۲۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۰

بررسی تأثیر افزایش نامتعارف کسری بودجه سال در انحلال دولت فرانسه در سال 2024

چند ماه پس از انحلال مجلس و انتشار ارقام رسمی مربوط به بودجه سال 2024 در فرانسه، افزایش بی سابقه کسری بودجه اعلام شد. این افزایش در شرایطی بود که مقامات اقتصادی دولت در واکنش به هشدارهای مداوم دیوان محاسبات فرانسه، افزایش کسری بودجه نسبت به پیش بینی ها را انکار کرده بودند، یا میزان آن را محدود ارزیابی می کردند. در کنار این مطلب، برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه از زمان شروع زمامداری مکرون، و یکی از تنها وزرای ثابت وی در تمام بازنگری های کابینه، این بار از ادامه کار استعفا داد. موارد ذکر شده، این احتمال را مطرح میکنند که انحلال مجلس چندان احساسی نبوده و با توجه به آگاهی مکرون و وزیر وی از شرایط کشور صورت گرفته است. در مقاله حاضر سعی خواهیم کرد انحلال مجلس را از این منظر بررسی کنیم. .. قسمت دوم

علیرضا حاجی ستوده

تغییر قانون بازنشستگی

دولت جدید امانوئل مکرون در سال ۲۰۲۲، در شرایطی که حزب او (رنسانس) اکثریت مطلق مجلس را نداشت، با یک پیمان غیررسمی با احزاب راست‌گرا (مانند Les Républicains) آغاز به کار کرد. یکی از اولویت‌های اصلی این دولت، کاهش بودجه عمومی و اجرای سیاست‌های ریاضتی بود. تحلیلگران معتقد بودند که هدف مکرون این بود که با اجرای سریع این سیاست‌های ناپسند، در پایان دوره خود بتواند با اتکا به نتایج مثبت اقتصادی، سیاست‌های عامه‌پسندتر را اجرا کند و تصویر بهتری از خود در اذهان عمومی به جای بگذارد.

مکرون، برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۷، سن بازنشستگی را به عنوان مشکل اصلی ناترازی سیستم بازنشستگی فرانسه معرفی کرد. این موضوع در حالی مطرح شد که سن بازنشستگی برای بسیاری از اصناف و اتحادیه‌های کارگری یک خط قرمز محسوب می‌شد. مکرون، با وجود مخالفت‌های گسترده در نظرسنجی‌ها، مخالفت اکثریت مجلس، و حتی مخالفت جناح چپ حزب خودش، با استفاده از یک ترفند قانونی (ماده ۴۹٫۳ قانون اساسی)، بازنگری در سن بازنشستگی را در قالب قانون بودجه به تصویب رساند. این اقدام باعث شد که او بدون نیاز به اکثریت مطلق مجلس، قانون را تصویب کند، اما در عین حال، ارتباط خود با احزاب چپ‌گرا را به طور ترمیم ناپذیری از بین برد.

انتخابات نمایندگان فرانسه در مجلس اروپا در سال 2024

پس از تصویب جنجالی قانون افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۳، فرانسه وارد کارزار انتخاباتی مجلس اروپا در سال ۲۰۲۴ شد. با وجود سیاست‌های بسیار نامحبوب مکرون، احزاب چپ فرانسه به دلیل اختلافات داخلی، به‌ویژه در موضع‌گیری نسبت به رژیم صهیونیستی، نتوانستند ائتلافی تشکیل دهند. در نتیجه، حزب راست افراطی فرانسه (Rassemblement National) با کسب بیش از ۳۱ درصد آرا، بیش از دو برابر حزب مکرون (رنسانس)، که در جایگاه دوم قرار گرفت، پیروز شد.

