرامت عادلانه که قانون آن را تعیین می کند جایز نیست .

۳- الف : شهروند عراقی درهر جای کشور حق مالکیت دارد و غیرعراقی ها نمی توانند اموال غیرمنقول را در مالکیت داشته باشند مگر مواردی که در قانون مستثنی شده است .

ب : مالکیت با اهداف تغییر جمعیت ممنوع است .

ماده ۲۴

حکومت ، آزادی نقل و انتقال نیروی کار ، کالاها و سرمایه عراقی را بین مناطق و استان ها تضمین می کند و این امر بر اساس قانون سازماندهی می شود .

ماده ۲۵

حکومت اصلاح اقتصاد عراق طبق اصول جدید اقتصادی را که ضامن بهره برداری از همه منابع و گسترش منابع و تشویق بخش خصوصی و توسعه آن است تضمین می کند .

ماده ۲۶

حکومت تشویق سرمایه گذاری در بخش های مختلف را که با صدور قانونی سازماندهی می شود بر عهده دارد .

ماده ۲۷

۱- اموال عمومی حرمت دارد و محافظت از آن به هر شهروندی واجب است .

۲- احکام ویژه مربوط به حفظ املاک کشور ، اداره آن ها ، شروط تصرف در آن ها و مواردی که چشم پوشی از این اموال جایز نیست در قانونی سازماندهی می شود .

ماده ۲۸

۱- تعدیل گرفتن و معافیت مالیاتی فقط بر اساس قانون صورت می گیرد .

۲- افراد کم درآمد از پرداخت مالیات معاف می شوند تا به حداقل درآمد برای زندگی لطمه ای وارد نشود . این امر در قانونی سازماندهی می شود .

ماده ۲۹

۱- الف : خانواده اساس جامعه است و حکومت موجودیت ارزش دینی ، اخلاقی و ملی آن را حفظ می کند .

۱- ب : حکومت ، حمایت از مادران ، کودکان و سالخوردگان و مراقبت از نوجوانان و جوانان و تأمین شرایط مناسب برای رشد توانایی های آن ها را بر عهده دارد .

۲- تربیت ، مراقبت و آموزش فرزندان بر عهده والدین است و فرزندان نیز باید به والدین خود احترام گذارند و از آنان به خصوص در زمان ناتوانی و پیری مراقبت کنند .

۳- بهره برداری اقتصادی از کودکان ممنوع است و حکومت اقدامات مناسب برای حمایت از آنان را اتخاذ می کند .

۴- خشونت و ظلم در خانواده ، مدرسه و جامعه ممنوع است .

ماده ۳۰

۱- حکومت ، بیمه اجتماعی و بهداشت و عناصر اصلی زندگی باعزت را برای افراد و خانواده ها به خصوص کودکان و زنان را تأمین می کند و درآمد و مسکن مناسب را برای آنان فراهم می کند .

۲- حکومت در شرایط پیری ، بیماری ، ازکارافتادگی ، آوارگی ، یتیمی ، یا بی کاری بیمه اجتماعی عراقی ها را تأمین کرده و می کوشد از آنان در برابر جهل ، ترس و فقر حمایت کند و حتی برای تأمین مسکن آنان راه های ویژه ای را برای کمک و توجه به آنان می اندیشد . این امر در قانونی سازماندهی می شود .

ماده ۳۱

۱- مراقبت بهداشتی حق هر عراقی است حکومت به بهداشت عمومی توجه دارد . حکومت باید با احداث بیمارستان ها و مؤسسات بهداشتی اقدام به مراقبت از سلامت عمومی کرده و وسایل لازم برای پیشگیری و درمان را تأمین نماید .

۲- اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند تحت نظارت حکومت دست به ساخت بیمارستان ، کلینیک یا مراکز درمانی خصوصی بزنند . این امر در قانونی سازماندهی می شود .

ماده ۳۲

حکومت باید از افراد معلول و آنان که به مراقبت های ویژه نیاز دارند مراقبت نماید و اقدام به توان بخشی آن ها نماید تا بتوانند برای جامعه مفید باشند . این امر در قانونی سازماندهی می شود .

ماده ۳۳

۱- هر فردی حق دارد در شرایط زیست محیطی سالمی زندگی کند .

۲- حکومت ، محافظت از محیط زیست و تنوع زیستی را بر عهده دارد .

ماده ۳۴

۱- آموزش ، عامل اصلی پیشرفت جامعه است که این امر بر عهده حکومت قرار دارد و آموزش مرحله ابتدایی اجباری است و مبارزه با بی سوادی نیز بر عهده حکومت است .

۲- آموزش رایگان در مراحل مختلف حق هر عراقی است .

۳- حکومت ، تحقیقات علمی با اهداف صلح آمیز را که در خدمت بشریت است تشویق می کند و از ابداع ، ابتکار و نوابغ حمایت می کند .

۴- آموزش های ویژه تضمین شده است و در قانونی سازماندهی می شود .

فصل دوم – آزادی ها

ماده ۳۵

۱ ـ الف  : آزادی و کرامت انسان محفوظ است . ۱ ـ ب  : بازداشت یا بازجویی از افراد فقط بر اساس حکم قضایی امکان پذیر است . ۲ ـ ج  : هر نوع شکنجه جسمی و روحی و رفتار غیرانسانی ممنوع است و اعترافاتی که به زور یااز طریق تهدید یا شکنجه به دست آید ، اعتبار ندارد . شخصی که براثر چنین رفتارهایی متضرر شده است تواند غرامت وخسارات مادی یامعنوی را که به وی وارد شده است ، طبق قانون طلب کند . ۲ ـ حکومت در برابر احیا فکری ، سیاسی یا امنیتی از افرادحمایت می کند . ۳ ـ کار اجباری ، بردگی ، تجارت برده ، تجارت زنان و تجارت انسان بااهداف جنسی ممنوع است .

ماده ۳۶

حکومت بطوری که به نظم و آداب عمومی لطمه واردنکند امور زیر را برعهده دارد . ۱ ـ آزادی بیان اندیشه با همه ابزار . ۲ ـ آزادی مطبوعات ، چاپ ، نشر و رسانه ها . ۳ ـ آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت آمیزکه براساس قانون سازماندهی می شود .

ماده ۳۷

۱ ـ آزادی تاسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی یاپیوستن به آنها تضمین شده است و در قانونی سازماندهی می شود . ۲ ـ اجبار افراد برای پیوستن به حزب ، جمعیت یا یک تشکل سیاسی یاواداشتن او به ادامه عضویت در آن ممنوع است .

ماده ۳۸

آزادی ارتباطات و مراسلات پستی ، تلگرافی ، تلفنی و الکترونیکی تضمین شده است و نظارت بران ، شنود یا افشای آنها مگر با حکم قضایی و در مواردی که ضرورت قانونی و امنیتی داشته باشد جایز نیست .

ماده ۳۹

مردم عراق می توانند آزادانه مشخصات فردی خود را طبق دین ، مذهب ، اعتقاد یا انتخاب خود حفظ کنند .

ماده ۴۰

هرفردی آزادی اندیشه و عقیده دارد .

ماده ۴۱

۱ ـ پیروان هر دین یا مذهبی در موارد زیر آزادی دارند . ۱ ـ الف  : شعائر دینی از جمله مراسم حسینی . ۱ ـ ب  : اداره اوقاف وامور آن و نهادهای دینی که براساس قانون سازماندهی می شود . ۲ ـ حکومت آزادی عبادت و محافظت از اماکن آن را تضمین می کند .

