12 ژوئن 2019 آغاز دوره جدیدی در توسعه کشور قزاقستان بود. در این روز، قاسم ژومارت توکایف، پس از کسب رای اعتماد عمومی، رع غتاد۶سما به عنوان رئیس جمهور قزاقستان شروع به کار کرد.

قاسم ژومارت توکایف، یک روشنفکر واقعی، یک دیپلمات ماهر و یک مدیر دولتی مؤثر، با اطمینان در انتخابات پیروز شد و از حمایت همشهریان خود برخوردار شد. نتایج رای گیری کاملاً منعکس کننده امیدها و انتظارات ملت بود.

در زمان روی کار آمدن قاسم ژومارت توکایف، کشور در وضعیت سیاسی-اجتماعی دشواری قرار داشت. برای مدت طولانی، سیستم مدیریت فردی در قزاقستان غالب بود. تقاضای فزاینده ای در جامعه برای باز بودن بیشتر و دموکراتیزه کردن نظام سیاسی وجود داشت. شهروندان به دنبال مشارکت سیاسی بیشتر بودند و انتظار داشتند که رهبر جدید گام های مشخصی برای تقویت نهادهای دموکراتیک بردارد.

افزون بر این، مشکلات حاد اجتماعی-اقتصادی، در درجه اول توزیع نابرابر ثروت ملی و سطح بالای نابرابری اجتماعی، نیازمند راه حل های فوری بود.

رئیس جمهور جدید با وظیفه اساسی انجام اصلاحات کلان و بسیار مورد نیاز کشور روبرو بود. تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی، اطمینان از کارایی و شفافیت سیستم مدیریت دولتی و مهمتر از همه، تضمین کیفیت بالای زندگی برای مردم و توزیع عادلانه ثروت و مسئولیت ها ضروری بود.

اصلاحات سیاسی

یکی از نخستین گام های قاسم ژومارت توکایف به عنوان رئیس دولت، ایجاد شورای ملی اعتماد عمومی بود. شورای ملی اعتماد به عنوان بستری برای گفت‌وگوی مستقیم بین نمایندگان ارگان‌های دولتی و شخصیت‌های عمومی، فعالان مدنی و کارشناسان برای تصمیم‌گیری مشترک درباره مهم‌ترین مسائل توسعه کشور در نظر گرفته شد. 

شورای ملی اعتماد بلافاصله اثربخشی خود را در مدرنیزاسیون سیاسی مداوم قزاقستان نشان داد. با مشارکت این شورا چهار بسته اصلاحات سیاسی با هدف دموکراسی سازی نظام سیاسی کشور و توسعه همه جانبه نظام حمایت از حقوق بشر به تصویب رسید.

شورای ملی همچنین نقش کلیدی در اجرای مفهوم "دولت شنوا" که توسط رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف ارائه شد، ایفا کرد. یکی از نتایج مهم کار شورا، نهادینه شدن گفتگوی مستقیم بین رئیس جمهور و جامعه بود. شورای ملی اعتماد به شکل گیری فرهنگ سیاسی جدید بر اساس اصول باز بودن، پاسخگویی و تعامل بین دولت و جامعه کمک کرد.

در سال 2022، روند نوسازی سیاسی در قزاقستان وارد مرحله جدیدی شد که مهمترین آن اصلاح قانون اساسی بود که توسط اکثریت شهروندان در همه پرسی ملی که برای نخستین بار از سال 1995 برگزار شد، حمایت شد.

به عنوان بخشی از اصلاحات قانون اساسی، اختیارات رئیس جمهور به میزان قابل توجهی کاهش یافت و نقش پارلمان و دولت تقویت شد. این تغییرات با هدف ایجاد یک سیستم مدیریت متعادل تر، جلوگیری از تمرکز قدرت در یک دست انجام شد. قانون انتخابات به سمت آزادسازی بازنگری شد و یک سیستم انتخاباتی مختلط برای انتخاب نمایندگان مجلس و شوراهای شهر در همه سطوح معرفی شد.

دادگاه قانون اساسی کار خود را آغاز کرد و جایگزین شورای قانون اساسی سابق شد. این نهاد جدید با دریافت اختیارات گسترده برای نظارت بر انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی، به ابزاری مؤثر برای حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین نظارت بر قانونی بودن اعمال همه قوای حکومت تبدیل شده است.

