مقدمه:

در تاریخ فرانسه، اختلافات بین مجلس و دولت، دلیل اصلی تلاطم های سیاسی در برهه های مختلف تاریخی بوده است. فرانسه، بر خلاف غالب کشورهای اروپایی همجوار، دارای ساختار حکومتی دولت محور می باشد. در این ساختار، رکن تعیین کننده سیاست کشور، قوه مجریه می باشد و رئیس جمهور در انتخابات دو دوره ای، با رأی مستقیم اکثریت جمعیت کشور انتخاب می شود. نخست وزیر، که رئیس کابینه اجرایی می باشد، توسط رئیس جمهور انتخاب میشود. وی آزاد است که هر شخصی را که قادر به اداره کشور است، به این سمت انتخاب کند، و برای کسب رأی اعتماد، به مجلس معرفی کند. هر پند که مجلس امکان ساقط کردن دولت و نخست وزیر را دارد، اما امکان برکناری رئیس جمهور را ندارد، در حالی که رئیس جمهور میتواند مستقیماً، یک بار در سال، مجلس را منحل و تجدید کند.

زندگی سیاسی دولت، حول محور قانون سالانه بودجه، که مهمترین سند اقتصادی دولت است میگردد و تعریف غیر رسمی احزاب موافق و مخالف دولت، بر مبنای رأی آنها به قانون بودجه می گردد. تنها انتخاباتی که طول مدت زمامداری رئیس جمهور، می تواند ساختار قدرت را در فرانسه تغییر دهد، انتخابات مجلس است. چرا که اگر نتیجه انتخابات مجلس خلاف جهت گیری سیاسی رئیس جمهور باشد، وی باید نخست وزیری انتخاب کند که همسو با مجلس باشد تا بتواند رأی اعتماد کسب کند. انتخابات دیگر، هر چند که بازتابی از تأیید یا رد عملکرد دولت تلقی می شوند، اما تغییر چندانی در ساختار قدرت ایجاد نمی کنند. در طول جمهوری پنجم فرانسه، انحلال مجلس سال 2024، کم سابقه بود. در ادامه مقاله به مقایسه این انحلال با موارد پیشین خواهیم پرداخت.

در کنار این اتفاق ویژه، خواهیم دید که سیاست های اقتصادی مکرون که با هدف اعلام شده کاهش کسری بودجه دولت آغاز شده بودند دچار شکست می شوند و در مقطعی که دولت می بایست در این خصوص پاسخگو باشد، شرایط ناپایدار سیاسی و تلاطم های ناشی از انحلال، دولت را تا حدودی از پاسخگویی در این خصوص، تا زمان نگارش این مقاله معاف کرده است.   

روش کار

در این مقاله دو موضوع انحلال مجلس و شرایط به وجود آمدن کسری بودجه، ابتدا به صورت مستقل مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در نهایت تلاش خواهد شد وجود ارتباط بین این دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد و شواهدی که این ارتباط را نشان میدهند جمع آوری شوند.

بررسی نحوه انحلال مجلس و سوابق این موضوع با اتکا به منابع تاریخی و قوانین فعلی و سابق فرانسه صورت خواهد گرفت. در خصوص افزایش نا متعارف کسری بودجه به بررسی گزارشات رسمی منتشر شده در این خصوص توسط ارگان های مختلف دولتی، مجلس و ساختارهای نظارتی خواهیم پرداخت. انعکاس این وقایع در رسانه های مختلف منبع دیگر ما برای بررسی نحوه ایجاد این شرایط خواهد بود.

توازن قوا در فرانسه

تجربه تاریخ

نحوه برقراری توازن بین قوای مختلف حاکمیت در هر کشور حاصل تعاملات تاریخی و ساختار فرهنگی هر جامعه می باشد. در اروپا، انقلاب های اجتماعی پی در پی که از قرن هفدهم آغاز شدند، سعی در تغییر ساختار قدرت با هدف ایجاد محدودیت برای پادشاهان داشتند. نتیجه این تحولات، در کشور فرانسه، پایان حکومت سلطنتی و تشکیل جمهوری بود. البته این نتیجه در طی مراحل متعدد به دست آمد و پس از انقلاب سال 1789 حکومت فرانسه دست کم سه بار به ساختار سلطنتی بازگشت. در دوران هایی که ساختار جمهوری در فرانسه حاکم بوده، سعی و خطاهای پی در پی بین ساختار جمهوری پارلمانی با قراردادن نهاد قدرت در مجلس و ساختارهای ریاست جمهوری، با تمرکز قوا در دست رئیس جمهور منتخب مستقیم اتفاق افتاده است. نتیجه این رفت و برگشتها، نا ثباتی دولت در تمامی ساختار های پارلمانی بوده است. اگر بخواهیم این ساختارها را در پنج جمهوری فرانسه مقایسه کنیم، می توان این جدول را مد نظر قرار دهیم:

