طبق آمار وزارت توسعه اجتماعی که امور سازمان‌های غیردولتی زیر نظر این وزارتخانه می‌باشد، امروزه در قزاقستان ۱۶۵ سازمان، وام‌های بلاعوض و کمک‌های مالی و فنی به سازمان‌های غیردولتی اختصاص می‌دهند. از این تعداد، ۵۳ سازمان بین‌المللی، ۳۱ سازمان دولتی خارجی و ۸۱ سازمان غیردولتی خارجی و داخلی فعالیت دارند که این سازمان‌ها مجوز رسمی و مورد تأیید دولت قزاقستان دارند. به‌علاوه، سایر سازمان‌های خارجی و سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی نیز به سازمان‌های غیردولتی کمک مالی می‌نمایند.
به گفته وزیر توسعه اجتماعی قزاقستان، این وزراتخانه چگونگی تأمین مالی سازمان‌های خارجی از کشورهای خارجی را رصد می‌کند. مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در قزاقستان حمایت از رسانه‌های گروهی مستقل (%۱۱)، حفاظت از محیط زیست (%۹)، آموزش‌های مدنی (%۹)، دفاع از حقوق و منافع گروه‌های هدفمند (%۹)، مدیریت مؤثر (%۹) و دفاع از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه (%۰) می‌باشد.
موضوع همکاری‌ها از سوی سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی اعلام می‌شود که بر مبنای آن حوزه‌های مورد نظر این سازمان‌ها در قزاقستان معرفی می‌شوند. همکاری سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی با سمن‌های فعال قزاقستان در استان‌های این کشور عمدتاً در شهر نورسلطان (%۱۱)، آلماتی (%۱۱)، استان آلماتی (%۱۱) و استان آقمولا (%۸) متمرکز شده‌است. %۳ آنان در استان‌های قزاقستان غربی، %۳ در آستان آکتوبه و %۳ در استان کوستانای حضور دارند. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی فعال در قزاقستان از سوی آمریکا تأمین مالی می‌شوند. فعال‌ترین سازمان‌های غیردولتی عبارتند از: نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی[۱]، بنیاد سوروس قزاقستان، خانه آزادی[۲]، موقوفه ملّی برای دمکراسی[۳]، مؤسسه حقوق برابر[۴] و سایر مجامع فراملّی. بودجه این سازمان‌ها ده‌ها میلیون دلار است و در ده‌ها کشور نیز حضور دارند. این سازمان‌ها اهداف خود را برای تغییر نظام مدیریتی در کشورها پنهان نمی‌کنند. این مسئله به‌صراحت در طرح‌های راهبردی و برنامه‌های آنها ذکر می‌شود.
همچنین، نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی[۵] مشهور به «اداره توسعه بین‌المللی آمریکا» اداره‌ای نظامی است که از سوی ایالات متحده آمریکا تأسیس شده‌است. هدف این اداره، توسعه کمک طولانی و حمایت از افراد کشورهای فاجعه‌زده برای داشتن یک زندگی آزاد و داشتن کشوری آزاد است. کمک‌های خارجی آمریکا همواره بر هدف مهم پیشبرد منافع سیاست خارجی آمریکا از طریق گسترش دموکراسی و بازار آزاد در کشورهای در حال توسعه استوار است.
۱. بنیاد سوروس[۶]
این بنیاد با نام اصلی بنیاد جامعه باز[۷] متعلق به «جورج سوروس»، سیاست‌مدار و سرمایه‌دار مجاری‌تبار آمریکایی، در سال ۱۹۹۳ تأسیس شده‌است. هدف این مؤسسه، آن گونه که خود عنوان می‌کند، ایجاد و حفظ ساختارها و نهادهای جامعه باز است. خود مؤسسه و رسانه‌های غربی فعالیت بنیاد مذکور را از کمک انسان‌دوستانه گرفته تا بهداشت عمومی و رعایت حقوق بشر و اصلاحات اقتصادی عنوان می‌کنند.
۲. خانه آزادی
یک سازمان مستقر در آمریکا با بودجه دولت فدرال آمریکا و در واقع، یک سازمان مردم‌نهاد است که در زمینه تحقیقات و پشتیبانی از دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. خانه آزادی یک مؤسسه مستقل است که توسعه دموکراسی در سراسر جهان را بررسی می‌کند. همچنین، خانه آزادی بر این امر اصرار می‌ورزد که «تشکیلات گوناگون ما متحد شدن با آمریکا و رهبری او را در تلاش‌های بین‌المللی در امر حقوق بشر و آزادی الزامی می‌داند».
۳. موقوفه ملی برای دمکراسی (NED)
یک سازمان قدرت نرم آمریکایی است که در ۱۹۸۳ میلادی برای ترویج دموکراسی پایه‌گذاری شده‌است. هرساله این نهاد از کنگره آمریکا در زیرمجموعه نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی در وزارت امور خارجه آمریکا بودجه دریافت می‌کند. گرچه مدیریت این نهاد خصوصی است، اما بودجه آن بیشتر از طریق دولت تأمین می‌شود.
همه مؤسسات فوق در کشور قزاقستان حضور دارند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق سمن‌های بومی آنان را تأمین مالی می‌کنند.
