اشاره:

این تحلیل به بررسی وضعیت پیچیده افغانستان، از جمله چالش‌های داخلی و بین‌المللی پیش روی این کشور، با تمرکز بر مسئله افزایش جمعیت و بحران اقتصادی آن می‌پردازد. این نوشتار ابتدا به عدم توجه جامعه جهانی به افغانستان اشاره می‌کند، در حالی که این کشور با معضلاتی مانند نقض حقوق زنان توسط طالبان و صدور حکم بازداشت علیه رهبران آن توسط دیوان کیفری بین‌المللی مواجه است.

موضوع رفع تحریم‌ها از طالبان به عنوان راه حلی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی، به ویژه کریدورهای حمل‌ونقل نظیر خط لوله تاپی و راه‌آهن آسیای مرکزی به پاکستان، مطرح می‌شود. در این راستا، به نمونه سوریه اشاره می‌شود که با لغو تحریم‌ها و عدم تروریستی خواندن "هیئت تحریر الشام" توسط آمریکا، راه برای پروژه‌های بزرگ باز شد.

سپس، رویکرد کشورهای دیگر به ویژه روسیه و چین در قبال طالبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. روسیه طالبان را به رسمیت شناخته که این اقدام به مسکو امکان می‌دهد نفوذ بیشتری در منطقه داشته باشد و به دنبال مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل باشد. چین نیز روابط دوفاکتو با طالبان را حفظ کرده، اما به رسمیت شناختن دژور را به دلایل سیاست خارجی خود به تعویق انداخته است.

مهم‌ترین بخش مقاله به وخامت اوضاع اقتصادی و خطرات مهاجرت در افغانستان اختصاص دارد. با ورود میلیون‌ها پناهنده افغان از ایران و پاکستان، این کشور با جمعیتی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر، با بحران انسانی بزرگی مواجه است. داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از جمعیت در آستانه فاجعه انسانی قرار دارند و نرخ بالای زاد و ولد این نگرانی‌ها را تشدید می‌کند.

در نهایت، مقاله به نقش قزاقستان در ثبات منطقه از طریق کمک‌های غذایی و تلاش برای افزایش مبادلات تجاری با افغانستان اشاره می‌کند. نتیجه‌گیری می‌شود که تنها راه برون‌رفت از این وضعیت بغرنج، آغاز و اجرای فوری پروژه‌های اقتصادی و ترانزیتی است تا افغانستان بتواند از این طریق درآمد کسب کرده و به ثبات برسد. عدم اقدام در این زمینه می‌تواند به بروز چالش‌های جدی مهاجرتی برای کشورهای آسیای مرکزی منجر شود.

افزایش جمعیت افغانستان می‌تواند برای کشورهای آسیای مرکزی چالش‌برانگیز باشد.

افغانستان بار دیگر در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. در حالی که اخیراً به نظر می‌رسید با افزایش تنش‌ها در روابط جهانی، دیگر کسی به این کشور اهمیت چندانی نمی‌دهد. حداقل، مدت‌هاست که هیچ خبر مهمی از آنجا نیامده و به گفته یک تحلیلگر بین‌المللی آژانس خبری «کازینفرم»، همه به نوعی به ماهیت سیاست داخلی دولت طالبان عادت کرده‌اند.

آیا رفع تحریم‌ها از طالبان، به مانند سوریه، امکان‌پذیر است؟

البته، سؤالاتی باقی می‌ماند، عمدتاً در مورد حقوق زنان و فراگیر بودن در مسائل قدرت. بسیار مهم است که در ۸ جولای، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت دو نفر از رهبری ارشد طالبان - رهبر عالی، هبت‌الله آخوندزاده و قاضی ارشد، عبدالحکیم حقانی - را صادر کرد. این تصمیم ماهیت تناقضات موجود بین جامعه بین‌المللی و مقامات افغانستان را منعکس می‌کند.

به نوبه خود، مجموعه چنین تناقضاتی مانع از لغو تحریم‌ها علیه طالبان می‌شود، که این امر مانع از اجرای تمام پروژه‌های اعلام شده در سال‌های اخیر در افغانستان می‌گردد. این شامل هم پروژه‌های داخلی و هم آنهایی است که با هدف ایجاد کریدورهای حمل‌ونقل از طریق این کشور انجام می‌شوند.

به‌ویژه، بدون به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی دولت افغانستان، تقریباً غیرممکن است که برای اجرای پروژه‌های بزرگ مانند خط لوله گاز ترانس‌افغانستان (تاپی) یا راه‌آهن از آسیای مرکزی به پاکستان وام دریافت کرد. زیرا هر وامی به بیمه نیاز دارد و هیچ شرکت بیمه‌ای آن را در صورت عدم شناسایی رسمی ارائه نخواهد داد.