ماده ۴۲

۱ ـ هر عراقی آزادی نقل و انتقال و سفر و سکونت در داخل و خارج عراق را دارد . ۲ ـ تبعید شهروند عراقی یا اخراج و محروم کردن وی از بازگشت به وطن ممنوع است .

ماده ۴۳

۱ ـ حکومت برتقویت نقش نهادهای جامعه مدنی و حمایت و توسعه ومستقل کردن آنها بطوری که با ابزارهای مسالمت آمیز برای تحقق اهداف مشروع آن هماهنگی داشته باشد تاکید دارد . این امر در قانونی سازماندهی می شود . ۲ ـ حکومت بر رشد و ترقی قبایل و عشایر عراق تاکید دارد و به امور آنها به طوری که با دین ، قانون و تقویت ارزشهای والای انسانی و کمک به پیشرفت جامعه هماهنگ باشد ، توجه می کند و از عرف های عشایر که با حقوق انسان منافات دارد جلوگیری به عمل می آورد .

ماده ۴۴

هر فردی حق دارد از همه حقوق ذکر شده در معاهدات و توافق نامه های بین المللی مربوط به حقوق بشر که عراق آنها را پذیرفته است و با این قانون اساسی منافاتی ندارد برخوردار شود .

ماده ۴۵

اجرای حقوق و آزادی های وارده دراین قانون اساسی فقط براساس قانون محدود می شود بطوری که این محدودیت به اصل آزادی یا حق لطمه ایی وارد نکند

بخش سوم : قوای حکومت فدرال

ماده ۴۶

قوای حکومت فدرال شامل قوه مقننه ، مجریه و قضاییه است که هر یک از آنها براساس تفکیک وظایف بین قوا وظایف و ماموریتهای خود را انجام می دهند .

فصل اول – قوه مقننه

ماده ۴۷

قوه مقننه در حکومت فدرال از دو نهاد مجلس نمایندگان و شورای مناطق و استانها تشکیل یافته است .

مجلس نمایندگان

ماده ۴۸

۱ ـ مجلس نمایندگان با شماری از نمایندگان ملت عراق تشکیل می شود و برای هر یکصد هزار نفر یک نماینده در نظر گرفته شده است که انتخاب آنان از طریق برگزاری انتخابات عمومی و مستقیم صورت می گیرد ضمن آنکه میزان نمایندگی سایر مولفه های ملت عراق در این انتخابات لحاظ خواهد شد .

۲ ـ نامزدهای عضویت در مجلس نمایندگان باید تابعیت کامل عراقی داشته باشند .

۳ ـ شرایط مربوط به نامزدها و رای دهندگان و هر آنچه را که مربوط به انتخابات است توسط قانون مشخص می شود .

۴ ـ قانون انتخابات عراق باید در پی تحقق بخشیدن به میزان نمایندگی زنان در مجمع ملی باشد به این معنی که زنان کمتر از یک چهارم اعضای مجلس مجمع ملی نباشند .

۵ ـ مجلس نمایندگان قانونی را وضع خواهد کرد که به موجب آن وضع مربوط به جایگزینی اعضا به هنگام استعفا ، برکناری یا مرگ مشخص خواهد شد .

۶ ـ در دست داشتن شغل نمایندگی مجلس و یا هر کار و منصب رسمی دیگر به طور همزمان جایز نیست .

ماده ۴۹

اعضای مجلس نمایندگان قبل از آغاز به کار خویش باید به ترتیب ذیل در برابر مجلس سوگند یاد کنند . به خداوند عظیم و والامرتبه سوگند می خورم که وظایف و مسئولیتهای قانونی خود را با جان و دل و اخلاص انجام دهم و حافظ استقلال و حاکمیت عراق و پشتیبان منافع ملت باشم و نسبت به سلامت ارضی  ، حریم هوایی ، آبها ، ثروتها و نظام دمکراتیک فدرال توجه و هوشیاری کامل داشته باشم و برای پاسداری از آزادیهای عمومی و فردی و استقلال قوه قضائیه تلاش کنم و به اجرای بی طرفانه قوانین همراه با امانتداری پایبند باشم و خداوند را برآنچه که گفتم شاهد و ناظر قراردهم .

ماده ۵۰

مجلس نمایندگان برای ساماندهی روند فعالیتهای خود نظامنامه داخلی وضع می کند .

ماده ۵۱

۱ ـ مجلس نمایندگان درباره سلامت اعضای خود تا ۳۰ روز پس از تاریخ ثبت اعتراض با اکثریت دو سوم اعضا تصمیم گیری خواهد کرد .

۲ ـ از زمان تاریخ صدور تصمیم مجلس (تا ۳۰ روز بعد) فرصت برای ارائه اعتراض به این تصمیم در دادگاه عالی فدرال وجود دارد .

ماده ۵۲

۱ ـ جلسات مجلس نمایندگان به صورت علنی برگزار خواهد شد و مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند که جلسات غیرعلنی باشد .

۲ ـ وقایع مجلس از طریق ابزارهایی که خود مجلس مناسب می داند ، پخش ، خواهد شد .

ماده ۵۳

پانزده روز پس از تاثیر نتایج انتخابات عمومی رئیس جمهور با صدور حکمی خواستار تشکیل جلسه مجلس خواهد شد و جلسه به ریاست مسن ترین اعضا برای انتخاب رئیس مجلس و معاونانش تشکیل می شود و تمدید آن به بیش از زمان مذکور پانزده روز جایز نیست .

ماده ۵۴

مجلس نمایندگان در نخستین نشست خود ریاست مجلس و معاون اول و دوم او را با اکثریت مطلق اعضای مجلس از طریق انتخابات مخفیانه مستقیم انتخاب خواهد کرد .

ماده ۵۵

۱ ـ مدت زمان دوران نمایندگی مجلس ۴ سال خواهد بود که از زمان برگزاری نخستین جلسه آغاز می شود و با جلسه پایانی سال چهارم خاتمه می یابد . ۲ ـ انتخاب نمایندگان مجلس جدید ۴۵ روز قبل از تاریخ پایان کار مجلس وقت صورت می گیرد .

ماده ۵۶

مجلس نمایندگان دو دوره سالیانه برگزار خواهد کرد که نباید از هشت ماه طولانی تر شود ضمن آنکه چگونگی برگزاری این نشستها براساس نظامنامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد . اما در دوره ای که بودجه عمومی به مجلس ارائه شده است نشست مجلس باید با موافقت با بودجه پایان یابد .

ماده ۵۷

۱ ـ رئیس جمهور ، نخست وزیر ، رئیس مجلس یا ۵۰ نفر از اعضای مجلس ، می توانند خواستار برگزاری نشست فوق العاده شوند . در نشست فوق العاده نیز فقط موضوعاتی بررسی می شود که جلسه برای آن تشکیل شده است . ۲ ـ بنا به درخواست رئیس جمهور ، نخست وزیر یا رئیس مجلس یا ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس ، نشست دوره ای می تواند به منظور در پی داشتن دستاوردهای لازم تا ۳۰ روز تمدید شود .