۴. چه کشورهایی سازمان‌های غیردولتی فعال در قزاقستان را تأمین مالی می‌کنند؟
به گفته «دارخان کالتایف»، وزیر توسعه اجتماعی این کشور، هر سال کشورهای خارجی حدود پنج میلیارد تنگه قزاقی (۶/۱۳ میلیون دلار آمریکایی) را به سمن‌های قزاقستان اختصاص می‌دهند. حدود ۲۰۰ سازمان مردم‌نهاد قزاقستانی این کمک‌های مالی را از کشورهای خارجی دریافت می‌دارند که %۷۰ این کمک‌ها از آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی می‌رسد.
بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده در جامعه قزاقی در چند سال اخیر، مردم این کشور اعتمادی به سازمان‌های مردم‌نهاد ندارند؛ برای نمونه، «عالیه عالم‌آوا»، رئیس کمیته جامعه مدنی وزارت توسعه اجتماعی قزاقستان می‌گوید، اخیراً نظرسنجی جامعی در باب سطح اعتماد مردم به نهادهای جامعه مدنی انجام گرفته‌است که نشان می‌دهد این سازمان‌ها چندان مورد وثوق مردم نیستند و در رتبه پنجم نظرسنجی قرار دارند و به ترتیب، احزاب سیاسی در رتبه اول، رسانه‌های گروهی در رتبه دوم، گروه‌های صنفی کارگران در رتبه سوم، سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری در رتبه چهارم و سازمان‌های مردم‌نهاد در رتبه پنجم قرار گرفته‌اند. با وجود این، بخش سازمان‌های غیردولتی فعالانه در حال توسعه است. در سال ۲۰۰۳ میلادی، تعداد سمن‌ها در کشور قزاقستان بیش از ۲۰۰۰ مورد بوده که اکنون این تعداد به ۲۲ هزار رسیده‌است.
۵. دموکراسی‌های سفارشی
بنیادهای خارجی سرمایه‌گذاری‌های زیادی در تربیت فعالان قزاق داشته‌اند و بحث‌ها و تحقیقات زیادی در باب میزان رضایت مردم در کشورها انجام می‌گیرد. به‌جرأت می‌توان گفت که چنانچه حداقل نیازمندی‌های جامعه برطرف شود، ثبات نسبی نیز در حوزه سیاسی به وجود می‌آید. در سال‌های اخیر که برای تمام کشورهای جهان سال‌های بحرانی بوده‌است و جریان پولی در کشورهای در حال توسعه به‌شدت کاهش یافته، نارضایتی مردم نیز افزایش یافته‌است. در چنین مواقعی، گروه‌های صاحب‌نفع مختلفی برای سوءاستفاده از دوره بحرانی در نیل به اهداف مغرضانه خود فعال می‌شوند.
در گذشته چند رویداد حساس و بحث‌برانگیز در قزاقستان صورت گرفته‌است. آیا دخالت خارجی در آن بوده‌است یا خیر، هنوز معلوم نیست. به هر حال، اکنون برای جامعه این سؤال مطرح است که آیا قزاقستان می‌تواند از تلاش‌های کشورهای دیگر برای تشدید اوضاع جلوگیری نماید؟
آنها یک عنصر مشترک، یعنی تأمین مالی دارند. اکنون ریشه‌های تروریسم و افراط‌گرایی را در دین و ایدئولوژی جستجو می‌کنند، ولی در عمل، همه چیز به پول بستگی دارد. نباید از نظر دور داشت که درک مبداء تزریقات مالی، پاسخ بسیاری از سؤالات است، اما در عمل، کار پیچیده‌تر از آن است که پول را در داخل پاکت بین مردم توزیع کنند. در واقع، یک روش انتقال نقدینگی غیرقانونی وجود دارد که پول حاصل از فروش مواد مخدر و قاچاق سلاح را جمع می‌کند. اما این بخشی از این نقدینگی است. بخش دیگر آن جریان پولی است که به صورت قانونی وارد کشور می‌شود. در قزاقستان مانند سایر کشورهای جهان، روش دریافت این پرداخت‌ها از طریق سازمان‌های غیردولتی با موفقیت عمل می‌کند. در میان سمن‌های متعدد، مراکزی هستند که به دنبال کمک به اقشار آسیب‌پذیری مانند معلولان هستند. اما سمن‌هایی نیز هستند که در میدان سیاسی یا به‌اصطلاح سیاسی کاذب کار می‌کنند؛ به عبارت دیگر، این مراکز می‌توانند مشغول هر گونه فعالیتی باشند؛ از حفاظت پلنگ کوهی تا حمایت از اقلیت‌های جنسیتی! اما در عمل این مراکز گروه‌های نفوذی تشکیل می‌دهند که برای هر اقدام، از جمله تأثیر در اوضاع سیاسی آمادگی دارند. البته در سراسر جهان تشکیلات محدودی هستند که می‌توانند سمن‌های سیاسی را تأمین مالی نمایند، اما در کشور قزاقستان همه نوع سمن‌ها حضور دارند.