البته، نمونه سوریه در خاورمیانه وجود دارد که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا از آن برداشته شده است. آمریکا در ۳۰ ژوئن تحریم‌ها را برداشت و در ۷ جولای، آمریکا سازمان حاکم بر سوریه، «هیئت تحریر الشام»، را دیگر تروریستی ندانست. بر این اساس، اکنون هیچ مشکلی در تخصیص وام برای ساخت خط لوله گاز قطر-ترکیه، و همچنین ساخت کریدورهای حمل‌ونقل از خلیج فارس به دریای مدیترانه وجود نخواهد داشت.

ساخت کریدورهای حمل و نقل در هاله‌ای از ابهام

همزمان، در ۳ جولای، روسیه جنبش طالبان را به رسمیت شناخت. در ۴ جولای، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، اظهار داشت که پکن «از دور جدید توسعه روابط بین روسیه و افغانستان استقبال می‌کند». او همچنین افزود که چین معتقد است «افغانستان نباید از جامعه بین‌المللی حذف شود». با این حال، خود چین به طور رسمی دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. با این وجود، مائو نینگ خاطرنشان کرد که «روابط بین دو کشور هرگز قطع نشده و نهادهای دیپلماتیک به طور عادی به فعالیت خود ادامه داده‌اند».

یعنی صحبت از شناسایی دوفاکتو و نه دوژور دولت افغانستان توسط چین است. مشخص است که این امر با وظایف کلی سیاست خارجی چین مرتبط است که موضوع افغانستان در آن از اهمیت بالایی برخوردار نیست.

در عین حال، برای روسیه نیز به رسمیت شناختن طالبان بیشتر موضوعی از سیاست جهانی است. زیرا این امر به آن امکان می‌دهد منافع خود را در منطقه‌ای استراتژیک مهم که بین ایران، آسیای مرکزی و هند با پاکستان قرار دارد، مشخص کند. برای مسکو این امر با توجه به وضعیت دشواری که در روابط آن با غرب پدید آمده است، اهمیت دارد.

واضح است که به عنوان اولین کشوری که قدرت طالبان را به رسمیت شناخته است، روسیه می‌تواند روی نفوذ بیشتری بر رهبری آن حساب کند، به ویژه اگر در آینده نزدیک هیچ شناسایی دیگری صورت نگیرد. علاوه بر این، حکم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نمی‌تواند امکانات دولت‌های غربی و همچنین بانک‌ها را محدود نکند.

اگر روسیه روابط خاصی با طالبان برقرار کند، فرصت‌های قابل توجهی نیز برای مشارکت در ژئوپلیتیک منطقه‌ای پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال، این می‌تواند به جنبه‌های مختلف روابط با افغانستان در مورد کشورهایی که به هر طریقی علاقه‌مند به تعامل با آن هستند، مربوط باشد. به طور خاص، این می‌تواند تاجیکستان باشد که دیدگاه خاص خود را در مورد طالبان و سیاست‌های آنها در قبال اقلیت‌های ملی دارد.

طبیعتاً این امر در مورد پروژه‌های ساخت کریدورهای حمل‌ونقل از طریق افغانستان نیز صدق می‌کند. برای مسکو اکنون ایده داشتن گزینه‌های جایگزین برای مسیرها به وضوح مبرم‌تر به نظر می‌رسد. بر این اساس، در وضعیت کنونی، منطقی است که از پروژه‌هایی از طریق آسیای مرکزی و افغانستان حمایت کند.

اما در اینجا یک نکته دشوار وجود دارد. زیرا منطقی‌ترین گام پس از تصمیم به شناسایی یک کشور و دولت آن، تخصیص پول برای اجرای پروژه‌ها است. به احتمال زیاد وقایع در سوریه به همین ترتیب پیش خواهد رفت. در مورد شناسایی افغانستان توسط مسکو، منطقی است فرض شود که روسیه از لحاظ نظری می‌تواند بودجه‌ای را برای اجرای پروژه‌ها در این کشور اختصاص دهد.

این امر به غلبه بر نوعی بن‌بست کمک می‌کند که اجازه نمی‌دهد اجرای تمام پروژه‌های اعلام شده آغاز شود. علاوه بر این، کارخانه‌های متالورژی روسیه می‌توانستند لوله‌های مورد نیاز برای تاپی و ریل‌های لازم برای راه‌آهن را تأمین کنند. اما در اینجا مشکلاتی در زمینه مالی وجود دارد.