ماده ۵۸

۱ ـ الف ـ حد نصاب تشکیل جلسات مجلس ، حضور اکثریت مطلق نمایندگان خواهد بود . ۱ ـ ب ـ تصمیمات مجلس با رای اکثریت نسبی اتخاذ خواهد شد مگر در مواردی که قانون خلاف آنرا ذکر کرده باشد . ۲ ـ الف ـ لوایح قانونی ارائه شده توسط رئیس جمهور و نخست وزیر در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد . ۲ ـ ب ـ بررسی قوانین پیشنهادی ارائه شده از جانب ده نفر از اعضای مجلس نمایندگان یا یکی از کمیسیونهای ویژه مجلس .

ماده ۵۹

مجلس نمایندگان موظف به انجام کارهای ذیل است  : اول  : وضع قوانین فدرالیسم . دوم  : نظارت بر عملکرد قوه مجریه . سوم  : تصویب معاهده ها و توافقنامه های بین المللی با اکثریت دو سوم اعضا . چهارم  : انتخاب رئیس جمهور . پنجم  : موافقت با تعیین هر یک از  : الف ـ رئیس و اعضای دادگاه تجدید نظر فدرال ، دادستان و رئیس هیئت نظارت قضایی با اکثریت مطلق بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی . ب ـ سفیران و افراد معرفی شده برای مشاغل خاص از سوی شورای وزیران . ج ـ رئیس ستاد ارتش ، معاونان وی ، فرماندهان لشکری و مافوقها و رئیس دستگاه اطلاعات پیشنهادی شورای وزیران . ششم  : الف ـ استیضاح رئیس جمهور براساس درخواست اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان ، ب ـ برکناری رئیس جمهور با رای اکثریت اعضای مجلس نمایندگان پس از محکومیت وی در دادگاه عالی فدرال به یکی از علل ذیل ، شکست سوگند قانون اساسی هـ ـ نقض قانون اساسی ، د ـ خیانت بزرگ هفتم  : الف ـ اعضای مجلس نمایندگان می توانند نخست وزیر و وزرای کابینه را درباره هر موضوعی که درحیطه کاری آنان باشد ، مورد سئوال قرار دهند و هریک از آنها موظف به پاسخگویی به سئوال اعضا هستند و تنها سئوال کننده حق پیگیری پاسخ را دارد . ب ـ دستکم بیست و پنج نفر از نمایندگان مجلس می توانند موضوع کلی درخواست توضیح درباره سیاستها و عملکرد شورای وزیران یایکی از وزارتخانه ها را مطرح و آن را تقدیم رئیس مجلس کنند آنگاه نخست وزیر یا وزرای کابینه زمانی را برای حضور در مجلس مشخص خواهد کرد . ج ـ عضو مجلس نمایندگان می تواند با موافقت بیست و پنج نفر از اعضا ، نخست وزیر یا وزرای کابینه را برای رسیدگی به اقدامات آنها در امور و حیطه تخصصی شان مورد استیضاح قرار دهند . و درخواست استیضاح نیز حداقل هفت روز پس از ارائه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت . هشتم  : الف ـ مجلس نمایندگان می تواند با اکثریت مطلق آرا به هریک از وزیران رای عدم اعتماد دهد و آن وزیر از تاریخ دادن رای عدم اعتماد ، برکنار شده به شمار می آید . پس از بررسی استیضاح ، طرح موضوع اعتماد به وزیر جایز نیست مگر آنکه خود او تمایل داشته باشد یا پنجاه نفر از اعضای مجلس درخواستی را در این زمینه امضا کنند . مجلس نیز حداقل پس از هفت روز از تاریخ ارائه درخواست تصمیم خود را صادر و اعلام می کند . ب ـ رئیس جمهور میتواند با ارائه درخواستی به مجلس نمایندگان از نخست وزیر سلب اعتماد کند . مجلس نمایندگان می تواند به درخواست یک پنجم از اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند . ارائه این درخواست فقط در صورت استیضاح نخست وزیر و پس از حداقل هفت روز از آن امکان پذیر است . مجلس نمایندگان میتواند با اکثریت مطلق اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند . ج ـ درصورت سلب اعتماد از نخست وزیر ، کابینه او منحل یا بر کنار شده به شمار می آید . د ـ در صورت تصویب رای سلب اعتماد به تمامی اعضای شورای وزیران ، نخست وزیر و وزرای کابینه او ، برای پیشبرد روند امور دستکم به مدت سی روز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا براساس احکام ماده هفتاد و چهار قانون اساسی ، شورای وزیران جدید تشکیل شود . هـ ـ مجلس نمایندگان از حق استیضاح مسئولان سازمانهای مستقل براساس اقدامات متعلق به وزیران برخوردار است و می تواند با اکثریت مطلق آنان را نیز مورد عفو و بخشش قرار دهد . نهم  : الف ـ موافقت با اعلام جنگ و حالت فوق العاده در کشور با اکثریت دو سوم بنابه درخواست مشترک رئیس جمهور و نخست وزیر ب ـ حالت فوق العاده به مدت سی روز اعلام خواهد شد وبا موافقت برای هر بار قابل تمدید خواهد بود . ج ـ به نخست وزیر اختیارات لازم برای اداره امور کشور در زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده واگذار شده است و این اختیارات به گونه ای تنظیم شده است که مغایر با قانون اساسی نباشد . د ـ درطول زمان جنگ و اعلام حالت فوق العاده ، نخست وزیر اقدامات اتخاذ شده و نتایج آن را به فاصله پانزده روز به پایان مدت زمان آن به مجلس نمایندگان ارایه خواهد کرد .

ماده ۶۰

۱ ـ شورای وزیران پیش نویس قانون بودجه عمومی و تراز نهایی را برای تصویب به مجلس نمایندگان ارائه می کند . ۲ ـ مجلس نمایندگان می تواند بین بخشها و فصل های بودجه عمومی جابجایی انجام و میزان کلی آن را کاهش دهد و در صورت ضرورت به شورای وزیران افزایش کلی هزینه ها را پیشنهاد کند .

ماده ۶۱

۱ ـ حقوق وامتیازات رئیس مجلس و معاونان او و نمایندگان براساس قانون مشخص می شود . ۲ ـ الف ـ نمایندگان مجلس در طول زمان برگزاری جلسات از حق مصونیت برخوردارند و در برابر دادگاهها در این خصوص بازخواست نمی شوند . ۲ ـ ب ـ بازداشت نمایندگان مجلس درطول دوران نمایندگی جایز نخواهد بود مگر اینکه به ارتکاب جنایتی متهم باشند و اگر نماینده ای جنایتی مشهود مرتکب شود با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان حق مصونیت او لغو خواهد شد . ۲ ـ ج ـ بازداشت اعضا درخارج از دوران نمایندگی آنها تنها در صورت متهم بودن به ارتکاب جنایت جایز خواهد بود و اگر ارتکاب جنایتی مشهود برای او محرز شود با موافقت رئیس مجلس مصونیت او لغو می کند .

ماده ۶۲

۱ ـ مجلس نمایندگان بنابه درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور و با رای اکثریت مطلق نمایندگان منحل می شود و انحلال مجلس در طول دوره استیضاح نخست وزیر جایز نیست ۲ ـ رئیس جمهور هنگام انحلال مجلس نمایندگان تامدت حداکثر شصت روز برگزاری انتخابات عمومی را خواستار می شود و شورای وزیران در این حالت برکنار شده یا منحل به شمار می آید اما امور روزمره را ادامه می دهد .