۶. منابع مالی
این منابع مالی از مراکز خارجی به صورت رسمی و از طریق وام‌های بلاعوض به سازمان‌های غیردولتی و فعالان مدنی قزاقستان می‌رسد. اخیراً آنها را «وام‌خوران» می‌نامند. گزارش‌های بنیادها و سازمان‌های مردم‌نهاد را می‌توان در سایت‌های اینترنتی آنان دریافت کرد. این گزارش‌ها هرچند شفاف نیست، اما با این حال، اطلاع کلی در اختیار قرار می‌دهد.
۷. بنیاد سوروس
در سال ۲۰۱۳ میلادی، ۶۵۱ میلیون تنگه را برای ۲۳۸ وام بلاعوض و در سال ۲۰۱۴، ۷۰۴ میلیون تنگه به سمن‌های قزاقستان اختصاص داده‌است. همان گونه که در سایت بنیاد سوروس در قزاقستان آمده، این بنیاد یک سازمان مردم‌نهاد و خیریه است که به وسیله بنیاد جامعه باز (OSI) در سال ۱۹۹۵ میلادی با هدف پیشبرد ارزش‌های جامعه باز در قزاقستان تأسیس شده‌است. در این سایت، اهداف بنیاد به شرح ذیل آمده‌است:
ـ پیشبرد اصول برابری، عدالت، حفظ حقوق بشر و حاکمیت قانون؛
ـ تضمین شفافیت در بودجه؛
ـ افزایش بردباری و فعالیت‌های مدنی.
بنیاد سوروس قزاقستان برای اجرای اهداف و وظایف خود از مؤسسه جامعه باز و بنیاد جامعه باز و نیز سایر سازمان‌های خیریه وام‌های بلاعوض می‌گیرد. از ابتدای فعالیت خود در قزاقستان مجموعاً بیش از ۹۰ میلیون دلار به صورت اعتبارات بلاعوض برای اجرای طرح‌های مختلف، از جمله پیشگیری از بیماری ایدز، بورس‌های تحصیلی، برنامه‌های آموزشی، تفکر انتقادی، حمایت از فرهنگ و هنر و... اختصاص داده‌است.
بنیاد سوروس که ۲۴ سال است در قزاقستان فعالیت دارد، به‌ظاهر هیچ گونه فعالیت مخربی در این کشور انجام نداده، اما با توجه به تعداد جنجال‌ها در کشورهای مختلف جهان، کارشناسان قزاقی به این بنیاد مشکوک هستند.
چند سال پیش نخست‌وزیر استرالیا از بنیاد سوروس خواسته بود تا به فعالیت خود در آن کشور پایان دهد. وی به این بنیاد فرصت ۲۸ روزه‌ای داد تا تمام تشکیلات خود را در استرالیا تعطیل نماید. وی به رسانه‌ها گفته بود:
«سوروس معضل بزرگی است که جهان با آن در سال ۲۰۱۷ میلادی روبه‌رو می‌شود. وی مانند ابرماهی خونخواری است که تمام بشر را قربانی خود کرده‌است. سوروس فردی است که با اقدامات خستگی‌ناپذیر خود هر آن چیز را که بوی پول می‌دهد، به گردباد خون روانه می‌کند. این پول را برای رشوه دادن به سیاستمداران، خبرنگاران و شخصیت‌های اجتماعی فاسد استفاده می‌کند و با این کار، می‌خواهد با سلیقه خود جهانی جدید بسازد که همین جهان جدید را در کشور قزاقستان نیز می‌سازد».
اما هیج گاه یکی از اعضای دولت یا فعالان مدنی، فعالیت بنیاد سوروس را به رفتار ماهی خونخوار تشبیه ننموده‌اند و البته تمجیدی هم از آن نکرده‌اند. این رفتارهای بی‌تفاوت قزاقستان جای تعجب دارد. بنیاد سوروس ده‌ها میلیون دلار در کشور قزاقستان خرج می‌کند و نباید از آن غافل شد. در حوزه شوروی سابق، بلاروس اولین کشوری است که به ماهیت مخرب سوروس پی برده بود. به همین سبب، در سال ۱۹۹۷ میلادی به دلیل بحث‌های مالی و مالیاتی، دفتر نمایندگی بنیاد سوروس را تعطیل کرد. حساب‌های بانکی این سازمان را توقیف و جریمه ۳ میلیون دلاری برای آن تعیین کردند که خود این امر باعث شد فعالیت بنیاد در کشور بلاروس تعطیل شود.
در اوایل سال‌های ۲۰۰۰ میلادی، نمایندگی بنیاد سوروس در کشور ازبکستان ثبت مجدد نشده‌است. وزارت دادگستری این کشور علت آن را نقض مکرر قوانین ملّی این کشور عنوان کرده بود. از جمله اینکه گفته می‌شد بعضی از بندهای اساسنامه بنیاد سوروس با قانون سازمان‌های غیردولتی و بنیادهای اجتماعی همخوانی نداشت و نیز این بنیاد برای انجام فعالیت‌های آموزشی خود مجوز مربوط را دریافت نکرده بود. همچنین، گفته می‌شد که این بنیاد مفهوم و ماهیت اصلاحات اجتماعی‌ـ اقتصادی و سیاسی را تحریف و مغایر با منافع ملّی ازبکستان عمل می‌کرد.
