تاریخ: ۱۸ مارس ۲۰۲۱
مردم قرقیزستان به بحرانها، کودتاها، انسداد مرزها، کاهش ارزش پول ملی و سایر شوکها عادت کرده اند ولی مدتهاست که اوضاع تا این حد سخت نبود. دیگر کسی خواستار امکانات جدید تولید یا پروژههای بزرگ زیربنایی نیست. امروزه وظیفه اصلی دولت نگهداشتن قیمت مواد غذایی است. سال ۲۰۲۰ قیمت مواد غذایی ۱۷.۶٪ افزایش داشته که بالاترین نرخ در میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. الغبیک ماریپاف نخستوزیر قرقیزستان اعتراف میکند: «وضعیت دشوار است. قیمت گوشت، روغن نباتی، تخم مرغ، آرد و سایر کالاها هر روز در حال افزایش است».
جهش شتابان
طی یک سال قیمت تخم مرغ ۳۸٪، سیب زمینی ۴۹٪ و شکر ۴۶٪ افزایش یافته است. بنابراین به منظور تثبیت قیمت مواد غذایی دولت صادرات انواع خاصی از کالاها را تا تابستان ۲۰۲۱ ممنوع کرده و تصمیم گرفته است به تولیدکنندگان آرد تسهیلاتی با نرخهای ترجیحی ارائه نماید. علاوه بر این؛ دولت از سازمان ملل درخواست کرده تا به دهقانان به صورت سوخت دیزل، کود و دانه به مبلغ ۱۴۴ میلیون دلار کمک کند.
ماریپاف از مذاکره با تامینکنندگان بزرگ روسیه و قزاقستان برای حفظ قیمت عمده مواد غذایی خبر داد و صادر جباراف رئیسجمهور نیز در مصاحبهای با خبرگزاری «آزاتیک» گفت که دولت ۴۰۰ میلیون صوم (۴.۷ میلیون دلار) برای خرید روغن و شکر و سایر کالاها از روسیه با قیمت پایین اختصاص داده است. «این کالاها با همان قیمت پایین اینجا فروخته میشوند و با پول جمعشده؛ ما مواد غذایی میخریم و دوباره آن را به مردم میفروشیم» .
هیچ دلیلی هم برای کاهش قیمت در سال ۲۰۲۱ وجود ندارد. قرقیزستان تقریباً کاملاً به محصولات وارداتی وابسته است که قیمت آن در حال افزایش است. به عنوان مثال ۸۵٪ روغن نباتی وارد میشود. هزینه محصولات داخلی نیز به دلیل افزایش قیمت سوخت و کودها در حال افزایش است. شش ماه پیش قیمت بنزین Ai-۹۲ در بیشکک ۳۲-۳۳ صوم بود و الآن ۴۵ است. قیمت دیزل در اوج کار کشاورزی به ۴۱ صوم رسید. به گفته اتحادیه فروشندگان نفت قرقیزستان: «قیمت نفت خام برنت طی یک سال ۱۲۰٪ – از ۳۱ دلار تا ۶۹ دلار – افزایش یافته است. ما ۹۰٪ به واردات فرآوردههای نفتی وابسته هستیم و این امر بر قیمت کالا در بازار داخلی تأثیر میگذارد».
قیمت یک تن کود نیترات پتاسیم در طول سال از ۱۸۵ دلار تا ۲۳۰ دلار افزایش یافته است. به گفته آرستانبک آکماتاف نماینده معاونت شیمی و حفاظت گیاهان: «ازبکستان نیترات پتاسیم را به ما نسبتاً ارزان و با کمی تخفیف ۲۳۰ دلاری میفروشد. کارخانههای ازبکستان و قزاقستان و روسیه بازیگران بازار جهانی هستند و لذا جایی برای سخن از حفظ قیمت نیست».
یک سوم مردم قرقیزستان زیر خط فقر هستند.
یک سال پیش کشورهای جهان هنوز متوجه نشده بودند که همهگیری چقدر میتواند به اقتصاد آنها ضربه بزند. برای کشورهای کمدرآمدی مانند قرقیزستان این همهگیری یک آزمایش بسیار جدی شد. به گفته نوید حسن نقوی، رئیس دفتر بانک جهانی در قرقیزستان اقتصاد کشورهای پیشرفته تقریباً ۴.۴٪ کاهش یافت و اقتصاد قرقیزستان ۸.۶٪.
