روند تغییرات جمعیتی که ترکیه تجربه می‌کند، فرآیندی نیست که فقط در این کشور تجربه شود. ترکیه، فرآیندی را با تأخیر تجربه می‌کند که کشورهای توسعه‌یافته در اروپای غربی، آمریکای شمالی، خاور دور و اقیانوسیه از دهه 1750 میلادی تاکنون تجربه کرده‌اند.
پروفسور دکتر عصمت کوچ، مدیر موسسه مطالعات جمعیت دانشگاه حاجت تپه، در یادداشتی برای خبرگزاری آناتولی به بررسی نتایج احتمالی کاهش نرخ باروری در ترکیه و چگونگی معکوس کردن این روند پرداخته است.
ترکیه از سال 1965 تا 2008 سیاست‌های ضد باروری را اجرا کرد و در سال‌های 2008-2012 با شعار «حداقل سه فرزند» به دوره‌ای از سیاست‌های تلویحی طرفدار باروری روی آورد. از سال 2013 تا 2024، این کشور در چارچوب برنامه تحول اولویت‌دار حفاظت از خانواده و ساختار پویای جمعیت، سیاست‌های آشکار تشویق باروری را اجرا می کند. در چارچوب این برنامه، هدف، هماهنگ‌سازی زندگی خانوادگی و کاری و افزایش نرخ باروری کل به سطح جایگزینی یعنی 2.1 فرزند بود. با این حال، نرخ باروری کل (2.1 تولد به ازای هر زن) که در تاریخ شروع این برنامه در سطح جایگزینی بود، در سال 2024 به 1.48 کاهش یافته است.
تنها در 10 استان از 81 استان ترکیه، نرخ باروری بالاتر از سطح جایگزینی است. در این فرآیند، با وجود افزایش جمعیت کشور به 85.7 میلیون نفر، نرخ رشد جمعیت به 3.4 در هزار کاهش یافته است. در بین سال‌های 2023 و 2024، جمعیت 40 استان کاهش یافته است. بر اساس سناریوی اصلی مندرج در آخرین پیش‌بینی جمعیتی موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، جمعیت این کشور که در دوره 2050-2055 به حدود 94 میلیون نفر افزایش خواهد یافت، از این تاریخ شروع به کاهش کرده و در سال 2100 به حدود 77 میلیون نفر خواهد رسید. اگر نرخ باروری به سرعت امروز به کاهش خود ادامه دهد، جمعیت ترکیه در سال 2100 به 54 میلیون نفر خواهد رسید.
سیاست‌های قابل اجرا در سال خانواده
در یادداشت پروفسور عصمت کوچ آمده است: کاهش سریع در نرخ باروری، از یک سو با فرآیندی است که با همه‌گیری آغاز شد و با زلزله‌ها و عدم قطعیت‌های اقتصادی ادامه یافت، از سوی دیگر با تثبیت هنجارِ داشتن تعداد کم فرزند و همچنین ناکافی بودن مشوق‌های مالیِ ناشی از برنامه‌های جمعیت و خانواده، امکانات مهدکودک و اعطای حق کار نیمه‌وقت به مادران مرتبط است. بنابراین، برای دستیابی به اهداف این برنامه، تدابیر تکمیلی اتخاذ شده است. در چارچوب این تدابیر تکمیلی، تصمیم گرفته شد که «مطالعه جمعیت و سلامت ترکیه در سال 2024» به منظور تقویت سیاست‌ها و استراتژی‌های مربوطه به صورت مبتنی بر داده انجام شود. همچنین، در همین راستا، اداره کل سیاست‌های جمعیتی در وزارت خانواده و خدمات اجتماعی تأسیس شد. علاوه بر این، با تأسیس شورای سیاست‌های جمعیتی و مؤسسه خانواده در 24 دسامبر 2024، سال 2025 به عنوان «سال خانواده» نام گذاری شد.
