نویسنده :آنتونی کوردزمن

مقدمه

مرکز مطالعات بین المللی راهبردی واشنگتن که برای ششمین سال پیاپی، در رتبه بهترین مرکز پژوهش های امنیتی و راهبردی جهان قرار گرفت، دو گزارش مهم درباره آن چه که شایسته است دولت آمریکا در رویارویی با عراق انجام دهد، منتشر کرد. در گزارش نخست، پروفسور کوردزمن، چگونگی رویارویی با چالش های امنیتی و بهسازی بخش امنیتی و نظامی عراق را مورد بررسی قرار داده و  در گزارش دوم به چگونگی رویارویی با بحران غیر نظامی عراق می پردازد. نویسنده گزارش، پس از ارایه حقایق و ارقامی درباره وضعیت عراق، تأکید می کند که اهمیت بحران غیرنظامی، کمتر از بحران امنیتی نیست. بنابراین، ایالات متحده، که بیشتر، این جنبه از روابط خود با عراق را نادیده می گرفت، باید به چالش های ۳گانه که گمان می رود علت بحران دراز مدت در عراق است،اهمیت بدهد. این چالش ها عبارتند از: فشارهای جمعیتی، اختلافات قومی و فرقه ای و سوء مدیریت کشور و فساد.

آمریکا حدود ۸ میلیارد دلار، برای حمایت از عملیات نظامی و امنیتی خود در عراق از جمله تقویت و آموزش نیروهای امنیتی عراق و پشتیبانی از سفارت، اختصاص داده است.  این در حالی است که تنها ۷۵ میلیون دلار برای کمک به روند ساخت و ساز اقتصادی عراق در نظر گرفته است این در حالی است که اهمیت موضوع دوم کمتر از حوزه کمک های نظامی - امنیتی نیست. با وجود این که بودجه دیگری برای کمک به مأموریت سازمان ملل در عراق، تأمین برخی کمک های بشردوستانه و حمایت از اقلیت های مذهبی  از سوی آمریکا اختصاص یافته است، اما واقعیت این است که کمک های اختصاص یافته آمریکا به توسعه زمینه های مذهبی که عراق به آن نیاز شدید دارد، بسیار کمتر از کمک های امنیتی و نظامی آمریکا است. 

انتونی کوردزمن در ادامه به بررسی چالش های ۳ گانه در عراق می پردازد که عبارتند از:

۱- فشارهای جمعیتی

رشد جمعیت در عراق، چالش بزرگی به شمار می آید که به درستی مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفته است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، جمعیت عراق از ۷.۳ میلیون نفر در سال ۱۹۶۰ به ۳۹.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ (بیش از ۵ برابر) رسیده است و میزان  نیروی کار موجود در همین  بازه زمانی از ۳.۹۷ میلیون نفر به ۱۰.۴۷(کمتر از سه برابر) رسیده است.

بدین معنا که نسبت سرپرستی خانوار به طور چشمگیری افزایش یافت؛ یعنی جمعیت اندکی، سرپرستی و اداره گروه بزرگتری از کودکان و سالمندانی که خارج از سن کار هستند را بر عهده دارند. این امر موجب تغییر بارزی در اقتصاد عراق شد که آن را از یک کشور کشاورزی و روستایی به کشوری شهرنشین که به حقوق دولت و تجارت وابسته است، تبدیل کرد.

با وجود جنگ هایی که بیش از ۴۰ سال گریبان گیر عراق بود، فشار جمعیتی به شدت رو به فزونی  بوده است. از زمان جنگ ایران تا زمان جنگ با داعش، جمعیت عراق بیش از سه برابر شده و اکنون به حدود ۴۰ میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۵۰ به ۶۳ میلیون نفر برسد. این جنگ ها که مشکلات اقتصادی عراق را افزایش داد، با مشکلات اجتماعی، اداری، سیاسی و رشد روزافزون و مستمر جمعیت، مشکلات و فشارهای مضاعف اقتصادی را به وجود آورد. این شرایط کمک کرد تا درصد رشد متوسط ​​سرانه درآمد هر عراقی، با درصد رشد صادرات نفت عراق مطابقت نداشته باشد. همچنین این مسئله، سهم سرانه هر عراقی از دیگر منابع، مانند آب و زمین های قابل کشت، مشاغل و خدمات دولتی را محدود کرد. این پدیده نیز منجر به افزایش سطح شهرنشینی (مهاجرت از روستا) شد و قشر جوانی را به وجود آورد که نسبت سرپرستی خانوار را افزایش داد؛ به طوری که تقریباً هر کارگر عراقی مسئولیت ۶ نفر را به عهده گرفت. حدود ۴۰٪ از جمعیت عراق افراد زیر ۱۴ سال و ۵۰٪ زیر ۱۹ سال هستند و میانگین سن در عراق ۲۱ سال است و این امر فشار فراوانی بر بازار کار ایجاد کرده است. بر اساس پیش بینی گزارش[۱] سالانه آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در حال حاضر نرخ بیکاری در عراق، به ۲۵.۶٪ ​​رسیده است که پیش بینی محافظه کارانه ای است، زیرا پیش بینی می شود نرخ واقعی بیکاری در عراق بیش از ۳۰٪ باشد . این امر به نسبت فراوان، با نرخ فقر همراه می باشد، که با وجود پیش بینی های مختلف، از ۲۵٪ کمتر نیست.

