تارنمای دان

نویسنده: عمران احمد

 در مورد اینکه این سال چگونه گذشته است هر کسی تجربه های مختلفی دارد؛ اما آنچه قطعا می توان گفت این است که در سراسر کره زمین شاید هیچ انسانی را نتوان یافت که در این سال از ویروس کرونا  صدمه اقتصادی ندیده باشد. از کشورهای توسعه یافته گرفته تا کشورهای درحال توسعه همگی از این ویروس متاثر شده اند. اینک بررسی  می کنیم که در طول یک سال اقتصاد پاکستان تا چه حدی تحت تاثیر همه گیری کرونا قرار گرفته و علاوه بر آن چه عوامل دیگری در طول سال بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده اند.  شاید بتوان گفت که اقتصاد پاکستان وابسته به نوسانات نرخ دلار می باشد. البته چنین نیست که فقط دلار معیار و شاخص تعیین کننده وضعیت اقتصادی کشور باشد؛ بلکه عوامل دیگر نیز نقش مهمی در این زمینه دارند. در این مطلب بیشتر این عوامل را مورد بررسی قرار می دهیم. ابتدا نگاهی به عامل دلار می اندازیم.

دلار و اقتصاد پاکستان

در اول ژانویه ۲۰۲۰ میلادی قیمت دلار در پاکستان تقریبا ۱۵۴ روپیه بود. در دسامبر  ۲۰۲۰ میلادی قیمت دلار در حدود ۱۶۰ روپیه می باشد؛ اما در این یک سال قیمت دلار در حدود  ۱۷۰ روپیه نیز رسیده بود. دلیل نوسانات بی رویه ارزش دلار توافق صورت گرفته با صندوق بین المللی پول است. بر این اساس، بانک مرکزی پاکستان نمی تواند دلار را کنترل کند. خود بازار  قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد کرد؛ اما فراز و نشیب های دیده شده در یک سال بسیار اندک است. در گذشته، ارزش دلار به شدت افزایش می یافت، اما کاهش آن تا  حدود ۱۲ روپیه سابقه نداشته است. هنگامی که ارزش دلار در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۰۸ روپیه رسید، شیخ رشید احمد (وزیر کنونی راه آهن) ادعا کرده بود که دولت نمی تواند ارزش دلار را به ۱۰۰ روپیه برساند؛ اما اسحاق دار وزیر وقت دارایی با استفاده از کمک ۱.۵ میلیارد دلاری عربستان توانست ارزش دلار را به ۹۷ روپیه برسانند. اما آن یک روش مصنوعی بود، درحالیکه کاهش نرخ دلار در حال حاضر بر اساس اصول بازار صورت گرفته است. قوانینی که دولت برای افزایش ذخایر ارزی دلار وضع کرده است منجر به ایجاد ثبات در ارزش روپیه شده است.

حساب های دیجیتال روشن

در اینجا لازم می دانم به "حساب های دیجیتال روشن" (حساب بانکی به نام روشن که برای تسهیل ارسال ارز از سوی پاکستانی های مقیم کشورهای خارجی ارائه می شود) اشاره کنم. دولت حزب "تحریک انصاف" از زمانی که روی کار آمده است، چشم امید خود را به پاکستانی های خارج از کشور دوخته است؛ اما با وجود درخواست آقای عمران خان  آنان آماده ارسال دلار به پاکستان نشدند. دولت  تا ۷ فیصد سود را برای حساب های بانکی پاکستانی های خارج از کشور پیشنهاد داد؛ درحالیکه میزان این سود در جهان بین ۰٫۵ تا یک درصد می باشد. علاوه بر این، به پاکستانی های مقیم خارج از کشور تسهیلاتی برای افتتاح حساب آنلاین با شرایط آسان ارائه شده که در آن هم پرداخت ها و هم دریافت ها به صورت آنلاین انجام می گیرد؛ در نتیجه فقط در عرض چند ماه هزاران "حساب دیجیتالی روشن" افتتاح می گردد و تاکنون ده ها میلیون دلار وارد این حساب ها گردیده است. به گفته رضا باقر رئیس بانک مرکزی،‌ پاکستان روزانه حدود ۲ میلیون دلار از طریق حساب دیجیتال روشن دریافت می کند و تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی، پاکستان حدود ۱۶ میلیارد روپیه دریافت کرده است.