در حالی که نتایج انتخابات مجلس اروپا تأثیر مستقیمی بر سیاست داخلی فرانسه و تقسیم قوا نداشت، و با وجود اینکه اعضای دولت بارها در مصاحبه‌های متعدد امکان انحلال مجلس پس از انتخابات اروپا را رد کرده بودند، مکرون به‌طور غیرمنتظره‌ای در یک برنامه زنده تلویزیونی، دقایقی پس از اعلام نتایج، مجلس ملی را منحل کرد و دستور برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس را صادر نمود. این اقدام در حالی صورت گرفت که فرانسه در آستانه برگزاری رقابت‌های المپیک ۲۰۲۴ قرار داشت و نیاز مبرمی به یک دولت پایدار داشت. انحلال مجلس توسط مکرون، در شرایطی که حزب او شانس بسیار کمی برای کسب اکثریت در انتخابات زودهنگام داشت، باعث شگفتی و بهت تحلیلگران و صاحب‌نظران سیاسی شد. این انحلال، برخلاف تمامی انحلال‌های گذشته، از هیچ منطق آشکاری پیروی نمی‌کرد. تنها تحلیل ممکن این بود که مکرون امیدوار بود با تکیه بر اختلافات احزاب چپ در مسائل بین‌المللی، به‌ویژه در مواجهه با رژیم صهیونیستی، و با استفاده از ترفند همیشگی خود در قرار دادن خود به عنوان آخرین مانع در برابر راست افراطی، بتواند موقعیت خود را حفظ کند.

این بار نیز محاسبات سیاسی مکرون در بوته انتخابات با شکست مواجه شد. تنها چند روز پس از اعلام انتخابات زودهنگام مجلس در سال ۲۰۲۴، احزاب چپ‌گرا موفق به تشکیل یک ائتلاف گسترده شدند و در این دور از انتخابات به عنوان قدرت اول سیاسی در مجلس جدید ظاهر شدند. این موفقیت، نقشه مکرون برای قرار گرفتن به عنوان تنها نیروی سیاسی در مقابل راست افراطی را با شکست مواجه کرد. با این حال، این ائتلاف چپ‌گرا نتوانست اکثریت مطلق (۲۸۹ کرسی از ۵۷۷ کرسی) را به دست آورد و مجلس برای اولین بار در تاریخ جمهوری پنجم دارای سه قطب تقریباً هم‌توان شد:

ائتلاف چپ‌گرا با ۱۹۴ کرسی،
احزاب میانه‌رو (به رهبری حزب مکرون، رنسانس) با ۱۶۶ کرسی، که عملاً با احزاب چپ هم‌پیمان شدند و یک بلوک ۲۳۰ کرسی‌ای تشکیل دادند،
و احزاب راست افراطی (به رهبری Rassemblement National) با ۱۴۳ کرسی، که بیشترین تعداد نمایندگان راست افراطی در تاریخ جمهوری پنجم بود.

نتایج انتخابات زودهنگام مجلس ملی در سال 2024

این ترکیب بی سابقه، ساختار قدرت در جمهوری پنجم را با چالش جدی مواجه کرد. برای نخستین بار هیچ حزبی به تنهایی قادر به تشکیل دولت نبود و هر یک از سه قطب، در هر زمانی در تهدید برکناری با رأی مخالف دو قطب دیگر بودند. این ترکیب، هر چند که کشور را در شرایط کاملاً ناپایداری قرار داد، اما خواهیم دید که فوایدی هم برای مکرون همراه داشت.

افزایش لجام گسیخته کسری بودجه دولت و عدم توجه به هشدارهای دیوان محاسبات

وعده نامحقق افزایش رشد اقتصادی با بخشش مالیاتی برای کلان ثروتمندها

مکرون از ابتدای دوره اول خود، با اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده به طبقه مرفه فرانسه، درآمدهای مالیاتی کشور را دچار چالش جدی کرد. مبنای این بخشش‌های مالیاتی، این ادعا بود که افزایش درآمد حاصل از این سیاست برای قشر برخوردار، در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد و باعث رشد اقتصادی می‌گردد. این وعده که خصوصاً بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در اغلب کشورهای توسعه‌یافته بسیار رواج دارد، تا کنون ثمره چندانی به همراه نداشته است.