سقوط اقتصاد به طور مستقیم بر سطح زندگی مردم تأثیر گذاشت. پژوهشی که کمیته ملی آمار و یونیسف در نوامبر- دسامبر سال ۲۰۲۰ انجام دادند، نشان داد که حدود ۷۶٪ خانوارهای قرقیزستان تحت تأثیر کووید-۱۹ قرار گرفتند. ظرف ۹ ماه سال ۲۰۲۰ (طبق آخرین اطلاعات موجود) درآمد واقعی مردم ۵٪ کاهش یافته است. ساکنان بیشکک بیشترین آسیب را دیدند. درآمد آنها ۱۰.۳٪ کاهش یافته است. به عبارت دیگر ساکنان قرقیزستان مجبور شدهاند روز به روز هزینههای خود را کمتر کنند.
طبق گزارش بانک جهانی نرخ فقر در قرقیزستان طی سال گذشته از ۲۰٪ به ۳۱٪ رسیده و ممکن است در سال جاری تا ۳۵٪ افزایش یابد. تحلیلگران بانک جهانی خاطرنشان میکنند که طبقه متوسط در کشور وجود ندارد، زیرا حدود ۶۰٪ ساکنان کشور متعلق به گروه آسیبپذیر و حتی به کوچکترین ضربه حساساند.
نورلان توکوبایف نامزد علوم اقتصادی، در مصاحبه با خبرگزاری «آزاتیک» گفت: «در واقع اقتصاد قرقیزستان نه تنها امروز، بلکه طی ۳۰ سال اخیر دچار مشکلات بوده است. علاوه بر این؛ کووید-۱۹ تا حد زیادی اقتصاد کشور ما را تحت تأثیر قرار و سطح واقعی آن را نشان داد».
شایان ذکر است که بحرانها در درجه اول به ساکنان روستاها که دو سوم جمعیت قرقیزستان را تشکیل میدهند، ضربه میزند. به قول عظمت آکنییف، اقتصاددان: «رشد فقر در دو سال اخیر از ۲۰٪ تقریباً دو برابر شده است. میتوان گفت که این یک فاجعه است. انگار ما برای ۲۰ سال عقب برگشتیم. من یادم نمیآید کدام سال آخرین بار چنین ارقامی داشتیم».
وقتی برای اقتصاد نیست؟
در عین حال قرقیزستان در انتظار دو رویداد مهم سیاسی است. همهپرسی قانون اساسی جدید ۱۱ آوریل برگزار میشود و انتخابات پارلمانی پاییز. تعیین همهپرسی یکی از اصلیترین موضوعات بحث در مجلس در ماههای اخیر بوده است. داستان بکشیف، نماینده مجلس کشور از این اولویتهای مقامات خشمگین است. در خطابی به همکاران خود او گفت: «شما میدانید که مردم در چه وضع قرار دارند. در حالی که ما اینجا در مورد قانون اساسی بحث میکنیم قیمتها در حال افزایش است. چرا رئیسجمهور این مسائل را حل نمیکند؟ بنزین دارد گرانتر میشود. مردم حتی پولی برای غذا ندارند. قانون اساسی را میخواهند چه کار؟ شما میدانید که حالتان خوب است و پولی هم برای فردا دارید ولی بسیاری از مردم قرقیزستان هیچ پولی برای غذا ندارند! اما ما در باره قانون اساسی داریم صحبت میکنیم».
صادر جباراف، رئیسجمهور قرقیزستان در مصاحبه با خبرگزاری «آزاتیک» گفت که به دلیل به تعویق افتادن همهپرسی قانون اساسی انتخابات پارلمانی باید به پاییز موکول شود. وی دلیل اصلی بحران اقتصادی را بسته شدن مرزها خواند. به گفته وی در حال حاضر با ازبکستان و قزاقستان در مورد باز شدن گذرگاههای مرزی در آینده نزدیک توافق شده است. ازسرگیری حملونقل کالاها باید باعث کاهش قیمتها شود. جباراف معتقد است: «با باز شدن مرزها انشاالله همه چیز ارزان خواهد شد».
https://rus.azattyk.org/a/۳۱۱۵۷۴۱۵.html
منبع : دوهفته نامه جامعه و فرهنگ قرقیزستان؛ نیمه اول فروردین۱۴۰۰؛شماره۵۱
نظر شما