نقش گروه ویژه اقدام مالی

علاوه بر این، ‌قوانین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نقش مهمی در نزول قیمت دلار تا زیر ۱۷۰ روپیه داشته است.  به دلیل ترس از مجازات های شدید، صرافان تقلبی فعالیت خود را متوقف کرده اند و پاکستانی ها در خارج از کشور ترجیح می دهند ارسال پول به پاکستان را از طریق مجاری قانونی انجام دهند.

نقش ویروس کرونا 

یک دلیل مهم ویروس کرونا است که منجر به تخفیف وام ها شده است. پاکستان همچنین موفق به گرفتن مهلت بیشتر برای بازپرداخت وام هایی در حدود ۸۰۰ میلیون دلار از کشورهای جی ۲۰ شده است. هرچند امروز ارزش دلار بالاتر از ژانویه ۲۰۲۰ است، اما تلاش دولت برای کنترل دلار بهتر به نظر می رسد.

صادرات

صادرات برای توسعه هر کشوری از اهمیت اساسی برخوردار است. عصر ما دوره تجارت است و شرکت ها حاکم واقعی می باشند. کشورهای پیشرفته امروزی کشورهایی هستند که تاجران آنها در وضعیت خوب قرار دارند. اگر نتوانید کالاهای خود را به دنیا بفروشید، هرقدر هم ذخایر مالی و ثروت داشته باشد، نمی توانید از نظر اقتصادی قدرتمند باشید. حزب حاکم نیز ادعا کرده بود که صادرات را افزایش می دهد درحالیکه عملا  افزایش قابل توجهی صورت نگرفته است. با بررسی وضعیت ۱۲ ماه گذشته می بینیم که در نوامبر ۲۰۱۹، صادرات پاکستان حدودا ۲ میلیارد دلار بوده است و آمار نوامبر ۲۰۲۰ نشان می دهد که صادرات تنها ۷،۲ درصد افزایش داشته است. این عملکرد در یک سال خیلی دلگرم کننده به نظر نمی رسد.

با نگاهی به  عملکرد دولت در این ۱۲ ماه می بینیم که  در بسیاری از ماه ها صادرات کمتر از یک و نیم میلیارد دلار بوده است. هرچند کرونا به دلیل عملکرد ضعیف  دولت به عنوان یکی از عوامل موثر در این وضعیت دانسته می شود، اما فعالیت های اقتصادی در پاکستان برای مدت کوتاه تری راکدتر از سایر کشورهای آسیایی بوده است. پاکستان از خسارات موجود در هند و چین استفاده کرده است. بسیاری از سفارش ها در بخش نساجی از چین و هند قطع شده و به پاکستان رسیده است، اما با این وجود، پاکستان رشد مطلوبی در صادرات نداشته است.

صادرات برنج

در ژوئیه ۲۰۲۰ صادرات برنج کمتر از ژوئیه ۲۰۱۹ بوده است. طبق گزارش اداره آمار پاکستان، صادرات برنج در ژوئیه  سال قبل ۳۶۵۱۳۸ تن بوده است  که در ژوئیه سال جاری، به ۲۶۶۲۰۶ تن کاهش یافته است.

به گفته فیصل جهانگیر نایب رئیس انجمن صادر کنندگان برنج، بعد از پنبه، برنج بیشترین صادرات پاکستان را به خود اختصاص داده است، اما به دلیل بی توجهی دولت، صادرات ما رو به کاهش است. در سال ۲۰۱۰ میلادی، صادرات برنج از پاکستان حدودا ۳ میلیارد بود که امروز به حدود ۲ میلیارد کاهش یافته است. بزرگترین دلیل این مسئله کم کاری در زمینه تحقیق و توسعه می باشد.موسسه تحقیقات برنج کالاشاه کاکو قبل از استقلال پاکستکان تاسیس گردید؛ اما تاکنون هیچ عمل قابل توجهی در زمینه بهبود کشت برنج و به ویژه  برنج باسمتی انجام نگرفته است. برنج باسمتی در هندوستان حدود ۴۸۰۰ کیلو در هر جریب بازده دارد، در حالی که کشاورز پاکستانی تنها ۲۸۰۰ کیلو درآمد دارد. در خارج از کشور، به ویژه در امارات متحده عربی، بازرگانان پاکستانی قبلا خرید و فروش برنج باسمتی پاکستانی را انجام می دادند، اما اکنون به دلیل قیمت پایین برنج باسماتی هند، بازرگانان پاکستانی نیز مجبور به خرید و فروش برنج باسماتی هند می باشند. به گفته فیصل جهانگیر، اگر دولت به تحقیق و توسعه برنج توجه نکند، این ۲ میلیارد صادرات ممکن است به ۱.۵ میلیارد دلار در سال آینده کاهش یابد.

