همانطور که انتظار می رفت با خروج ایالات متحده از افغانستان، شرایط برای گسترش فعالیت های افراط گرایی و خشونت آمیز در فضای پیرامونی روسیه و چین هموارتر شده است. این بار کانون درگیری ها از منطقه فرغانه آسیای مرکزی به قزاقستان کشوری که در جهان به عنوان سکوی پرتاپ انسان به فضا شهرت دارد، کشیده شد.

اعتراضات مسالمت آمیز بر سر افزایش قیمت گاز طبیعی(سوختی که قزاق ها به طور گسترده برای مصرف خودروهای خود از آن استفاده می کنند)  در شهر ژاناوزن- شهر نفت خیز در نزدیکی دریای کاسپین- ناگهان در سراسر بزرگترین کشور آسیای مرکزی گسترش یافت و باعث شد آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان به منطقه جنگی تبدیل شود.

خشونت ها بر سر افزایش قیمت گاز طبیعی این کشور را با بزرگترین بحران از زمان استقلال تاکنون  رو به رو کرده است. با تشدید اعتراضات، دامنه مطالبات تظاهرکنندگان از کاهش قیمت سوخت به آزادسازی سیاسی گسترده تر از جمله تغییر سیستم انتخاباتی برای تعیین رهبران منطقه ای که هم اینک توسط رئیس جمهور منصوب می شوند، تبدیل شده است.در این راستا، ساختمان شهرداری آلماتی به آتش کشیده شد. جمعیت خشمگین فرودگاه را اشغال کردند. معترضان خودروهای پلیس را به آتش کشیدند و تظاهرکنندگان هم به قتل ۱۳ افسر متهم شدند.

در این خشونت ها دو تن از نیروهای پلیس سر بریده شدند، موضوعی که به طور مستقیم نشانه های افراط گرایی اسلامی را تداعی می کند. دولت قزاقستان برای به حداقل رساندن تاثیرات نهضت‌های اسلامی بر مردم اقداماتی را برای بهبود آموزش دینی برداشته است. سازمان ویژه‌ای به نام آژانس امور مذهبی توسط دولت قزاقستان در سال ۲۰۱۱ تاسیس شد. در اقدامی دیگر نظارت بر ۹ هزار پورتال انجام گرفت و ۵۱ تارنمای خارجی که افراطی‌گری و تروریسم را ترویج می‌کردند در قزاقستان فیلتر شد. فعالیت تروریستی در قزاقستان دارای بُعد سیاسی بین‌المللی مهمی است. اعضای سازمان‌های افراطی اویغور در این کشور فعال هستند.

برخی کارشناسان متذکر می‌شوند که امکان دارد نیروهای افراطی زیرزمینی قزاق و جدایی‌طلبان اویغور در هم ادغام شوند. سازمان‌های تروریستی اویغور خیلی قدرتمند هستند از این رو مقامات قزاقستان تلاش‌های خود را برای مبارزه با تروریسم مضاعف ساخته‌اند. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، بسیاری از افراطیون، از جمله آن‌هایی که با گروه‌های تروریستی و سارقان نفت در غرب قزاقستان در ارتباطند، دستگیر شدند. در سال ۲۰۱۸، کمیته امنیت ملی قزاقستان برنامه‌ای برای مقابله با افراطی‌گری مذهبی و تروریسم در قزاقستان برای دوره ۲۰۱۸ لغایت ۲۰۲۲ تدوین کرد. در چارچوب این برنامه، کنترل مرزی، شناسایی و مسدودسازی کانال‌های مورد استفاده افراطیون مذهبی و تروریست‌ها برای ورود به قزاقستان صورت خواهد گرفت.

به هر حال با تشدید خشونت ها در قزاقستان، تولید نفت در میدان اصلی تنگیز قزاقستان کاهش یافت زیرا برخی از پیمانکاران خطوط قطار را در حمایت از اعتراضات بستند. قیمت نفت بیش از ۱ درصد افزایش یافت و اورانیوم نیز از زمان شروع ناآرامی ها افزایش داشته است. قطع اینترنت استخراج بیت کوین یکی از بزرگترین ماینرهای رمزنگاری جهان را مختل کرد و قدرت بیت کوین تا حد زیادی کاهش یافت. رئیس جمهور توکایف ناآرامی‌ها را به نیروهای نامشخص خارجی منتسب می کند و در اقدامی بی‌سابقه از روسیه و سایر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کرد تا به این کشور نیرو اعزام کنند.

با تشدید ناآرامی ها، برای اولین بار روسیه با اجرای بند حفاظتی سازمان پیمان امنیت جمعی-نسخه روسی ناتو- چتربازان خود را به قزاقستان فرستاد، اقدامی که به طور بالقوه می تواند پیامدهای گسترده ای برای ژئوپلیتیک در منطقه به همراه داشته باشد. ضمن اینکه این سومین تنش و ناآرامی در کشورهای مستقل مشترک المنافع پس از اوکراین در سال۲۰۱۴ و در بلاروس در سال۲۰۲۰ به حساب می آید و بی شک تماشای رویدادهای قزاقستان می تواند به نیروهای مخالف در سایر کشورهای مستقل مشترک المنافع کمک کند. با این حال از نگاه یک کارشناس روس که متمرکز بر تحولات آسیای مرکزی است این هرج و مرج نتیجه یک مبارزه ناامید کننده برای قدرت بین گروههای سیاسی وفادار به رئیس جمهور فعلی آقای توکایف و کسانی که از سلف ۸۱ ساله او، نورسلطان نظربایف، پیروی می کنند می باشد.