در سال ۲۰۱۵ میلادی، شورای فدراسیون روسیه فهرستی از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و خارجی را تنظیم نمود و چندی بعد دادستانی کلّ روسیه فعالیت این بنیاد را در آن کشور ممنوع اعلام کرد..
در ارمنستان نیز جنجال به‌وجودآمده بین مقامات ارمنستان و مؤسسات سوروس باعث شد که این بنیاد در آن کشور تعطیل شود، تا آنجا که در ارمنستان، سوروس را حامی فساد، انحراف و تحولات منفی سیاسی می‌دانند.
در سال ۲۰۱۶ میلادی، هکرهای DC Leaks سروِر بنیاد سوروس را هک کردند و ۲۵۷۶ سند مربوط به فعالیت این بنیاد را در فضای مجازی در دسترس عموم قرار دادند. یکی از این اسناد مربوط به این بود که سوروس ۳۳ میلیون دلار را برای حمایت از سازمان‌های مورد اعتماد و پاسخگوی منافع مردم فرگوسون آمریکا خرج نموده‌است. تشکل‌های ذکرشده در اسناد پس از قتل سیاه‌پوست آمریکایی که به دست مأمور پلیس در اوت ۲۰۱۴ میلادی اتفاق افتاده بود، تظاهرات و ناآرامی‌هایی را در شهر میسوری به راه انداختند. همچنین، سندی با عنوان استراتژی روسیه در سال‌های ۲۰۱۴ـ۲۰۱۷ به دست هکرها رسیده بود که طبق این سند قرار بود وکلا و کارشناسانی تربیت شوند که ضمن اینکه عاملان سوروس باشند، در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد نیز فعالیت کنند و از جامعه مدنی برای مقابله با دولت و ایجاد تفکرات منفی نسبت به سنّت‌های روسی و کلیسای پروتستان روسی حمایت نمایند. همچنین، یکی از ابزارهای نفوذ آنان، حمایت سیستماتیک از اقلیت‌های جنسیتی در روسیه و سیاسی کردن فعالیت‌های آنان بوده‌است.
اما هدف از این اقدامات چه بود؟ در پاسخ باید گفت این اقدامات برای آن است که روسیه نفوذ خود را در صحنه جهانی گسترش ندهد. در این سند نیز گفته می‌شود که کشورهای آسیای مرکزی از تاکتیک روسیه الگو می‌گیرند (مثل قانون مبارزه با افراط‌گرایی در قزاقستان).
جزئیات تزریقات مالی و بالا گرفتن بحران اوکراین نیز در دسترس عموم قرار گرفته‌است. حدود ۵۰۰ هزار دلار در سال برای کار روی یکصد تن از خبرنگاران اختصاص داده شده که آنان نماینده نشریات اوکراینی با موضع‌گیری ضد روسی بودند.۵۰ هزار دلار هر سال برای طرح استاپ فیک[۸] صرف می‌شد که این طرح به دنبال مبارزه با اطلاعات نادرست درباره حوادث اوکراین بوده‌است. سوروس ۱۰۰ هزار دلار را برای نشریه معتبر انگلیسی گاردین[۹] برای انعکاس مثبت وقایع اوکراین اختصاص داده بود.
در پاییز سال گذشته، «آیوار لمبرس»، شهردار شهر «ونتسپیلس لتونی» گفت:
«سوروس به دنبال تبلیغ پذیرش مهاجران است. در لتونی، سازمان‌های Delna و Providus متعلق به سوروس هستند. من همیشه گفته بودم که این سازمان‌ها کاملاً ضددولتی هستند. تبلیغ پذیرش مهاجران در پایان، منجر به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خواهد شد. ورود جورج سوروس به کشور لتونی را باید ممنوع کرد».
در ماه ژوئیه سال گذشته، در بوداپست و سایر شهرهای مجارستان، عکس‌هایی بزرگ با چهره خندان سوروس پخش شد که زیر این عکس‌ها نوشته شده بود: اجازه ندهید جورج سوروس به ما بخندد! نخست‌وزیر مجارستان و حزب سیاسی او از سوروس و سازمان‌های تحت حمایت مالی وی به سبب دخالت در امور داخلی کشور و تأثیر در تفکر عمومی، از جمله از طریق برنامه‌های آموزشی انتقاد می‌کنند. در بسیاری از کشورهای دیگر که در آن نمایندگی بنیاد سوروس حضور دارد، وضعیت مشابه است. در لهستان، رهبر حزب حاکم حقوق و عدالت، سمن‌های تحت حمایت مالی سوروس را «جوامعی در درون ملت» عنوان کرد و گفت: «فعالیت این سازمان‌ها باید کنترل شود». در رومانی سوروس را به عنوان «تروریست لیبرال» عنوان کردند که از شر و شرارت تأمین مالی می‌کند. در مقدونیه، جنبشی با عنوان «فعالیت سوروس پایان یابد» تشکیل شده‌است.