مکرون از زمان وزارت تا کنون سیاست‌های زیر را در حمایت از ثروتمندان به اجرا گذاشته است:

۱. دوران وزارت اقتصاد (۲۰۱۴-۲۰۱۶)

به عنوان وزیر اقتصاد، مکرون از سیاست‌هایی مانند قانون رشد اقتصادی و CICE (اعتبار مالیاتی برای رقابت‌پذیری و اشتغال) حمایت کرد. این سیاست‌ها با کاهش هزینه‌های شرکت‌ها و ارائه معافیت‌های مالیاتی، به‌طور غیرمستقیم به ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ کمک کردند. بار مالی قانون CICE حدود ۲۰ میلیارد یورو در سال بوده است. این قانون در مقابل وعده ایجاد یک میلیون شغل داده شد، اما تحقق وعده هنوز اتفاق نیافتاده.

۲. جایگزینی ISF با IFI (۲۰۱۸)

مکرون در سال ۲۰۱۸، مالیات بر ثروت (ISF) را با مالیات بر املاک (IFI) جایگزین کرد. این تغییر باعث معافیت مالیاتی برای دارایی‌های مالی (مانند سهام و اوراق قرضه) شد و هزینه آن حدود ۳٫۲ میلیارد یورو در سال برآورد شد. این اقدام به‌طور مستقیم به نفع ثروتمندان بود.

۳. تصویب Flat tax (۲۰۱۸)

مکرون Flat tax (یا PFU) را برای درآمدهای سرمایه‌ای (مانند سود سهام و سود سرمایه) معرفی کرد که نرخ ثابت ۳۰٪ (۱۲٫۸٪ مالیات + ۱۷٫۲٪ مشارکت اجتماعی) دارد. این اقدام هزینه‌ای حدود ۱٫۵ تا ۲ میلیارد یورو در سال برای دولت داشت و به‌طور مستقیم به نفع سرمایه‌داران و ثروتمندان بود.

۴. کاهش مالیات بر شرکت‌ها و سایر معافیت‌ها

مکرون نرخ مالیات بر شرکت‌ها را از ۳۳٫۳٪ به ۲۵٪ کاهش داد که هزینه‌ای حدود ۱۰ میلیارد یورو در سال داشت. همچنین، معافیت‌های مالیاتی برای سهام‌داران و مالکان املاک (مانند حذف مالیات مسکن برای خانه‌های دوم) هزینه‌ای حدود ۱ تا ۱٫۵ میلیارد یورو در سال ایجاد کرد.

این سیاست ها، بار سنگینی برای بودجه دولت ایجاد کردند و کسری بودجه را به صورت معنا داری افزایش داد.

عدم تحقق وعده رشد اقتصادی و انکار دولت

دیوان محاسبات فرانسه (Cour des comptes) در گزارش سالانه ۲۰۲۲ و در ارزیابی بودجه سال ۲۰۲۳، نسبت به خوش‌بینانه بودن پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی دولت و نادیده گرفتن خطرات ناشی از جنگ اوکراین و افزایش تورم هشدار جدی داده بود. در همین راستا، شورای عالی دارایی‌های عمومی (Haut conseil des finances publiques) در ارزیابی سالانه خود از قانون بودجه ۲۰۲۳، رشد اقتصادی ۱٫۴ درصدی را، با توجه به تلاطم‌های اقتصادی، بیش از حد خوش‌بینانه ارزیابی کرده بود. افزون بر این، سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) به‌طور منظم پیش‌بینی‌های خود برای رشد اقتصادی فرانسه را بازنگری کرده و برآوردهای خود را کاهش داده و در عین حال، به دولت در خصوص خطرات ناشی از تخمین‌های بیش از حد خوش‌بینانه در تدوین لایحه بودجه، هشدار داده‌ بودند.

اما وزیر اقتصاد و مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه در پاسخ به این انتقادات، از تمام برآوردهای خود دفاع کرده و تأکید کردند که محاسبات بر اساس فرضیات محتاطانه و سناریوهای اقتصادی واقع بینانه تنظیم شده‌اند. به عنوان مثال، برونو لومر، وزیر اقتصاد وقت فرانسه، در مصاحبه‌ای با روزنامه «فیگارو» نرخ رشد را نه به عنوان یک پیش‌بینی خوشبینانه، بلکه به عنوان ارزیابی جسورانه‌ای از شرایط اقتصادی توصیف کرد و لایحه بودجه را صادقانه و منصفانه برشمرد. او همچنین خاطر نشان کرد که سیاست‌های اتخاذی دولت شامل اقدامات عینی برای حمایت از فعالیت اقتصادی، به ویژه از طریق حمایت از خانوارها، شرکت‌های خصوصی و بازار مسکن بوده‌اند.