سهل انگاری در بخش کشاورزی و آب، همراه با رشد جمعیت عراق، منجر به نابودی بخش کشاورزی در عراق شده است، به گونه ای که نسبت زمین های کشاورزی قابل کشت، از ۱۸.۱٪ مساحت عراق فراتر نمی رود.

نسبت جمعیت روستایی عراق در مقایسه با ۷۰٪ جمعیت شهری،  کمتر از ۳۰٪ است و نسبت شهرنشینی سالانه ۳٪  در حال افزایش است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی عراق به کمتر از ۳٪ کاهش یافته است.

از طرف دیگر، نیاز به ایجاد مشاغل جدید در عراق به طور چشمگیری افزایش می یابد. براساس گزارش بانک جهانی، عراق باید تا سال ۲۰۳۰، ۵-۷ میلیون  فرصت شغلی ایجاد کند. این افزایش  نیازمندی به فرصت های شغلی جدید،چالش اشتغال و بیکاری را به یک چالش کوتاه مدت تبدیل نموده که احتمال بی ثباتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را افزایش می دهد و همچنین احتمال مهاجرت جوانان یا جذب توسط گروه های تروریستی وجود دارد. با توجه به این نکته دولت عراق نیازمند کاهش تعداد کارمندان خود به نصف می باشد، این مشکل چند برابر خواهد شد. با توجه به این که نسبت زیادی از جوانان عراقی مهارت لازم برای بازار کار را ندارند، این مشکل پیچیده تر می شود. یک سوم عراقی های بین ۱۵ تا ۲۹ سال بی سواد هستند ، یک سوم آن ها تنها دوره ابتدایی را به پایان رسانده اند ، ۲۸٪ آن ها دوره متوسطه یا معادل آن را گذرانده اند و تنها ۸٪ آن ها دارای تحصیلات تکمیلی هستند.

۲-تقسیمات قومی و طایفه ای:

در سطح دیگر، عراق و ساختار سیاسی آن، که پس از اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ با توزیع قدرت بر اساس مولفه های قومی و فرقه ای تاسیس شد، به شدت از این تقسیمات و بازخورد آن در سیستم سیاسی خود رنج می برد. با تغییری که سرانجام به وجود آمد؛ در مواردی شکاف ناشی از درگیری میان طوایف، به درگیری درون طایفه ای تبدیل شد تا جایی که هنوز کشمکش نفوذ و قدرت، سیاست را کنترل می کند و سیاستمداران را از تمرکز بر ارایه خدمت به شهروندان و ترسیم سیاست های دراز مدت باز می دارد. نگرانی سیاسی سیاستمداران، چگونگی دستیابی به قدرت است و بازخورد این درگیری در جامعه عراق دیده می شود؛ به گونه ای که ۶۴٪ از مردم عراق بر این باورند که کشورشان تقسیم شده است و تنها ۱۰٪ از مردم عراق به یکدیگر اعتماد دارند. اگر چه نظرسنجی ها اشاره به بهبود این باور دارد و نشان می دهد که نسبت کسانی که خود را عراقی می دانند در مقایسه با کسانی که خود را به دین، فرقه یا قومیت نسبت می دهند، بیشتر است، اما این تقسیم بندی زمینه مناسبی برای بهره گیری فرقه ای و قومی توسط احزاب سیاسی و  گروههای مسلح فراهم کرده است.

تنش داخلی در عراق، بُعد دیگری به این شکاف داده است که نشان از تفاوت آشکار نرخ فقر در مناطق فقیرنشین شیعه و مناطق تازه فقیر نشین سنی از یک سو و مناطق ثروتمندتر شیعه و کرد می دهد. همچنین به طور چشمگیری شکاف طبقاتی میان خانواده های آواره در نتیجه جنگ با داعش و دیگر مناطق افزایش یافته است.

۳-حکمرانی، فساد و دزدی:

این موضوع سومین چالش پیش روی توسعه و رشد عراق است، حال آن که فشارهای جمعیتی تنها بخشی از موانع توسعه مدنی و اقتصادی است. سوء مدیریت، اختلاف سیاسی و فساد گسترده، باعث می شود که همه کمک های خارجی به عراق، پیش از پرداخت، با شرط بی طرفی کامل انجام شود. گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، اوضاع عراق را فاجعه بار توصیف کرد و بیان داشت که عراق هنوز تحت سیطره اختلافات قومی و فرقه ای، فساد و بی اعتمادی به دولت است و رکود همه گیر بهای نفت این فاجعه را تشدید کرد.