شورای فدرال

ماده ۶۳

۱ ـ ایجاد شورای قانونگذاری موسوم به شورای فدرالی متشکل از نمایندگان مناطق و استانهای سازمان نیافته دریک منطقه که تشکیل این شورا و شروط عضویت در آن و وظایفش درقانونی که به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس می رسد مشخص می شود .

فصل دوم – قوه مجریه

ماده ۶۴

قوه مجریه فدرال از رئیس جمهور و شورای وزیران تشکیل شده است که اختیارات و وظایف خود را براساس قانون اساسی و قوانین ، متمم ، انجام می دهد .

ماده ۶۵

رئیس جمهور ، رئیس کشور و نماد وحدت ملی و حاکمیت کشوراست و برای تضمین پایبندی به قانون اساسی و حفظ استقلال عراق ، حاکمیت وحدت و تمامیت ارضی آن براساس احکام قانون اساسی تلاش و توجه جدی به خرج خواهد داد .

ماده ۶۶

نامزدهای ریاست جمهوری باید شرایط زیر را دارا باشند ۱ ـ از پدر و مادر عراقی متولد شده باشد . ۲ ـ شایستگی و لیاقت کامل داشته باشد و چهل سال او تکمیل شده باشد . ۳ ـ از وجهه ای خوب و خبرگی سیاسی برخوردار باشد و سلامت و پایداری ، عدالت ، اخلاص به میهن در او مشهود باشد . ۴ ـ به ارتکاب جرمی که به کرامت او لطمه وارد کرده محکوم نشده باشد .

ماده ۶۷

۱ ـ تنظیم قانون مربوط به احکام نامزدی برای پست ریاست جمهوری . ۲ ـ تنظیم قانون انتخاب معاون یا معاونان رئیس جمهوری .

ماده ۶۸

۱ ـ مجلس نمایندگان از میان نامزدهای ریاست جمهوری با اکثریت دو سوم آرا ، رئیس جمهور را انتخاب می کند . ۲ ـ اگر هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلوب و مورد نظر آرا را کسب کنند آنگاه رقابت بین دو نامزدی صورت گیرد که بیشترین آرا را به دست آورده اند و از میان آنها نامزدی که آرا بیشتر را کسب کند ، رئیس جمهور خواهد شد .

ماده ۶۹

رئیس جمهور در برابر مجلس نمایندگان و براساس متنی که در ماده چهل و نه قانون اساسی به آن تصریح شده سوگند یاد می کند .

ماده ۷۰

۱ ـ دوران ریاست جمهوری چهارسال خواهد بود و رئیس جمهور می تواند برای بار دوم نیز نامزد و انتخاب شود . ۲ ـ الف ـ پایان دوران ریاست جمهوری با اتمام دوره نمایندگان مجلس هم زمان است . ب ـ رئیس جمهور به فعالیتهای خود تا پس از پایان انتخابات مجلس جدید و برگزاری نشستهای آن وانتخاب رئیس جمهور جدید ظرف سی روز پس از آغاز به کار مجلس ادامه می دهد . ج ـ در صورت خالی ماندن منصب ریاست جمهوری بنا به هر دلیلی ، انتخاب رئیس جمهور جدید برای به پایان رساندن زمان باقیمانده از دوران رئیس جمهور قبلی صورت می پذیرد .

ماده ۷۱

رئیس جمهور اختیارات زیر را دارد ۱ ـ صدور عفو ویژه به توصیه نخست وزیر به استثنای آنچه که مربوط به حقوق خصوصی محکومان به ارتکاب جنایات بین المللی ، تروریسم و فساد مالی و اداری است . ۲ ـ تایید معاهده ها و توافقنامه های بین المللی پس از موافقت مجلس نمایندگان ، تائیدیه رئیس جمهور پانزده روز پس از تاریخ دریافت متن معاهده ها و توافقنامه ها صورت می گیرد . ۳ ـ تائید و صدور قوانینی که در مجلس وضع می شود که این کار نیز پس از پانزده روز از تاریخ دریافت آن صورت می پذیرد . ۴ ـ دعوت از مجلس نمایندگان برای تشکیل جلسه پس از پانزده روز از تایید نتایج انتخابات و در حالتهای دیگری که درقانون اساسی به آن تصریح شده است . ۵ ـ اعطای مدال و نشان به توصیه نخست وزیر و براساس قانون . ۶ ـ پذیرش سفرا . ۷ ـ صدور دستورات ریاست جمهوری . ۸ ـ تائید احکام صادره در دادگاههای ویژه . ۹ ـ فرماندهی عالی نیروهای مسلح برای اهداف و مقاصد تشریفاتی و جشنها . ۱۰ ـ انجام دادن هریک از وظایف دیگر ریاست جمهوری که در قانون اساسی به آن تصریح شده است .

ماده ۷۲

حقوق ماهانه و اعتبارات رئیس جمهور بر اساس قانون تعیین می شود .

ماده ۷۳

۱ ـ رئیس جمهور باید استعفای خود را به صورت مکتوب به رئیس مجلس نمایندگان تحویل دهد . این استعفا پس از هفت روز از تحویل آن به مجلس نافذ است . ۲ ـ معاون رئیس جمهور درزمان غیاب او جانشین او هستند . ۳ ـ در صورت خالی ماندن این پست ریاست جمهوری به هرعلتی ، معاون رئیس جمهور جانشین اوست و مجلس نمایندگان باید ظرف سی روز رئیس جمهور جدید را معرفی کند . ۴ ـ در صورت خالی ماندن منصب ریاست جمهوری و نبودن معاون او رئیس مجلس نمایندگان جانشین او می شود و رئیس جمهور جدید ظرف کمتر از سی روز براساس احکام قانون اساسی انتخاب می شود .

ماده ۷۴

۱ ـ رئیس جمهور نامزد ائتلافی را که در مجلس دارای اکثریت است به تشکیل شورای وزیران ظرف پانزده روز پس از تشکیل اولین جلسه مجلس مکلف می کند . البته به استثنای مواردی که در بند ـ ب از بند دوم ماده هفتادم قانون اساسی به آن تصریح شده است . ۲ ـ نخست وزیر مکلف است کابینه خود را ظرف حداکثر سی روز از تاریخ ابلاغ معرفی کند . ۳ ـ اگر نخست وزیر مکلف ، ظرف مدتی که در بند دوم به آن تصریح شد موفق به تشکیل کابینه نشد ، رئیس جمهور حداکثر تا پانزده روز نامزدی جدید را مامور تشکیل کابینه می کند . ۴ ـ نخست وزیر مکلف ، اسامی وزرا و برنامه ها را به مجلس ارائه می کند و در صورت موافقت با تک تک وزرا و برنامه هایشان با اکثریت مطلق آرا ، کابینه رای اعتماد می گیرد . ۵ ـ در صورتی که وزیران نتوانند رای اعتماد کسب کنند رئیس جمهور تا پانزده روز فرصت دارد نامزد دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی کند .

ماده ۷۵

۱ ـ نخست وزیر نیز باید شروطی را که برای رئیس جمهور لازم بود دارا باشد و مدرک دانشگاهی یا معادل آن را دریافت کرده و حداقل سن او سی وپنج سال کامل باشد . ۲ ـ هر یک از وزرا نیز باید شروطی را که برای نمایندگان مجلس لازم بود دارا و مدرک دانشگاهی یا معادل داشته باشند .

ماده ۷۶

نخست وزیر مسئول اجرایی مستقیم سیاستهای کلی دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است و اداره شورای وزیران و ریاست نشستها را بر عهده دارد و حق دارد با موافقت نمایندگان مجلس ، وزرا را بر کنار کند .