در قزاقستان، مسئله ضرورت حضور بنیاد سوروس در این کشور هرگز مطرح نشده‌است. بنیاد سوروس چه امتیازهایی برای جامعه قزاق دارد که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد؟! این بنیاد از حوزه فرهنگ و هنر، جامعه خبرنگاری و حقوق کودکان و برنامه‌های این حوزه حمایت می‌کند. همه این فعالیت‌ها مثبت به نظر می‌رسد. اما آن چیزی که کارشناسان قزاق را نگران می‌کند، این است که بنیاد سوروس ضمن اینکه از هر فرصتی استفاده کرده، در باب بهترین تجربیات جهانی و استانداردهای بین‌المللی سخن می‌گوید و نهادهای دولتی این کشور را برای ایجاد شفافیت در فعالیت‌هایشان دعوت می‌کند، اما خود از این سیاست‌ها پیروی نمی‌نماید؛ برای نمونه، گزارش‌هایی از عملکرد این بنیاد در سایت آن مرتب منتشر می‌شود، اما این گزارش‌ها بیشتر از ۵ صفحه نیست که ۴ صفحه آن مربوط به معرفی شخص و مسئولیت‌های حسابرس می‌باشد. اما این امر اهمیت چندانی ندارد. مسئله نگران‌کننده این است که بنیاد سوروس وارد حیطه‌ای می‌شود که اصولاً نباید در آن حضور داشته باشد. در سال ۲۰۱۰ میلادی، از نقش جدید خود به عنوان رابط بین دولت، حوزه خصوصی و جامعه مدنی در تشکیل سیاست‌های اجتماعی خبر داد که البته ممکن است دخالتی در امور داخلی قزاقستان باشد! این رویکرد در فعالیت بنیاد سوروس تا امروز مشاهده می‌شود.
در تابستان ۲۰۱۷ میلادی، خبرنگاران بومی خبر دادند که این بنیاد طرح راهبردی جدیدی برای سال‌های ۲۰۱۷ـ۲۰۲۰ تصویب کرده است. در این طرح راهبردی آمده‌است:
«جامعه قزاقستان اکنون برای ایده‌های ابتکاری و مؤثر اقتصادی باز آماده‌است که این ایده‌ها می‌توانند سیاست اقتصادی جدیدی را شکل دهند و اجازه ندهند که بحران اقتصادی تبدیل به بحران اجتماعی و سیاسی شود. بنیاد سوروس این مسئله را فرصتی برای نفوذ در سیاست اقتصادی کشور قزاقستان می‌داند، به طوری که به توسعه عادلانه جامعه و اقتصاد، دموکراسی و حقوق بشر در این کشور مساعدت شود. بنیاد سوروس به تقویت حوزه‌های مدیریت منابع طبیعی و بودجه دولتی با حفظ منافع قزاقستان در پیوستن به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان "مشارکت حاکمیت باز"[۱۰] ادامه خواهد داد».
البته بنیاد سوروس مانند دیگر سازمان‌های مشابه برای هر وام و اعتباری که به سازمان‌های دولتی می‌دهد، گزارشی ارائه می‌نماید که امری مثبت است. اما مسئله این نیست. حتماً دلیلی دارد که در برخی کشورها می‌گویند که بنیاد سوروس در قزاقستان مثل ماهی در آب راحت است و روسیه نیز به این امر بدگمان است. روسیه با تعطیل کردن بنیاد سوروس در کشورش، با این مسئله مواجه شد که در سال‌های فعالیت این بنیاد در روسیه، یک نسل از نمایندگان جامعه مدنی بزرگ شده‌است که بر اساس آرمان‌های تلقین‌شده سوروس تربیت شده‌اند. این نسل در کشور قزاقستان هم در حال رشد است و به همین سبب، تأکید اصلی این بنیاد بر جوانان است.
فردی به نام «غیرت خدای برگن اُف» در سایت Зоне. KZ نوشته‌است:
«رئیس دفتر نمایندگی بنیاد سوروس در استان آلماتی در پاییز سال ۲۰۱۶ میلادی کارگاه‌های آموزشی با موضوع "انسان ـ شهروند ـ قزاقستان"، "ناسیونالیسم" و "شهروند قزاقستان کیست؟" برگزار کرده‌است. در این کارگاه‌های آموزشی، روی جوانان برای مشارکت در اختلافات به بهانه عدم تحمل هر گونه بی‌عدالتی و نابرابری کار می‌شود و شرکت‌کنندگان فعال به شیوه‌های مختلفی مثل سفرهای توریستی به کشورهای اروپایی! تشویق می‌شوند».
جورج سوروس از سال ۱۹۷۹ میلادی یک جهان منحصربه‌فرد با اصطلاحاً جامعه باز و نوع دموکراسی خاص می‌سازد. نیمی از کشورهای جهان قربانی این معماری دموکراسی شدند که تاکنون حدود ۲۰ میلیارد دلار برای سلسله‌انقلاب‌های رنگین و مخملی خرج شده‌است. با استناد به اسنادی که اخیراً در نتیجه حمله هکرها افشا شده، نیمه دیگر جهان در انتظار همین سرنوشت است.