در جلسه ای که در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ در راستای «سال خانواده» برگزار شد، تدابیری اعلام شد مبنی بر اینکه سیاست اعطای وام ۱۵۰.۰۰۰ لیره‌ای با بازپرداخت ۴۸ ماهه، با دو سال دوره تنفس و بدون بهره به زوج‌های جوانی که در قالب «صندوق خانواده و جوانان» ازدواج می‌کنند، به جای استان‌های منتخب به عنوان پایلوت، به ۸۱ استان تعمیم داده شود؛ پرداخت کمک نقدی یکباره به مبلغ ۵.۰۰۰ لیر از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ برای اولین فرزند آغاز شود؛ برای فرزند دوم تا قبل از رسیدن به پنج سالگی، ماهانه ۱.۵۰۰ لیر و برای فرزند سوم، ماهانه ۵.۰۰۰ لیر کمک پرداخت شود؛ مدل‌های کاری انعطاف‌پذیر برای زنان اجرا شود و مهدکودک‌های رایگان یا کم‌هزینه گسترش یابد. با وجود اینکه این سیاست‌ها نسبت به سیاست‌های قبلی نقاط قوت بیشتری دارند، اما به ویژه در مورد جزئیات مدل‌های کاری انعطاف‌پذیر و اجرای مهدکودک‌ها، هنوز تدوین سیاست روشنی وجود ندارد.
در کشورهایی مانند ترکیه که تعداد ایده‌آل فرزندان هنوز بالاست، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی مانند ساعات کاری انعطاف‌پذیر، مهدکودک، هزینه‌های مراقبت از کودک، کسر مالیات و حمایت از درآمد، اشتغال و مسکن باید علاوه بر پرداخت‌های نقدی اجرا شود.
علل کاهش نرخ باروری در ترکیه
در این گزارش با اشاره به لفاظی‌های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، در مورد سه فرزند و تغییرات قانونی اعمال شده، کاهش سریع نرخ باروری در ترکیه، به ویژه از سال ۲۰۱۳، ناشی از شش مکانیسم مجزا اما به هم پیوسته ارزیابی شده است که در طول فرآیند تحول جمعیتی پدیدار شده‌اند. اولین مورد از این مکانیسم‌ها، افزایش هزینه و کاهش ارزش فرزندان است زیرا نیروی کار و مزایای تأمین اجتماعی کودکان حذف شده و کیفیت جایگزین کمیت می‌شود. مورد دوم، تغییر گسترده از هنجار دو فرزندی به هنجار تک فرزندی و در نهایت به بی‌فرزندی است که به عنوان "ناباروری اجتماعی" تعریف می‌شود. دلیل سوم را می‌توان با تضعیف پیوندهای بین نسلی در طول فرآیند تغییرات ساختار خانواده توضیح داد که منجر به افزایش خانواده‌های هسته‌ای و از هم پاشیده و کاهش تقاضا برای فرزندان به دلیل بار مراقبت خانواده‌های تازه تشکیل شده شده است.
دلیل چهارم می‌تواند افزایش سن اولین فرزندآوری باشد. در نتیجه بدتر شدن پیش‌نیازهای ازدواج و تغییر سبک زندگی در کشور ما، سن اولین ازدواج برای زنان به ۲۷ سال و سن اولین فرزندآوری به ۲۹ سال به تعویق افتاده است. پنجم، عدم قطعیت‌های اجتماعی-اقتصادی پیرامون سطح درآمد، اشتغال، ثبات قیمت‌ها و اجاره بها و قیمت مسکن، حضور خود را نشان می‌دهند. در نهایت، ناکافی بودن تأمین مالی برای افزایش اثربخشی عناصر برنامه مداخله‌ای به موقع و همچنین سایر سیاست‌ها و استراتژی‌ها برای حمایت از آن، ناکافی است.
کاهش باروری چگونه بر جمعیت‌شناسی ترکیه تأثیر می‌گذارد؟
این فرآیند ممکن است پیامدهای جمعیتی، اقتصادی و سایر موارد داشته باشد. پنج مسئله جمعیتی برجسته هستند. نرخ رشد جمعیت ترکیه می‌تواند ابتدا به صفر و سپس به منفی کاهش یابد و به مرور زمان فرآیند کاهش جمعیت را آغاز کند. ثانیاً، سهم جمعیت سالمندان، که در حال حاضر کمی بیش از 10 درصد است، می‌تواند به سرعت افزایش یابد و تا سال 2050 به 15 درصد برسد. جمعیت زیر 18 سال می‌تواند به مرور زمان به سرعت کاهش یابد و به حدود 10 درصد از کل جمعیت برسد. کاهش سریع گروه سنی 20 تا 24 سال، که به عنوان جمعیت در سن سربازی شناخته می‌شود، می‌تواند یک آسیب امنیتی ایجاد کند. در نهایت، هنگامی که فرآیند کاهش جمعیت و پیر شدن جمعیت با هم در نظر گرفته شوند، جمعیت ترکیه می‌تواند به سرعت از وضعیت «جمعیت جوان» که در حال حاضر رو به کاهش است، به مراحل «پیر» و سپس «جمعیت بسیار پیر» تبدیل شود.
