در اولین جلسه مجلس ملی ـ "لوک سبها" ـ دولت مودی در دومین دوره نخست وزیری خود، لایحه بحث برانگیز مربوط به بحث "سه طلاقه شفاهی" را در میان مخالفتهای شدید حزب کنگره و گروه های مسلمان در مجلس برای گرفتن رای مطرح نمود. لایحه "حمایت از حقوق زنان مسلمان در امر ازدواج" مورخ ۲۰۱۹ که به دنبال جرم انگاری عمل طلاقِ آنی در بین مسلمانان با مجازات سه سال زندان برای مردان است، پس از بحث و گفتگو سرانجام مطرح شد.

اسد الدین اویسی رئیس حزب مجلس اتحاد المسلمین هند در این باره درخواست رای گیری نمود که نتیجه آراء بدین شرح بود که ۱۸۶ تن از اعضا از لایحه حمایت نمودند و ۷۴ عضو رای مخالف به آن دادند. این رای گیری بصورت دستی و بر روی برگه های کاغذ انجام گردید. این لایحه که در دسامبر سال گذشته توسط مجلس ملی به تایید رسیده بود، از جانب "راجیا سبها" (مجلس اعلا) به دلیل انحلال "لوک سبها" (مجلس ملی) پیگیری نشد و به دنبال جایگزین کردن دستورالعمل صادر شده توسط دولت در ماه فوریه بود.

دولت لایحه مربوط به قضیه "سه طلاقه شفاهی" را به عنوان اولین موضوع قانونگذاری در دوره هفدهم مجلس معرفی کرد، اما درهمان مرحله مقدماتی با مخالفت شدید حزب کنگره و سازمان ها و نهادهای اسلامی روبرو گردید. آنها همچنان به مخالفت خود با لایحه اصرار می کردند تا جاییکه "اُم بیرلا"، سخنگوی جدید مجلس، اجازه داد تا بحث مختصری در این خصوص پیش از به رای گذاشتن لایحه داشته باشند. این اولین تجربه ی سخنگوی جدید مجلس بود که با هیاهوی نمایندگان مواجه می شد و برای نظم بخشیدن به مجلس مداخله نمود.

"ساشی تهارور" عضو کنگره در ایراداتی که مطرح کرد گفت: "این لایحه هیچ کاری برای بهبود وضعیت زنان مسلمان انجام نمی دهد" وی همچنین اظهار داشت این لایحه قادر نیست تحت ماده ۱۵ قانون اساسی مدعی استثنایی شود چراکه در آنصورت بر قوانین مدنی و جزایی موجود برتری خواهد یافت.

"اویسی" گفت: این لایحه ناقض بندهای ۱۴ و ۱۵ قانون اساسی در خصوص حقوق اساسی و بنیادی است. وی گفت این اقدام به نفع زنان مسلمان نیست، چراکه شوهری که دستگیر شده است چگونه میتواند مبلغی برای نگهداری و کمک هزینه همسرش بپردازد. او همچنین ضمن حمله به حزب حاکم "بی جی پی" پرسید: چگونه است که این همه عطوفت در خصوص زنان مسلمان قائل می شوید در حالیکه برای زنان هندو در "کرالا" در قضیه اجازه ورود زنان به معبد "ساباریمالا" و با وجود حکم دادگاه عالی در این خصوص چنین عطوفتی را قائل نیستید؟! وی گفت: پس از آنکه دیوان عالی کشور بحث "سه طلاقه" را به رسمیت نشناخت، دیگر نیازی به وضع کردن قانون جداگانه ای نبود. او ادامه داد زنان مسلمان نیز تحت قانون محافظت در برابر خشونت خانگی، بند ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون ازدواج مسلمانان قرار گرفته اند و دیگر نیازی به این لایحه نیست.

روزنامه: مومبای میرر