چکیده

 حق ارث برای زنان علیرغم پشتوانه های قانونی،  یک واقعیت متناقض است که چشم انداز اجتماعی و اقتصادی پاکستان را آزار می دهد. اگرچه تلاش‌هایی در سرتاسر جهان برای توانمندسازی زنان از نظر اجتماعی و اقتصادی انجام می‌شود، اما زنان پاکستانی مشروط به پذیرش وضعیت ثانویه‌ای هستند که اتکا به خود و استقلال آنها را تباه می کند. زنان در پاکستان به طور سیستمی از فعالیت هایی که شامل حضور در مراکز عمومی است کنار گذاشته شده اند. این رفتارهای محدود کننده، ناشی از ارزش‌های مردسالارانه نهفته در ساختارها و آداب و رسوم اجتماعی، همراه با نارسایی مکانیسم‌های اجرای قانون است که زنان را از ادعای سهم خود در ارث محروم کرده است. با توجه به ماهیت پیچیده این رفتار فرهنگی و ساختاری، نیاز مبرمی به انجام اصلاحات قانونی و اجتماعی برای بهبود شرایط اجتماعی-اقتصادی  زنان وجود دارد. بنابراین، این گزارش با هدف بررسی انتقادی این معضل و جریان سیاسی مربوط به محرومیت زنان از حقوق ارث در پاکستان تدوین شده است. برای این منظور، داده ها از طریق مصاحبه ، پرسشنامه و پیمایش جمع آوری شد. متعاقبا، با استفاده از رتبه‌بندی پالیسی دلفی و معیارهای ارزیابی معینی مانند برابری، رفاه، مقبولیت اجتماعی، مقبولیت سیاسی، امکان‌سنجی سیاسی و اجرای سیاست‌های جایگزین پیشنهاد و ارزیابی شده  که می‌تواند در حمایت از حقوق ارث زنان و/یا تضمین اجرای صحیح قوانین مؤثر باشد.

