برابری جنسیتی در کشورهای جهان
برابری جنسیتی اساس توسعه پایدار هر کشور به شمار می رود. این امر در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تعریف شده است: "هدف 5: دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران."
بر اساس آخرین گزارش جهانی شکاف جنسیتی در سال 2023، ایسلند دارای بالاترین شاخص برابری جنسیتی (0.912) است و پس از آن نروژ (0.879)، فنلاند (0.863)، نیوزیلند (0.856) و سوئد (0.815) قرار دارند.
کشورهای مشترک المنافع شامل بلاروس (مقام 41)، ارمنستان (مقام 61) و اوکراین (مقام 66) بودند. پس از آنها قرقیزستان (مقام 84)، آذربایجان (مقام 97) و تاجیکستان (مقام 111) با اختلاف قابل توجهی قرار دارند.
بدترین کشورها برای زنان الجزایر، چاد و افغانستان هستند. در این کشورها افسرده ترین وضعیت در رابطه با زنان مشاهده می شود.
این شاخص سالانه تعادل و تکامل جنسیتی را در چهار بعد کلیدی اندازه‌گیری می‌کند: مشارکت اقتصادی و فرصت‌های شغلی؛ تحصیلات؛ سلامتی و بقا؛ حقوق و فرصت های سیاسی.
در قزاقستان وضعیت بهبود می یابد
قزاقستان در بین 146 کشور در شاخص بین المللی برابری جنسیتی رتبه 62 را دارد. در سال 2022 قزاقستان در رده 65 قرار داشت.
در این کشور در سال 1388 قانون «ضمانت‌های دولتی تساوی حقوق و فرصت‌های برابر زن و مرد» به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون اسناد زیادی تصویب شده و ارگان های مختلفی ایجاد شده است. و در سال های اخیر این سیاست شتاب بیشتری گرفته است.
- آیگریم قوساین قیزی مدیر پروژه های مرکز تحقیقات اجتماعی و جنسیتی در دانشگاه ملی تربیت مدرس زنان قزاقستان در مصاحبه ای گفت: در سال های اخیر، کشور ما شاهد افزایش برابری جنسیتی بوده است. این امر در اقدامات زیر مشاهده می شود: حذف لیست مشاغل انحصاری برای زنان، ایجاد فرصت برای پدران مجرد برای کار از راه دور به منظور تأمین زندگی خود و فرزندان، تعیین سهمیه 30 درصدی در مجلس برای زنان، جوانان و افراد با معلولیت، توسعه و اجرای استراتژی سیاست عمومی و جنسیتی برای گسترش فرصت های اقتصادی و سیاسی برای زنان، تقویت اقدامات برای مبارزه با خشونت خانگی و تبعیض علیه زنان و دختران.
به گفته گلمیرا ایلووا رئیس بنیاد عمومی "مرکز تحقیقات اجتماعی-سیاسی "استراتژی"، توسعه برابری جنسیتی در کشور به دلیل حفظ برخی سنت‌های قدیمی مختل شده است. وی در ارزیابی سطح برابری جنسیتی در کشور گفت: مسائل توسعه جنسیتی مستلزم توجه و حمایت مداوم دولت و جامعه است. بارزترین مثال بحث قیمت عروس است. 100 سال پیش، قیمت عروس توسط قانون در قزاقستان لغو شد، اما می بینیم که امروز این مبادله قدیمی - "زن در برابر پول" با قدرتی دوباره از سر گرفته می شود. اگرچه این حرکت تحت پوشش سنت ها انجام می شود، اما هیچ کس استدلال نکرد که همه سنت ها لزوماً باید احیا شوند، به ویژه سنت های شرم آور و این تنها نمونه نیست. بنابراین، عقب‌نشینی از برابری جنسیتی در قزاقستان پیشرفته صورت می گیرد.
این کارشناس همچنین گفت که چگونه قزاقستانی ها وضعیت برابری جنسیتی در کشور را ارزیابی می کنند: جمعیت کشور وضعیت برابری جنسیتی را چگونه ارزیابی می کند؟ برای توضیخ بیشتر نظر خود، داده های مقایسه ای را برای سال های 2015 و 2022 ارائه خواهم کرد. مثلا، در سال 2015 میلادی، 81 درصد از پاسخ دهندگان اظهار نمودند که در کشور ما زنان و مردان از حقوق و فرصت های برابر برخوردارند، اما در بهار 2022 تنها 69 درصد از این نظر حمایت کردند. اگر قبلاً این ایده را که زنان و مردان در قزاقستان از حقوق برابر برخوردار نیستند، توسط هر هفتمین شرکت کننده در نظرسنجی استقبال می شد، امروز – تا نفر چهارم.
به گفته این کارشناس، در سال 2022 میلادی، 27 درصد از زنان (18 درصد در سال 2015) و 22 درصد از مردان (12 درصد در سال 2015) گفته اند که برابری جنسیتی وجود ندارد، به این معنی که شاهد افزایش نگرانی شهروندان در مورد مسائل برابری جنسیتی هستیم.
همچنین در بررسی های ذکر شده، قزاقستانی ها معتقد بودند که مانع اصلی دستیابی به برابری زنان و مردان در تمام عرصه های زندگی در جامعه قزاقستان، غلبه کلیشه های سنتی درباره نقش و جایگاه زنان در جامعه است.
