روزنامه صباح چاپ ترکیه در شماره 13 اوت 2024 خود با انتشار گزارشی درباره بحران کاهش جمعیت ترکیه می نویسد:
«نرخ باروری کل» که بیانگر میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن می تواند در دوره باروری خود (گروه سنی 15 تا 49) به دنیا بیاورد، در سال 2001، 2.38 و در سال 2023، 1.51 فرزند بوده است که این رقم نشان دهنده کاهش نرخ باروری در این کشور، به زیر سطح جایگزینی جمعیت یعنی 2.1 رسیده است.
به گزارش این روزنامه داده های اعلام شده توسط موسسه آمار ترکیه، وزارت خانواده و خدمات اجتماعی را بر آن داشت تا اقدامات لازم در زمینه بالا بردن نرخ رشد جمعیت در کشور را انجام دهد.
در این گزارش با اشاره به هشدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر کاهش نرخ رشد جمعیت ترکیه به زیر 2.1 و فاجعه توصیف کردن این موضوع برای این کشور، آمده است؛ وزارت خانواده و خدمات اجتماعی برنامه ریزی برای تغییر سیاستهای کلی کشور در این زمینه را آغاز کرده است. بنا به این گزارش وزارت خانواده مجموعه ای از سیاست ها را برای تنظیم نرخ زاد و ولد تدوین کرده است. این وزارتخانه کار خود را با بررسی نرخ زاد و ولد در 3 استان با بالاترین میزان طلاق و کمترین نرخ زاد و ولد در «سند چشم انداز و برنامه اقدام حمایت و تحکیم خانواده» آغاز کرده است. به همین منظور کارشناسان وزارت خانواده و خدمات اجتماعی اقدام به تحقیق و بررسی دلایل افزایش میزان طلاق و نرخ پایین ازدواج در ترکیه کرده اند که پس از جمع آوری اطلاعات، آن را برای تصمیم گیری در اختیار مسئولان وزارتخانه قرار خواهند داد.
در همین حال قرار است یک تحقیق میدانی کل نگر در سراسر ترکیه انجام شود که به برداشت ها، نگرش ها و تجربیات در مورد ازدواج و بچه دار شدن می پردازد. از سوی دیگر، این وزارتخانه در ادامه اقدامات خود نمونه هایی را از سراسر جهان برای افزایش نرخ جمعیت بررسی و با تطبیق آنها با اوضاع جمعیتی ترکیه، سیاست های الگویی را اجرا خواهد کرد.
اعطای وام ازدواج
در این گزارش با اشاره به سیاستهای حمایتی وزارت خانواده و خدمات اجتماعی، اعطای وام ازدواج را یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه از محل صندوق خانواده و جوانان اعلام کرده است. بر این اساس جوانان آماده ازدواج در 3 استان کشور که کمترین نرخ زاد و ولد را دارند، می توانند از وام ازدواج بدون بهره 150 هزار لیری استفاده کنند. همچنین در استان های آسیب دیده از زلزله سال گذشته نیز همین امکان فراهم شده است. علاوه بر این، با تشکیل کارگروهی با حضور مقامات وزارت خانواده، کار و تامین اجتماعی، مقرر شد که وزارتخانه های بهداشت و دارایی، مطالعاتی را در این زمینه انجام دهند.
منبع: روزنامه صبح 11 اوت 2024
نظر شما