 قوانین ارث برای زنان در پاکستان

یافته های کلیدی

فقدان سیستم های کارآمدی که بتواند انتقال اموال به زنان را ساده کند، منجر به ظلم های بسیاری علیه آنها می شود. در برخی از مناطق پاکستان، به ویژه در سند و پنجاب، ازدواج یک زن با قرآن کریم  اغلب به عنوان یک عمل رایج برای "انکار حقوق ارث زنان" شناخته می شود. اگرچه این ازدواج‌ها را نمی‌توان تنها به این دلیل نسبت داد و ممکن است ناشی از عدم پیشنهاد مناسب، گذشتن از سن ازدواج برای دختر یا ایجاد عزت برای خانواده باشد، اما بسیاری از ازدواج‌های قرآنی صرفاً در نتیجه حفظ میراث خانوادگی بوده است. همچنین طمع حفظ اموال  و میراث خانوادگی سنت هایی را  رقم زده است مانند : سنت لویر یا "ارث عروس" که در آن یک بیوه با برادر شوهرش ازدواج می کند،  که در عمل برای جلوگیری از تکه تکه شدن دارایی خانواده است. ازدواج  با پسر عمو، که یک رویه مرسوم در مناطق روستایی و شهری پاکستان است، اغلب متاثر از حفظ کنترل زمین های خانوادگی است. همه این سنت ها تجلی نابرابری های جنسیتی است که در جامعه وجود دارد، جایی که اغلب زنان به عنوان یک وسیله، صرفاً برای حفظ ارث  استفاده می‌شوند و هیچ ارزشی برای حق مالکیت آنها به دلیل وارث طبیعی بودن قائل نمی‌شوند. علاوه بر این، مشخص شده است که ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی (یا ناکارآمدی ناشی از آداب و رسوم) در اجرای قوانین وراثت، به این نابرابری دامن می‌زند و منجر به اعمال ناعادلانه و فقر مالی زنان می‌شود. این تحلیل همچنین علل مهم محرومیت زنان از سهم الارث را شناسایی کرد که شامل آداب و رسوم و سنت‌ها می‌شود، زیرا زنان نقش‌های فرعی را ایفا می‌کنند، بنابراین تبعیض جنسیتی در موضوعات ارث، عدم آگاهی و محدودیت های اجتماعی زنان را فرا می‌گیرد. به همین دلیل مردان معتقدند که زنان از تصرف و تسلط بر اموال ناتوان هستند، مهریه (سنت هدیه یا  پول دادن  به دختران در هنگام ازدواج) به همراه سایر هزینه های انجام شده در عروسی، جایگزین سهم زن در اموال و سایر حقوق قانونی است. واضح و مبرهن است که آموزش در بین اعضای خانواده به ویژه مردان علاوه بر آن، برخی از سیاستگذاران موثر است.آنها می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روند سیاست‌گذاری حقوق و قوانین وراثت زنان در پاکستان تأثیر بگذارند. از جمله دولت و نهادهای دولتی، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های  مدنی، قوه قضاییه، رسانه‌ها می توانند در این مسیر راهگشا باشند.  همچنین این نتایج نشان می‌دهد که اگر عمل مرسوم تحریم زنان از ارث نادیده گرفته شود، مردان همچنان از سنت‌ها به عنوان ابزاری برای انقیاد زنان استفاده می‌کنند و با گذشت زمان این شرایط بدتر می‌شود. مطالعه سیاست‌های جایگزین از جمله دسترسی به کمک‌های حقوقی، کمپین‌های آگاهی رسانی و فعالیت سازمان‌های غیردولتی (NGO) در مناطق روستایی، اصلاحات قانونی دادگاه‌ها و  ساختارآموزشی را به عنوان ابزاری برای پر کردن شکاف جنسیتی پیشنهاد می کند. با این حال، ارزیابی مبتنی بر معیار، مبادلات خاصی را بین گزینه‌های مختلف نشان داد. به طور مشابه، نتایج سیاست دلفی تأیید کرد که بسیاری از جایگزین‌های  این خط‌مشی، اگرچه در صورت اجرا مؤثر هستند، ممکن است از نظر پیاده‌سازی قابل دوام نباشند. مقبولیت اجتماعی پایین برنامه‌های اطلاع رسانی در مورد حقوق ارث زنان بودجه های مربوط به این حوزه را کاهش می دهد بنابراین، رتبه‌بندی قوانین جایگزین از نظر برابری پایین اما از نظر رفاه بالا است. برعکس، ممکن است آموزش در درازمدت ابزار بسیار قدرتمندی باشد، اما با توجه به چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی کنونی ،  این ایده‌آل دور از ذهن است. اگرچه برنامه‌های اطلاع رسانی و آموزشی ممکن است سطوح برابری، رفاه یا تغییرات جامعه را در مقایسه با بهبود آموزش ایجاد نکنند، اما دامنه اجرای آنها عملی تر است. ساده‌سازی  اصلاحات نظام حقوقی مزایای بلندمدتی به همراه خواهد داشت، اما عدم امکان‌پذیری سیاسی ، آن را به یک جایگزین مناسب تبدیل نمی‌کند. به طور مشابه، نقش فعال قوه قضائیه و دادگاه ها در رسیدگی به پرونده های مربوط به ارث که می تواند نتایج را در درازمدت بهبود بخشد، به دلیل مداخلات سیاسی در موضوعات قانون، غیرقابل  اجرا به نظر می رسد. در نتیجه، تقریباً همه جایگزین‌هایی که بالاترین رتبه را در رفاه و برابری داشتند، در معیارهای عملی در رتبه پایینی قرار گرفتند. با این حال، در مورد ارائه کمک های حقوقی، نه تنها امتیاز بالایی در برابری و رفاه کسب کرد، بلکه دسترسی به کمک های حقوقی با حمایت سیاسی و اجتماعی با مقبولیت قابل توجهی همراه بود که جنبه های کلیدی اهمیت ایدئولوژیکی و عملی را تامین می کرد.

