در قانون اساسی کشور فرانسه، که تا کنون پنج بار مورد تجدید نظر کلی قرار گرفته است، تلاش زیادی برای تحقق شعار مساوات، که از شعارهای سه گانه دولت فرانسه است، شده. به عنوان مثال، و بر خلاف مدل استفاده شده در کشوری مانند ایالات متحده، تمرکز زیادی بر محدود کردن حمایت شرکت های بزرگ و کشورهای خارجی از داوطلبان انتخابات مختلف و خصوصاً داوطلبان ریاست جمهوری شده است. در کنار این محدودیتها، دولت بخشی از هزینه های داوطلبانی که بیش از کف مشخصی رای آورده اند را، پس از بررسی دفاتر حساب انتخاباتی آنها، بازپرداخت میکند. روح این قانون، برقراری مساوات بین افراد ثروتمند و کم توان در رقابتهای انتخاباتی است. البته حقیقت اجرای این قانون، کمی متفاوت است: احزاب، در حمایت مالی داوطلبان خود آزادی بیشتری دارند و میتوانند منبع مالی بسیار قدرتمندی برای داوطلبان خود باشند. اثر جانبی این قانون، ایجاد مزیت بسیار بزرگی برای داوطلبان مورد حمایت احزاب بزرگ فرانسه، در مقایسه با داوطلبان به اصطلاح مستقل بود. اثر این حمایت را در کارزارهای مختلف مانند انتخابات سال 1995 میتوان دید که از موضوع مقاله حاضر خارج می شود.

تا قبل از انتخابات سال 2017، هیچ داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، بدون حمایت یکی از احزاب اصلی کشور پیروز رقابت نشده بود. اما وی، با اتکا به حزبی که تنها یک سال از تاسیس آن میگذشت، موفق به کسب مقام ریاست جمهوری فرانسه شد. در مسیر رسیدن به این مقام، سو استفاده های زیادی به وی نسبت داده شده است. کمک های خارجی، از حساس ترین موضوعات در این خصوص می باشند، چراکه بالقوه، میتوانند تاثیر زیادی در منافع ملی کشور بگذارند و داوطلب پیروز را وامدار قدرتهای خارجی کنند. بر این مبنا، شرط لازم برای حمایت مالی از داوطلبان داشتن ملیت فرانسه است. اما، امانوئل مکرون در مقاطع حساسی از کارزار انتخاباتی سفرهای خارجی داشته، و دیدارها و صحبتهایی در این سفرها داشته و تأثیر آنها در سیاست های وی بعد از کسب قدرت محل سؤالات متعدد است.

مواضع وی در قبال وقایع الجزایر و منطقه مغرب، قبل از برکناری بوتفلیقه و بعد از آن تأمل برانگیزند. تلاش ما در این سطور بررسی دقیقتر این موارد میباشد.

تحقیق در خصوص تأمین مالی حرکت های سیاسی همواره کاری حساس و پیچیده بوده. به عنوان مثال، کارزار انتخاباتی 2007 نیکولا سارکوزی از همان اواخر سال 2007 مورد تشکیک قرار گرفتند و روزنامه نگاران مختلفی، موارد مشکوکی در مورد منابع لیبیایی در تأمین مالی کارزار گزارش دادند. با این وجود کمیسیون تأیید کارزارهای انتخاباتی، در مرحله اول حسابهای وی را تأیید کردند، و سالیان زیادی لازم بود تا موارد مورد تشکیک به اسناد محکمه پسند بدل شوند و در زمان نگارش این خطوط، بیش از هفده سال پس از وقایع، دادگاه این اتهامات جاریست و نتیجه دادخواهی گرفته نشده است. عوامل مختلفی که در این امور ایفای نقش میکنند، خود دستگاه های قانون گذار و همچنین دستگاه های نظارتی را بهتر از همه میشناسند و به اصولی که برای دور ماندن از تعقیب قضایی باید رعایت شود و نحوه دور زدن موانع قانونی بسیار آگاهند. لذاست که منابع مورد بررسی در این مقاله به دو دسته تقسیم میشوند:

منابع رسمی و منتشر شده در روزنامه های رسمی و منابع قابل استناد قضایی

تحقیقاتی و بررسی هایی که نقاط مبهم و مشکوک وقایع را مورد مطالعه قرار داده اند.

