اقتصاد زیمبابوه در دو دهه گذشته شاهد تحولی عمیق بوده است که به فروپاشی تقریبی طبقه متوسط منجر شده است. این طبقه که زمانی نقش اساسی در ثبات و رشد اقتصادی ایفا می‌کرد، اکنون به شدت کاهش یافته و شکاف فاحشی میان نخبگان ثروتمند و اکثریت فقیر جامعه به وجود آمده است. پیامدهای این کاهش نه تنها بر عملکرد اقتصادی بلکه بر انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی به آینده کشور تأثیرات گسترده‌ای داشته است. در اوج خود، طبقه متوسط زیمبابوه شامل متخصصان، کارمندان دولت، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و صنعتگران ماهری بود که موتور محرک مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به شمار می‌آمدند.
اما مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی، از جمله تورم شدید و تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های اقتصادی، ثبات این گروه را بر هم زد. گذار سریع از یک اقتصاد سوسیالیستی به یک اقتصاد بازار آزاد، همراه با سقوط صنایع، کاهش مشاغل و پایین آمدن سطح درآمدهای قابل‌تصرف، وضعیت را به‌شدت پیچیده کرده است. در این میان، اقتصاد غیررسمی که اکنون بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد، به طور چشمگیری رشد کرده است. در تصویری نمادین از این تغییرات، ایوان‌های فروشگاه‌های بزرگ خرده‌فروشی نظیر Edgars، Truworths، Pick n Pay و OK که زمانی پررونق بودند، اکنون به غرفه‌های موقتی برای معامله‌گران غیررسمی تبدیل شده‌اند.
این معامله‌گران، با ارائه جایگزین‌های ارزان‌تر، بازارهای رسمی خرده‌فروشی را بیشتر تحت فشار قرار داده‌اند و برخی کسب‌وکارها را وادار کرده‌اند که یا کاهش فعالیت دهند یا به‌طور کامل از بازار زیمبابوه خارج شوند. فروپاشی طبقه متوسط زیمبابوه تنها یک پدیده محلی نیست؛ کشورهای دیگر در نقاط مختلف جهان نیز با چالش‌های مشابهی مواجه شده‌اند، هرچند در شرایط متفاوت. به عنوان مثال، ونزوئلا با یک بحران اقتصادی فاجعه‌بار روبرو شد که موجب نابودی طبقه متوسط آن شد. تورم افسارگسیخته، کاهش شدید ارزش پول و سوء مدیریت مزمن، متخصصان حرفه‌ای مانند پزشکان و مهندسان را مجبور به ترک کشور و جستجوی فرصت‌ها در دیگر نقاط جهان کرد.
آرژانتین نیز در اوایل دهه 2000 با بحران مالی مشابهی روبرو شد که پس‌اندازها را از بین برد، قدرت خرید مردم را کاهش داد و شکاف طبقاتی را به شدت افزایش داد. حتی در ایالات متحده، علیرغم ثروت نسبی، رکود دستمزدها، لابی‌گری و افزایش هزینه‌های زندگی باعث تضعیف تدریجی طبقه متوسط شده است. ناپدید شدن طبقه متوسط پیامدهای عمیقی برای هر اقتصادی دارد. بدون این بخش حیاتی، هزینه‌های مصرفی کاهش می‌یابد، کارآفرینی آسیب می‌بیند و درآمدهای مالیاتی افت می‌کند. تحرک اجتماعی به یک آرزوی دور بدل می‌شود و نابرابری‌های فزاینده منجر به ناآرامی‌ها و بیگانگی می‌شود.
