در دو انتخابات گذشته سریلانکا (ریاست جمهوری و پارلمان) مسلمانان مشارکت بالایی داشته و طبق آمارهای ارائه شده و منتخبین نمایندگان پارلمان بیشترین رای مسلمانان به حزب حاکم بوده است. این در حالیست که با افتتاح مجلس و انتخاب اعضای کابینه هیچ وزیر مسلمانی در کابینه آقای آنوراکومارا دیسانایکه حضور ندارد و این اقدام برای اولین بار پس از استقلال سریلانکا موجب تعجب تحلیلگران و صاحب نظران گردید.

تصمیم برای حذف مسلمانان از کابینه سریلانکا ممکن است صرفاً نشان دهنده یک گام اشتباه در سیاست نباشد، اما می تواند توسط برخی به عنوان مظهر تبعیض سیستماتیک با عواقب بلندمدت بالقوه برای انسجام جامعه سریلانکا تفسیر شود. چنین اقداماتی نه تنها ممکن است جوامع خاصی را تحریک کند، بلکه شرایطی را ایجاد می کند که طرف های ذینفع با انگیزه های باطنی بتوانند از این تحولات برای ارائه تصویری گمراه کننده از دولت و تشدید اختلافات در داخل کشور استفاده کنند. این وضعیت شباهت هایی به موارد گذشته دارد که در آن اقدامات تفرقه افکنانه انجام شد، که سپس توسط نیروهای خارجی با برنامه های خاص تقویت شد.

به نظر می رسد حذف مسلمانان از کابینه از بسیاری جهات یادآور اشتباهات سیاسی گذشته است، مانند ممنوعیت بحث برانگیز دفن مسلمانان در طول همه گیری کووید-۱۹. در حالی که می توان ادعا کرد که این اقدامات مبتنی بر توصیه های نادرست کارشناسی بوده است، اما نمی توان واکنش های منفی سریلانکا را در صحنه بین المللی، به ویژه در انجمن هایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، انکار کرد. این می تواند به عنوان نشانه ای در نظر گرفته شود که برخی از تصمیمات ممکن است سهوا – یا حتی عمدا – برای کسانی که به دنبال تضعیف وجهه سریلانکا در خارج از کشور هستند مهمات فراهم کند. این اقدامات اغلب به روایت هایی دامن می زند که دولت را در یک نور منفی ترسیم می کند و گروه های خاصی را قادر می سازد تا اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک خود را پیش ببرند.

حذف کنونی مسلمانان از کابینه را می توان بیش از یک نادیده انگاشت. برای بسیاری، ممکن است آن را به عنوان یک عمل عمدی و حساب شده به حاشیه راندن تلقی کنند. در حالی که دولت این تصمیم را با استناد به مفهوم "شایستگی" توجیه می کند، چنین ادعاهایی را می توان نادیده انگاشت مسائل عمیق تر مربوط به طرد سیستمیک دانست. هنگامی که مقامات عالی رتبه این حذف را کم اهمیت جلوه می دهند، همانطور که در اظهارات اخیر رئیس مجلس و وزیر امور خارجه مشاهده شد، خطر نادیده گرفتن نگرانی های برحق قشر قابل توجهی از مردم وجود دارد. این پاسخ ممکن است ناخواسته احساس محرومیت از حق رای را تقویت کند، که به نوبه خود می تواند به تنش های بیشتر در داخل کشور دامن بزند.

این محرومیت همچنین ممکن است به عنوان چالشی برای آرمان های کثرت گرای سریلانکا تعبیر شود. از نظر تاریخی، جامعه مسلمانان نقشی اساسی در شکل دادن به هویت ملت ایفا کرده است. در اوایل سال ۱۹۴۷، احمد لپه چین لپه، یک رهبر برجسته مسلمان، پیشنهاد کرد که پرچم شیر پادشاه سری ویکراما راجاسینگه به ‌عنوان پرچم ملی، نماد حاکمیت کشور، در نظر گرفته شود.