هرچند که منابع تمامی موارد ذکر شده در مقاله در انتها ذکر شده اند، اما نگارنده به این مطلب آگاه است که موارد ذکر شده، در حال حاضر سندی بر وقوع تخلف یا فساد نیستند و تنها جمع آوری موارد هست که میتواند به مسیر اثبات تخلف کمک کند.

ظهور پدیده مکرون در صحنه سیاست فرانسه

این قسمت هر چند ارتباط مستقیم با موضوع الجزایر ندارد، اما برای معرفی نحوه ورود مکرون به دنیای سیاسی فرانسه و درک بهتر تسلط زودهنگام وی به مکانیسم حاکم بر آن مهم است.

کشف ژاک آتالی

اولین نقش آفرینی سیاسی مکرون در فرانسه حضور او به عنوان معاون گزارشگر کمیسیون لیبرال سازی توسعه اقتصادی فرانسه (Commission pour la libération de la croissance française) است. وی به پیشنهاد رییس این کمیسیون، ژاک آتالی، که از مشاوران پشت پرده و پر نفوذ دولت مردان فرانسوی از دیرباز میباشد، در این سمت فعالیت کرد. این کمیسسون، به دستور نیکولا سارکوزی و در پی انتخاب وی به ریاست جمهوری با هدف لیبرال سازی سیاست های اقتصادی فرانسه تشکیل شد. این ایفای نقش از دو جنبه جالب توجه است: اول اینکه مکرون جوان به پیشنهاد ژاک آتالی به این مقام رسید. شخصیت وی برای افرادی که در خصوص سیاست معاصر فرانسه مطالعه دارند، کاملاً آشناست. جنبه دوم جهت گیری سیاسی این کمیسیون است که کاملاً راستگراست و با هدف جهت دهی محافظه کارانه به سیاست های توسعه اقتصادی فرانسه تشکیل شده، و در تناقض با نقش آفرینی های آتی مکرون در دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند است.

بانک روتشیلد

پس از این دوره، وی به بانک سرمایه گذاری روتشیلد میپیوندد و طرف مدت کوتاهی، در سال 2010 به عنوان بانکدار شریک دست می یابد. وی جوانترین شخص در بدست آوردن این مقام است. در این تجربه، بین سالهای 2009 و 2013، وی بیش از دو و نیم میلیون یورو درآمد ناخالص از بانک دریافت میکند.

دولت اولاند

پس از پیروزی اولاند در انتخابات سال 2012، مکرون به توصیه آتالی و تعداد دیگری از سرمایه داران فرانسوی، در حالی که اولاند با شعار مقابله با نفوذ سرمایه داران، پیروز انتخابات شده بود، به سمت مشاور دبیرکل کابینه رئیس جمهور انتخاب شد. شخصیت وی و نحوه رسیدن به این موقعیت از همان اوایل مورد توجه رسانه قرار گرفت. وی دهم ماه ژوئن 2014 از این سمت استعفا داد.

26 اوت همان سال، وی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی در دولت دوم والس انتخاب شد و تصمیمات کلیدی در انی دوره در خصوص واگذاری چندین شرکت مهم فرانسه، خصوصاً آلستوم گرفت. دو سال بعد، در 30 اوت 2016، بعد از کش و قوس های طولانی از سمت خود استعفا داد. اولاند، در خصوص این استعفا گفته که خیانتی با برنامه ریزی قبلی بوده است.

کارزار ریاست جمهوری 2017

مکرون رسماً از ماه آوریل سال 2016، تنها یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری بعدی، در حالی که هنوز در دولت اولاند صاحب وزارت مهم اقتصاد است، و اولاند در حال آماده کردن خود برای کسب دور دوم ریاست جمهوری می باشد، تمایل خود برای داوطلبی در انتخابات را رسانه ای کرده، و حزب حرکت (En marche) را تأسیس میکند.