در مصاحبه‌ای دیگر با روزنامه «لوموند»، وی در پاسخ به ایرادات IMF به ثبات اقتصاد فرانسه و تلاش‌های ساختاری جهت تقویت رقابت‌پذیری و پتانسیل رشد، تأکید کرده بود.

انتشار ارقام کسری بودجه و تغییر دولت

در نهایت، در ۲ سپتامبر ۲۰۲۴، در آستانه انتصاب نخست‌وزیر جدید، ارقام رسمی کسری بودجه دولت منتشر شد. در حالی که پیش‌بینی‌های دولت کسری بودجه را ۴٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برآورد کرده بود، ارقام نهایی نشان داد که این کسری به ۵٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. چنین اختلاف قابل توجهی در برآورد کسری بودجه، حداقل در ۲۵ سال اخیر در فرانسه، بی‌سابقه بود. انتشار این ارقام در شرایطی صورت گرفت که فرانسه، پس از ۹۰ روز از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس و تعیین نمایندگان، هنوز موفق به انتخاب نخست‌وزیر جدید نشده بود.

برونو لومر، که از آغاز ریاست‌جمهوری مکرون در سال ۲۰۱۷ در تمامی دولت‌ها سمت وزیر اقتصاد را بر عهده داشت، در حالی که ائتلاف مکرون با حزب جمهوری‌خواهان (Les Républicains)، که حزب سابق وی بود، در حال نهایی شدن بود، به‌طور صریح اعلام کرد که تمایلی به ادامه حضور در دولت ندارد. او حتی از عالم سیاست کناره‌گیری کرد تا خارج از فرانسه، در سوئیس، به تدریس در دانشگاه بپردازد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که جهت‌گیری دولت جدید به شدت تحت تأثیر تمایلات سیاسی لومر قرار داشت.

امتناع دولت از استرداد اسناد مربوط به محاسبات لایحه بودجه

پس از انتشار ارقام کسری بودجه در ۲ سپتامبر ۲۰۲۴، که نشان‌دهنده اختلاف قابل توجهی بین پیش‌بینی‌های دولت و ارقام نهایی بود، کمیسیون اقتصادی مجلس فرانسه بررسی دلایل این اشتباهات در محاسبات بودجه را آغاز کرد. این کمیسیون، که از زمان ریاست‌جمهوری نیکولا سارکوزی به طور سنتی توسط احزاب مخالف دولت رهبری می‌شود، ابتدا از وزارت اقتصاد (Bercy) درخواست کرد اسناد مربوط به فرآیند تعیین بودجه و محاسبات کسری را ارائه دهد. پس از بی‌نتیجه ماندن این درخواست، رئیس کمیسیون و معاون او شخصاً به ساختمان وزارت اقتصاد در محله برسی مراجعه کردند تا دسترسی به این اسناد را مطالبه کنند. پس از چند روز کش‌مکش، وزارت اقتصاد برخی از اسناد را به کمیسیون ارسال کرد، اما تا زمان نگارش این مقاله، کمیسیون هنوز به تمامی اسناد درخواستی دسترسی نداشته است.

در کنار این موضوع، شرایط متشنج ناشی از ساختار جدید مجلس، که پس از انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۴ به وجود آمده بود، توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به سمت دو موضوع اصلی معطوف کرده بود: تعیین نخست‌وزیر جدید و تهیه بودجه سال جدید. با توجه به اینکه فرانسه در آن زمان فاقد دولت بود، بودجه سال ۲۰۲۵ هنوز تنظیم نشده بود. با این حال، شرایط پیچیده‌ای که پس از انحلال مجلس به وجود آمده بود، باعث شد بررسی دلایل این اشتباهات و انحرافات بودجه‌ای به موضوعی جانبی تبدیل شود و توجه اصلی به سمت تشکیل دولت جدید و حل بحران سیاسی معطوف گردد.