جمهوری پنجم: رئیس جمهورِ پادشاه

جمهوری چهارم که پس از پایان جنگ جهانی دوم و تجربه دولت دست نشانده حکومت نازی برقرار شده بود، یک جمهوری پارلمانی بود که با بی ثباتی زیادی همراه بود. در طی دوازده سال بین 1946 و 1958، دولت فرانسه بیست و چهار بار تغییر کرد و به طور میانگین، هر دولت تنها شش ماه دوام داشت. تسلط مطلق مجلس بر دولت، نا توانی احزاب سیاسی در تشکیل ائتلاف های مستحکم و شرایط زمانی ویژه آن دوران (انقلاب الجزایر، جنگ هندوچین و سیاست های استعماری فرانسه) شرایطی را فراهم آوردند که ثبات سیاسی را با آن ساختار غیر ممکن می کرد.

در سال ۱۹۵۸، وضعیت در الجزایر که تحت استعمار فرانسه بود، به شدت بی‌ثبات شد. در روز ۱۳ مه، فرانسوی‌های ساکن الجزایر (معروف به «Pieds-noirs») و برخی از نظامیان در تظاهراتی گسترده در الجزیره، پایتخت الجزایر، خواستار بازگشت ژنرال شارل دوگول به قدرت شدند. دوگول، که در دوران جنگ جهانی دوم رهبری نیروهای مقاومت فرانسه (فرانسه آزاد) را از لندن و بعداً از الجزایر بر عهده داشت، به عنوان نماد ثبات و قدرت شناخته میشد. رنه کوتی، رئیس جمهور وقت کشور، در واکنش به این اقدام، در اول ژوئن همان سال دوگول را به عنوان رئیس دولت، با مأموریت بازنویسی قانون اساسی، تعیین کرد.

دوگول، میشل دوبره، از نزدیکان خود را مأمور نگارش قانون اساسی کرد. این نسخه از قانون اساسی، که تا امروز پا برجاست، در واکنش به ناثباتی های نظام پارلمانی، قدرت بسیار زیادی به رئیس جمهور می دهد. در نتیجه بازنگری قانون اساسی، اختیار انتخاب نخست وزیر به رئیس جمهور سپرده شد، با این محدودیت که مجلس میتواند در شرایط ویژه، دولت را استیضاح کند و در صورتی که دولت پس از استیضاح موفق به کسب رأی اکثریت مجلس نشود، موظف به استعفا خواهد بود. اما رئیس جمهور این اختیار را دارد که مجلس را منحل کند. البته مشروط به اینکه دست کم یکسال از آخرین انتخابات مجلس گذشته باشد.

تا زمانی که اکثریت مجلس با دولت همسو باشد، رئیس جمهور با انتخاب نخست وزیر همسو با وی، تسلط کاملی بر تمامی جنبه های حاکمیتی کشور دارد. اما در شرایطی که دولت و اکثریت مجلس از نظر سیاسی همسو نیستند، شرایط پیچیده تر می شوند و وارد ساختار اصطلاحاً همزیستی (Cohabitation) می شویم. در این ساختار، رئیس جمهور باید نخست وزیری مورد قبول مجلس انتخاب کند و رکن تصمیم گیری کشور به نهاد نخست وزیری منتقل میگردد. در این قالب، رئیس جمهور تنها در روابط خارجی و امور امنیتی مرجع تصمیم گیری باقی می ماند.

انحلال مجلس در جمهوری پنجم

از زمان تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸، رؤسای جمهور فرانسه در شش مورد از اختیار انحلال مجلس استفاده کرده‌اند. دوگول، در دو موقعیت که اختلافات جدی بین او و مجلس پیش آمد، از این ابزار بهره گرفت: نخست در سال ۱۹۶۲، پس از بحران مربوط به اصلاح قانون اساسی برای انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم، و دوم در سال ۱۹۶۸، پس از بحران مه ۱۹۶۸ و اعتراضات گسترده دانشجویی و کارگری. در این دو مورد، انحلال‌ها نه به دلایل حزبی، بلکه به دلیل تنش‌های نهادی و بحران‌های سیاسی صورت گرفتند.