رژیم جدید، ساختار بوروکراسی حرفه ای عراق را نابود کرده و ساختاری جایگزین آن نموده که وفاداری را ملاک اصلی انتخاب افراد برای مناصب اداری قرار داده است. چنان چه در سیستم جدید، منابع عمومی به سه شیوه اساسی از بین رفت:

الف) توزیع مشاغل دولتی میان احزاب بر اساس وفاداری

ب) به کار گیری قراردادهای دولتی، به عنوان پاداشی برای نزدیکان رهبران سیاسی

ج) سرقت بودجه اختصاص یافته به وزارتخانه ها، از طریق اختلاس یا انتقال آن به احزاب حاکم.

روشن است که از سال ۲۰۰۳ تاکنون، عراق  در همه شاخص های حکمرانی وضعیت نابسامانی دارد؛ شاخص هایی چون فساد، حاکمیت قانون، سهولت تجارت، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و  پاسخگویی.

عراق به دولت کلپتوکرات[۲] (دزدسالار) تبدیل شده است، بنابراین بر اساس گزارش های بین المللی از سال ٢٠٠٣ تاکنون، ٣٠٠ میلیارد دلار پروژه ساختگی وجود داشته است. بیش از نیمی از پروژه های صنعتی خصوصی رها شده و بیش از ۵۰۰۰۰  موسسه تعطیل شده است و بیش از ۲۵۰ مرکز صنعتی دولتی با وجود دریافت ماهیانه کمک های دولتی دست از کار کشیده اند.

همچنین رشوه، پارتی بازی، پولشویی و سو استفاده از اموال عمومی، روند متداول در همه سطوح دولتی است. در این جا شایسته است به تلاش های اخیر دولت الکاظمی برای مبارزه با فساد اشاره شود که با نظارت کمیته ای  متشکل در این زمینه  ۱۹ مقام دولتی را بازداشت شدند. همچنین بخش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در سال ۲۰۱۹، ۴۰۰ پرونده را بررسی کرد و از این تعداد، ۳۴ پرونده را به دستگاه قضایی این کشور ارجاع داد.

با این حال، عراق همچنان از نظر تأمین مالی تروریسم و ​​پولشویی، در میان کشورهای پر خطر طبقه بندی می شود.  شایسته است به تلاش های دولت الکاظمی برای جلوگیری از قاچاق و فساد در مرزهای عراق اشاره شود.

همانطور که باید به مسایل امنیتی و نظامی روابط ایالات متحده و عراق توجه شد، تمرکز بر سه چالش گذشته نیز، ضروری می باشد؛ بدین معنا که آمریکا برای مقابله با این چالش ها باید فشار بیشتری به مقامات عراقی وارد کند.

با این که اخیرا، دولت کاظمی، نشانه های مثبتی  از وجود اراده برای مقابله با این چالش ها از خود نشان داده است، اما هنوز پیشرفت این روند کند است.

گزارش های خوش بینانه اخیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مورد اقتصاد عراق و تلاش های دولت عراق در برنامه «ورقه سفید» اصلاحات، هنوز با موارد بیان شده، فاصله دارد. تلاش اصلاحات باید برای رفع مشکلات جمعیتی ، فساد، حکمرانی شایسته و تقسیمات قومی و فرقه ای گسترش یابد.

ملاحظات کارشناسی :

۱- گزارش اصلی  در قالب یک مقاله و دو ضمیمه( در مجموع ۷۷ صفحه ) با عنوان "عراق سنگ بنای سیاست امریکا در خلیج فارس" توسط مرکز مطالعات بین المللی راهبردی واشنگتن منتشر شده است.

۲- گزارش به بررسی چالش های ۳ گانه بنیادین عراق با نگاهی آینده پژوهانه پرداخته و در این راستا به سیاستمداران آمریکایی توصیه می کند که بر روی این چالش ها متمرکز شوند.

۳-  در این گزارش، آنتونی کوردزمن به آسیب شناسی سیاست های آمریکا در عراق بعد از سقوط نظام بعث در سال ۲۰۰۳ می پردازد.نگارنده باور دارد که بزرگترین آسیب راهبرد آمریکا در عراق تک بعدی آن و تمرکز بر روی حوزه نظامی – امنیتی بوده است.

۴- کوردزمن در ادامه به نوعی غفلت در سیاست امریکا در عراق می پردازد.وی با اشاره به حوزه اجتماعی و فرهنگی و هم چنین ساختاری اهمیت این حوزه  هارا موازی و هم راستا با حوزه نظامی – امنیتی دانسته و از نوعی  غفلت نسبت به حوزه های اجتماعی و ساختاری  در سیاست اعمال شده توسط عراق از سوی آمریکا صحبت می کند.

۵- مهم ترین موضوعی که نگارنده به ضرورت آن اشاره می کند تغییر راهبرد آمریکا در عراق برای رویارویی با ۳ چالش بنیادین  عراق در آینده است.