به گزارش آژانس اطلاعاتی sir وابسته به کلیسای کاتولیک ایتالیا، در ماههای اخیر، افزایش چشمگیر شمار زندانیان در ایتالیا به یکی از موضوعات نگرانکننده حقوق بشری این کشور بدل شده است. بر اساس آمار منتشرشده توسط وزارت دادگستری ایتالیا، تا تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۴، جمعیت زندانیان به ۶۱۰۴۹ نفر رسیده؛ این در حالیست که ظرفیت رسمی زندانها تنها برای ۵۱۱۷۸ نفر تعریف شده است.
برخی از زندانهای این کشور با نرخ تراکمی فراتر از ۲۰۰٪ فعالیت میکنند. زندانهای «کنتون مونبلو» در برسیا، «لُدی»، «فوجا»، «تارانتو» و «رجینا چِلی» در رم از جمله این مراکز هستند که شرایط نامساعد آنها بارها از سوی نهادهای مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است.
این افزایش آمار زندانیان در حالی رخ داده که به گفتهی وزارت کشور ایتالیا، میزان کلی جرایم در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته است. در ادامه گزارش آژانس اطلاعاتی sir آمدهاست که، استفاده گسترده از احکام طولانیمدت، محدود شدن بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین مانند آزادی مشروط، و نیز تصویب قوانین جدید کیفری که ورود به زندان را تسهیل میکنند، از مهمترین دلایل رشد این آمار به شمار میروند.
یکی از پیامدهای فاجعهبار و غیرقابل انکار تراکم زندانها، افزایش شمار خودکشی در میان زندانیان است. طبق گزارش منتشرشده توسط سازمان Antigone، تا پایان سال ۲۰۲۴، ۸۸ نفر از زندانیان در زندانهای ایتالیا خودکشی کردند که این رقم، بالاترین آمار ثبتشده تاکنون در تاریخ معاصر ایتالیاست. از منظر فعالان حقوق بشر، وضعیت روحی زندانیان، عدم دسترسی کافی به خدمات رواندرمانی و نبود فضای انسانی در زندانها از دلایل اصلی این بحران به حساب میآید.
روزنامهی Il Globo مینویسد، در پاسخ به انتقادات گسترده، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، اعلام کرده است که دولت، سرمایهگذاری در نظام زندانها را سه برابر کرده و با افزایش ده میلیون یورویی در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۱۴.۹ میلیون یورو برای بهبود شرایط اختصاص داده است. همچنین به نقل از خبرگذاری رویترز، اصلاحاتی در حوزه تماس تلفنی زندانیان، سادهسازی روند آزادی مشروط و تقویت مراقبتهای اجتماعی پس از آزادی در دستور کار قرار گرفتهاند. با این حال، سازمانهای حقوق بشری مانند Antigone این اقدامات را ناکافی دانسته و خواهان اصلاحات ساختاری در نظام عدالت کیفری کشور ایتالیا هستند.
به گزارش خبرگذاری آسوشیتد پرس، در دسامبر ۲۰۲۴، پاپ فرانسیس فقید، با حضور در زندان «ربیبیا» در رم، توجه جهانیان را به وضعیت زندانیان ایتالیا جلب کرد. او زندانها را «کلیساهایی آکنده از درد و امید» خواند و از دولتها خواست تا نگاهی انسانیتر به مجازات و بازپروری داشته باشند. پاپ تأکید کرد که زندانها باید مکانی برای بازسازی انسان و نه تخریب روح او باشند.
افزایش شمار زندانیان نهتنها نشانهای از بحران در نظام کیفری، بلکه بازتابی از نارساییهای عمیقتر در ساختار اجتماعی ایتالیاست. بسیاری از زندانیان از طبقات فرودست، مهاجران و اقلیتهای اجتماعی هستند؛ گروههایی که بیش از سایرین در معرض فقر، بیکاری، تبعیض و محرومیت از خدمات اجتماعی قرار دارند. این مسئله نشان میدهد که مجازات کیفری در بسیاری از موارد جایگزین سیاستهای حمایتی و اجتماعی شده و زندان، به ابزاری برای مدیریت فقر و حاشیهنشینی بدل گشته است.
نبود برنامههای مؤثر بازپروری و حمایت پس از آزادی، زمینهساز بازگشت دوباره زندانیان به رفتارهای مجرمانه میشود. فردی که پس از حبس، با برچسب اجتماعی «مجرم» و بدون حمایت اقتصادی یا روانی به جامعه بازمیگردد، با احتمال بالایی به چرخه جرم بازمیگردد. این چرخهی تکرار جرم، نابرابری اجتماعی را بازتولید میکند و نظام کیفری را از کارکرد اصلاحیاش دور میسازد. بر همین اساس، آسیبشناسان اجتماعی بر لزوم تغییر رویکرد از «مجازاتمحوری» به «پیشگیری و توانمندسازی اجتماعی» تأکید دارند.
در میانه این بحران، ابتکارات محلی هم بیکار ننشستند و تلاش کردهاند تا شرایط را بهبود بخشند. برای مثال میتوان به پروژه خلاقانهای در زندان پوگیورئاله ناپل با نام «Agrumi in libertà» (به معنای تحتالفظی آزادی با طعم مرکبات) اشاره کرد که با درگیر کردن زندانیان در فعالیتهای کشاورزی مانند پرورش مرکبات، به بهبود شرایط روانی و اجتماعی آنها کمک کرده است. این پروژه نه تنها به بازپروری زندانیان کمک میکند، بلکه محصولاتی را نیز به بازار عرضه کرده است.
افزایش جمعیت زندانیان در ایتالیا تنها یک بحران عددی نیست، بلکه بازتابی از سیاستهای سختگیرانهای است که بهجای اصلاح و بازتوانی مجرمان، بر مجازات متمرکز شدهاند. آینده نظام کیفری این کشور نیازمند بازنگری عمیق، نگاهی انسانمحور و گشودن راههایی برای بازگشت واقعی زندانیان به جامعه است.
گزارش از دانیال عماری دانشجوی تاریخ هنر دانشگاه ساپینزا-رم
نظر شما