پیامدهای اقتصادی چه خواهد بود؟
با افزایش جمعیت سالمندان و کاهش جمعیت جوان، انتظار می‌رود جمعیت در سن کار ۱۵ تا ۶۴ سال و به ویژه گروه سنی ۱۸ تا ۵۴ سال به سرعت کاهش یابد. این امر می‌تواند به مرور زمان منجر به شکاف قابل توجه عرضه نیروی کار در ترکیه شود. در حالی که می‌توان از جمعیت زنان که نرخ مشارکت نیروی کار آنها پایین است، برای مدتی برای رفع این شکاف استفاده کرد، اما این برای حفظ جمعیت در سن کار کافی نخواهد بود و این کشور را به یک کشور واردکننده نیروی کار تبدیل خواهد کرد. با افزایش جمعیت سالمندان و کاهش جمعیت در سن کار، تعداد افراد تحت تکفل به ازای هر فرد بیمه شده در سیستم تأمین اجتماعی می‌تواند بیشتر افزایش یابد و سیستم تأمین اجتماعی که از قبل دچار نامتعادلی آماری بوده است را بیشتر تحت فشار قرار دهد. افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و سیستم ضعیف تأمین اجتماعی، همراه با افزایش جمعیت در حال پیر شدن، می‌تواند منابع مالی عمومی را در تأمین بار مراقبت‌های بهداشتی سالمندان تحت فشار قرار دهد. در نهایت، از آنجایی که جمعیت و نیروی کار در حال پیر شدن ممکن است نیاز به افزایش تدریجی سن بازنشستگی داشته باشند، این امر می‌تواند مصالحه کارگری را تضعیف کند.
جامعه چگونه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟
با افزایش تعداد سالمندان در ترکیه، که ناشی از تغییر ساختار خانواده است، این سوال که چه کسی از آنها مراقبت خواهد کرد، ممکن است حتی حیاتی‌تر شود. این امر می‌تواند منجر به اختصاص بخشی از هزینه‌های عمومی به خدمات مراقبت از سالمندان شود و منجر به کناره‌گیری فزاینده سالمندان از مراقبت از خانواده شود. این امر می‌تواند به تنهایی سالمندان کمک کند. با کاهش جمعیت کودکان و نوجوانان، سرمایه‌گذاری‌های آموزشی موجود ممکن است در سال‌های آینده بلااستفاده شوند. بنابراین، ترکیه ممکن است سرمایه‌گذاری در کیفیت آموزش را به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی بیشتر در نظر بگیرد. تغییر ساختار خانواده و افزایش نرخ طلاق در طول فرآیند تحول جمعیتی می‌تواند سهم خانواده‌های تک نفره و تک والد را در کل جمعیت به 25 تا 30 درصد افزایش دهد.
امروزه، بسیاری از کشورهایی که سطح توسعه آنها مانند ترکیه است، این فرآیند را تجربه می‌کنند. در حالی که تحول جمعیتی کشورهای توسعه‌یافته همزمان با دوره غنی‌سازی آنها بود، در ترکیه و کشورهای مشابه، متأسفانه این فرآیند قبل از ورود آنها به فرآیند غنی‌سازی آغاز شد. بنابراین، کشورهایی مانند ترکیه که دیر وارد گذار جمعیتی شدند، فاقد منابع مالی لازم برای حفظ نرخ باروری انعطاف‌پذیر بودند. در حال حاضر، هیچ کشوری این فرآیند را معکوس نکرده است - یعنی نتوانسته است نرخ باروری را پس از سقوط به زیر سطح جایگزینی، به بالاتر از سطح جایگزینی افزایش دهد. با این حال، کشورهایی وجود دارند که موفق شده‌اند نرخ باروری را در سطح 1.7 تا 1.9 بدون سقوط به زیر 1.5 حفظ کنند. این امر تنها از طریق اجرای بلندمدت سیاست‌های خانواده و جمعیت با منابع مالی قابل توجه امکان‌پذیر است.
منبع: خبرگزاری آناتولی / 5 جولای 2025
نظر شما