زیمبابوه اکنون در یک دوراهی قرار دارد؛ جایی که آثار از دست دادن طبقه متوسط به وضوح نمایان شده است. دکان‌ها و مراکز تجاری غیررسمی اکنون بر چشم‌انداز اقتصادی تسلط دارند، و این امر منعکس‌کننده واقعیتی است که مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری مواجه‌اند. اما داستان زیمبابوه لازم نیست اینجا تمام شود. چندین کشور با اجرای سیاست‌های جسورانه و فراگیر توانسته‌اند طبقه متوسط خود را بازسازی کنند و در این زمینه، درس‌هایی ارزشمند برای زیمبابوه وجود دارد. به عنوان نمونه، در برزیل، برنامه‌های رفاه اجتماعی هدفمند نظیر "بولسا فامیلیا" میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داده و طبقه متوسط را گسترش داده است. دولت با اعطای کمک‌های نقدی به خانواده‌های کم‌درآمد در ازای تعهد به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، امکان تحرک اجتماعی و افزایش مصرف را فراهم کرده است.
تحول اقتصادی کره جنوبی نیز نشان می‌دهد که اولویت‌بندی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) در کنار شرکت‌های بزرگ، می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار منجر شود. سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری، نیروی کار ماهر و طبقه متوسط رو به رشدی را شکل داد که رشد پایدار کشور را تسهیل کرد. سیستم آموزش حرفه‌ای آلمان نیز نمونه‌ای عالی است که نشان می‌دهد چگونه آموزش‌های عملی می‌توانند اشتغال‌پذیری و انعطاف‌پذیری اقتصادی را تضمین کنند. همچنین، ابتکارات کنیا در حمایت از SMEs از طریق تأمین مالی و مشاوره، کارآفرینان جوان را توانمند کرده تا کسب‌وکارهایی راه‌اندازی کنند و به طبقه متوسط بپیوندند.
برای زیمبابوه، مسیر احیای طبقه متوسط باید شامل رسمی‌سازی اقتصاد غیررسمی باشد. ساده‌سازی فرآیندهای ثبت‌نام، ارائه مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط و دسترسی به اعتبار مقرون به صرفه می‌تواند به تجار غیررسمی انگیزه دهد تا به بخش رسمی منتقل شوند. آموزش و توسعه مهارت‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تقویت آموزش حرفه‌ای و هم‌راستایی آن با تقاضای بازار، نیروی کار را برای مشاغل پردرآمد آماده می‌کند و در عین حال، نوآوری و بهره‌وری را تقویت می‌کند. علاوه بر این، ایجاد شبکه‌های ایمنی اجتماعی مانند یارانه‌ها برای مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و مسکن، می‌تواند فقر را کاهش دهد و فرصت‌های بیشتری برای تحرک اجتماعی فراهم کند.
در همین حال، سرمایه‌گذاران در بخش‌های تولید و کشاورزی می‌توانند با ایجاد شغل و تحریک رشد اقتصادی، نقشی مهم ایفا کنند؛ به‌ویژه اگر سیاست‌هایی که صنایع محلی را در اولویت قرار می‌دهند، از این فرآیند حمایت کنند. همچنین، یک سیستم مالیاتی تصاعدی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش نابرابری درآمد و تأمین مالی خدمات عمومی ایفا کند. با توزیع مجدد ثروت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، دولت می‌تواند محیطی فراهم آورد که در آن طبقه متوسط قادر به رشد باشد. در نهایت، بازسازی طبقه متوسط زیمبابوه نه تنها به اصلاحات اقتصادی، بلکه به تعهدی جدی به فراگیری و برابری نیاز دارد.
فروپاشی طبقه متوسط در زیمبابوه هم به‌عنوان نشانه‌ای از چالش‌های اقتصادی گسترده‌تر این کشور و هم به‌عنوان عامل این چالش‌ها عمل می‌کند. با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که بهبود، با ترکیب مناسبی از سیاست‌ها و اراده سیاسی، ممکن است. زیمبابوه می‌تواند با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و پرداختن به علل ریشه‌ای نابرابری، طبقه متوسط خود را به‌عنوان پایه‌ای برای یک اقتصاد مقاوم و شکوفا بازسازی کند. هرچند که خطرات زیادی در این مسیر وجود دارد، اما پاداش بازسازی این بخش حیاتی از جامعه می‌تواند تحولی عظیم ایجاد کند که نه تنها موجب رشد اقتصادی می‌شود، بلکه آینده‌ای روشن‌تر را برای همه شهروندان زیمبابوه تضمین خواهد کرد.
نظر شما