آیا در قزاقستان برای پرچم رنگین‌کمان جریمه خواهند کرد؟ آغازی بر تبعیض یا همچنان نگرانی برای کودکان

نمایندگان مجلس قزاقستان روز چهارشنبه به اتفاق آرا اصلاحیه‌هایی را تصویب کردند که «تبلیغ گرایش جنسی غیرسنتی» را ممنوع می‌کند. جریمه تا ۴۰ (MRP) [شاخص محاسباتی ماهانه تقریبا 300 دلار] یا بازداشت تا ۱۰ روز در انتظار کسانی است که چنین محتوایی را در میان افراد زیر سن قانونی (کودکان و نوجوانان) منتشر کنند.

فعالان حقوق بشر این اقدام را آغازی برای مشروعیت بخشیدن به تبعیض می‌نامند، و این در حالی است که یوگنی کوچتوف، معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات، نتوانست به وضوح توضیح دهد که چگونه یک فیلم می‌تواند گرایش جنسی یک نوجوان را تغییر دهد.

ما افراد را «حذف» نمی‌کنیم، فقط صحبت کردن درباره آن‌ها را ممنوع می‌کنیم

مبتکر این اصلاحیه‌ها گروهی متشکل از ۱۸ نماینده بودند. این موارد در پیش‌نویس قانون مربوط به امور بایگانی و محدودسازی انتشار محتوای غیرقانونی گنجانده شد. در جلسه علنی روز ۱۲ نوامبر، یلنور بیسنبایف، نماینده مجلس، اظهار داشت که این لایحه با هدف محافظت از کودکان در برابر محتوای منفی در اینترنت است.

او گفت: «با توجه به نگرانی فزاینده جامعه در مورد حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای منفی در فضای دیجیتال، اصلاحیه‌هایی در این لایحه اعمال شد که تبلیغ پدوفیلی (کودک‌آزاری جنسی) و گرایش غیرسنتی را در فضای عمومی ممنوع می‌کند.»

به گفته بیسنبایف، کودکان «روزانه در اینترنت با اطلاعاتی مواجه می‌شوند که می‌تواند تأثیر منفی بر درک آن‌ها از خانواده، اخلاق و آینده داشته باشد.»

این نماینده تأکید کرد که صحبت بر سر ممنوعیت یا «حذف» افراد متعلق به جامعه ال‌جی‌بی‌تی نیست.

این نماینده افزود: «هیچ‌کس حقوق شخصی آن‌ها را محدود نمی‌کند. هنجارهای معرفی‌شده، چارچوبی برای انتشار عمومی چنین اطلاعاتی تعیین می‌کند که با رویه‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی مطابقت دارد.»

نیکیتا شاتالوف، نماینده دیگر، از هفت سازمان بین‌المللی حقوق بشر که خواستار رد این اصلاحیه‌ها شده بودند، انتقاد کرد. به گفته وی، هیچ‌کس نمی‌تواند به نمایندگان قزاقستان دیکته کند که چه قوانینی را تصویب کنند.

شاتالوف اظهار داشت: «اینکه کسی بخواهد از طریق فشار اطلاعاتی دیدگاه خود را به ما تحمیل کند، بی‌معنی است. این سازمان‌ها در حالی که از نقض تعهدات بین‌المللی صحبت می‌کنند، خودشان با این بیانیه و تلاش برای فشار بر ما، در حال نقض رویه‌های بین‌المللی هستند.»

او به ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل استناد کرد که دولت‌ها را موظف می‌کند از کودکان در برابر اطلاعاتی که به رفاه آن‌ها آسیب می‌زند، محافظت کنند. به گفته این نماینده، پارلمان قزاقستان «دقیقاً مطابق با تعهدات بین‌المللی عمل می‌کند، نه بر خلاف آن‌ها.»

جریمه‌ها وجود دارند، اما تعاریف نه

یوگنی کوچتوف، معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات، در حاشیه این نشست، مجازات‌های نقض این قانون را تشریح کرد. برای اولین مورد انتشار محتوای غیرقانونی، جریمه ۲۰ (MRP)تقریبا 150 دلاذ و برای تکرار آن، ۴۰ (MRP) تقریبا 300 دلار یا ۱۰ روز محدودیت آزادی (بازداشت) در نظر گرفته شده است.

کوچتوف توضیح داد: «اگر صحبت از فیلم‌ها یا مطالبی با رده‌بندی سنی +۱۸ باشد و منحصراً برای بزرگسالان نمایش داده شوند، محدودیتی وجود نخواهد داشت. اما اگر حاوی تبلیغ برای افراد زیر سن قانونی باشد، چنین محتوایی مسدود خواهد شد.»