همزمان با تأسیس این حزب، وی شروع به برگزاری میتینگ های انتحاباتی می کند که با واکنش تند نخست وزیر وقت، مانوئل والس مواجه می شود. در جریان سوالات مجلس از دولت در 10 می 2016، یکی از نمایندگان از نخست وزیر در خصوص جلسات انتخاباتی مکرون سوال میکند که صحنه جنجالی بین نخست وزیر و وزیر اقتصاد وی ایجاد میکند.

قانون نحوه تأمین مالی کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در فرانسه

همانطور که در مقدمه ذکر شد، قانون نحوه تأمین منابع مالی انتخابات در فرانسه، با هدف همانند سازی شرایط برای داوطلبان مختلف، و همچنین محدود کردن نفوذ اصحاب قدرت در این فرآیند تنظیم شده است. از جمله موارد مورد توجه موضوع ما در این قانون، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

هر گونه سرمایه گذاری و حمایت مالی از منابع خارجی، اعم از شخصی، دولتی یا خصوصی ممنوع است

حمایت اشخاص حقوقی از احزاب و داوطلبان انتخابات ممنوع است

هر شخص حقیقی فرانسوی میتواند سالانه تا سقف 4600 یورو به داوطلبان ریاست جمهوری و 7500 یورو به احزاب سیاسی کمک مالی واریز کند.

این مبالغ قابل تجمیع هستند و در نتیجه هر شخص می تواند تا سقف 12100 یورو از داوطلب حمایت کند.

البته، این محدودیت برای هر عائله می باشد. با توجه به معافیت مالیاتی این حمایت ها، و اینکه پرونده مالیاتی هر خانواده به صورت متمرکز بررسی می شود، این مبالغ مربوط به هر خانوار است.

تنها ساختارهای حقوقی که به عنوان حزب سیاسی ثبت شده اند اجازه حمایت از داوطلبان ریاست جمهوری را دارند.

حمایت های غیر نقدی هم مشمول این قانون می باشند. بدین معنا که اگر به عنوان مثال، مکانی مجاناً در اختیار داوطلبی قرار گیرد، باید مبلغ کرایه برآورد شود و به عنوان حمایت مالک از داوطلب اعلام و در سقف های اعلام شده مدنظر قرار گیرد. در نتیجه، شخصیتهای حقوقی و حمایت های خارجی، حتی اگر غیر نقدی هم باشند، ممنوع هستند.

کمیسیون با عنوان کمیسیون ملی حسابهای کارزارهای انتحاباتی و تأمین مالی احزاب (CNCCFPP) وظیفه حسابرسی داوطلبان ریاست جمهوری و نظارت بر رعایت موارد فوق را دارد. در صورتی که تمام موارد رعایت شده باشند، و متناسب با رای هر داوطلب، مبلغی از هزینه های انجام شده توسط دولت بر عهده گرفته می شود. اما در صورتی که حسابها به تایید این کمیسیون نرسد، داوطلب از هر نوع کمک دولتی محروم شده و به علاوه می تواند به پرداخت جریمه محکوم شود و از شرکت در انتخابات محروم گردد.

تأمین مالی کارزار مکرون

با توجه به موارد فوق امانوئل مکرون گزارش نحوه تأمین مالی انتخابات 2017 را به کمیسیون مذکور ارسال کرده است. جدول این حمایتها بدین صورت است:

برگه ارسال شده توسط ستاد مکرون برای اعلام منابع مالی کارزار

آنچه در این جدول مشاهده می شود این است که مبلغ کل حمایت های جمع آوری شده توسط مکرون، حدود پنج میلیون و دویست هزار یورو می باشد: حدود یک میلیون یورو به شخص وی (خط چهارم جدول) و چهار میلیون و دویست هزار یورو کمک مالی از حزب وی (خط ششم جدول). منبع مالی اصلی تامین هزینه ها وام بانکی است که مبلغ ده میلیون و هفتصد هزار یورو می باشد. این مبلغ، بدون اطمینان بانک از موفقیت داوطلب قابل حصول نیست. با توجه به اینکه تا هفته های آخر کارزار، احتمال ریاست جمهوری وی کاملاً مورد ابهام بود، در چند ماه آخر کارزار این وام بدست آمد. تاریخ حدودی دریافت وام ماه مارس 2017 اعلام شده است. حال سوال اینجاست که مکرون از چه طریقی توانسته هزینه های گزاف کارزار گران قیمت و با کیفیت خود در این انتخابات را تا این تاریخ، تأمین کند؟ برای پاسخ به بخشی از این سؤال سفر وی به الجزایر را مورد بررسی قرار می دهیم.

