خلاصه مطلب:
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان تعیین استراتژی مقابله با افراط‌گرایی در روسیه را امضاء کرد.
فدراسیون روسیه بر اساس اهداف و جهات اصلی سیاست دولت در زمینه مقابله با افراط‌گرایی و حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان، حفظ پایه‌های نظام قانون اساسی و تضمین یکپارچگی و امنیت کشور از طریق اجرای مجموعه‌ای از اقدامات سازمانی و قانونی در سطوح فدرال، منطقه‌ای و شهرداری‌ها، استراتژی جدیدی برای مقابله با پدیده افراط‌گرایی تصویب کرده است.
در این استراتژی آمده است: «افراط‌گرایی یکی از پیچیده‌ترین مشکلات جامعه مدرن روسیه است که در درجه اول به دلیل تنوع مظاهر آن و ترکیب ناهمگون سازمان‌های افراطی است که فعالیت‌های آنها امنیت ملی فدراسیون روسیه را تهدید می‌کند.»
در این سند قید شده است: «در مرحله کنونی، تمایل به گسترش بیشتر رادیکالیسم در میان گروه‌های خاصی از جمعیت و تشدید تهدیدات افراطی خارجی و داخلی وجود دارد» و در عین حال، «میل سازمان‌های افراطی، از جمله سازمان‌هایی که از خارج از کشور فعالیت می‌کنند، برای تحکیم تلاش‌ها به منظور بی‌ثبات کردن وضعیت سیاسی-اجتماعی در فدراسیون روسیه دیده می‌شود.»
در بخشی از این استراتژی به تهدیدهای افراطی خارجی به ویژه شامل حمایت، تحریک و تامین مالی توسط دولت‌های غیردوست و نهادهای غیردولتی از فعالیت‌های افراطی اشاره شده و آمده است: «این تهدیدها که با هدف بی‌ثبات کردن وضعیت اجتماعی-سیاسی و اجتماعی-اقتصادی در فدراسیون روسیه، نقض وحدت و تمامیت ارضی روسیه (از جمله آغاز انقلاب‌های رنگی، جعل تاریخ جهان، تجدیدنظر در دیدگاه‌ها در مورد نقش و جایگاه روسیه در آن، حملات غیرقانونی به میراث فرهنگی و تاریخی فدراسیون روسیه، گسترش ایدئولوژی افراطی که به برای رادیکالیزه شدن جامعه و افراد همچنین ترویج فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی افراطی و تروریستی انجام می‌گیرد.» در عین حال، این استراتژی به افزایش مشارکت سازمان‌های غیردولتی خارجی و بین‌المللی در فعالیت‌های افراطی ضد روسیه اشاره دارد.
یکی از مظاهر مندرج در این استراتژی، مبارزه با بیگانه‌هراسی، تظاهر به نفرت، خصومت یا عدم مدارا نسبت به گروه‌های اجتماعی و جوامع خاص مردم است. چنانکه در آن آمده: «روسوفوبیا به معنای نگرش خصمانه و مغرضانه نسبت به شهروندان روسیه، زبان و فرهنگ روسی، سنت‌ها و تاریخ روسیه، که از جمله در حالت‌ها و اقدامات تهاجمی نیروهای سیاسی و نمایندگان فردی آنها بیان می‌شود؛ تلقی می‌گردد؛ مانند اقدامات تبعیض آمیز مقامات کشورهای غیردوست نسبت به روسیه.»
در این استراتژی خطرناک‌ترین مظاهر افراط‌گرایی شامل تحریک نفرت اجتماعی، نژادی، ملی، مذهبی، دامن زدن به دشمنی یا اختلاف، ترویج انحصار، برتری یا حقارت یک فرد بر اساس وابستگی یا نگرش اجتماعی، نژادی، ملی، مذهبی یا زبانی، عنوان شده است.
در این سند می‌خوانیم: «سازمان‌های افراطی از عوامل ملی (قومی) و مذهبی برای جذب اعضای جدید به صفوف خود استفاده می‌کنند و آنها را جهت تشدید درگیری‌های بین قومی و بین ادیانی را که تهدیدی برای تمامیت ارضی فدراسیون روسیه است، ترغیب می‌نمایند. چنین سازمان‌هایی ظهور و تشدید تضادها و درگیری‌های سرزمینی با هدف جداسازی بخشی از قلمرو فدراسیون روسیه، گسترش ایده «استعمارزدایی» روسیه و تسهیل نفوذ نمایندگان نیروهای مخرب به ارگان‌های دولتی و محلی را دنبال کرده و خواهان پیگیری سیاست‌هایی مروج اجرای ایده‌های جدایی‌طلبانه هستند.»
در بخش دیگری از این استراتژی قید شده: «خطر نفوذ سایر کشورها به قلمرو فدراسیون روسیه توسط افرادی که در مراکز الهیات خارجی آموزش دیده‌اند و انحصارا جنبش‌های مذهبی رادیکال را تبلیغ می‌کنند، وجود دارد. تلاش‌هایی برای ایجاد هسته‌های مخفی سازمان‌های افراطی و تروریستی در مناطق مختلف روسیه از جمله جذب نیروی جدید، آموزش آنها و آموزش دیگران از راه دور (با استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی و مخابراتی از جمله اینترنت) صورت گرفته است.»