نخستین انحلال با انگیزه حزبی پس از به قدرت رسیدن فرانسوا میتران در سال ۱۹۸۱ اتفاق افتاد. در زمان تأسیس جمهوری پنجم، دوره ریاست جمهوری هفت ساله و دوره مجلس پنج ساله تعیین شده بود. از آغاز این جمهوری تا سال ۱۹۸۱، احزاب راست‌گرا در تمامی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پیروز شده بودند. اما در سال ۱۹۸۱، میتران، به عنوان یک رئیس‌جمهور چپ‌گرا، برای اولین بار این روند را شکست. مجلسِ مقابل او که در سال ۱۹۷۸ انتخاب شده بود و اکثریت آن در اختیار احزاب راست‌گرا (RPR و UDF) بود، مانع اجرای سیاست‌های او می‌شد. به همین دلیل، میتران بلافاصله پس از رسیدن به قدرت، در ۲۲ مه ۱۹۸۱ مجلس را منحل کرد. در انتخابات زودهنگام پس از انحلال، حزب سوسیالیست به همراه متحدانش (حزب کمونیست) اکثریت کرسی‌ها را به دست آوردند و میتران توانست برنامه‌های خود را پیش ببرد. اما پنج سال بعد، پس از پایان دوره مجلس، احزاب راستگرا مجدداً اکثریت را بدست آوردند و میتران، از سر اجبار ژاک شیراک، رئیس وقت حزب RPR را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد و اولین دولت همزیستی را تشکیل داد.

پس از پیروزی مجدد میتران در انتخابات ریاست جمهوری سال 1988، شرایط مشابه دوره اول وی بود، و او مجدداً مجلس را منحل کرد تا بتواند سیاست های خود را اجرا کند. منطق این نوع انحلال این بود که مردم، پس از سپردن سکان ریاست جمهوری به فرد، منطقاً به مجلس همسو با وی رأی خواهند داد، و اگر سیاست ها به خوبی اجرا نشدند، بعد از پنج سال، اکثریت مجلس تغییر خواهد کرد و قدرت به جناح رقیب بر میگردد.

در سال ۱۹۹۷، ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه، در اقدامی پیش‌دستانه و بدون وجود بحران سیاسی با مجلس، تصمیم به انحلال مجلس ملی گرفت. تحلیلگران این اقدام را ناشی از شرایط اقتصادی دشوار فرانسه، از جمله کسری بودجه بالا و نیاز به اجرای سیاست‌های ریاضتی برای هم‌خوانی با معیارهای اتحادیه اروپا دانستند. انتخابات مجلس قرار بود در ۱۹۹۸ برگزار شود، اما شیراک بیم داشت که اجرای این سیاست‌ها باعث افزایش نارضایتی‌ها و شکست حزبش (RPR) در انتخابات آینده شود. او امیدوار بود که با پیش‌انداختن انتخابات به مه ۱۹۹۷ و استفاده از پیشی اندک حزبش در نظرسنجی‌ها، از شکست قطعی در انتخابات ۱۹۹۸ جلوگیری کند.

با این حال، این محاسبه اشتباه از آب درآمد. افشای برنامه‌های ریاضتی و نگرانی‌های اقتصادی باعث شد حزب شیراک در انتخابات زودهنگام شکست بخورد و ائتلاف چپ‌گرا به رهبری لیونل ژوسپن اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست آورد. این شکست منجر به تشکیل سومین دولت هم‌زیستی در تاریخ جمهوری پنجم شد، که در آن شیراک (راست‌گرا) و ژوسپن (چپ‌گرا) به طور هم‌زمان قدرت را در اختیار داشتند. این رویداد نشان‌دهنده ریسک‌های استراتژیک در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اهمیت احساسات عمومی در نتایج انتخابات بود. شیراک تا مدت ها بعد از این انتخابات برای این تصمیم مورد سرزنش قرار گرفت.