سفر جنجالی

مکرون در 13 فوریه 2017 در چارچوب کارزار انتخاباتی خود وارد الجزیره می شود و مورد استقبال رسمی وزیر خارجه وقت الجزایر، رمطان لعمامرة قرار میگیرد. وی در طی سفر دو روزه خود، با افراد بسیار پر نفوذ در الجزایر دیدار میکند. علاوه بر شخصیت های سیاسی، وی با اتحادیه روسای شرکت های بزرگ الجزایر و رئیس وقت این اتحادیه، علی حداد، جلسه ای برگزار می کند.

در تمام مدت حضور مکرون در این دو روز، وی با هیچ ساختار مردمی، روزنامه نگاران، حرکت های مردم نهاد یا ساختار های دیگر دیداری ندارد و تنها با اصحاب قدرت سیاسی یا اقتصادی ملاقات خواهد کرد. باید شرایط زمان الجزایر را در نظر گرفت. در سالهای پایانی دولت بوتفلیقه هستیم و وی، با وجود بیماری شدید و کم توانی جسمی، به دلیل نفوذ جریانات وابسطه به وی، در قدرت باقی می ماند و مقدمات نارضایتی مردمی و جنبش حرک را زمینه ساز می شود. در این شرایط، این نحوه انتخاب مخاطبان برای داوطلبی که با وعده شکستن ساختارهای سنتی قدرت در فرانسه وارد رقابت شده، سؤال برانگیز است.

اما در مقابل، وی با افراد ذی نفوذ جریانات مختلف سیاسی در الجزایر، به طور خصوصی دیدار میکند. از جمله با افراد زیر:

علی حداد: همانطور که گفته شد، وی رئیس اتحادیه شرکت داران الجزایر بود

یسعد ربراب: وی ثروتمندترین فرد در الجزایر و صاحب نفوذ در دول مختلف این کشور است.

برادران کونینف: خانواده ثروتمند دیگری که در ساختار دولت سابق بوتفلیقه بسیار پرنفوذ بودند.

نکته اشتراک این افراد، این است که همه از طریق روابط خود در دول مختلف به ثروت رسیده اند. مکرون در ابتدا با یسعد ربراب در شب 13 فوریه در ضیافت شام خصوصی دیدار میکند. این دیدار توسط سفیر وقت فرانسه در الجزایر، گزاویه دریانکور در مستند مکرون، در حرکت... به سمت پول نقد تأیید میشود. مکرون ربراب را از طریق سرمایه گذاری هایش در فرانسه و در جریان حضورش در بانک رتشیلد میشناخت و پس از رسیدن به ریاست جمهوری در فرانسه، از وی برای شرکت در همایش بزرگ جذب سرمایه گذاران در ورسای دعوت به عمل آورد.