چرا زنان بیشتری باید در خدمات ملکی استخدام شوند؟
بر اساس داده های اداره ملی آمار وزارت اقتصاد ملی جمهوری قزاقستان، در سال گذشته میلادی، در بازار کار قزاقستان 4.3 میلیون زن بودند. اکثر آنها در حوزه آموزش - 872.9 هزار نفر، در تجارت عمده یا خرده فروشی - 866.9 هزار نفر، در کشاورزی، جنگلداری و شیلات - 453.1 هزار نفر، در حوزه بهداشت و درمان و حوزه اجتماعی - 406.9 هزار نفر، در صنعت - 337.3 هزار نفر، در ساخت و ساز- 128.8 هزار کار کرده اند. و تنها 74.3 هزار زن در بخش های هنر، سرگرمی و تفریح مشغول هستند.
قاسم ژومارت توکایف، رئیس دولت، کار زنان را بسیار ارزشمند می داند و از حضور بیشتر آنها در زمینه های مختلف، از جمله در خدمات دولتی استقبال می کند. در همایش ذخیره پرسنل جوان که در 20 فوریه 2024 برگزار شد، رئیس جمهور به موضوع برابری جنسیتی توجه کرد. وی گفت: علیرغم این واقعیت که سهم زنان در دستگاه دولتی حدود 55٪ است، در میان پرسنل مدیریت این رقم کمتر است - 39٪. تجربه قابل توجه من در خدمات دولتی نشان می دهد که زنان باید بیشتر مشارکت داشته باشند. اولاً، باید گفت که زنان معمولا به کار توجه بیشتری دارند، در رویکرد خود دقیق تر هستند و در معرض مظاهر و اعمال فاسد نیستند. آمار اداره مبارزه با فساد اداری نشان می دهد که زنان مسئولانه تر رفتار می کنند. عدم تعادل قابل توجهی در میان کارمندان سیاسی نیز وجود دارد که کمتر از 10 درصد آنها زن هستند. همچنین تفاوت هایی در سهم جوانان در خدمات دولتی وجود دارد. افزایش تعداد زنان، جوانان و شهروندان دارای معلولیت در خدمات عمومی ضروری است. به ویژه، باید به آنها فرصت های بیشتری برای کار در پست های مدیریتی داده شود.
بر اساس توصیه های سازمان ملل، برای رسیدگی و بازتاب کامل منافع زنان ضروری است در ساختارهای قدرت و در سطوح تصمیم گیری زنان حضور 30 درصدی داشته باشند.
آمار اشتغال در سال 2022 نشان می‌دهد که حضور مدیران زن در بخش شرکت‌ها (43.4 درصد) از آستانه 30 درصد فراتر رفته است. در عین حال، علیرغم اینکه قزاقستان موفقیت‌هایی در مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و عمومی جامعه داشته است، فرصت‌های زنان هنوز بسیار محدود است.
"از نوشتن شکایت خجالت می کشم"
تعداد مراجعه به نهادهای ویژه برای حمایت از حقوق زنان در کشور رو به افزایش است. و این، همانطور که کارشناسان خاطرنشان می کنند، یک روند بسیار دلگرم کننده است. زیرا پیش از این تعداد بسیار کمی از مردم خواستار حفظ حقوق خود بودند. بیشتر زنان شرمنده بودند. اکنون شرایط تغییر کرده است.
در طول 6 ماه سال گذشته میلادی، زنان 925 درخواست به کمیسر حقوق بشر ارسال کردند که 32.7 درصد از تعداد کل درخواست ها را تشکیل می دهد. در خصوص موضوع تبعیض جنسیتی نیز 8 شکایت دریافت شد که 0.28 درصد از کل درخواست ها را شامل می شود.
به گفته آیگریم قوساین قیزی کارشناس، شکایات دریافتی از زنان عمدتاً مربوط به نقض حقوق آنها در زمینه قانون کار، مسکن، اجتماعی، ازدواج و خانواده بوده است. همچنین، به عنوان یک قاعده، آنها مشکلات مالی داشتند، آنها پول کافی برای کمک گرفتن از وکیل را ندارند و اغلب نمی دانند چگونه از حقوق خود محافظت کنند.
آنچه تا سال 2030 تغییر خواهد کرد
برای دستیابی به این سطح 30 درصدی از نمایندگی زنان، در سال 2022 نظریه سیاست خانواده و جنسیت در قزاقستان تا سال 2030 به روز شد و برنامه به روز شده برای اجرای آن به تصویب رسید. بر اساس این برنامه، اهداف زیر تعیین شد - سهم زنان در سطوح تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی، نمایندگی و قضایی، دولتی، شبه دولتی و شرکتی در سال 2023 میلادی 25.0 درصد، تا سال 2027 میلادی 27.0 درصد، تا سال 2030 میلادی، 30 درصد باشد.
نتایج در چارچوب سیاست جنسیتی موجود تا سال 2030 مورد انتظار می باشد.
پیش بینی می شود تا سال 2030، شکاف جنسیتی در میانگین دستمزد زنان نسبت به مردان 21 درصد باشد، در حالی که سهم زنان نسبت به مردان صاحب دارایی های مادی (اموال، مسکن، وسایل حمل و نقل، کارآفرینان فردی) 10 درصد افزایش خواهد یافت. سهم زنان در بخش های اجرایی، نمایندگی و قضایی، دولتی، شبه دولتی و شرکتی در سطح تصمیم گیری 30 درصد و سهم زنان در تأمین صلح و امنیت 10 درصد خواهد بود.
به طور خلاصه می توان گفت که کشور قزاقستان در زمینه مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه پیشرفت هایی داشته است. با این حال، بر اساس آمار و بررسی های فوق، هنوز دلایلی برای این نظرات وجود دارد که فرصت های زنان هنوز بسیار محدود است.
نویسنده: رابیگا نوربای
منبع:
نظر شما