ماده ۷۷

نخست وزیر و اعضای کابینه او براساس متنی که در ماده چهل و نه قانون اساسی به آن تصریح شده در مجلس نمایندگان سوگند یاد می کنند .

ماده ۷۸

شورای وزیران حائز اختیارات ذیل است  : ۱ ـ برنامه ریزی و اجرای سیاستها و برنامه های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاههای غیر مرتبط با وزارت . ۲ ـ ارائه لوایح قانونی . ۳ ـ صدور دستورات و تصمیم گیری با هدف اجرای قوانین . ۴ ـ آماده کردن پیش نویس بودجه عمومی ، تراز نهایی و برنامه های توسعه . ۵ ـ توصیه به مجلس نمایندگان به منظور موافقت با تعیین کفیل وزارتخانه ها ، سفرا ، صاحبان درجه های ویژه ، رئیس ستاد ارتش و معاونان او ، مناصب فرماندهی لشکر و مافوق آن ، رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای دستگاههای امنیتی . ۶ ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و امضای آنها یا رسیدگی به امور محوله .

ماده ۷۹

۱ ـ رئیس جمهور در صورت خالی ماندن پست نخست وزیری بنا به هر دلیلی ، عهده دار این پست خواهد بود . ۲ ـ رئیس جمهور باید ظرف پانزده روز و براساس ماده ۷۴ قانون اساسی نامزد دیگری را به تشکیل کابینه موظف کند .

ماده ۸۰

تنظیم قانون مربوط به حقوق و مقرریهای نخست وزیر و اعضای کابینه و افراد هم سطح با آنها .

ماده ۸۱

مسئولیت نخست وزیر و وزرای کابینه او در برابر مجلس به صورت همبستگی و فردی است .

ماده ۸۲

۱ ـ قانونی برای چگونگی فعالیت دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و مشخص کردن وظایف و اختیارات آنها وضع می شود و فعالیت آنها براساس اصول حقوق بشر و تحت نظارت مجلس نمایندگان است . ۲ ـ ارتباط داشتن دستگاههای اطلاعات ملی با شورای وزیران .

ماده ۸۳

شورای وزیران برای ساماندهی به روند فعالیتها و کارهای خود نظامنامه ای داخلی تدوین می کند .

ماده ۸۴

تشکیل وزارتخانه ها ، وظایف و اختیارات آنها و اختیارات وزیر براساس قانون تعیین می شود .

فصل سوم – قوه قضائیه

ماده ۸۵

قوه قضائیه مستقل است و دادگاههای مختلف که احکام آنها براساس قانون صادر می شود ، اداره آن را بر عهده دارند .

ماده ۸۶

قضات مستقل هستند و در قضاوت هیچ چیز جز قانون بر آنها حاکم نیست . هیچ قدرتی حق دخالت در دستگاه قضایی یا امور مربوط به عدالت را ندارد .

ماده ۸۷

قوه قضائیه فدرال از شورای عالی قضاوت ، دیوان عالی فدرال ، دادگاه تشخیص فدرال ، دادستانی ، سازمان نظارت قضایی و دیگر دادگاههای فدرال که طبق قانون سازماندهی می شود تشکیل می گردد . الف ـ شورای عالی قضایی

ماده ۸۸

شورای عالی قضاوت ، اداره امور سازمانهای قضایی را بر عهده دارد و قانون ، روش تشکیل ، وظایف و اصول سیر فعالیتهای آن را تعیین می کند .

ماده ۸۹

شورای عالی قضاوت دارای اختیارات زیر است  : ۱ ـ اداره امور قضایی و نظارت بر بخش قضایی فدرال . ۲ ـ انتخاب رئیس و اعضای دادگاه تشخیص فدرال ، رئیس دادستانی و رئیس سازمان عالی نظارت قضایی و معرفی آنها به مجلس نمایندگان برای موافقت باتعیین آنها . ۳ ـ پیشنهاد طرح بودجه سالیانه قوه قضاییه فدرال و ارائه آن به مجلس نمایندگان برای موافقت با آنها . ب ـ دیوان عالی فدرال

ماده ۹۰

۱ ـ دیوان عالی فدرال سازمانی قضایی است که از لحاظ مالی و اداری مستقل است . ۲ ـ دیوان عالی فدرال از تعدادی قاضی و کارشناس فقه اسلامی و کارشناسان حقوقی تشکیل می شود که تعداد ، روش انتخاب آنها و فعالیت دادگاه براساس قانونی که با اکثریت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان تدوین می شود تعیین می شود .

ماده ۹۱

وظایف دیوان عالی فدرال به شرح ذیل است  : ۱ ـ نظارت بر انطباق قوانین و نظامهای اجرایی با قانون اساسی . ۱ ـ تفسیر متون قانون اساسی . ۳ ـ داوری در مسائلی که ناشی از اجرای قوانین فدرال ، تصمیمات ، آئین نامه ها ، آموزشها و اقدامات صادره از دولت مرکزی است ضمن آنکه قانون حق هر یک از شورای وزیران و افراد هم شان و غیر از آنرا برای اعتراض مستقیم در دادگاه محترم شمرده است . ۴ ـ داوری در اختلافاتی که بین دولت فدرال و حکومتهای منطقه ای ، استان ها ، شهرها و شوراها رخ می دهد . ۵ ـ حل و فصل مناقشات میان حکومتهای منطقه ای و استانها . ۶ ـ داوری در اتهامات وارده به رئیس جمهور ، نخست وزیر و وزرا . ۷ ـ تایید نتایج نهایی انتخابات عمومی نمایندگان مجلس . ۸ ـ الف ـ داوری در اختلافات سازمانهای قضائی فدرال و سازمانهای قضایی مناطق و استانهای خارج از مناطق . ۸ ـ ب ـ داوری در مناقشات و اختلافات سازمانهای قضایی اقلیمها و استانهای خارج از زیر مجموعه مناطق .

ماده ۹۲

تصمیمات دیوان عالی فدرال برای همه قوا لازم الاجرا خواهد بود . ج ـ احکام عمومی

ماده ۹۳

ایجاد دادگاههای ویژه یا استثنایی ممنوع است .

ماده ۹۴

برای ایجاد دادگاهها ، انواع درجات و وظایف آنها و چگونگی تعیین و خدمت قضات و اعضای دادستانی و نظم و انضباط و بازنشستگی شان قانونی تدوین می شود .

ماده ۹۵

قضات عزل نخواهند شد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است همچنین احکام ویژه قضات و بازخواست آنها را قانون مشخص می کند .

ماده ۹۶

این امور برای قاضی و عضو دادستانی کل ممنوع است  : ۱ ـ اشتغال همزمان در دستگاه قضایی و قوه مقننه وقوه مجریه و هرشغل دیگر . ۲ ـ وابستگی به هر گونه حزب یا سازمان سیاسی و یا هر گونه فعالیت سیاسی .

ماده ۹۷

دستگاه قضایی نظامی بر اساس قانون تشکیل می شود و این قانون ویژه محاکم نظامی است که منحصر به جرایم نظامی مربوط به نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و در چارچوب آنچه این قانون مشخص می کند ، است .

ماده ۹۸

ایجاد مصونیت برای هرگونه اقدام یا تصمیم اداری بصورت نص صریح قانونی ممنوع است .

ماده ۹۹

تشکیل شورای حکومتی ویژه شغلهای اداری قضائی و فتوا ، نمایندگی حکومت و سایر سازمانهای عمومی در مقابل دستگاه قضایی بر اساس قانون مجازات مگر آنکه قانونی آن را مستثنی کند .

فصل چهارم – سازمانهای مستقل

ماده ۱۰۰

ماده کمیسیون عالی حقوق بشر و کمیسیون عالی مستقل انتخابات و سازمان بی طرف ، سازمانهای مستقل تحت نظارت مجلس نمایندگان بشمار می آیند و بر اساس قانون فعالیت کنند .

ماده ۱۰۱

۱ ـ بانک مرکزی عراق ، دیوان محاسبات مالی ، سازمان اطلاع رسانی و ارتباطات و دیوانهای اوقاف ، از نظر مالی و اداری سازمانهای مستقلی هستند و همه آنها بر اساس قانون فعالیت می کنند . ۲ ـ بانک مرکزی عراق در برابر مجلس نمایندگان مسئولیت پاسخگویی دارد و دیوان محاسبات مالی و سازمان اطلاع رسانی و ارتباطات با مجلس نمایندگان مرتبط هستند . ۳ ـ دیوانهای اوقاف با هیئت وزیران مرتبط است .

ماده ۱۰۲

سازمانهای موسوم به موسسه شهدا تاسیس می شود که با هیئت وزیران در ارتباط است و وظائف و شیوه فعالیت آن بر اساس قانون مشخص می شود .

ماده ۱۰۳

یک سازمان کل برای تضمین حقوق مناطق و استانهایی که در چارچوب یک منطقه سازماندهی نشده اند ، شتکیل می شود تا مشارکت عادلانه آنها را در اداره نهادهای مختلف فدرال کشور و هیئت ها و بورسهای تحصیلی و کنفرانسهای منطقه ای و بین المللی تضمین کند و از نمایندگان دولت فدرال و مناطق و استانهای سازماندهی شده در استان تشکیل می شود و بر اساس یک قانون فعالیت می کند .

ماده ۱۰۴

سازمان کل بازرسی و اختصاص دهی واردات فدرال بر اساس قانونی تشکیل می شود و اعضای کارشناسان دولت فدرال و مناطق و استانها و نمایندگان آنها خواهند بود و مسئولیتهای ذیل را به عهده دارد ۱ ـ تحقق عدالت در توزیع بورسها و کمکها و وامهای بین المللی بر اساس شایستگی مناطق و استانهای سازماندهی نشده در هر منطقه . ۲ ـ استفاده بهینه از درآمدهای مالی فدرال و تقسیم آن . ۳ ـ تضمین شفافیت و عدالت در تخصیص بودجه های دولتهای مناطق با استانهای سازماندهی نشده در یک منطقه براساس نسبت تعیین شده .

ماده ۱۰۵

شورایی موسوم به شورای خدمات عمومی فدرال تشکیل شود که مسئول سازماندهی امور عمومی فدرال و از جمله انتصاب و ارتقا است و وظایف و اختیارات آن را قانون مشخص می کند .

ماده ۱۰۶

تشکیل سازمانهای مستقل دیگر بر حسب نیاز و ضرورت بر اساس قانون مجازات .

وظایف و اختیارات مقامات فدرال

ماده ۱۰۷

مقامات فدرال حافظ وحدت و یکپارچگی و استقلال و حاکمیت و نظام دمکراتیک فدرال عراق هستند .

ماده ۱۰۸

وظایف و اختیارات انحصاری مقامات فدرال شامل موارد ذیل است  : ۱ ـ ترسیم سیاست خارجی و نمایندگی دیپلماتیک و مذاکره درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و سیاستهای دریافت وام و امضا و انعقاد آن و ترسیم سیاست اقتصادی و بازرگانی خارجی . ۲ ـ ترسیم سیاست امنیت ملی و اجرای آن و از جمله تشکیل نیروهای مسلح و اداره آن و تامین امنیت مرزهای عراق و حفاظت و دفاع از آن . ۳ ـ ترسیم سیاست مالی و گمرکی و انتشار اسکناس و تنظیم سیاست بازرگانی مرزهای منطقه ای و استانی در عراق و تعیین مالیات عمومی و ترسیم سیاست پولی و تشکیل بانک مرکزی و اداره آن . ۴ ـ تنظیم امور مربوط به استانداردها و اوزان . ۵ ـ سازماندهی امور مربوط به تابعیت و اقامت و حق پناهندگی سیاسی . ۶ ـ سازماندهی سیاست امواج و فرکانسها و پست . ۷ ـ ترسیم طرح بودجه کل و سرمایه گذاری . ۸ ـ برنامه ریزی برای سیاستهای مربوط به منابع آب خارج از عراق و تضمین سهم آب عراق از این منابع براساس قوانین و عرف بین المللی . ۹ ـ سرشماری و آمارگیری کل جمعیت .

ماده ۱۰۹

نفت و گاز در تملک همه مردم عراق در همه مناطق و استانهاست .

ماده ۱۱۰

۱ ـ دولت فدرال مسئول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاههای فعلی به همراه دولتهای منطقه ای و استان های تولید کننده است تا درآمدهای حاصله به صورت منصفانه و متناسب با توزیع جمعیتی سراسر کشور تقسیم شود و سهم دوره های مشخص هر منطقه که متضرر شده و رژیم سابق در حق آن اجحاف کرده است ، تعیین شود تا توسعه متوازن بخشهای مختلف کشور تضمین گردد و این امر براساس قانون صورت می گیرد . ۲ ـ دولت فدرال و دولتهای منطقه ای و استانهای تولید کننده با هم سیاستهای استراتژیک لازم برای گسترش ثروت نفت و گاز را ترسیم می کنند تا با استفاده از پیشرفته ترین فن آوری و اصول بازار و تشویق به سرمایه گذاری بیشترین منافع برای ملت عراق تحقق یابد .

ماده ۱۱۱

وظایف و اختیارات مشترک مقامات فدرال و مقامات مناطق به شرح ذیل است  : ۱ ـ اداره گمرکات با هماهنگی دولتهای منطقه ای و استانهای سازماندهی نشده هر منطقه صورت می گیرد و این امر براساس قانون صورت می گیرد . ۲ ـ سازماندهی منابع اصلی برق و توزیع آن . ۳ ـ ترسیم سیاست زیست محیطی برای تضیمن حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی و حفظ آن با کمک مناطق و استانهای سازماندهی نشده در هر منطقه . ۴ ـ ترسیم سیاستهای توسعه و برنامه های کلی . ۵ ـ ترسیم سیاست بهداشتی با همکاری مناطق و استانهای سازماندهی نشده در هر منطقه . ۶ ـ ترسیم سیاست کل آموزش و تربیتی با مشاوره مناطق و استانهای سازماندهی نشده هر منطقه . ۷ ـ ترسیم سیاست استفاده از منابع اصلی آب با هدف تضمین توزیع عادلانه آن که بر اساس قانون صورت می گیرد .

ماده ۱۱۲

هر آنچه که در وظایف و اختیارات انحصاری مقامات فدرال تصریح نشده است در حیطه اختیارات مناطق و استانهای سازماندهی شده هر منطقه است و اختیارات دیگر بین دولت فدرال و مناطق مشترک است و در صورت وقوع اختلاف اولویت با قانون منطقه است .