بعد از این دیدار، وی با برادران کونینف نیز دیدار میکند. این دیدار، در همان مستند به تأیید ژان پیر مینیارد، یکی از وکلای مکرون که در سفر الجزیره وی را همراهی کرده قرار می گیرد. در نهایت، در حالی که مکرون در ظهر روز دوم با اتحادیه شرکت های الجزایر جلسه برگزار کرده، به ادعای مارک اندوالد، روزنامه نگار فرانسوی، ملاقاتی خصوصی با رئیس این اتحادیه، علی حداد، قبل از این جلسه در یکی از هتلهای الجزایر، برگزار می کند. در این جلسه، علاوه بر مکرون و علی حداد، الکساندر جوهری هم حضور داشته است. وی چهره ای بسیار شناخته شده در پشت صحنه سیاست فرانسه می باشد. او در پرونده های متعدد فساد سیاسی، از جمله پرونده تأمین مالی انتخابات 2007 سارکوزی از طریق لیبی ایفای نقش کرده است. در خصوص این جلسه، برنارد شنل، از میانجی گران و واسطه های خرید و فروش اسلحه در فرانسه، که مدعی است در جریان این جلسات قرار گرفته، می گوید که هدف از این جلسات، نهایی کردن شرایط شرکت های الجزایری برای حمایت از مکرون در انتخابات بوده است. برنارد شنل مدعی است که شرط این اتحادیه برای حمایت از مکرون، این بوده که وی، در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور فرانسه، جنایات این کشور را در زمان استعمار به رسمیت بپذیرد. در مقابل این پذیرش، روابط فرانسه و الجزایر، نزدیکتر خواهند شد و اتحادیه، از مکرون در انتخابات به طرق گوناگون حمایت خواهد کرد. برنارد شنل مدعی است که این اطلاعات را از طریق روابط خود در سازمان های امنیتی الجزایر دریافت کرده است. ژان بتیست ریوار در مستند مکرون، در حرکت... به سمت پول نقد مکالمه ای با فردی که به عنوان عضو سازمان امنیت الجزایر معرفی می شود پخش می کند که در آن، این فرد می گوید که علی حداد از تمام اعضای اتحادیه می خواهد که از مکرون در رقابت انتخاباتی حمایت مالی کنند و اعضای اتحادیه، بدون استثنا، در حمایت از مکرون دست به جیب می شوند. شرط دوم مطرح شده توسط علی حداد، ادامه حمایت فرانسه از دولت بوتفلیقه، به رقم شرایط جسمی وخیم وی بوده است.

از دیگر همراهان مکرون در این سفر و در تمام این ملاقاتها فردی است به نام الکساندر بن علا (Alexandre BENALLA). در خصوص این شخص، و نقش وی در دولت مکرون کمی بعد خواهیم خواند.

سمت راست ملاقات مکرون با علی حداد در الجزایر و سمت چپ حضور ربراب در کاخ ورسای به دعوت مکرون

مصاحبه مکرون با شبکه الشروق بعد از پایان سفر به الجزایر

در انتهای این سفر دو روزه، مکرون مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی الشروق انجام میدهد. در طی این مصاحبه، وی جمله ای غیر قابل باور از طرف یک داوطبل ریاست جمهوری فرانسه بیان میکند: وی می گوید استعمار بخشی از تاریخ فرانسه است. استعمار جنایت است و حتی جنایت علیه بشریت تلقی می شود. یک وحشی گریست و باید این بخش از تاریخ را بپذیریم و از افرادی که مورد این جنایات قرار گرفته اند پوزش بطلبیم. این جمله وی بلافاصله توسط تمامی داوطلبان دیگر ریاست جمهوری از دو طیف چپ و راست محکوم شد. دیگر داوطلبان مدعی شدند که وی بعد از بیان این جمله صلاحیت خود به عنوان داوطلب ریاست جمهوری را از دست داده است. حتی وکیل وی، آقای مینیارد، در این خصوص می گوید که هر چند به مکرون توصیه کرده که برخی زیاده روی ها در جریان استعمار را بپذیرد، اما هرگز تصور نمی کرده که مکرون تا این حد پیش برود و از اصطلاح جنایت علیه بشریت استفاده کند. بیان این جمله در شرایطی بود که تمامی مشاوران وی و حتی سفیر وقت فرانسه در الجزایر به وی مکرراً در خصوص انتخاب کلمات مناسب در این سفر تذکر داده بودند چرا که صحبت در خصوص الجزایر، فقط افراد محلی را مخاطب قرار نمیدهد و انبوه افراد الجزایری و الجزایری الاصل ساکن فرانسه هم به این سخنان با دقت گوش می دهند.

بیان این جمله بی سابقه، و پذیرش چنین مسئولیت سنگینی، هر چند که بیان یک حقیقت بود، اما در شرایط معمول برای کسی قابل درک نبود. این جمله، در قالب توافقی برای جذب کمک های مالی شرکتهای الجزایری قابل درک می گردد. پس از این جمله، مکرون به عنوان یک قهرمان در رسانه های الجزایر معرفی شد و سفر وی با موفقیت همراه شد. برنارد شنل مدعیست که پذیرش اینکه بیان این جمله بدون ما به ازای مالی توسط مکرون صورت گرفته باشد، ساده لوحانه است.

ادامه دارد...