سوروس بارها اظهار کرده‌است:
«تغییر نظام‌ها از راه انقلاب، فقط اولین راه است به سوی ایجاد جامعه باز... اما باید رو به جلو رفت؛ زیرا تنها با تأسیس نهادها و مؤسسات جامعه باز می‌توان به شرایطی رسید که از آرمان‌های انقلاب است. آنچه من انجام می‌دهم، نمی‌توان عنوان مداخله بر آن نهاد؛ زیرا می‌خواهم به توسعه جامعه باز در کشورهای جهان مساعدت کنم؛ جامعه بازی که خارج از چارچوب حاکمیت ملّی است».
مؤسسات سوروس مانند قارچ‌هایی پس از بارندگی در نقاط مختلف جهان به وجود می‌آیند!
به‌سختی می‌توان پیش‌بینی کرد که در این الگویی از جهان که به دست سوروس و بنیاد و نمایندگی‌هایش در کشورها ساخته می‌شود، سهم و سرنوشت این کشورها و از جمله قزاقستان چه خواهد بود!
خبرنگاران قزاقی بارها به ابهامات و گاهی جسارت‌های بیش از حد این بنیاد در قزاقستان اشاره داشته‌اند؛ برای مثال، روزنامه «ناشا ژیزن» از «پاولودار» نوشته‌است:
«در سال ۲۰۱۰ میلادی، بنیاد سوروس قزاقستان به نقش جدید خود به عنوان رابط و واسطه بین دولت، تجارت و جامعه مدنی در ایجاد سیاست‌های اجتماعی اشاره نموده‌است. این اظهارات بدون توجه به قانون قزاقستان درباره فعالیت سازمان‌های غیرانتقاعی بین‌المللی و خارجی فعال در این کشور بیان شده‌است. در این قانون آمده‌است: «در جمهوری قزاقستان، هر گونه فعالیت سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و خارجی که اهداف یا فعالیت‌های آنها معطوف به دخالت در امور کشور باشد، ممنوع شده‌است ». در سال‌های ۲۰۱۲ـ۲۰۱۳، این بنیاد ۳۴۰ وام بلاعوض اختصاص داده‌است که ۹۴ وام برای اجرای برنامه شفافیت دارایی‌های دولتی و ۱۰۵ وام برای برنامه اصلاحات حقوقی اختصاص یافته‌است. بخش اصلی و بیشتر وام برای تغییر مدیریت دولتی و قوانین در کشور قزاقستان اختصاص داشته‌است. بخشی از مقاله «طلعت ابراهیم اُف» بدین شرح است:
«اکنون بنیاد سوروس به دنبال اجرایی نمودن طرح "سیاست عمومی" است که هدف آن، تربیت کارشناسان در حوزه سیاست است. مؤسسات مختلف خارجی بی‌پرده هدف خود را تربیت سخنگویان و سخنوران جوان عوام‌فریب و فعالی می‌دانند که بلد باشند در موضوع مشخصی سخنرانی کنند. مدافعان حقوق بشر نیز مانند انبوهی از زنبورهای عسل به هر منطقه‌ای که بوی جنجال از آن بلند می‌شود، می‌روند. حادثه تلخ "جانا ازن" نیز یکی از نمونه‌های آن است»[۱۱].
در سایت «سیاست آلترناتیو» مطلبی در باب فعالیت نیروهای اطلاعات آمریکا زیر پوشش اعضای وزارت خارجه آمریکا در کشورهای مستقل مشترک المنافع منتشر شده‌است. در این مطلب آمده‌است: «آژانس آمریکا در تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد قزاقستان، همچنان از تأمین مالی مستقیم سمن‌های بومی که با سفارش این آژانس کار می‌کنند، اجتناب می‌نماید و ترجیح می‌دهد از طریق مدیران وام‌های بلاعوض اقدام کند».
بزرگترین عامل و عنصر در بازار سمن‌های قزاقستان، بنیاد سوروس قزاقستان به ریاست «آ. آرتیمیف» است. این شخص از دوران دانشجویی در آن کشور تحصیل کرده‌است. از جمله شرکای اصلی این بنیاد در قزاقستان، سازمان‌های مردم‌نهاد «دسنتا» و «مؤسسه توسعه مدیریت‌های محلی»، «ناموس» هستند. بنیاد سوروس و شرکای آن تلاش بسیاری می‌کنند تا از این گروه متنوع با گرایش‌های مختلف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و تشکیلات مشابهی ایجاد کنند تا این گونه مراکز را به هم وصل کرده، به دست آمریکا آنان را به سوی اهداف مشخص خود هدایت نمایند.
بنیاد سوروس در زمینه مراکز تحلیلی قزاقستان نیز فعالیت می‌کند. با هزینه این بنیاد یک سایت تحلیلی به نام IQ Studio ایجاد شد که خود را «هسته مغزی» می‌داند که تفکرات سیاسی و اجتماعی قزاقستان را بررسی خواهد کرد. همچنین، مرکز تحلیلی دیگری به نام «مؤسسه تصمیمات سیاسی قزاقستان» به وسیله بنیاد سوروس تأمین مالی می‌شود. اخیراً «نیکیتا دانیوک»، معاون مرکز مطالعات استراتژیک «دانشگاه دوستی ملل روسیه» اعلام کرد که سازمان‌دهنده اصلی تظاهرات سال ۲۰۱۶ میلادی در قزاقستان (به سبب نارضایتی مردم از تصویب اصلاحات در قانون زمین‌ها و اراضی قزاقستان که طبق آن دولت می‌تواند زمین‌های کشاورزی را به کشورهای خارجی، یعنی چین بفروشد)، بنیاد بین‌المللی آزادی بیان «عادل سوز» بوده‌است که حامیان آن سفارت آمریکا و انگلیس، مؤسسه جامعه باز سوروس، خانه آزادی و بنیاد ملّی حمایت از دموکراسی (NED) هستند.