با این حال، در پاسخ به این سؤال مستقیم که «اگر من صحنه‌ای با حضور ال‌جی‌بی‌تی ببینم، آیا همجنس‌گرا می‌شوم؟» - معاون وزیر پاسخ روشنی نداد.

او گفت: «اگر شما یک فرد [بزرگسال] باشید، طبق تحقیقات، روان شما پایدارتر است و تحت تأثیر این موارد قرار نمی‌گیرید. صحبت ما در مورد کودکان است.»

کوچتوف ضرورت این قانون را اینگونه توضیح داد که «در سنین نوجوانی، روان کاملاً منعطف است و کودک به راحتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.» با این حال، این مقام نتوانست به این سؤال پاسخ دهد که اگر حتی بزرگسالان «تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند»، پس چرا این ممنوعیت لازم است.

فضای ترس و تبعیض

آرسن اوباکیروف، مدیر گروه مشاوره حقوق بشر (Human Rights Consulting Group) و یکی از بنیانگذاران ابتکار حقوق بشری +LGBTQIA به نام REQUEST، در مصاحبه‌ای با Ulysmedia.kz، تصمیم مجلس را «گامی نگران‌کننده و خطرناک» خواند.

اوباکیروف اظهار داشت: «اصلاحیه‌هایی که مفهوم و مسئولیت اداری برای به اصطلاح «تبلیغات ال‌جی‌بی‌تی» را معرفی می‌کنند، اقدامی تبعیض‌آمیز، نقض اصل برابری در برابر قانون و در واقع، اعمال سانسور در فضای عمومی هستند.»

او تأکید کرد که این قانون ابهام ایجاد می‌کند و هرگونه اقدام یا بیان عمومی را زیر سؤال می‌برد.

این فعال حقوق بشر گفت: «این یک اقدام قانونی نیست - یک حرکت سیاسی است که فضای ترس و عدم اطمینان ایجاد می‌کند. این قانون هر اقدام عمومی، هر بیانی، هر ابراز وجودی و هر نشانه‌ای از هویت فرد را که ممکن است خودسرانه به عنوان «تبلیغ» تلقی شود، زیر سؤال می‌برد. همزمان، این قانون زبان نفرت را مجاز و ترویج می‌کند.»

اوباکیروف خاطرنشان کرد که این اصلاحیه‌ها با بند ۳ ماده ۳۹ قانون اساسی قزاقستان در تضاد است که می‌گوید: «محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان به دلایل سیاسی به هیچ شکلی مجاز نیست.»

تاتیانا چرنوبیل، همکار او و فعال حقوق بشر، اشاره کرد که جامعه ال‌جی‌بی‌تی در قزاقستان در حال حاضر توسط قانون محافظت نمی‌شود. در این کشور قوانین ضد تبعیض وجود ندارد. ماده قانون اساسی که تبعیض را ممنوع می‌کند، نه در کلام و نه در عمل، از افراد ال‌جی‌بی‌تی محافظت نمی‌کند. ماده ۱۴۵ قانون جزا در مورد برابری حقوق انسان و شهروند، جنبه‌ای صوری و اعلامی دارد.

مجلس قانون را تصویب کرد. بعد چه؟

نمایندگان به اتفاق آرا به این اصلاحیه‌ها رأی دادند. اکنون این لایحه باید به تصویب سنا برسد و به امضای رئیس‌جمهور برسد. اگر این اتفاق بیفتد، قزاقستان سرانجام به کشورهایی می‌پیوندد که «تبلیغات ال‌جی‌بی‌تی» در آن‌ها قانوناً مجازات دارد.

اما هنوز مشخص نیست که «تبلیغات» دقیقاً چگونه تعریف خواهد شد: چه چیزی ممنوع خواهد شد - پرچم رنگین‌کمان در شبکه‌های اجتماعی، اشاره به شرکای همجنس در یک فیلم یا اظهار نظر عمومی در مورد برابری؟

نمایندگان نتوانستند پاسخ روشنی به این سؤالات بدهند.

در همین حال، آرسن اوباکیروف، فعال حقوق بشر، اعلام کرد که قصد دارد به دادگاه قانون اساسی مراجعه کند.

نکات تکمیلی

این لایحه که به اتفاق آرا در مجلس (خانه پارلمان) قزاقستان تصویب شده است، نشان‌دهنده یک نقطه عطف مهم در تقاطع سیاست اجتماعی، حقوق بشر و حاکمیت ملی در این کشور است.