صادرات پنبه و نساجی

در عرصه صادرات نساجی، در چند ماه گذشته شاهد بهبود بوده ایم. طبق ادعاهای دولت بخش منسوجات با تمام پتانسیل خود کار می کند. با توجه به بازپرداخت مالیات و امتیازاتی که دولت در چند ماه گذشته به بخش نساجی داده است، صادرات نساجی هنوز بهبود مطلوبی در ارزش دلار نشان نداده است. این تأثیر ممکن است در روزهای آینده بهتر باشد، اما عملکرد بخش نساجی در سال ۲۰۲۰ چندان چشمگیر به نظر نمی رسد.

شایان ذکر است که امسال تولید پنبه نسبت به سال گذشته کمتر بوده است. این امر به دلیل عدم علاقه کشاورزان به تولید پنبه است. محصول پنبه در هر جریب آنقدر کم است که کشاورز مجبور است از جیب خود سرمایه گذاری کند. در بازارهای بین المللی، پاکستان قیمت یکسان با کشورهای چین، هند و بنگلادش را در قبال صادرات پنبه دریافت می کند؛ اما به دلیل تولید کم در هر جریب، هزینه ها تأمین نمی شود و درنتیجه، تولید پنبه رو به کاهش می باشد. به همین دلیل بخش نساجی برای تأمین نیاز خود مجبور به واردات پنبه شده است. بنابراین، در اینجا باید این پرسش مطرح شود که چه نوع بهبودی در بخش نساجی واقع می گردد. از یک طرف، رشد صادرات تبلیغ می شود و از سوی دیگر، واردات پنبه افزایش یافته است. وقتی حتی صادرات در بخشی که ما به آن افتخار می کنیم چنین وضعی داشته باشد، به پیشرفت بخش - های دیگر نمی توان چندان امیدوار بود. توجه به تحقیق و توسعه در عرصه کشت و صادرات پنبه برای بهره گیری از منافع واقعی صادرات منسوجات بسیار مهم می باشد. 

تجارت پاکستان و افغانستان

سال ۲۰۲۰ از این نظر بهتر است که تلاش های عملی برای کاهش درگیری های پاکستان و افغانستان برای افزایش صادرات صورت گرفته است. هیئت ها بین دو کشور مبادله می شوند و جلسات دیپلماتیک برگزار می گردد. در اکتبر سال ۲۰۲۰، یک هیئت افغان از پاکستان بازدید کرد و سخن از گسترش تجارت به میان آمد. در نوامبر سال ۲۰۲۰ عبدالرزاق داود مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی وارد افغانستان شد. سرانجام، نخست وزیر عمران خان برای دیدار با رئیس جمهور افغانستان عازم آن کشور شد و در پی آن  بسیاری از موانع تجارت بین دو کشور برداشته شده است. مهمترین موضوع گفتگو در این دیدار دسترسی مستقیم کامیون های پاکستانی به ازبکستان و تاجیکستان بود. گفته می شود که در این زمینه اقدامات زیاد صورت گرفته است و امید می رود که در روزهای آینده این مسیرها برای پاکستان باز شود که این امر به افزایش میزان صادرات کمک خواهد کرد. علاوه بر این، مواردی مانند فروش کالا در مرز پاکستان و افغانستان و مسائل گمرکی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. توافق شده است که گزینه های پیاده سازی سیستم اسکن مدرن در مرز، نصب نرده های مرزی و پیاده سازی سیستم رایانه ای به طور دقیق اجرا شود. علاوه بر این، گزارش هایی مبنی بر توافق دو طرف برای ایجاد دفاتر مشترک اتاق های بازرگانی در تورخم و کابل وجود دارد. اگر این امر تحقق یابد، تمام مسائلی که درحال حاضر زمان طولانی را در بر می گیرند، ظرف چند ساعت حل خواهند شد. لوازم یدکی و سیگار افغانستان در لیست منفی پاکستان قرار دارد که باعث گران شدن لوازم یدکی خودروهای دست دوم در پاکستان شده است. در این دیدارها برای حذف این اقلام از لیست منفی نیز نتایج مهمی به دست آمده است. این قدامات امیدهای جدیدی را برای تجار ایجاد کرده است و به نظر می رسد جوامع تجاری هر دو طرف از دولت هایشان راضی هستند.