افزون بر این، بنیاد سوروس طرحی با عنوان «نسل جدید مدافعان حقوق بشر» را در قزاقستان اجرا می‌کند. هزینه‌های اجرای این طرح به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. هزینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی با این موضوع در سال گذشته، ۹۰۰ هزار تنگه بوده‌است و امسال به ۲ میلیون تنگه رسیده‌است. ممکن است به‌ظاهر حساب‌هایی که جورج سوروس روی اقلیت‌هایی از جمله همجنسبازان، زندانیان و یا گروه‌های اپوزیسیونی قزاقستان (که البته اپوزیسیون در قزاقستان تقریباً از بین رفته‌است)، باز کرده‌است، در نظر عامه مردم قزاقستان جدّی نباشد و افرادی هم فکر خواهند کرد که این شخص میلیاردر به سبب کهولت سن جنون گرفته‌است، ولی این گونه نیست. این تاکتیک به‌ظاهر عجیب و غریب که شخص سوروس را به خدای جدید کُره زمین تبدیل کرده‌است، باعث می‌شود به پیروان وی در سراسر جهان، افراد وفاداری افزوده شود. طبق آمار سایت رسمی بنیاد سوروس، «در ۳۳ سال اخیر، سه میلیارد دلار در حوزه‌های دفاع از حقوق بشر (به‌ویژه حقوق زنان)، اقلیت‌های ملّی، نژادی، دینی و گروه‌های میانجی، مانند افراد مبتلا به اعتیاد و همجنسبازان صرف نموده‌است». حال سؤال اینجاست که آیا این هزینه‌ها صرفاً به سبب مهربانی و سخاوتمندی این شخص به این افراد اختصاص می‌یابد؟ اگر به موجی از اختلافات در آمریکا و اروپا بر سَرِ قانونمندسازی مصرف مواد مخدر و اختلافات فراجنسیتی نگاه کنیم، به‌سختی خلوص نیت جورج سوروس را باور خواهیم کرد. ممکن است اکنون جامعه قزاقستان از اینگونه مسایل دور باشد، اما نباید فراموش کرد که سوروس میلیاردها دلار نه تنها در باب همجنسبازان سرمایه‌گذاری می‌کند، بلکه در طرح‌های آموزشی در کشورهای مختلف جهان نیز هزینه‌های کلانی صرف می‌کند که در یک گزارش نمی‌توان تمام ابعاد و نمونه‌های فعالیت مخرب این بنیاد را بیان کرد.
۹. بنیادهای خارجی فعال دیگر در قزاقستان به‌اختصار
بنیاد National Endowment for Democracy در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۳۷ هزار دلار برای رصد آزادی اجتماعات، ۴۰ هزار دلار برای دفاع از حقوق بشر، ۱۳۲ هزار دلار برای حمایت از فعالیت‌های مدنی، ۷۵ هزار دلار برای آموزش فعالان حوزه حقوق بشر، ۳۳ هزار دلار برای آموزش فعالان مدنی در مناطق غربی قزاقستان، ۴۱ هزار دلار برای جلوگیری از قاچاق زنان در مناطق جنوبی کشور و ۸۹ هزار دلار برای حمایت از رسانه‌های گروهی شهرستان‌های قزاقستان اختصاص داده‌است.
بر اساس رصد فعالیت‌های سمن‌های قزاقستان، مؤسسات و شرکت‌هایی مانند «قادر کاسیت»، «لیبرتی»، بنیاد اجتماعی «ابتکار بین‌المللی حقوقی»، «بنیاد اجتماعی دسنتا» و... گیرندگان وام‌های بلاعوض خارجی هستند. در کشور قزاقستان، تعداد بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارند که فقط با هزینه‌های حاصل از وام‌های بلاعوض خارجی فعالیت می‌کنند. جالب این است که بسیاری از سمن‌ها همزمان از چند بنیاد خارجی تغذیه می‌شوند. این نشانگر آن است که تلاش‌های بنیادهای خارجی به‌خوبی بین یکدیگر هماهنگ شده‌است؛ یعنی سازمان‌های غیردولتی منابع مالی را از طریق یکدیگر اختصاص می‌دهند.
مؤسسه خانه آزادی اعتبارات را از دولت آمریکا می‌گیرد و بدین ترتیب، به‌رغم پیچیدگی ظاهری این «زنجیره غذایی»، منابع مالی خارجی از چند منبع مشخص (چند دولت یا سازمان خارجی) تأمین می‌شود.