به هر حال نکته ای که در پس توجه جهانی به درگیری های خیابانی و غارت ساختمان ها در چند شهر قزاقستان پنهان شده نگرانی شدید چین نسبت به منافع خود در قزاقستان است. در این راستا سفارت چین در قزاقستان هشدار امنیتی برای شرکت های چینی ارسال و به آنها توصیه کرده است که به چگونگی پیشرفت این وضعیت بحرانی توجه دقیق داشته باشند. قزاقستان در مرز شمال غربی چین واقع شده و بزرگترین کشور محصور در خشکی جهان است که بر روی ذخایر غنی نفت و مواد معدنی قرار گرفته است. قزاقستان که بین چین و اروپا قرار دارد، از اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک در ابتکار یک کمربند- جاده چین برخوردار است.

از سوی دیگر قزاقستان نمی خواهد با گسترش ناآرامی ها چین را  به عنوان دومین شریک تجاری بزرگ و مقصد شماره یک صادرات خود از دست بدهد. بر اساس داده های گمرک چین، مجموع تجارت دوجانبه در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۲۱ به ۲۲.۹۴ میلیارد دلار رسید که ۱۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. چین در این مدت ۱۲.۵۹ میلیارد دلار کالا به این کشور صادر کرده و ۱۰.۳۵ میلیارد دلار کالا از قزاقستان وارد کرده است. در سال ۲۰۲۱، خطوط قطار سریع السیر چین که از قزاقستان و اروپا عبور می کند، ۱۵۰۰۰ قطار باری کانتینری را از طریق قزاقستان ارسال کرد که ۲۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. به گفته سفارت چین در قزاقستان، چین بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰، ۱۹.۲ میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده است. حدود ۵۶ پروژه با حمایت چین به ارزش نزدیک به ۲۴.۵ میلیارد دلار قرار است تا سال ۲۰۲۳ به پایان برسد. در سال ۲۰۱۳، چین قراردادی منعقد کرد که بر اساس آن قزاقستان ۸.۳۳ درصد از سهام میدان نفتی بسیار بزرگ کاشاگان را به شرکت دولتی نفت ملی چین به مبلغ ۵ میلیارد دلار فروخت. سایر پروژه های زیرساختی شامل کارخانه های تولید پنل های خورشیدی، پارک های لجستیک و مزارع بادی است.

خط لوله گاز چین-آسیای مرکزی که در سال ۲۰۰۹ شروع به کار کرد، از ترکمنستان و ازبکستان شروع می شود، از جنوب قزاقستان می گذرد و به خورگاس در شمال غربی منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور چین ختم می شود. بر اساس داده های گمرک چین، چین بین ژانویه تا نوامبر سال گذشته ۴.۰۲ میلیون تن گاز طبیعی از قزاقستان وارد کرده است. به لطف سرمایه گذاری تحت طرح کمربند- جاده، بندر خشک دروازه خورگاس، که در نزدیکی مرز قزاقستان و چین واقع شده است، به یک مرکز لجستیکی پیشرفته و یک منطقه تولید صنعتی تبدیل شده است که سرمایه چینی را به خود جذب می کند. با این حال نکته ای که تا حد زیادی بر نگرانی چین می افزاید حضور شرکتهای اکسون موبیل و شورون ایالات متحده امریکا با سرمایه گذاری های ده ها میلیاردی در غرب قزاقستان، منطقه ای که ناآرامی ها در این ماه از آنجا آغاز شد، است.

با این تفاسیر به نظر می رسد قزاقستان به صحنه رقابت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی میان قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای همانند سایر کشورهای مستقل مشترک المنافع تبدیل شود که مشخصا تحت نفوذ شرکتهای بزرگ جهان ضمن بستر سازی برای کنترل و اعمال قدرت به جهت پیشبرد منافع خود، می تواند پتانسیل بالایی برای جذب مناقشات و تنش ها ایجاد نماید که در نهایت منتهی به بحران های شدید اجتماعی خواهد شد. از این رو سهیم کردن گروههای اجتماعی از جمله اقلیتهای قومی-قبیله ای(با نظارت و کنترل روحیات افراط گرایی) در مشارکت اقتصادی به مهار بحرانها می انجامد و می تواند با رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقه ای میان کشورها برای بهره گیری از تواناییهای اقتصادی و تجاری، مدل پیوستگی جغرافیای را بدون در نظر گرفتن فعالیت مداخله گران خارجی و پیوند با اتحادیه های اقتصادی –تجاری، راهکار جدی و موثر برای رسیدن به رشد و توسعه باشد، موضوعی که در کشورهای آسیای مرکزی می بایست نهادینه گردد.

تدوین و گردآوری:مجید آلیگر

منبع: مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC