جنگ ایران و چالشهای استقلال استراتژیک هند
در مقطع کنونی که سیاستهای یکجانبهگرایانه و فشارهای فزاینده دونالد ترامپ بر متحدان و شرکای سنتی ایالات متحده، بهویژه کشورهای اروپایی در قالب جنگ های تعرفه ابعاد تازهای یافته است، رویآوری اروپا به قدرتهایی همچون هند چندان دور از انتظار نیست. با این حال، تحولات اخیر در غرب آسیا و تشدید درگیری میان ایران از یک سو و اسرائیل و ایالات متحده از سوی دیگر، معادلات ژئوپلیتیکی جهان را وارد مرحلهای جدید کرده است؛ مرحلهای که پیامدهای آن بسیار فراتر از جنگهای تعرفهای و منازعات اقتصادی سالهای گذشته خواهد بود.
برای دههها، وجود ایرانی باثبات و برخوردار از روابط دوستانه با هند، یکی از ارکان مهم تأمین امنیت انرژی، حفظ موازنه ژئوپلیتیکی و تقویت استقلال استراتژیک دهلینو به شمار میرفت. اگر جنگ اوکراین آزمونی مهم برای سنجش انعطافپذیری و استقلال سیاست خارجی هند بود، بحران ایران را باید چالشی نسلساز برای سیاست خارجی این کشور دانست.
در سالهای اخیر، امضای توافقهای مهم دفاعی و اقتصادی میان هند و برخی کشورهای اروپایی، بهویژه فرانسه و اتحادیه اروپا، بهعنوان نشانهای از تغییرات بنیادین در موازنههای ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی به سود هند تعبیر میشد. قرارداد خرید ۱۱۴ فروند جنگنده رافال از فرانسه و همچنین پیشرفت در مسیر انعقاد توافق تجارت آزاد میان هند و اتحادیه اروپا، از جمله این دستاوردها بودند. بسیاری این توافقات را گامی مهم در جهت شکلگیری نظمی چندقطبی و کاهش وابستگی به ساختارهای سنتی تحت رهبری ایالات متحده ارزیابی میکردند.
با این حال، جنگ ایران و نحوه واکنش قدرتهای غربی به آن نشان میدهد که تصور کاهش نفوذ ایالات متحده در نظام بینالملل چندان با واقعیتهای موجود سازگار نیست. بیتوجهی واشنگتن به پیامدهای گسترده اقتصادی و امنیتی حمله به ایران و تأثیر آن بر تجارت جهانی، بار دیگر نشان داد که ساختار تکقطبی قدرت همچنان از ظرفیت اثرگذاری بالایی برخوردار است.
تا پیش از سیاستهای تعرفهای ترامپ، هند نگرانی چندانی درباره استقلال اقتصادی خود نداشت. نظم اقتصادی لیبرال پس از جنگ جهانی دوم، برخلاف ساختارهای امنیتی و نظامی تحت رهبری آمریکا، عموماً مبتنی بر بازار و نسبتاً فراگیر بود. اما اکنون همزمانی یکجانبهگرایی اقتصادی و نظامی، فضای مانور کشورهایی مانند هند را محدودتر کرده است.
ایالات متحده بهتدریج در حال حرکت به سوی الگویی است که در آن روابط اقتصادی نیز همانند روابط امنیتی، تابع ملاحظات استراتژیک و سیاسی واشنگتن باشند. چنین رویکردی گسستی آشکار از الگوهای پیشین محسوب میشود و میتواند بنیانهای نظم اقتصادی لیبرال پس از جنگ جهانی دوم را با چالش مواجه سازد.
هند طی دو دهه گذشته موفق شده بود روابط اقتصادی نزدیکی با ایالات متحده برقرار کند، بدون آنکه بهطور کامل در چارچوب اتحادهای راهبردی واشنگتن قرار گیرد. همین رویکرد موجب شد که آمریکا در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به بزرگترین شریک تجاری هند تبدیل شود. در عین حال، چین نیز همچنان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی دهلینو باقی ماند. این وضعیت نشان میداد که تا همین اواخر، روابط اقتصادی و ملاحظات ژئوپلیتیکی میتوانستند بهصورت همزمان اما مستقل از یکدیگر ادامه یابند.