مفاهیم

از آنجایی که اجرای ناکارآمد قانون ارث همچنان باعث سرکوب توانمندی زنان می شود،می بایست در یک  اقدام فوری  ایجاد مراکز مشاوره حقوقی همراه با کمپین های اطلاع رسانی در مورد حقوق ارث زنان به عنوان بخشی از سیاست دولت قرار گیرد. مشاوره های حقوقی می تواند شامل کمک در تکمیل گواهی ازدواج و تولد باشد تا زمینه قانونی برای مطالبه ارث  و همچنین تشویق زنان به پیگیری اختلافات ارث در دادگاه ها فراهم شود. همینطور ممکن است زنان نیز تشویق شوند تا قبل از ازدواج قراردادهای پیش از ازدواج را امضا کنند که به موجب آن تمام دارایی های متعلق به هر دو شریک ذکر شده و سهام آنها در صورت جدایی یا مرگ مشخص می شود. وارد کردن چنین توافق‌هایی به جریان اصلی، ایده مالکیت زنان بر دارایی‌ها را «عادی» می‌کند و به ویژه در جایی که ممکن است مقداری ارث دریافت کنند، مفید خواهد بود. علاوه بر این، وکلای دادگستری، به ویژه وکلای مرتبط با شوراهای وکلای دادگستری، می توانند تشویق شوند که به طور منظم به زنانی که  استطاعت مالی ندارند، کمک و حمایت حقوقی رایگان ارائه دهند. این امر را می‌توان با تعیین حداقل آستانه ساعات غیرمجاز که این وکلا ملزم به سرمایه‌گذاری در یک منطقه هستند و با نظارت بر برآورده شدن حقوق  آنها تضمین کرد. علاوه بر این، کمپین‌های اطلاع رسانی نه تنها باید بر آگاهی از قانون متمرکز شود، بلکه باید زنان را برای استفاده از این امکانات مشاوره ای نیز تشویق کند. با این حال، برای اطمینان از اجرا، دولت می تواند ثبت نام رایگان را برای تشویق زنان فراهم کند، و با همکاری سازمان های غیردولتی، می تواند بر تاریخ انقضای وکالت آنها نظارت کند و تسهیلاتی را برای تمدید انجام دهد. علاوه بر این، انتشار چنین اطلاعاتی از طریق رسانه های الکترونیکی و چاپی، و همچنین از طریق طرح های خانه به خانه در مناطق روستایی، آن را در جریان اصلی قرار می دهد. به طور مشابه، مردان باید از پیامدهای انکار حقوق ارث برای زنان آگاه شوند که اکنون طبق قانون پیشگیری از اقدامات ضد زنان 2011 (PAWPA) یک جرم کیفری است. با این حال، جلب حمایت مردان برای تسهیل چنین مداخلات سیاسی هم مهم و هم دشوار است. بنابراین، درگیر کردن مردان با نفوذ محلی، مانند روحانیون مذهبی در چنین طرح هایی، نقش راهبردی در تغییر نگرش مردان خواهد داشت. هنگامی که جامعه تغییری در نحوه درک و تحقق ارث زنانه تجربه کند، مقبولیت اجتماعی به طور طبیعی جریان خواهد یافت. متعاقباً، امکان اجرای سیاست‌های جایگزین با نتایج ماندگارتر مانند اعمال قانون  خصوصی مذاهب به عنوان قانون  انفرادی و خارج کردن ارث از محدوده حقوق عرفی وجود خواهد داشت. علاوه بر این، با تصویب کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) در سال 1996 توسط پاکستان، چنین نگاه سکولار به این قانون راه را برای ایجاد قوانین بی طرف جنسیتی در مورد ارث هموار خواهد کرد.  اجرای مؤثر  برنامه‌های عملیاتی مستلزم نظارت مستمر در هر مرحله است. به طور مشابه، نیازمند تلاش‌های مشترک دولت و جامعه مدنی، مشارکت با سازمان‌های غیردولتی و تشویق شرکت‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ایجاد آگاهی در مورد این موضوع، برای ایجاد سابقه‌ای برای کاهش نابرابری‌های جنسیتی بیشتر در ساختارهای اجتماعی پاکستان است.

منبع:    https://cbs.lums.edu.pk/student-research-series/denial-inheritance-rights-women-pakistan-policy-analysis