اصلاح قانون اساسی شامل بسیاری از نوآوری های جدی دیگر بود. به طور کلی، تغییرات یک سوم قانون اساسی کشور را تحت تأثیر قرار داد. این اصلاحات گام مهمی در جهت ایجاد جامعه ای دموکراتیک و عادلانه تر در قزاقستان بود و کاملاً منعکس کننده تمایل رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف برای انجام اصلاحات عمیق در همه زمینه های زندگی، به ویژه در عرصه سیاسی بود. به لطف اصلاحات، پایه محکمی برای توسعه بیشتر فرآیندهای دموکراتیک و تقویت حاکمیت قانون گذاشته شد.

یکی دیگر از ابتکارات اساسی قاسم-ژومارت توکایف به عنوان بخشی از مدرنیزاسیون سیاسی در مقیاس بزرگ، ایده معرفی یک دوره هفت ساله ریاست جمهوری بدون حق انتخاب مجدد بود. هدف این پیشنهاد جلوگیری از انحصار قدرت تضمین تجدید منظم ریاست کشور بود. افزون بر این، این نوآوری برای تضمین روند سیاسی قابل پیش بینی تر و شفاف تر در قزاقستان طراحی شده است.

اصلاحات سیاسی انجام شده طی پنج سال به عنصری کلیدی در انتقال از شکل حکومتی فوق ریاست جمهوری به دولت ریاست جمهوری با پارلمانی قوی تبدیل شد. به لطف اصلاحات انجام شده، قزاقستان مدل جدیدی از ساختار دولتی-سیاسی ایجاد کرده است که موازنه قوا، ثبات نظام سیاسی را تضمین می کند و راه را برای مشارکت گسترده تر شهروندان در دولت باز می کند.

اصلاحات اقتصادی

اصلاحات اقتصادی که توسط قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور در پنج سال گذشته آغاز شد، نشان دهنده برنامه ای جامع با هدف مدرن سازی و توسعه پویای اقتصاد قزاقستان است. اهداف اصلی اصلاحات شامل بهبود فضای کسب و کار، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، توسعه زیرساخت ها و تنوع بخشی به اقتصاد است. 

یکی از اولین گام‌های قاسم جومارت توکایف، تقویت اقدامات برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ​​بود. برای دستیابی به این امر، تعطیلات مالیاتی، مزایا و کمک های بلاعوض برای کارآفرینان معرفی شد که به رشد فعالیت های تجاری و ایجاد مشاغل جدید کمک کرد.

در سال 2020، در پس زمینه همه گیر COVID-19، دولت به دستور رئیس جمهور بسته ای از اقدامات ضد بحران را اجرا کرد. بودجه قابل توجهی برای حمایت از صنایع آسیب دیده، تضمین امنیت غذایی و ارائه کمک های مالی به مشاغل و شهروندان اختصاص داده شده است. این اقدامات به کاهش اثرات اقتصادی همه‌گیری و حفظ ثبات در کشور کمک کرد.

به عنوان بخشی از اصلاح قانون اساسی سال 2022، اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد شد که به موجب آن زمین و زیربنای آن، آب، گیاهان و جانوران و سایر منابع طبیعی متعلق به مردم است. از طرف مردم، حقوق مالکیت توسط دولت اعمال می شود. در عین حال، مقررات جاری قانون اساسی حفظ شده است که بر اساس آن، زمین نیز می تواند به دلایل، شرایط و در حدودی که قانون تعیین می کند، مالکیت خصوصی داشته باشد. این اصلاحات تجسمی واضح از اصل عدالت و بازتابی از سیاست اقتصادی جدید است که توسط توکایف دنبال می شد.

در سپتامبر 2023، قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور پیام بعدی خود را برای مردم قزاقستان ارسال کرد که «دوره اقتصادی قزاقستان عادلانه» نام داشت. این پیام تقریباً به طور کامل به مسائل اقتصادی اختصاص داشت و به گامی مهم در توسعه کشور تبدیل شد و اولویت ها و جهت گیری های کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر را ترسیم کرد.