ریاست جمهوری پنج ساله

تکرار دوره‌های هم‌زیستی، که ناشی از تفاوت طول دوره‌های ریاست جمهوری (هفت سال) و مجلس (پنج سال) بود، خاطرات ناپایداری‌های سیاسی جمهوری چهارم را زنده کرد. این وضعیت باعث شد ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت، در سال ۲۰۰۰ تصمیم به تغییر طول دوره ریاست جمهوری از هفت سال به پنج سال بگیرد. این تغییر دو هدف اصلی داشت:

1.       هدف رسمی: پیشگیری از وقوع هم‌زیستی

o        با کوتاه‌تر شدن دوره ریاست جمهوری و هم‌زمانی آن با انتخابات مجلس، انتظار می‌رفت رئیس‌جمهور در طول دوران زمامداری خود با مجلسی هم‌سو همراه باشد.

o        این تغییر به منظور حفظ ثبات سیاسی، که یکی از اهداف اصلی جمهوری پنجم بود، طراحی شد. با این کار، خطر ناپایداری ناشی از اختلاف بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از بین می‌رفت.

2.       هدف غیررسمی: دور زدن محدودیت دو دوره ریاست جمهوری.

o        شیراک امیدوار بود که با تغییر طول دوره، بتواند ادعا کند دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش (که پس از تغییر به پنج سال کاهش یافته بود) یک دوره کامل محسوب نمی‌شود و بنابراین برای دور سوم نیز داوطلب شود.

o        با این حال، شرایط سیاسی و کاهش محبوبیت شیراک در پایان دوره دوم باعث شد او از داوطلبی برای دور سوم انصراف دهد.

بدین ترتیب، در تمامی انحلالهای صورت گرفته تا بدینجا، رئیس جمهور، یا مجلس مخالف خود را منحل کرده بود، یا امید داشت با انحلال زودهنگام، از شکست قطعی نجات یابد.

انحلال 2024

مکرون، رئیس جمهوری نامحبوب و بدون اکثریت

با تغییر قانون اساسی توسط ژاک شیراک در سال ۲۰۰۰، که طول دوره ریاست جمهوری را از هفت سال به پنج سال کاهش داد، احتمال وقوع دولت هم‌زیستی به حداقل رسید. این تغییر به‌طور رسمی برای جلوگیری از تنش‌های ناشی از اختلاف بین رئیس‌جمهور و مجلس طراحی شده بود. با این حال، شرایط امانوئل مکرون در آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۲ متفاوت بود.

مکرون از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۷، ساختارهای سنتی حزبی در فرانسه را به بهانه‌های مختلف، از جمله فساد در احزاب سنتی و تهدید راست افراطی، تضعیف کرد. این اقدامات باعث شد احزاب سنتی راست و چپ در انتخابات‌های اخیر به نتایجی بی‌سابقه در تاریخ معاصر فرانسه برسند. مکرون، که خود را به عنوان یک سیاستمدار میانه‌رو معرفی می‌کرد و شعار "نه چپ، نه راست" را سر می‌داد، از عناصر هر دو جناح سیاسی در دولت خود استفاده کرد. او با جذب چهره‌های سرشناس از هر دو جناح که از رسیدن به قدرت ناامید شده بودند، توانست خود را به عنوان تنها مانع در برابر صعود راست افراطی معرفی کند و برای دوره دوم در سال ۲۰۲۲ به ریاست‌جمهوری برسد.

با این حال، در انتخابات مجلس ملی که بلافاصله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۲ برگزار شد، حزب مکرون (رنسانس) و متحدانش نتوانستند اکثریت مطلق کرسی‌ها را به دست آورند. این وضعیت برای اولین بار در تاریخ جمهوری پنجم، مکرون را مجبور به تشکیل یک ائتلاف با احزاب راست‌گرا (از جمله حزب Les Républicains) کرد تا بتواند دولت را اداره کند. این تغییر نشان‌دهنده کاهش محبوبیت مکرون و افزایش شکاف‌های سیاسی در فرانسه است.

از نکات کلیدی نتایج این دور، افزایش بی سابقه تعداد نمایندگان راست افراطی در مجلس بود. مکرون، که با شعار از بین بردن انگیزه ها برای رأی به راست افراطی آمده بود، گام به گام، این احزاب را به قدرت نزدیک می کرد.

ترکیب مجلس پس از انتخابات 2022

ادامه دارد...