اگرچه پیشنهاد او موفقیت‌آمیز نبود، اما می‌توان آن را به عنوان یک اعلامیه اولیه دربرگیرنده در نظر گرفت، با این ادعا که مسلمانان ناظران منفعل نبودند، بلکه شرکت‌کنندگان فعال در تحول سیاسی سری‌لانکا بودند. تغییرات بعدی در پرچم ملی، از جمله ادغام رنگ سبز و قرمز برای نشان دادن جوامع مختلف، تصدیق بافت چندفرهنگی سریلانکا را بیشتر نشان می دهد. با این حال، حذف مسلمانان از کابینه ممکن است به عنوان انحراف از این آرمان‌ها تلقی شود، که نشان می‌دهد کمک‌های جامعه در توسعه کشور نادیده گرفته می‌شود یا کمتر بها داده می‌شود.

توجه به این نکته ضروری است که این محرومیت را می توان بیش از یک اشتباه محاسباتی سیاسی تلقی کرد. ممکن است این موضوع به عنوان یک موضوع سیستمی خوانده شود، و برخی استدلال می کنند که از ادعای شایسته سالاری برای پنهان کردن سوگیری های اساسی استفاده می شود. کمک های تاریخی رهبران مسلمان مانند م. ح. محمد، ع. ع. بیکر مارکار، ام. اچ ام اشرف، رئوف حکیم و علی صبری که برای نمایندگی جامعه جنگیدند، نشان می‌دهند که صدای آنها در شکل‌دهی به حکومت کشور نقش اساسی داشته است.

حذف آنها از بالاترین سطوح دولتی می تواند به منزله رد پیشرفتی باشد که در تضمین نمایندگی عادلانه برای همه جوامع حاصل شده است.

مفهوم شایسته سالاری، اگرچه مهم است، اما زمانی که نتواند به نابرابری های ساختاری موجود در سریلانکا رسیدگی کند، می تواند به چالش کشیده شود. نمی توان این احتمال را نادیده گرفت که این محرومیت صرفاً تصادفی نیست، بلکه می تواند بخشی از یک الگوی گسترده تر باشد که در آن جوامع خاصی به طور سیستماتیک از موقعیت های قدرت کنار گذاشته می شوند. اگر این الگو ادامه یابد، خطر تداوم یک چرخه به حاشیه رانده شدن را به همراه خواهد داشت که می تواند شکاف های موجود را تشدید کند و پرورش یک هویت ملی متحد و فراگیر را دشوارتر کند.

در حالی که ممکن است هدف از اقدامات دولت تحریک ناآرامی نباشد، پیامدهای چنین محرومیتی می‌تواند منجر به تقسیم جامعه بیشتر شود. جامعه مسلمانان از دیرباز سنگ بنای اقتصاد، فرهنگ و جامعه سریلانکا بوده است. حذف آنها از کابینه این پیام را می دهد که کمک های آنها ارزشی ندارد. با گذشت زمان، چنین بیگانگی می‌تواند شکست‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند، با پیامدهای بلندمدت بالقوه.

همانطور که تاریخ نشان داده است، زمانی که جوامع احساس محرومیت می کنند، محیطی آماده برای افراط گرایی ایجاد می کند. در حالی که همه افراد به چنین مسیرهایی متوسل نمی شوند، احساس حاشیه نشینی می تواند بخش های خاصی از جامعه را در برابر تأثیرات خارجی که به دنبال سوء استفاده از این تقسیمات برای منافع خود هستند، آسیب پذیرتر کند.

این محرومیت همچنین می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری در فراتر از مرزهای سریلانکا داشته باشد. تقسیم‌بندی‌های قومی سریلانکا، در حالی که اغلب به‌عنوان مسائل داخلی مطرح می‌شوند، توسط بازیگران خارجی با منافع شخصی شکل گرفته و در مواقعی تقویت شده‌اند. بحران قومی کشور، اگرچه تحت تأثیر عوامل داخلی است، اما با دقت توسط برخی از طرف های خارجی به قصد مداخله در منافع ملی سریلانکا و گسترش برداشت های منفی در سطح جهانی ایجاد شده است. این، تا حدی، نیرویی است که در پس ظهور به اصطلاح «دیاسپورای تامیل» و انتقادهای صریح آنها از دولت سریلانکا است. چنین روایت‌های خارجی اغلب می‌توانند جامعه بین‌المللی را گمراه کنند و تصویری نادرست از پویایی داخلی سریلانکا برای منافع سیاسی یا ایدئولوژیکی ارائه دهند.

منبع:  https://slguardian.org/muslim-exclusion-from-sri-lankan-cabinet-inviting-crisis/