رئیس جمهور بر ضرورت ایجاد یک نظام اقتصادی عادلانه که فرصت های برابر برای همه شهروندان و توزیع عادلانه ثروت ملی را تضمین کند، تاکید کرد. تاکید اصلی بر توسعه سرمایه انسانی، بهبود کیفیت زندگی مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماعی جامعه بود. یکی از عناصر مهم این دوره ارتقای نظام آموزشی، بهداشتی و رفاه اجتماعی بود.

یکی از نکات کلیدی این پیام، اعلام اقدامات جدید برای حمایت از مشاغل کوچک و متوسط ​​و بهبود سیاست های بودجه، مالیات، مالی و اعتباری بود.

محور اولویت اصلاحات اقتصادی توسعه همه زیرساخت ها اعم از جاده، آب و برق، انرژی، و غیره است. مشکلات در این زمینه چندین دهه است که انباشته شده و نادیده گرفته شده است. رئیس‌جمهور در پیام‌ها و سخنرانی‌های خود بارها بر اهمیت نوسازی زیرساخت‌ها که شرط لازم برای کیفیت بالای زندگی شهروندان و زمینه‌ای برای پیشرفت بلندمدت اقتصادی-اجتماعی است، تاکید کرده است. به عنوان بخشی از این تلاش‌ها، پروژه‌های بزرگی برای بازسازی و ساخت راه‌های جدید و راه‌آهن، ساخت مدارس و بیمارستان‌ها و نوسازی جامع مسکن و خدمات عمومی و بخش آب و انرژی آغاز شد.

توجه ویژه ای به دیجیتالی شدن اقتصاد و معرفی نوآوری ها شد. رئیس جمهور این کشور نیاز به توسعه سریع بخش فناوری اطلاعات، دیجیتالی کردن خدمات عمومی و حمایت از استارتاپ ها را تشریح کرد. تمام اقدامات انجام شده در این راستا با هدف افزایش کارایی مدیریت دولتی، بهبود کیفیت خدمات ارائه شده و ایجاد فرصت های تجاری جدید است.

این پیام از این جهت قابل توجه است که نه تنها مسیرهای اصلی توسعه اقتصاد کشور را در سال‌های آتی تعیین می‌کند، بلکه رئیس دولت در آن هدف مشخص و دوبرابر کردن تولید ناخالص داخلی تا سال 2029 را تعیین می‌کند  که در حال حاضر دولت برای دستیابی به آن گام های سیستماتیک برمی دارد.

اصلاحات در حوزه اجتماعی

قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور به طور فعال اصلاحاتی را در حوزه اجتماعی با هدف ایجاد جامعه ای عادلانه تر، توسعه یافته و متحدتر دنبال می کند. دولت به تمام تعهدات اجتماعی خود عمل می کند و در عین حال توجه ویژه ای به توسعه بخش های کلیدی نظیر آموزش، بهداشت و درمان و علم دارد.

یکی از اولویت های اصلی رئیس جمهور در این راستا حمایت از معلمان بود که نقش اساسی در پیشرفت کشور دارند. به ویژه، برای بهبود شرایط کار و افزایش اعتبار حرفه معلمی، قانون "در مورد وضعیت معلم" به تصویب رسید. حقوق و فرصت های معلمان گسترش یافت، دستمزد کارکنان آموزشی دو برابر شد، انواع جدیدی از پرداخت های اضافی ارائه و تصویب شد و بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه های آموزشی افزایش یافت. این اقدامات به جذب جوانان مستعد به حرفه معلمی و ارتقای کیفیت آموزش کمک کرد.

حمایت از کارکنان پزشکی نیز به یکی از عناصر مهم اصلاحات در حوزه اجتماعی تبدیل شده است. در زمینه همه‌گیری COVID-19، اقدامات اضطراری برای تامین ایمنی سلامت شهروندان و بهبود شرایط کاری پزشکان انجام شد. معرفی سیستم اجباری بیمه سلامت اجتماعی بودجه صنعت را افزایش داد و افزایش دستمزد کارکنان پزشکی را تضمین کرد. همچنین شرایط برای تجهیز مجدد فنی موسسات پزشکی فراهم شد.