در این سند همچنین به طرفداران جنبش‌های رادیکال اسلامی نیز اشاره شده است: «طرفداران جنبش‌های رادیکال اسلامی به ویژه آنهایی که عضوی از مردمی نیستند که به طور سنتی به اسلام اعتقاد دارند و با تعصب مذهبی متمایز می‌شوند، بسیار خطرناک محسوب شده و در نتیجه آنها به راحتی متقاعد می‌شوند که اقدامات تروریستی از جمله حملات انتحاری انجام دهند.»
این استراتژی به فعالیت‌های مخرب سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی خارجی و همچنین انجمن‌های روسی تحت کنترل آنها، از جمله آنهایی که تحت پوشش اجرای امور بشردوستانه، آموزشی و فرهنگی هستند، نیز پرداخته و آنان را دارای تأثیر منفی قابل‌توجهی بر وضعیت کشور دانسته است.
این استراتژی همچنین یادآور می‌شود: «تهدیدات افراطی داخلی به ویژه با تمرکز بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ملی، مذهبی است که توسط سازمان‌ها و انجمن‌های ملی‌گرا، رادیکال عمومی، مذهبی، قومی، سایر سازمان‌ها و همچنین افراد به عنوان دلیلی برای انجام اقدامات افراطی و غیرقانونی، استفاده می‌شود.»
در ادامه، فعالیت‌ها؛ گسترش ایدئولوژی خشونت؛ مشارکت (ترغیب، استخدام) شهروندان روسی و خارجی مستقر در قلمرو فدراسیون روسیه (از جمله جوانان، مهاجران، اعضای گروه‌های آنلاین) در فعالیت‌های افراطی و غیرقانونی دیگر؛ تامین مالی فعالیت‌های افراطی؛ تشکیل مناطق بسته قومی و مذهبی؛ الهام بخشیدن به تظاهرات جدایی‌طلبانه در برخی از نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه بر اساس درگیری (بین قومی) مرتبط با ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی-اقتصادی آنها، در زمره مظاهر این اقدامات ذکر می‌شوند.
در این فرمان همچنین آمده: «فعالیت‌های مخرب سازمان‌های غیردولتی خارجی و بین‌المللی و همچنین انجمن‌های روسی تحت کنترل آنها، تأثیر منفی قابل‌توجهی بر اوضاع کشور دارد، از جمله آنهایی که تحت عنوان اجرای کمک‌های بشردوستانه، آموزشی، فرهنگی و مذهبی انجام می‌شوند.»
این سند می‌گوید: «اجرای این استراتژی باید به حفاظت از حاکمیت، نظم قانون اساسی و تمامیت ارضی فدراسیون روسیه، حفظ وضعیت سیاسی-اجتماعی با ثبات در کشور، کاهش موارد بیگانه‌هراسی و رادیکالیسم در جامعه، افزایش سطح امنیت عمومی، کمک کند.» در این سند آمده که اجرای آن، روابط بین قومی و بین مذهبی، وحدت معنوی و مدنی مردم چند ملیتی فدراسیون روسیه را توسعه خواهد داد.
اجرای این استراتژی در سه مرحله انجام خواهد گرفت:
در مرحله اول، یک برنامه عملیاتی برای اجرای آن در حال اجرا و تکمیل است که از جمله شامل تصویب قوانین نظارتی فدراسیون روسیه و نهادهای تشکیل‌دهنده با هدف مقابله با افراط‌گرایی است. همچنین تنظیم اسناد برنامه‌ریزی استراتژیک موجود و برنامه‌های اقدام بین بخشی برای مقابله با این پدیده از دیگر موارد در مرحله اول ذکر شده است.
در مرحله دومِ اجرای این استراتژی موارد زیر انجام می‌شود: اجرای فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه اقدام برای اجرای این استراتژی، نظارت بر نتایج اجرای برنامه اقدام، پیش‌بینی ظهور تهدیدات افراطی و توسعه بیشتر فرآیندهای اجتماعی-سیاسی و اقتصادی-اجتماعی در حوزه‌های فعالیت موضوعات مقابله با افراط‌گرایی، حصول اطمینان از مشارکت نهادهای جامعه مدنی (از جمله سازمان‌های اجتماعی و سایر سازمان‌های غیرانتفاعی) در فعالیت‌هایی با هدف مقابله با پدیده افراط‌گرایی.
در مرحله سوم اجرای این استراتژی، قرار است نتایج به دست آمده جمع بندی شده و در صورت لزوم پیشنهادهایی برای تعدیل آن تهیه شود.
این فرمان در هشت بخش، دارای ۷۲ بند در ۴۰ صفحه، از تاریخ امضاء لازم‌الاجراست.
دسترسی به متن کامل فرمان: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/wrfx۰TxRABr۲gXaBbzJ۶ShAZ۵Na۸CDWp.pdf
۲۸ دسامبر ۲۰۲۴
منبع:
نظر شما