توانایی هند در حفظ روابط همزمان و متوازن با ایالات متحده، روسیه، چین، ایران، اسرائیل، ویتنام و قدرتهای اروپایی، بدون گرفتار شدن در صفبندیهای سخت ژئوپلیتیکی، مهمترین نمود استقلال استراتژیک این کشور بوده است. با این حال، فشارهای فزاینده آمریکا برای محدودسازی واردات نفت روسیه، کاهش همکاریهای مرتبط با بندر چابهار، مخالفت با ابتکارات مالی بریکس و تلاش برای همسوسازی سیاستهای اقتصادی و امنیتی کشورها با اهداف ژئواستراتژیک واشنگتن، بزرگترین چالش برای این استقلال در دهههای اخیر محسوب میشود.
رخدادهایی مانند حمله به شناور ایرانی «IRIS Dena» در اقیانوس هند نیز نشانهای از محدودیتهای فزاینده قدرت مانور هند در محیط امنیتی پیرامونی خود بوده است؛ رخدادهایی که میتواند بر تصویر هند بهعنوان یک قدرت دریایی منطقهای تأثیر منفی بگذارد.
در چنین شرایطی، توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و قرارداد بزرگ جنگندههای رافال، از سوی بسیاری بهعنوان تلاشی برای مدیریت این چالش جدید تفسیر شده است. دهلینو با انتخاب جنگندههای فرانسوی، در پی دستیابی به فناوریهای پیشرفته و توسعه ظرفیتهای داخلی خود بوده است. با این وجود، تردیدهایی درباره میزان واقعی انتقال فناوری، دسترسی به کدهای منبع و وابستگی بلندمدت هند به فرانسه برای ارتقا و نگهداری این سامانهها وجود دارد؛ موضوعی که میتواند اهداف برنامه «ساخت هند» را با محدودیتهایی مواجه کند.
در حوزه اقتصادی نیز، اگرچه توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا میتواند فرصتهای جدیدی ایجاد کند، اما همچنان موانع داخلی قابل توجهی در برابر آن وجود دارد. نگرانی کشاورزان، کارگران صنعتی و گروههای مختلف اجتماعی از پیامدهای این توافق، از جمله چالشهایی است که دولت هند باید برای اجرای موفق آن برطرف کند. افزون بر این، فرانسه و اتحادیه اروپا نیز ممکن است از ابزار تجارت و سرمایهگذاری برای افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در هند بهره ببرند.
مهمترین ضعف در راهبرد هند برای تقویت استقلال استراتژیک، اتکای بیش از حد به این تصور است که اروپا میتواند شریک قابل اعتمادی در شکلدهی به نظم جهانی جدید باشد. از منظر ژئوپلیتیکی، هند بیش از بسیاری از کشورهای غربی به چندقطبیشدن نظام بینالملل باور دارد. اما تجربه تاریخی نشان داده است که بیشتر کشورهای اروپایی ــ به استثنای برخی موارد مانند فرانسه ــ در شرایط بحرانی معمولاً در کنار ایالات متحده قرار گرفتهاند.
سخنان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز مؤید همین واقعیت است. تأکید او بر پیوندهای تمدنی و هویتی مشترک میان اروپا و آمریکا و ضرورت ایجاد زنجیرههای تأمین غربی، نشان میدهد که غرب همچنان به دنبال بازسازی نوعی همگرایی راهبردی در برابر سایر قدرتهای جهانی است؛ همگراییای که در آن کشورهای جنوب جهانی بیش از آنکه شریک برابر باشند، در جایگاه بازیگران حاشیهای قرار میگیرند.
جنگ ایران بار دیگر محدودیتهای موجود در مسیر استقلال استراتژیک هند را آشکار ساخته است. هرچند دهلینو تلاش کرده است از طریق تنوعبخشی به روابط اقتصادی و امنیتی خود، فضای مانور بیشتری ایجاد کند، اما تحولات اخیر نشان میدهد که در شرایط بحرانی، اروپا نیز احتمالاً در نهایت در کنار ایالات متحده قرار خواهد گرفت. از این رو، هند نمیتواند برای تحقق کامل اهداف استقلال استراتژیک خود صرفاً بر همکاری با قدرتهای اروپایی تکیه کند و ناگزیر باید راهبردی واقعبینانهتر و متوازنتر را در محیط پیچیده و در حال تحول نظام بینالملل دنبال کند.
نویسندگان مقاله:
دیپا ام. اولاپالیاستاد پژوهشی امور بینالملل، دانشگاه جورج واشنگتن، ایالات متحده
ان. مانوهاراناستاد و مدیر مرکز مطالعات شرق آسیا، دانشگاه کریست، بنگلور
منبع:
نظر شما