۱۰. روش تأمین مالی گروه‌ها در قزاقستان با استفاده از «قدرت نرم»
کشورهای خارجی در سمن‌های قزاقستان سرمایه‌گذاری می‌کنند تا در فرایندهای سیاسی این کشور تأثیر بگذارند. این روش، روش قدرت نرم است که در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود، با این تفاوت که موضع مردم در همه کشورها متفاوت است. برخی افراد تحت نفوذ خارجی قرار نمی‌گیرند و یا آن را نادیده می‌گیرند و پس از آن درمی‌یابند که دیگر در کشور خود نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند. برخی دیگر موضع آن را جدی می‌گیرند. در آمریکا در سال ۱۹۳۸ میلادی، قانون ثبت عاملان خارجی تصویب شد. طبق این قانون، تمام اشخاصی که به عنوان عاملان سازمان‌ها یا بنیادهای خارجی اقدام می‌کنند، ملزم به انتشار اطلاعات مبنی بر ارتباط با آنان و هزینه‌های مربوط هستند.
روسیه نیز در سال ۲۰۱۲ میلادی، قانونی مشابه را تصویب نمود که طبق آن، عاملان خارجی فعال در حوزه سیاسی که از خارج تأمین مالی می‌شوند، موظف هستند به ثبت رسمی برسند.
در سال ۲۰۱۵ میلادی، قانون عاملان خارجی در قزاقستان نیز تصویب شد که طبق آن، ۵۷ سازمان مردم‌نهاد موظف هستند اطلاعات مفصلی از پرسنل، دارایی‌ها، حامیان مالی و نوع فعالیت‌ها به دولت کشور ارائه دهند و سرپیچی از آن منجر به جریمه یا تعطیلی موقت سمن‌ها خواهد شد. در قزاقستان برای این منظور ساختار و بخش ویژهای در وزارت دادگستری قزاقستان تشکیل شده‌است، اما به غیر از سمن‌ها، بنیادها و مراکز غیرانتفاعی که اهداف آنان با سیاست‌های دولتی جمهوری قزاقستان همخوانی دارد، سازمان‌ها و مؤسساتی هستند که فعالیت آنان تقریباً از سوی حکومت کنترل نمی‌شود. این مراکز گزارش‌های عملکرد اجرایی و مالی خود را فقط به حامیان مالی خارجی خود ارائه می‌دهند، نه به سازمان‌های دولتی قزاقستان! به اعتقاد بسیاری از کارشناسان قزاق، دولت این کشور می‌تواند خود فعالیت سمن‌هایی را که اکنون وام‌های بلاعوض از بنیادهای خارجی می‌گیرند، تأمین مالی نماید، به شرطی که طرح‌های این سمن‌ها برای جامعه قزاقستان مفید باشند.
منابع:
[۱] USAID
[۲] Freedom House
[۳] NED
[۴] The Equal Rights Trust
[۵] United States Agency for International Development
[۶] Soros Foundation
[۷] Open Society Institute-OSI
[۸] Stop Fake
[۹]The Guardian
[۱۰] سازمان «مشارکت حاکمیت باز» یک جنبش چندجانبه است که با اخذ تعهدات قوی از حاکمیت‌ها جهت ارتقاء شفافیت، قدرت‌مند کردن شهروندان، مبارزه با فساد و به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید برای نیرومندتر کردن حکومت‌ها فعالیت می‌کند. با توجه به همکاری چند-ذینفعی در OGP، این سازمان توسط یک کمیته راهبری متشکل از نمایندگان حاکمیت‌ها و جوامع مدنی هدایت می‌شود. جهت عضویت در OGP، کشورهای مشارکت‌کننده می‌بایست «بیانیه حاکمیت باز» را امضاء کرده و برنامه عملیاتی خود را که با مشورت عموم مردم تهیه شده است را ارائه نمایند و به ارائه گزارش‌های مستقل از پیشرفت خود متعهد شوند. سازمان «مشارکت حاکمیت باز»، نخستین بار در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱ و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور رسمی آغاز به کار کرد. در این نشست، هشت کشور مؤسس (برزیل، اندونزی، مکزیک، نروژ، فیلیپین، آفریقای جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده‌ی آمریکا) بیانیه حاکمیت باز را امضاء کرده و برنامه عملیاتی کشور خود را اعلام کردند. از سال ۲۰۱۱، سازمان «مشارکت حاکمیت باز» از ورود ۶۲ کشور دیگر نیز به این مشارکت استقبال و پذیرائی کرده است. در مجموع، ۷۰ کشور عضو OGP بیش از ۲۵۰۰ تعهد ایجاد کرده‌اند تا حاکمیت خود را بازتر و پاسخگوتر کنند.
[۱۱] حوادث «جانا اوزن»، تظاهرات کارگران شرکت دولتی نفت «کازمونای‌گاز» در استان «مانگیستائو» واقع در جنوب غربی قزاقستان در سال ۲۰۱۱ میلادی بوده‌است که منجر به ناآرامی‌ها، ۱۵ قربانی و صدها نفر مجروح و بازداشت شده بود. کارگران شرکت نفت از سال ۲۰۰۸ میلادی، تظاهراتی داشتند که از طریق آن، نارضایتی خود را از میزان حقوق و درآمد به دولت ابراز می‌کردند.
نظر شما