 تقابل "ارزش‌های سنتی" و "حقوق بشر"

تحلیل این رویداد نشان‌دهنده شکافی عمیق میان دو دیدگاه است:

دیدگاه حاکمیتی:  گروه دولت و نمایندگان، اقدام خود را در چارچوب "حفاظت از کودکان" و "ارزش‌های ملی و سنتی" توجیه می‌کنند. نمایندگانی مانند شاتالوف، با رد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی و استناد به کنوانسیون حقوق کودک، بر حق حاکمیتی قزاقستان برای تعیین هنجارهای فرهنگی و قانونی خود تأکید دارند. این اقدام هم‌راستا با روندی منطقه‌ای (مانند روسیه) است که در آن بر "ارزش‌های سنتی" در برابر آنچه "نفوذ فرهنگی غرب" تلقی می‌شود، تأکید می‌گردد.

دیدگاه حقوق بشری : این گروه، قانون را مستقیماً "تبعیض‌آمیز"، "نقض قانون اساسی" (اصل عدم محدودیت حقوق به دلایل سیاسی) و ابزاری برای "سانسور" می‌دانند. از نظر آنها، این قانون نه برای حفاظت از کودکان، بلکه برای به حاشیه راندن یک گروه اجتماعی خاص و ایجاد "فضای ترس" طراحی شده است.

"ابهام" به عنوان ابزار کنترل

مهم‌ترین نکته‌ای که در تحلیل این قانون باید به آن توجه کرد، ابهام عامدانه یا سهوی در تعریف "تبلیغ" است.

همانطور که در متن اشاره شد، مقامات (مانند معاون وزیر فرهنگ) نتوانستند به وضوح توضیح دهند که چه چیزی "تبلیغ" محسوب می‌شود. آیا نمایش پرچم رنگین‌کمان، داشتن شخصیتی همجنس‌گرا در یک فیلم (حتی با رده‌بندی سنی +۱۸)، یا یک بحث عمومی در مورد برابری حقوق، مصداق "تبلیغ" به شمار می‌رود؟

این ابهام قانونی، خطرناک‌تر از خود ممنوعیت است. این وضعیت منجر به "اثر بازدارنده" (Chilling Effect) می‌شود؛ به این معنا که هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فعالان و حتی شهروندان عادی از ترس تفسیر خودسرانه قانون، دست به خودسانسوری گسترده خواهند زد. این ابهام، قدرت را به مجریان قانون می‌دهد تا به صورت سلیقه‌ای با موارد برخورد کنند.

پیامدهای اجتماعی و بین‌المللی

در جبهه مقابل، می گویند این قانون می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش فشار بر گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی و فعالان حقوق بشر باشد و "زبان نفرت" علیه آنان را  تشویق و مشروعیت بخشد.  در حالی که نمایندگان بر استقلال داخلی تأکید می‌کنند، تصویب نهایی این قانون (پس از تأیید سنا و رئیس‌جمهور) می‌تواند چهره بین‌المللی قزاقستان را در نزد شرکای غربی و نهادهای حقوق بشری خدشه‌دار کند.

جمع‌بندی نهایی

تصویب این لایحه در مجلس قزاقستان، گامی معنادار در جهت اولویت‌بندی "ارزش‌های محافظه‌کارانه" و "امنیت روانی کودکان" (از دیدگاه دولت) بر "حقوق فردی" و "اصول عدم تبعیض" (از دیدگاه فعالان حقوق بشر) است.

این قانون، قزاقستان را در مسیری قرار می‌دهد که پیش از این توسط برخی دیگر از کشورهای منطقه پیموده شده است. چالش اصلی اکنون در مرحله اجرا و تفسیر این قانون خواهد بود. با توجه به رأی قاطع مجلس، احتمال تصویب نهایی آن بالا به نظر می‌رسد و تمرکز اصلی اکنون بر این خواهد بود که قوه قضاییه و نهادهای اجرایی چگونه با این "ابهام قانونی" برخورد خواهند کرد و آیا این قانون به ابزاری برای اعمال فشار گسترده‌تر بر جامعه مدنی تبدیل خواهد شد یا خیر.

آلماتی قزاقستان

منابع:

 https://ulysmedia.kz/analitika/62300-za-raduzhnyi-flag-v-kazakhstane-budut-shtrafovat-nachalo-diskriminatsii-ili-vsio-taki-zabota-o-detiakh/

https://www.gazeta.ru/social/news/2025/11/12/27165188.shtml