وخامت اوضاع اقتصادی و خطرات مهاجرت

در حالی که طولانی شدن بیشتر موضوع شروع ساخت کریدورهای حمل‌ونقل از طریق افغانستان به طور عینی وضعیت اقتصادی این کشور و نزدیک به ۴۰ میلیون جمعیت آن را بدتر می‌کند. در این زمینه خطرات بزرگی وجود دارد، از جمله از نظر یک مهاجرت بزرگ بالقوه.

به این ترتیب، در ۶ جولای، مهلت رسمی برای خروج تقریباً ۴ میلیون شهروند افغانستانی که به عنوان پناهنده در ایران حضور داشتند، به پایان رسید. در ۳۰ ژوئن، عرفات جمال نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان، اظهار داشت که در ۳.۵ ماه گذشته، ۶۴۰ هزار نفر از ایران به افغانستان بازگشته‌اند که از این تعداد ۳۶۰ هزار نفر اخراج شده‌اند. در مجموع، طبق اطلاعات وی، از آغاز سال ۲۰۲۵، ۱.۲ میلیون افغانستانی از ایران و پاکستان وارد افغانستان شده‌اند.

مقامات پاکستان از سال ۲۰۲۳ سیاست اخراج تمام پناهندگان افغانستانی و مهاجران غیرقانونی را از کشور خود در پیش گرفته‌اند. طبق داده‌های سازمان ملل متحد، در این کشور ۱ میلیون و ۳۴۰ هزار پناهنده از افغانستان و ۴۶۸ هزار مهاجر غیرقانونی وجود دارد. در ماه مه ۲۰۲۵، ۱۱۰ هزار نفر از پاکستان اخراج شدند.

در نتیجه، افغانستان به دلیل ورود میلیون‌ها نفر اضافی از ایران و پاکستان، در وضعیت اقتصادی حتی دشوارتری قرار می‌گیرد. این کشور به شدت پرجمعیت است. ۳۶.۵ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند که طبق داده‌های سازمان ملل، ۲۰-۲۳ میلیون نفر از آنها در آستانه فاجعه انسانی قرار دارند.

اگرچه در سال ۲۰۲۱، طبق داده‌های سازمان ملل، ۴۰ میلیون نفر در افغانستان زندگی می‌کردند که بخشی از آنها پناهنده شدند. اما همزمان بسیاری بازگشتند. بنابراین، به احتمال زیاد جمعیت امروز نزدیک به ۴۰ میلیون نفر است. سالانه ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار کودک متولد می‌شوند. فرض بر این است که با حفظ این روند، جمعیت در ۳۰ سال دو برابر خواهد شد.

در این وضعیت، عملاً هیچ گزینه دیگری جز شروع اجرای پروژه‌های اعلام شده وجود ندارد تا افغانستان بتواند از ترانزیت درآمد کسب کند. به طور خاص، ثبات این کشور مستقیماً به حل مسائل اقتصادی بستگی دارد.

نقش قزاقستان در ثبات وضعیت در افغانستان

در چهار سال گذشته، قزاقستان با عرضه فعال غلات، آرد و روغن نباتی به ثبات اوضاع در افغانستان کمک کرده است. این صادرات در اوج خود در سال ۲۰۲۲، به تقریباً ۱ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۲۴، این رقم به ۵۲۷ میلیون دلار کاهش یافت. این رقم شامل پرداخت صادرات ۱.۲ میلیون تن آرد، ۲۵۰ هزار تن گندم و همچنین نخود، نخود فرنگی و عدس است. اکنون طرفین قصد دارند حجم مبادلات تجاری را به ۳ میلیارد دلار افزایش دهند. اما این امر تنها در صورت آغاز اجرای پروژه‌های کریدورهای حمل و نقل امکان‌پذیر خواهد بود.

در هر صورت، سابقه رخ داده در سوریه با لغو تحریم‌ها از "هیئت تحریر الشام" اجازه می‌دهد که چنین امری از نظر تئوری در مورد افغانستان نیز محتمل باشد. در غیر این صورت، پس از مدتی این کشور به کشوری پرجمعیت با مشکلات بزرگ برای مردم و با سیاست مهاجرتی سختگیرانه ایران و پاکستان همسایه تبدیل خواهد شد. واضح است که این امر چالشی برای کشورهای آسیای مرکزی نیز خواهد بود.

لازم به ذکر است، امروز قزاقستان و افغانستان یادداشت تفاهمی در مورد اصول اصلی ساخت و بهره‌برداری از راه‌آهن بین آسیای مرکزی و جنوبی امضا کردند.

آلماتی قزاقستان

منابع:

https://www.inform.kz/ru/oon-obespokoena-arestami-afganskih-zhenshin-zanarushenie-pravil-nosheniya-odezhdi-86afdd

https://cabar.asia/ru/mozhet-li-strategicheskoe-sopernichestvo-krupnyh-derzhav-v-afganistane-raskolot-tsentralnuyu-aziyu