بعد از آنکه امارت اسلامی افغانستان در سال 1401 به پیروزی رسیدند، نظام اداری باقی مانده از جمهوریت را حفظ نموده و تمام اقدامات اداری خویش را در بخش غیر نظامی بر اساس «قانون خدمات ملکی» و در بخش نظامی بر اساس «قانون امور ذاتی افسران» به پیش می­برند. با وجودی که رهبر امارت اسلامی افغانستان طی فرمانی، تمام قوانین و مقررات نظام جمهوریت را ملغی اعلام نموده و به مسئولین ادارات دولتی دستور داده است تا قوانین جدید را بر اساس شرع مقدس اسلام و روحیه امارت اسلامی افغانستان تدوین نمایند؛ اما با توجه به اینکه مسئولین ادارات دولتی امارت اسلامی افغانستان، سواد حقوقی نداشته و با شیوه های نگارش و تدوین قوانین آشنایی ندارند، بنابراین از انجام آن عاجز مانده و ادارات دولتی کماکان در اجرای احکام خویش؛ از قوانین، لوایح، دستورالعمل و طرزالعمل های نظام جمهوریت استفاده می نمایند.

در بُعد کارکنان رده پایین ادارات دولتی، امارت اسلامی افغانستان اکثریت کارمندان نظام جمهوریت را حفظ نموده و از آنها استحصال خدمت می­نمایند. در عین حال به منظور آنکه مانع از انتقادات مجاهدین و افراد به امارت اسلامی گردند، دوره های شرعی دوامدار را برای کارمندان سابق برگزار می نمایند که در آن شیوخ و مولوی­های استخدام شده توسط وزارت حج و اوقاف با دروس ترجمه قرآن کریم، تفسیر، حدیث، عقاید و اصول اسلامی برگزار نموده و صراحتاً از کارمندان سابق می خواهند تا از بابت بیست سال کار در نظام جمهوریت که از طرف یهود و نصارا حمایت می گردید، توبه نمایند.

با این حال امارت اسلامی افغانستان طرح هایی را روی دست گرفته است تا به صورت تدریجی، کارمندان سابق را از وظیفه برکنار نمایند. چنانچه با گرفتن امتحان از علمای دینی و فارغان مدارس مذهبی به ترتیب برای آنها مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اعطا نموده و زمینه جلب و جذب آنها را در نهادهای دولتی فراهم می نمایند. لازم به یاد آوری است در امتحانی که در این اواخر از حدود 50 هزار طلبه دینی گرفته شد، اکثریت رهبران امارت اسلامی از قبیل مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع، امیرخان متقی وزیر خارجه، انس حقانی و دیگران به منظور اخذ مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا شرکت ورزیده بودند.

در یک اقدام دیگر امارت اسلامی پیش نویس دستور العمل بازنشتگی کارمندان ملکی و نظامی را ترتیب نموده و جهت توشیح به رهبر امارت اسلامی ارسال داشته اند. در این قانون سن بازنشستگی افسران نظامی را 54 سال تعیین نموده که در صورت توشیح و لازم الاجرا شدن، تعداد زیادی از افسران باقی مانده از دوران جمهوریت با بازنشستگی مواج شده و جای آنان افراد مورد نظر امارت اسلامی منصوب خواهند گردید.

در رابطه با بازنشستگی کارمندان دولتی از بدو پیروزی امارت اسلامی، اختلافاتی میان رهبری امارت اسلامی افغانستان وجود داشته است. چنانچه با وجودی وعده های مکرر وزارت مالیه امارت اسلامی مبنی بر پرداخت حقوق معوقه بازنشستگی کارمندان دولت قبلی، این وعده عملی نگردیده و حقوق بازنشستگی آنها پرداخت نگردید. در آخرین اقدام رهبر امارت اسلامی افغانستان، نظام بازنشستگی یا تقاعد را مخالف شرع مقدس اسلام و از دستآوردهای غرب دانسته و فرمان داده است تا دیگر از حقوق کارمندان دولت امارت اسلامی، بازنشستگی وضع نگردد. بدین ترتیب بر مشکلات ناشی از تقاعد نقطه پایان گذاشته و عجالتاً بحث بازنشستگی را در نظام اداری افغانستان منتفی نموده است.

ملاحظه:

سر و سامان بخشی به امورات اداری امارت اسلامی مسئله‌ای نیست که در کوتاه مدت مطلوب طالبان باشد. روحیه و سرشت طالبان به سختی با روند اداری کنار خواهد آمد اما وجود عناصر باقی مانده از دوره جمهوریت این معضل را در امارت کم رنگ خواهد نمود و تحمل چنین روندی را زمینه سازی خواهد کرد با این وجود، طالبان بر اساس دریافت انگاره های سنتی و مدرن تلاش خواهند کرد امور اداری دچار وقفه نشود و این بدان معنا نیست که مشکلات اداری رتق و فتق خواهد شد بلکه روانی و سیالیت کار اداری تا زمانی استمرار خواهد یافت که ترس از طالبان در بین کارمندان ادارات وجود داشته باشد. به میزان کاهش ترس از اجرای حدود و قوانین جزایی توسط طالبان، نا هماهنگی، تأخیر در انجام امور اداری و به دنبال آن فساد؛ این روند دایره گسترده تری به خود خواهد دید.

منابع:

رونامه هشت صبح

منبع موثق در کتابخانه مرکزی دانشگاه کابل

منبع موثق در اکادمی پلیس طالبان

تاریخ 23/1/1403