درآمد مالیاتی

درآمد مالیات در اقتصاد هر کشوری مانند خون در بدن است. دریافت مالیات لازمه جریان امور کشور است. در کشورهای پیشرفته، سیستم جمع آوری مالیات بسیار ساده و دیجیتالی است؛ در حالی که در پاکستان اوضاع اندکی متفاوت می باشد. سیستم مالیاتی در کشور ما پیچیده است و در ازای آن هیچ مزایایی از دولت به افراد تعلق نمی گیرد. اگر  سال ۲۰۲۰ را بررسی کنیم، آخرین تاریخ ثبت مالیات شرکت ها و افرادی که سال مالی آنها در ژوئن ۲۰۲۰ به پایان می رسد، ۸ دسامبر ۲۰۲۰ تعیین شده است. حدود ۱،۸میلیون نفر تاکنون مالیات خود را تحویل داده اند. سال گذشته مهلت مقرر تا ماه مارس تمدید شده بود و حدود ۲،۸میلیون نفر برای ثبت درخواست اقدام کردند. از این نظر، عملکرد دولت امسال خوب به نظر نمی رسد. به گفته کارشناسان، انتظار می رفت که تمدید چند روزه اخیر بیش از ۳ میلیون ثبت درخواست مالیات داشته باشد، که شاید اکنون چنین دیده نمی شود. دولت ادعا می کند که حدود ۱ میلیون و ۷۳ هزار  اظهارنامه مالیاتی جمع آوری شده در مدت مشابه سال گذشته ثبت شده بود که ۴ درصد کمتر از سال جاری است. اما اکنون زمان طرح چنین ادعاهایی نیست. ارقام واقعی تا ژوئن ۲۰۲۱ در دسترس خواهد بود. وقتی همه مردم از تسهیلات اظهارنامه مالیاتی استفاده کرده اند و مالیات نیز جمع شده است، زیرا در پاکستان بیشتر مالیات ها در تاریخ های پایان مهلت جمع می شود.

در مورد درآمد مالیاتی سالانه کشور، پس از مذاکره با صندوق بین المللی پول، سال گذشته هدف مالیاتی ۵.۵ تریلیون روپیه بود، در حالی که فقط حدود ۴ تریلیون روپیه جمع آوری شد. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد، اما دولت کرونا را به عنوان دلیل اصلی مطرح می کند.

در سال مالی جاری هدف مالیاتی ۴،۹۶۳ تریلیون روپیه تعیین شده است. اینکه دولت به این هدف مالیاتی دست می یابد یا نه، در ژوئن ۲۰۲۱ به طور دقیق محاسبه خواهد شد. اما طبق داده های موجود، مالیاتی را که دولت جمع آوری کرده است، بیش از هدف تعیین شده برای سه ماهه اول سال مالی جدید می باشد. دستیابی به هدف مالیاتی علیرغم کاهش واردات نشان می دهد که روند رو به رشد کالاهای تولید داخل در کشور وجود دارد و این کالاها در بازار به فروش می رسند. به عبارت دیگر مشتریان کالاهای تولید محلی را خریداری می کنند.اطلاعات مربوط به دسامبر ۲۰۲۰ هنوز منتشر نشده است، بنابراین درحال حاضر نمی توان در این مورد نظر داد؛  اما محافل دولتی امیدوارند که هدف مالیات سه ماهه دوم که در ۳۱ دسامبر پایان می یابد، نیز به دست خواهد آمد.

تورم و اقتصاد پاکستان

در ارتباط با تورم، سال ۲۰۲۰ سال بسیار سختی بود. افزایش ارزش دلار همه چیز را متوقف کرده است. اگر دلار ۱۰ درصد افزایش یابد، قیمت همه چیز در بازار ۵۰ درصد افزایش می یابد و نکته ناراحت کننده این است که کسی در این مورد پاسخگو نیست. افزایش قیمت مواد غذایی و تاکتیک های مافیایی، بودجه بندی برای انسان عادی را به یک کابوس تبدیل کرده است. گاهی کمبود آرد و شکر در بازار واقع می شود و گاهی قیمت گوجه فرنگی به شدت بالا می رود. طبق برخی گزارش ها، پاکستان در سال ۲۰۲۰ بالاترین نرخ تورم در جهان را داشته است. تورم در ماه اول سال مالی جدید در ژوئیه  ۹٫۳ درصد بوده است و در ماه سپتامبر با وجود ادعاهای دولت ۹ درصد بوده است. تورم و قدرت خرید به گونه ای شده است که فردی که ۲ میلیون روپیه داشته در دو سال گذشته ارزش این دارایی او به یک میلیون روپیه رسیده است. مادری که  ۵۰۰ هزار روپیه برای جهیزیه دخترش اختصاص داده بود، اکنون   نیمی از آن اشیاء را هم نمی تواند با این رقم خریداری کند. اگر شخصی بودجه ای معادل ۲،۷ میلیون روپیه را برای خرید خودرو هوندا سیویک ۱۸۰۰ سی سی در نظر گرفته بود، اکنون با این رقم حتی هوندا سیتی را نیز نمی توان بخرد. بنابراین می توان گفت که شرایط اقتصادی مردم در سال ۲۰۲۰ بسیار ضعیف بوده است.