توسعه علم به مهمترین اولویت سیاست دولت تبدیل شده است. به دستور رئیس جمهور آکادمی ملی علوم احیا شد و به ابتکار وی برنامه های حمایتی برای دانشمندان جوان راه اندازی شد. بودجه برای تحقیقات علمی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، کار سیستماتیک برای توسعه علوم دانشگاهی و نوسازی موسسات تحقیقاتی و باز کردن شعبه های بهترین دانشگاه های خارجی در قزاقستان آغاز شده است.

توجه ویژه ای به حمایت از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از شهروندان می شود. اقدامات اضافی برای بهبود حمایت از خانواده های کم درآمد، افراد با نیازهای ویژه و جوانان ارائه شد. قانون اجتماعی لازم الاجرا شد. به عنوان بخشی از حمایت از نهاد خانواده، برنامه هایی برای بهبود شرایط زندگی خانواده های جوان از جمله وام های رهنی ترجیحی و ساخت مسکن ارزان قیمت تدوین شده است. طرح "صندوق ملی برای کودکان" نیز آغاز شده است.

یکی از اجزای کلیدی سیاست اجتماعی جدید نیز حمایت همه جانبه از فعالیت های داوطلبانه شد. پلتفرم های ویژه ای برای هماهنگی ابتکارات داوطلبانه ایجاد شد که امکان افزایش تعداد داوطلبان فعال و افزایش مشارکت آنها در پروژه های مهم اجتماعی را فراهم کرد.

اصلاحات مدیریت دولتی

نظریه "دولت شنوا" به یکی از اجزای مهم اصلاحات مدیریت دولتی تبدیل شده است. رئیس جمهور قزاقستان بر تقویت گفتگو بین دولت و جامعه تمرکز کرد تا اطمینان حاصل شود که نظرات شهروندان هنگام تصمیم گیری های کلیدی در نظر گرفته می شود. به عنوان بخشی از این نظریه، پلتفرم های زیادی برای مشارکت عمومی ایجاد شده است، از جمله شوراهای عمومی، پلتفرم های آنلاین و بحث های عمومی منظم. نهادهای دولتی بازتر و پاسخگوتر شده اند که به افزایش اعتماد به دولت کمک کرده است.

افزون بر این، اقداماتی برای بهبود عملکرد سازمان های مجری قانون و سیستم قضایی و مبارزه با فساد انجام شد. توجه ویژه ای به دیجیتالی شدن مدیریت دولتی می شود. معرفی دولت الکترونیک و خدمات دیجیتال مختلف، امکان افزایش دسترسی و سهولت در دریافت خدمات دولتی را برای شهروندان و مشاغل فراهم کرده است. پلتفرم‌های دیجیتال جدید برای تعامل بین شهروندان و ارگان‌های دولتی شروع به کار کرده‌اند که به‌طور قابل‌توجهی بسیاری از فرآیندهای اداری را تسریع و ساده کرده است.

یکی از ابتکارات کلیدی انتشار دستور در مورد بوروکراسی زدایی بود که در آن ساده سازی رویه های اداری و کاهش تعداد مصوبات و مجوزها پیش بینی شده بود.

در سال 2022، رئیس دولت ایجاد سه استان جدید را از جمله آبای، ژتیسو و اولیتائو اعلام کرد. این تصمیم راهبردی با هدف بهینه سازی ساختار اداری-سرزمینی کشور، بهبود حکمرانی و تحرک توسعه منطقه ای اتخاذ شد.

توسعه شهر آلاتائو یک پروژه پیشرفت  می باشد که اجرای آن به ابتکار رئیس جمهور آغاز شد. در همه زمان‌ها، ساخت شهرهای جدید نشانگر  قدرت دولت‌ها و جهت‌گیری رهبران آن‌ها به آینده محسوب می‌شد. شهر آلاتائو به گونه ای طراحی شده است که نه تنها برای قزاقستان، بلکه برای کل منطقه به یک مرکز جذاب برای زندگی و کسب و کار، نوآوری و فناوری تبدیل شود.

به طور کلی، تمام اصلاحات در این زمینه، که توسط رئیس جمهور توکایف در طی پنج سال آغاز شده است، با هدف ایجاد یک سیستم حکومتی کارآمدتر، شفاف تر و پاسخگوتر و همچنین بهبود مدیریت دولتی است.