بخش پنجم : مقامات مناطق

فصل اول

ماده ۱۱۳

نظام فدرال جمهوری عراق متشکل از یک پایتخت و چند منطقه و استان غیرمرکزی و ادارات محلی است .

ماده ۱۱۴

۱ ـ در صورتی که این قانون اساسی به اجرا گذاشته شود بر اساس آن منطقه کردستان و مقامات فعلی آن به عنوان منطقه ای فدرال به رسمیت شناخته می شوند . ۲ ـ این قانون اساسی مناطق جدیدی را که براساس احکام آن تشکیل می شود به رسمیت می شناسد .

ماده ۱۱۵

مجلس نمایندگان ازاولین جلسه ای که تشکیل می دهد تا حداکثر ۶ ماه براساس اکثریت نسبی آرا قانونی را تصویب خواهد کرد که اقدامات اجرایی ویژه تشکیل مناطق را مشخص می کند .

ماده ۱۱۶

هر استان یا بیشتر با درخواست برگزاری همه پرسی با یکی از دو شیوه حق تشکیل یک منطقه را دارند . ۱ ـ درخواست یک سوم اعضای یکی از شوراهای استانی که خواستار تبدیل به منطقه است . ۲ ـ درخواست یک دهم از نمایندگان هر استان که خواستار تبدیل به منطقه است .

ماده ۱۱۷

هر منطقه قانونی برای خود تدوین می کند که ساختار حکومت منطقه و اختیارات مقامات آن و ساز و کار اجرایی این اختیارات را به گونه ای که با این قانون اساسی در تناقض نباشد مشخص می کند .

ماده ۱۱۸

۱ ـ مقامات مناطق حق دارند از اختیارات قانونگذاری و اجرایی و قضایی این قانون اساسی استفاده کنند به استثنای مواردی که به عنوان اختیارات انحصاری مقامات فدرال تعیین شده است . ۲ ـ مقامات مناطق می توانند در اجرای قوانین فدرال در هرمنطقه در صورتی که بین قانون فدرال و قانون هر منطقه در خصوص مسائلی که در اختیارات انحصاری مقامات فدرال است ، تداخل نشود اصلاحاتی ایجاد کنند . ۳ ـ از درآمدهای فدرال سهم عادلانه ای به هر منطقه و استان اختصاص می یابد که برای اجرای مسئولیتهای مربوط به آن با توجه به درآمدها و نیازها و نسبت به جمعیت آن کافیست . ۴ ـ دفاتر فدرال مناطق و استانها در سفارتخانه ها و هیئتهای دیپلماتیک تشکیل می شود تا به پیگیری امور فرهنگی و اجتماعی و توسعه ای رسیدگی کنند . ۵ ـ دولت هر منطقه هر آنچه که برای اداره منطقه لازم باشد و به ویژه تشکیل نیروهای امنیت داخلی منطقه مثل پلیس و اطلاعات و گارد منطقه ایجاد می کند .

فصل دوم

ماده ۱۱۹

۱ ـ هر استان از چند شهرستان و ناحیه و روستا تشکیل شده است . ۲ ـ به استانهایی که در قالب منطقه سازمان یافته اند اختیارت اداری و مالی گسترده ای داده می شود تا بتواند امور خود را براساس اصل مرکزیت زدایی اداری ، اداره کند و برای این امر قانونی تدوین می شود . ۳ ـ استاندار که شورای استان او راانتخاب می کند رئیس اجرایی عالی استان برای اجرای اختیارات که شورای استان به او داده است به شمار می رود . ۴ ـ قانونی برای انتخاب شورای استان و استاندار و اختیاران آنها تدوین می شود . ۵ ـ شورای استان تحت کنترل یا نظارت هیچ وزارتخانه یا نهادی که با وزارتخانه ای ارتباط ندارد ، نیست و امور مالی آن مستقل است .

ماده ۱۲۰

تفویض اختیارات دولت فدرال به استانها و یا بالعکس با موافقت طرفین مجاز است و برای این امر قانونی تنظیم می شود .

فصل سوم

ماده ۱۲۱

شهر بغداد بامرزهای شهری پایتخت جمهوری عراق است و بغداد با مرزهای اداری استان بغداد بشمار می رود ، برای بغداد قانون خاص تدوین می شود و جایز نیست پایتخت به منطقه ای منضم شود .

فصل چهارم

ماده ۱۲۲

این قانون اساسی حقوق اداری و سیاسی و فرهنگی و آموزشی و قومیتهای مختلف مثل ترکمن ها و کلدانی ها و آشوری ها و سایر مولفه های کشور را تضمین می کند و این امر با قانون سازمان داده می شود .

بخش ششم : احکام پایانی و انتقالی

فصل اول

ماده ۱۲۳

۱ ـ رئیس جمهوروهیئت وزیران بصورت یکجا و یک پنجم اعضای مجلس نمایندگان می توانند پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی مطرح کنند . ۲ ـ اصلاح اصول اساسی بخش اول و حقوق و ازادیهای بخش دوم قانون اساسی جایز نیست مگر آنکه دو دوره انتخاباتی پیاپی برگزار شود و دو سوم اعضای مجلس نمایندگان با آن موافقت کنند و مردم نیز در همه پرسی با آن موافقت نمایند و رئیس جمهور نیز ظرف هفت روز آن را تایید کند . ۳ ـ اصلاح مواد دیگری که در بند ۲ این ماده نیامده است فقط درصورت موافقت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و موافقت مردم از طریق همه پرسی و تایید رئیس جمهور ظرف هفت روز جایز است . ۴ ـ هرگونه اصلاح مواد قانون اساسی که نقض اختیارات مناطق است و جز اختیارات انحصاری مقامات فدرال نیست فقط در صورت موافقت قوه مقننه هر منطقه مربوطه و موافقت اکثریت مردم آن در همه پرسی امکان پذیر است . ۵ ـ الف ـ اصلاحیه ای که رئیس جمهور ظرف مدت تعیین شده در بند ۲ و ۳ اصلاحیه تایید نکند پس از آن مدت اصلاحیه تایید شده بشمار می رود . ۵ ـ ب ـ اصلاحیه از زمانی که در روزنامه رسمی منتشر شود نافذ است .

ماده ۱۲۴

رئیس جمهور و نخست وزیر و اعضای کابینه و رئیس مجلس نمایندگان و نایبان رئیس مجلس نمایندگان و اعضای مجلس و اعضای قوه قضائیه و صاحبان رتبه های ویژه نمی توانند از نفوذ خود برای خریدن یا اجاره کردن اموال حکومتی استفاده کنند و یا چیزی از آن را اجاره کنند و یا بفروشند و یا علیه آن دادخواهی کنند و یا با حکومت به عنوان افراد متعهد یا پیمانکار قرارداد امضا کنند .

ماده ۱۲۵

قوانین و احکام قضایی به نام ملت صادر می شود .

ماده ۱۲۶

این قوانین در روزنامه رسمی منتشر می شود و از تاریخ نشر آن نافذ است ، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد .

ماده ۱۲۷

قوانینی که در این قانون اساسی لغو یا اصلاح نشده اند نافذ باقی می مانند .

ماده ۱۲۸

هر همه پرسی که در این قانون از آن نام برده شده است با موافقت اکثریت نسبی رای دهندگان اعتبار پیدا می کند مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد .

فصل دوم – احکام انتقالی

ماده ۱۲۹

۱ ـ حکومت موظف به رسیدگی به زندانیان سیاسی و متضررین از اقدامات ظالمانه رژیم دیکتاتوری برکنار شده است . ۲ ـ حکومت مسئول پرداخت غرامت به خانواده های شهدا و مجروحان ناشی از اقدامات تروریستی است . ۳ ـ موارد ذکر شده در بندهای یک و دو این ماده براساس قانون صورت می گیرد .

ماده ۱۳۰

مجلس نمایندگان در اولین جلسه خود نظامنامه داخلی مجمع ملی انتقالی را ملاک عمل قرار می دهد تا نظامنامه داخلی جدید را تنظیم کند .

ماده ۱۳۱

دیوان عالی عراق به فعالیتهای خود به عنوان دستگاه قضایی مستقل در زمینه رسیدگی به جرائم حکومت دیکتاتوری برکنار شده و مقامات آن ادامه می دهد و مجلس نمایندگان می تواند پس از تکمیل فعالیت این دادگاه آن را منحل کند .

ماده ۱۳۲

۱ ـ سازمان ملی ریشه کنی بعثی ها به عنوان سازمانی مستقل با هماهنگی دستگاه قضایی ودستگاههای اجرایی در چارچوب قانون به فعالیت خود ادامه می دهد و امور آن به مجلس نمایندگان مربوط می شود . ۲ ـ مجلس نمایندگان می تواند این سازمان را پس ازپایان ماموریتش با اکثریت قاطع آرا منحل کند . ۳ ـ نامزد منصب ریاست جمهوری و نخست وزیری و اعضای کابینه و رئیس و اعضای مجلس نمایندگان و اعضای شورای فدرال و دیگر پستهای مشابه هر منطقه و اعضای سازمانهای قضایی و مناصب دیگر مشمول بعثی زدایی نباید ازمشمولین احکام بعثی زدایی باشند . ۴ ـ فعالیت با شروط مذکور در بند ۳ تا وقتی که این ماده لغو نشده است ، ادامه دارد .

ماده ۱۳۳

۱ ـ سازمان رسیدگی به دادخواهی امور املاک به عنوان سازمانی مستقل و هماهنگ با دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی طبق قانون به فعالیت ادامه خواهد داد و با مجلس نمایندگان در ارتباط است . ۲ ـ مجلس نمایندگان می تواند با اکثریت دو سوم آرا این سازمان را منحل کند .

ماده ۱۳۴

عمل به احکام مواد ویژه شورای فدرال در هر جا که در قانون اساسی آمده است تا زمان صدور حکم مجلس نمایندگان با آرا اکثریت دو سوم در دور دوم آن از پس از اجرای قانون اساسی به تاخیر می افتد .

ماده ۱۳۵

۱ ـ هر جا که در قانون اساسی عبارت رئیس جمهور بکار رفته است به جای آن عبارت شورای ریاست جمهوری قرار داده می شود و احکام ویژه رئیس جمهوری بعد از یک دوره پس از نافذ شدن قانون اساسی احکام ویژه ریاست جمهوری از سر گرفته می شود . ۲ ـ الف ـ مجلس نمایندگان ، رئیس جمهور و دو معاون او را بر می گزیند که یک شورا تشکیل می دهند که شورای ریاست جمهوری نامیده می شود . این شورا در یک فهرست واحد و با اکثریت دو سوم آرا انتخاب می شوند . ۲ ـ ب ـ احکام برکناری رئیس جمهور در قانون اساسی شامل رئیس و اعضای هیئت ریاست جمهوری نیز می شود . ۲ ـ ج ـ مجلس نمایندگان حق دارد با اکثریت سه چهارم آرا خود هر یک از اعضای شورای ریاست جمهوری را به علت عدم شایستگی و یا ناسالم بودن بر کنار کند . ۲ ـ د ـ در صورت خالی شدن هر یک از مناصب شورای ریاست جمهوری مجلس نمایندگان با دو سوم آرای اعضای خود فردی را برای پست خالی تعیین می کند . ۳ ـ شروط اعضای شورای ریاست جمهوری همان شروط اعضای مجلس نمایندگان است الف ـ چهل سال تمام را پشت سر گذاشته باشد . ب ، حسن شهرت داشته سالم و با استقامت باشد . ج ـ اگر سابقه عضویت در حزبی منحله داشته باشد ده سال قبل از انحلال آن حزب از آن کناره گیری کرده باشد . د ـ در سرکوب قیام ۱۹۹۱ و انفال مشارکت نکرده باشد و جنایتی علیه ملت عراق مرتکب نشده باشد . ۴ ـ شورای ریاست جمهوری مصوبات خود را با اجماع تصویب می کند و هر عضو می تواند به نیابت از یکی از دو عضو دیگر رای دهد . الف ـ قوانین و مصوباتی که مجلس نمایندگان وضع می کند به شورای ریاست جمهوری فرستاده میشود تا با آن موافقت شود و طی ده روز از تاریخ وصول آن باید صادر شود به جز آنچه در ماده های ۱۱۵ و ۱۱۶ آمده است و آنچه به تشکیل مناطق می شود . ب ـ در صورت عدم موافقت شورای ریاست جمهوری ، قوانین و مصوبات برای بازنگری به مجلس نمایندگان بازگردانده می شود تا نکات مورد اعتراض بررسی و پس از تصویب با اکثریت آرا دوباره برای تصویب به شورای ریاست جمهوری ارسال می شود . ج ـ در صورت عدم موافقت مجدد شورای ریاست جمهوری با این قوانین و مصوبات ظرف ده روز از تاریخ وصول آن دوباره به مجلس نمایندگان بازگردانده می شود تااین بار با سه پنجم آرا اعضا بدون هیچ اعتراضی تصویب شود و در این صورت تصویب شده بشمار می رود . ۶ ـ شورای ریاست جمهوری از اختیارات تعیین شده برای رئیس جمهور در قانون اساسی برخوردار است .

ماده ۱۳۶

۱ ـ قوه مجریه مسئول اتخاذ اقدامات لازم برای تکمیل مفادکامل اجرایی ماده ۸۵ از قانون اداره کشور عراق در دوران انتقالی است . ۲ ـ مسئولیت قوه مجریه در دولت انتقالی چنانکه در ماده ۵۸ قانون اداره کشور عراق در مرحله انتقالی تصریح شده است به قوه مجریه منتخب بر اساس قانون اساسی محول می شود تا کاملا اجرا شود از سازش و سرشماری گرفته تا همه پرسی درکرکوک و دیگر بخشهای مورد مناقشه برای تشخیص اراده شهروندان در مدت حداکثر تا سی و یکم دسامبر سال دوهزار و هفت .

ماده ۱۳۷

اجرای قوانینی که از سال هزار و نهصد و نود و دو در منطقه کردستان وضع شده است ، ادامه می یابد و مصوبات دولت منطقه کردستان و ازجمله احکام دادگاهها و عقود تا وقتی که براساس قوانین منطقه کردستان و بدستور مقامات ذیربط اصلاح و یا لغو نشده اند و برخلاف قانون اساسی نیستند نافذ به شمار می روند .

ماده ۱۳۸

قانون اداره کشور عراق درمرحله انتقالی و ضمیمه آن در زمان تشکیل دولت جدید به استثنای بخش الف ماده ۵۳ و ماده ۵۸ آن لغو می شوند .

ماده ۱۳۹

این قانون اساسی پس از کسب موافقت مردم در همه پرسی و انتشار آن در روزنامه رسمی و تشکیل دولت براساس آن ، نافذ است .