بیکاری و اقتصاد پاکستان

اگر در مورد بیکاری صحبت کنیم، سال ۲۰۲۰ خیلی دور از انتظار نبوده است. مسئله در اینجا فقط پاکستان نیست، بلکه از نظر بیکاری در سال ۲۰۲۰، شاید همه دنیا اوضاع بدی را پشت سر می گذارند و بزرگترین دلیل آن ویروس کرونا است. بیشترین نرخ بیکاری در ایالات متحده گزارش شده است. اما نرخ بیکاری در پاکستان به اندازه جهانی افزایش نیافت. در سال ۲۰۱۹، نرخ بیکاری در پاکستان حدود ۴.۵ درصد بود. در حالی که در سال ۲۰۲۰، این نرخ همچنان ۴.۵ درصد باقی ماند. این امر یک استراتژی موفق دولت دانسته می شود. قرنطینه یک ماهه باعث افزایش بیکاری در کشور شد، اما بعدا نخست وزیر عمران خان آن را یک اشتباه بزرگ خواند و در زمانی که کرونا در اوج بود، دولت پایان قرنطینه را اعلام کرد. در نتیجه، فعالیت های تجاری از سرگرفته شد و بیکاری افزایش زیادی نیافت. این امر نیز قابل ستایش است که این سیاست نخست وزیر عمران خان مورد استقبال جهانی قرار گرفت. هماهنگی اقتصاد پاکستان با شرایط کرونا در جهان بی نظیر است، چنانکه سازمان بهداشت جهانی نیز به جهانیان توصیه کرده است که پاکستان را الگوی خود در زمینه قرار دهند.

نرخ بیکاری پاکستان در سال جاری ۴،۵ درصد مشابه سال گذشته است. اما ممکن است در روزهای آینده اینگونه نباشد. طبق آمار به نظر می رسد نرخ بیکاری در حال افزایش است. طبق برآوردها در سال 21-2020 نرخ بیکاری می تواند از ۷ تا ۱۰ درصد باشد.

در اینجا لازم به ذکر است که اگر بیکاری در روزهای آینده افزایش یابد، ممکن است انتساب آن به کرونا دشوار باشد، زیرا مشاغلی که به دلیل کرونا بسته شده بودند از سر گرفته شده و از هر زمان دیگر قوی تر شده است. افزایش نرخ بیکاری می تواند به دلایل بین المللی باشد زیرا بسیاری از افراد بیکار از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایالات متحده در حال بازگشت به پاکستان هستند و به نظر می رسد این باری بر دوش اقتصاد پاکستان است.

ذخایر حساب جاری و دلار

طبق گفته دولت، سال ۲۰۲۰ از این نظر بهتر بوده است که کسری حساب جاری کاهش یافته و به مازاد تبدیل شده است. مازاد حساب جاری در ۴ ماه گذشته بطور مداوم در حال افزایش است، چیزی که خوشایند قلمداد می شود. اما در اینجا باید گفت دلیل کاهش کسری بودجه افزایش صادرات نیست بلکه کاهش واردات است. صادرات به هیچ وجه افزایش نیافته است اما آنچه افزایش یافته است نمی تواند کسری حساب جاری را کاهش دهد. این مانند آن است که شما مصرف غذای روزانه خود را از  ۳ وعده  به ۲  وعده کاهش دهید و در پایان ماه ادعا کنید که من ۵ کیلوگرم آرد ذخیره کرده ام و این موفقیت من است. خودتان تصمیم بگیرید که آیا موفقیت است یا شکست.