ابتکارات در حوزه ایدئولوژیک

قاسم ژومارت توکایف از زمان به قدرت رسیدن در سال 2019 توجه قابل توجهی را به حوزه ایدئولوژیک اختصاص داده است و به دنبال تقویت هویت ملی و وحدت اجتماعی است. ابتکارات او در این زمینه طیف وسیعی از حوزه ها را شامل می شود: از ترویج ارزش های تاریخی و فرهنگی گرفته تا ترویج اصول عدالت اجتماعی.

از نظر نظام‌بندی و نهایی‌سازی ایدئولوژی‌های اصلی ریاست‌جمهوری، رویداد کلیدی سومین نشست کنگره ملی در آتیراو بود که در آن یک پلت فرم ایدئولوژیک جدید " انسان صادق - کار صادق - درآمد صادقانه" مطرح شد. این به عنصر اصلی سیاست ایدئولوژیک قاسم ژومارت توکایف تبدیل شده است که هدف آن ایجاد یک اخلاق اجتماعی جدید مبتنی بر ارزش هایی نظیر استقلال و میهن پرستی، وحدت و همبستگی، عدالت و مسئولیت، قانون و نظم، سخت کوشی و حرفه ای بودن، خلاقیت و نوآوری است.

پنج سال پیش، قاسم ژومارت توکایف، پس از روی کار آمدن به عنوان رئیس جمهور، اهداف بلندپروازانه ای را برای دگرگونی قزاقستان تعیین کرد. امروزه با نگاهی به مسیر طی شده می توان گفت که کشور چالش های بسیاری را پشت سر گذاشته و به موفقیت های چشمگیری دست یافته است. اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نه تنها پاسخی به مشکلات مبرم، بلکه مبنایی برای تشکیل قزاقستان عادل شده است.

البته هنوز مشکلات زیادی در کشور وجود دارد و رئیس جمهور مستقیماً در این مورد صحبت می کند. اما با وجود مشکلات و چالش‌های بی‌سابقه‌ای که در این پنج سال پیش روی کشور قزاقستان و شخص رئیس‌جمهور قرار گرفت  مانند انفجار در انبارهای مهمات، بیماری همه‌گیر کرونا، مجموعه‌ای از سوانح انسان‌ساز و بلایای طبیعی، تشدید بی‌سابقه‌ی اوضاع، وضعیت بین المللی، وقایع ژانویه و موارد دیگر،  نتایج به‌دست‌آمده در حال حاضر کافی است. فهرست کردن همه آنها غیرممکن است، اما پنج دستاورد اصلی پنج سال حکومت رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف را که تأثیر بلندمدتی بر توسعه کشور خواهد داشت، به اختصار بیان می کنیم.

1. برچیدن یک نظام سیاسی مبتنی بر انحصار قدرت و تشکیل یک زیرساخت مستحکم جدید برای توسعه دموکراتیک پایدار کشور.

2. ساخت یک مدل جدید اقتصادی عادلانه که در راس آن منافع کل مردم است و نه افراد جداگانه (اقدامات انحصاری زدایی از اقتصاد، بازگشت دارایی ها و غیره).

3. اتخاذ تدابیر جامعی که سیستم حمایت از حقوق بشر در کشور را به سطح جدیدی رساند (ایجاد دادگاه قانون اساسی، تقویت نهاد کمیساریای حقوق بشر، تصویب قانون تشدید مسئولیت در قبال خشونت خانگی، و دیگران).

4. تاکید بر توسعه توان انسانی، تغییر الگوهای رفتاری قزاقستانی ها، حمایت از کارآفرینی، اجتماعی، خلاق و هرگونه فعالیت خلاقانه شهروندان (تصویب قانون وضعیت معلم، حمایت سیستمی از دانشمندان، پزشکان، شخصیت های فرهنگی، نهاد خانواده، اعلام سال کودک و سال داوطلب، ایده "شهروند عادل – انسان عادل" و دیگران).

5. اجرای پروژه های عمرانی اساسی دولتی که تا حد زیادی چهره اقتصادی و زیربنایی کشور را برای چند دهه آینده تعیین می کند (بازسازی و ساخت ظرفیت های انرژی نو، تاسیسات آبی، تاسیسات، زیرساخت های راه و لجستیک، ایجاد سه استان جدید، آغاز ساخت شهر جدید آلاتائو و دیگران).

منبع:

https://arminfo.info/full_news2.php?id=84376 https://arminfo.info/full_news2.php?id=84376