نتیجه‌گیری:

آنچه از مجموع بررسی‌های این چند خط می‌توان نتیجه گرفت این است که انحلال مجلس در سال ۲۰۲۴ از منطق سیاسی معمول پیروی نکرد و هیچ تحلیل واقع‌بینانه‌ای وجود نداشت که امیدی واقع بینانه به امانوئل مکرون بدهد که با این اقدام، به مجلس همسوتری دست خواهد یافت. نتیجه انحلال می‌توانست یکی از سه سناریوی زیر باشد:

1. به قدرت رسیدن راست افراطی به رهبری مارین لوپن،

2. به قدرت رسیدن احزاب چپ،

3. یا تشکیل یک مجلس سه‌قطبی، که در نهایت این گزینه محقق شد

در حالت اول، به قدرت رسیدن راست افراطی، که در فرانسه تا به حال سابقه نداشته، چنان تغییرات بنیادینی در سیاست و اقتصاد کشور ایجاد می‌کرد که موضوع کسری بودجه، اگر نگوییم به کلی فراموش می‌شد، دست‌کم به موضوعی ثانویه تقلیل می‌یافت. این سناریو برای مکرون خطرناک بود، اما با توجه به نتایج انتخابات مجلس اروپا، احتمال آن کم‌تر به نظر می‌رسید.

گزینه دوم، یعنی به قدرت رسیدن احزاب چپ، برای مکرون خطرناک‌تر بود و شاید بزرگ‌ترین ریسک انحلال محسوب می‌شد. چراکه این دولت می‌توانست سیاست‌های اقتصادی مکرون، از جمله معافیت‌های مالیاتی برای ثروتمندان و بازنگری قانون بازنشستگی، را به چالش بکشد. علاوه بر این، دولت جدید با دسترسی به اسناد تنظیم بودجه، می‌توانست از سوء‌نظرهای احتمالی در محاسبات بودجه‌ای پرده بردارد. با این حال، اختلافات عمیق بین احزاب چپ‌گرا در جریان انتخابات مجلس اروپا و انتقادات رسانه‌ای بی‌سابقه از این جریانات، احتمال وقوع این سناریو را در ذهن مکرون بسیار کم‌رنگ کرده بود.

در نهایت، گزینه سوم، که محقق شد، منجر به تشکیل یک مجلس سه‌قطبی شد. این وضعیت کشور را برای یک سال کامل در حالت ناپایداری سیاسی قرار داد، به‌طوری که هیچ جریانی قادر به تشکیل دولتی پایدار نبود. در این تلاطم سیاسی، مکرون فرصت کافی برای مخفی‌کردن اشتباهات و انحرافات بودجه‌ای را به دست آورد. این شرایط به او اجازه داد تا توجه عمومی و رسانه‌ها را از موضوعات مالی به سمت بحران سیاسی معطوف کند.

این تحلیل، هرچند هنوز به اسناد قطعی متکی نیست، می‌تواند توضیحی برای انحلال معماگونه مجلس در سال ۲۰۲۴ ارائه دهد. به نظر می‌رسد امانوئل مکرون با این اقدام، در پی ایجاد فضایی آشفته بود تا از زیر فشار بررسی‌های دقیق درباره اشتباهات بودجه‌ای و کسری بی‌سابقه فرار کند. اگر این هدف وی بوده باشد، باید گفت که این سیاست تا به حال با موفقیت همراه بوده است. چراکه تا کنون، هیچ تحقیق جدی‌ای در خصوص مشکلات و ایرادات اساسی لایحه بودجه آخر برونو لومر انجام نگرفته، و هیچ فرد یا نهادی به دلیل خسارات فراوان ناشی از این لایحه و همچنین انحلال بی‌نتیجه مجلس، مورد مؤاخذه یا واخواهی مؤثر قرار نگرفته است.

این وضعیت همچنان می تواند نشان‌دهنده ضعف مکانیزم‌های نظارتی و فقدان شفافیت در نظام سیاسی فرانسه باشد، که به سیاستمداران اجازه می‌دهد بدون تحمل عواقب، تصمیمات پرریسک و بحث‌برانگیز اتخاذ کنند.