در مورد مازاد حساب جاری پاکستان نیز وضعیت به همین منوال است. پس انداز پول ایده خوبی است اما باعث رونق اقتصاد نمی شود. برای بهره واقعی از مازاد حساب جاری، صادرات باید افزایش یابد. یعنی باید بیش از پس انداز پول به کسب درآمد توجه شود. پس انداز پول بدون تسهیلات هرگز نمی تواند موفقیت محسوب شود. موفقیت واقعی افزایش امکانات و رفاه و افزایش مازاد حساب جاری است.ذخایر دلار دولت نیز در حال افزایش است. براساس گزارش ماه گذشته، ذخایر دلار به بالاترین حد در سه و نیم سال گذشته رسیده است. در سال ۲۰۲۰، ذخایر دلار به ۲۰  میلیارد و ۴۰۰ میلیون  دلار رسید. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد که مهمترین آنها تخفیف در بازپرداخت وام از کشورهای دوست است. علاوه بر این، راه اندازی ”حساب دیجیتال روشن“ و لایحه  FATF مراحلی بود که بدون آنها حفظ این سطح دشوار بود.  قابل ذکر است که کمک دادگاه بین المللی به پاکستان در پرونده Recodec (پرونده متعلق به کشف و استخراج طلا و مس در ایالت بلوچستان) در سپتامبر ۲۰۲۰ خبر بسیار دلگرم کننده ای بود، که به طور موقت  خطر ۶ میلیارد بدهی را رفع نمود. اگر پاکستان مجبور به پرداخت این دلارها می شد، ممکن بود این سطح از ذخایر ارزی  حفظ نشود.

وضعیت بدهی ها

براساس داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی پاکستان، وام ها در دو سال مالی دولت تحریک انصاف که در ژوئن ۲۰۱۸ تا ژوئن ۲۰۲۰ پایان یافت، ۱۸.۵ درصد افزایش یافته است. ارزش این بدهی ها ۱۱۲ میلیارد دلار است و برنامه هایی برای دریافت وام بیشتر برای پرداخت بدهی در دست اقدام است. تا پایان سال مالی جاری، پاکستان حدود ۱۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار بدهی را بازپرداخت کرده است که ۲۳ درصد بیشتر از سال 19-2018  است. اما ویروس کرونا تا حدودی تخفیف بدهی ها را به همراه داشته است. بیشترین تخفیف از سوی کشورهای جی 20 بدست آمد. طبق آمار پاکستان ۸۰۰ میلیون دلار معافیت بابت بدهی خود به دست آورد و تلاش برای معافیت ۱ میلیارد دلار باقیمانده در حال انجام است. این خبر برای پاکستان خوب است اما یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک نیست زیرا پاکستان تنها کشوری نیست که از این تخفیف برخوردار می گردد. ده ها کشور فقیر از جمله بسیاری از کشورهای آفریقایی تحت سیستم خودکار از این امتیاز برخوردار شده اند.

از نظر بازپرداخت فوری وام ها، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواهان بازگرداندن ۴ میلیارد دلار رقم خود شدند و این رقم باید از دسامبر تا فوریه بازگردانده شود. در سال ۲۰۲۰، عربستان سعودی خواستار بازگشت یک میلیارد دلار بود که پاکستان با دریافت رقم از چین آن را  به عربستان سعودی پرداخت کرد. اما اکنون اوضاع کمی دشوار به نظر می رسد زیرا پاکستان علاوه بر وام این دو کشور، باید ۳ میلیارد دلار چین را نیز در این مدت پرداخت کند. دولت در دوراهه قرار دارد که آیا باید وام بیشتری از چین بخواهد و یا وام اول را دوباره از نو برنامه ریزی کند. در این شرایط، روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی باید بهبود یابد. با توجه به تغییر اوضاع سیاسی در جهان، امید است که در روزهای آینده وضعیت بهتری ایجاد شود. طبق برخی گزارش ها، دولت به لطف دیپلماسی موفق، توانسته است بدهی ۴ میلیاردی را  برای یک سال دیگر تمدید نماید. قابل ذکر است که ویروس کرونا دلیل محکمی برای دریافت تخفیف های مکرر می باشد. لیکن این وام ها باید در  سال های آینده بازپرداخت شوند و لازم است از قبل هماهنگی هایی انجام شود تا هنگام بازپرداخت وام ها در سال آینده شرایط نگران کننده ای واقع نشود.

