پراکاش آمبدکار، رئیس حزب سیاسیِ "وانچیت باهوجان اگهادی" (جبهه اکثریت محرومان) گفت: "متمم قانون اصلاحی شهروندی و متمم ثبت ملی شهروندان نه تنها ضد اسلامی است، بلکه جمعیت کثیری از محرومان و اقشار ضعیف هندو را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

وی گفت: "آیا این قانون علیه مسلمانان است؟ بله همینطور است؛ اما همچنین مخالف ۴۰٪ از هندوها است. می گویند اگر زمین ندارید، مدرکی در اثبات شهروندی خود ندارید!"

آمبدکار این قانون را به حزب حاکمِ بهارتیا جاناتا (بی جی پی) و راشتریا سوایام سواک، برای حفظ قدرت نسبت داد و گفت: " اگر چیزی علیه آنها بگویید، به بازداشتگاه فرستاده می شوید چون هیچکس در هند مدرکی جهت اثبات ندارد!"

وی همچنین با حمله به حزب کنگره ملی (اِن سی پی) گفت: " آنها اقشار ضعیف و محروم هندو مانند باهوجیا ها و آدویسی ها را نادیده گرفته اند وهمه چیز را به یک موضوع ضد اسلامی تبدیل کرده اند. اگر آنها این بخش های جامعه را نیز به حساب می آوردند، دیگر نیاز به اعتراض جداگانه ای نبود."

 آقای آمبدکار افزود:" تنها جوامعی که معنی مراکز بازداشت را درک کرده اند ، کسانی بودند که توسط انگلیسی ها به عنوان قبایلِ مجرم اعلام شدند و برای ده ها سال در زندان ها بودند. نسل های قبل از آزادی هند در سال ۱۹۵۲ در چنین مراکزی زندگی کرده اند. آنها چه مدرکی برای اثبات شهروندی دارند؟" وی افزود: ۱۶٪ از جمعیت ماهاراشترا متعلق به اجتماعاتی بودند که انگلیسی ها آنها را "قبایل مجرم" می نامیدند و نه تنها هیچ حقی نداشتند بلکه همواره تحت ظلم و ستم بودند."

رهبرانِ قبایل و اقشار محروم هندو از جمله قبایل تیرمالی، وانجاری، وادال و پاردی نیز در این تظاهرات، سخنرانی کردند.

در این راستا دیشا پینکی شیخ، رهبر تراجنسیتی ها گفت: " علیرغم اینکه جامعه تراجنسیتی قانونی شده است اما تعداد بسیار کمی از آنها دارای کارت شناساییِ شرکت در انتخابات هستند. وی گفت: " ما در سال ۲۰۱۴ از نظر قانونی به رسمیت شناخته شده ایم، اما از کجا باید مدارک شناسایی خود را بگیریم؟" 

روزنامه: هندو تایمز