کمیسیون رقابت پاکستان

یکی از دلایل افزایش قیمت ها در اقتصاد پاکستان افزایش غیر واقعی قیمت کالاها و عدم نظارت و تعادل است. دولت پاکستان موسسه ای به نام کمیسیون رقابت پاکستان (CCP) ایجاد کرده است که وظیفه آن جلوگیری از افزایش بی مورد قیمت کالاها می باشد. اما متأسفانه در سال ۲۰۰۹ میلادی صنعت سیمان در دادگاه عالی لاهور دادخواستی را علیه این کمیسیون ارائه داد. پس از سیمان، چندین صنعت دیگر مانند شکر، نفت و گاز، کود، آموزش، مخابرات، املاک و مستغلات، شرکت های تولید شیر و آبمیوه از دادگاه قرار توقیف گرفتند. این قرار توقیف پس از ۱۱ سال در سال 2020 به پایان رسید. پس از پایان این مدت اکنون امید است که تا زمان اشتراک کامل حساب با دولت، قیمت کالاها افزایش نیابد. بارها دیده اید که اگر ارزش دلار ۱۰ درصد افزایش یابد، قیمت اتومبیل ۲۵ درصد افزایش می یابد و وقتی ارزش دلار کاهش می یابد، قیمت خودرو کاهش پیدا نمی کند. این مشکل در واقع به دلیل قرار توقیف از دادگاه بود که اکنون پایان یافته و همزمان کمیسیون رقابت پاکستان کار خود را تسریع کرده است. در ماه نوامبر کمیسیون رقابت به بخش سیمان یورش برد و سوابق را ضبط کرد. این حمله پس از گزارش هایی مبنی بر افزایش بی مورد قیمت سیمان صورت گرفت. به گفته کارشناسان، اگر این شرکت با روحیه واقعی خود شروع به کار کند، ارزش پول کالاها در پاکستان تضمین شده و تورم به طور قابل توجهی مهار می شود.

تصویب لایحه FATF

سال ۲۰۲۰ از این جهت بهتر بوده است که لایحه FATF تصویب شد. قوانین ضد پولشویی برای بهبود اقتصاد پاکستان ضروری بود. دولت تعداد آراء لازم را برای تصویب این لایحه در  مجلس ملی نداشت و اپوزیسیون موافق تصویب این لایحه نبود، اما دولت توانست با  بهترین استراتژی، این لایحه را به تصویب مجلس برساند. پس از آن انتظار می رود پولشویی دلار از پاکستان کاهش یابد.

به گفته کارشناسان، این یکی از دلایل کاهش ارزش دلار در پاکستان و افزایش مداوم ذخایر دلار است. به محض تهیه و تصویب این لایحه، صرافان تقلبی اقدام به تعطیلی مغازه ها و فروش دلار به بانک ها و صرافان کردند. این امر منجر به افزایش بی سابقه ارز از خارج به پاکستان شد. در ماه اوت بیشترین ارز در تاریخ پاکستان دریافت شد. مطابق یک برآورد پاکستانی های خارج از کشور به دلیل محدود شدن تعداد مسیرهای غیرقانونی از کانال های قانونی برای انتقال پول به کشور استفاده می کنند.

وضعیت صندوق بین المللی پول

امروزه ذکر اقتصاد پاکستان بدون ذکر صندوق بین المللی پول غیرممکن است، زیرا پاکستان با صندوق بین المللی پول یک قرارداد وام ۶ میلیارد دلاری دارد که در صورت عدم احراز شرایط، وام داده نمی شود. روابط پاکستان و صندوق بین المللی پول از ژوئیه ۲۰۱۹ میلادی تیره شده است که بیشتر به دلیل عدم تحقق هدف جمع آوری مالیات، قیمت برق، فروش شرکت های زیان ده دولتی و عدم پیشرفت در بسیاری از امور از جمله اصلاحات اداری است. وضعیت دولت به گونه ای است که نه می تواند به سمت جلو برود و نه به عقب بازگردد یعنی هیچ راه برون رفتی وجود ندارد. با این حال، حفیظ شیخ وزیر دارایی و شبلی فراز وزیر نشریات و اطلاعات  ادعا می کنند که اوضاع کاملا خوب است. از یک سال و نیم گذشته امید داده می شود اما به گفته کارشناسان، به نظر نمی رسد حتی در پایان سال ۲۰۲۰  این برنامه صندوق بین المللی پول به مسیر خود برگردد. اگر دولت موفق شود صادرات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، احتمال باج گیری توسط صندوق بین المللی پول کاهش می یابد، اما در حال حاضر چنین وضعیتی مشاهده نمی شود. به یاد داشته باشید که اگر پاکستان نتواند مسائل مربوط به صندوق بین المللی پول را حل کند، بسیاری از موسسات بین المللی و کشورها از جمله بانک جهانی قادر به همکاری با پاکستان نخواهند بود. وام گرفتن سخت تر خواهد شد و فشار برای بازپرداخت وام های قبلی افزایش می یابد. علاوه بر این، مراعات احتمالی از سوی FATF نیز ممکن است در دسترس نباشد.

فری لنس و اقتصاد پاکستان

به موازات تاثیر کرونا بر اقتصاد جهان، پاکستان نیز دستخوش این تاثیرات شده است. گرایش به  فری لنسینگ در نتیجه گذراندن وقت بیشتر در خانه ها افزایش یافته است. این بدان معناست که اگر به چیزی نیاز دارید، لپ تاپ را باز کنید. به یک سایت آزادکاری بروید. حساب خود را ایجاد کنید و به دیگران بگویید چه خدماتی می توانید ارائه دهید. کسانی که به خدمات شما نیاز دارند با شما تماس خواهند گرفت و شما می توانید درآمد خود را از خانه شروع کنید. خبر خوب برای سال ۲۰۲۰ این است که پاکستان در رشد آزادکاری چهارمین کشور جهان است. ایالات متحده در رتبه های اول، انگلیس در رتبه دوم، برزیل در رتبه سوم و پاکستان در رتبه چهارم قرار دارد. به عبارت دیگر، پاکستان در کشورهای آسیایی رتبه نخست را دارد. به نظر می رسد این خبر برای اقتصاد پاکستان بسیار مفید باشد. تخمین زده می شود که پاکستان سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار از محل آزادکاری درآمد کسب می کند. بیشتر افرادی که این درآمد را کسب می کنند بین ۲۵ تا ۳۵ سال سن دارند. فواد چودهری وزیر علوم و فناوری فدرال اعلام کرده است که پاکستان به زودی وارد بازار ۹۳ میلیارد دلاری گیمینگ و انیمیشن می شود. پاکستان گواهینامه های گیمینگ را رسما صادر می کند و این جوانان پاکستانی را قادر می سازد تا در بازارهای بین المللی کار کنند. این خبر خوبی است زیرا درآمد حاصل از آزادکاری را در جایی که کودکان تمایل بیشتری به استفاده از فناوری دارند، افزایش می دهد. تعهد دولت به فناوری مدرن همچنین می تواند به پیشرفت بخش خصوصی کمک کند. بسیاری از شرکت های نرم افزار می خواهند وارد پاکستان شده و کار کنند، اما به دلیل نبود علاقه دولت قادر به انجام آن نیستند. این ابتکار باعث افزایش اشتغال در پاکستان و افزایش صادرات نرم افزار خواهد شد. به گفته کارشناسان آزادکاری برای جامعه ای مانند پاکستان کمتر از رحمت نیست. به محض بازکردن لپ تاپ، مشاغل و جویندگان کار از سراسر جهان در مقابل شما ظاهر می شوند و شما مطابق میل خود و به موقع کار می کنید. هر گاه خواستید  لپ تاپ را خاموش کرده و مدتی را به کارهای دیگر می پردازید. مزایای کار با این روش دوجانبه است. به طور کلی، اگر ۲۰ هزار دلار برای کاری در اروپا و ایالات متحده گرفته می شود، جوانی که در یک سایت فری لنسینگ در پاکستان نشسته است فقط با هزار دلار این کار را انجام می دهد، که با میانگین نرخ ارز در پاکستان حدود ۱۶۰ هزار روپیه می باشد. یک جوان تحصیل کرده در پاکستان به طور متوسط به هیچ وجه قادر به کسب ۱۶۰ روپیه درآمد نیست. وی این مبلغ را پس از چند ماه کار سخت دریافت می کند، در حالی که همین جوان از طریق فری لینسنگ می تواند این رقم را در مدت چند روز بدست آورد. در حالی که این نوع کار در پاکستان اشتغال زایی می کند، شخص یا شرکتی که در ایالات متحده و اروپا مستقر است کار با کیفیت را با قیمت بسیار پایین دریافت می کند.

به یاد داشته باشید که این موفقیت در حالی حاصل می شود که پاکستان سیستم پرداخت بین المللی PayPal را ندارد و در سایت آمازون بزرگترین فروشگاه آنلاین جهان نمی توان به صورت قانونی از پاکستان به تجارت پرداخت. اگر دولت کمی به سیستم بانکی توجه کند، می توان این مؤسسات را به پاکستان آورد و پاکستان می تواند در جهان آزادکاری به عنوان اولویت شناخته شود. در سال جاری، عبدالرزاق داوود صاحب نیز قول داده است که PayPal را به پاکستان بیاورد و تلاش ها در جریان است.

ترجمه: خانه فرهنگ ج.ا. ایران کراچی