مقدمه
زیمبابوه بار دیگر در آستانه یک بحران سیاسی قرار گرفته است؛ بحرانی که ریشه در گذشته‌ای نه‌چندان دور دارد و اکنون در قالب اختلافات درون‌حزبی، تضعیف دموکراسی و رقابت‌های قدرت‌طلبانه در حزب حاکم ZANU-PF نمود یافته است. در مرکز این بحران، تلاش برخی از جناح‌های بانفوذ برای تمدید ریاست‌جمهوری امرسون منانگاگوا تا سال 2030 قرار دارد؛ تلاشی که با مخالفت جناح‌های رقیب، کهنه‌سربازان جنگ و بخشی از افکار عمومی روبه‌رو شده و چشم‌انداز سیاسی کشور را به‌شدت متزلزل کرده است.
مشکل و اساس این بحران چیست؟
ریشه بحران کنونی به اختلافاتی بازمی‌گردد که حزب Zanu PF را در دوران ریاست‌جمهوری رابرت موگابه دچار تزلزل کرد؛ اختلافاتی که سرانجام در نوامبر ۲۰۱۷ به برکناری او انجامید. در آن زمان، دو جناح رقیب درون حزب برای به‌دست گرفتن قدرت پس از بازنشستگی موگابه رقابت می‌کردند. نقطه اوج درگیری‌ها زمانی بود که موگابه در نوامبر ۲۰۱۷، معتمد دیرینه خود، منانگاگوا را برکنار کرد. این اتفاق، زمینه‌ساز یک کودتای نظامی شد که در همان ماه به سرنگونی موگابه انجامید. در پی این کودتا، برخی از اعضای جناح G40 به تبعید رفتند، درحالی‌که برخی دیگر در کشور ماندند و تحت فشار قرار گرفتند، اما بعداً عفو شده و دوباره به Zanu PF پیوستند. این کودتا تحت رهبری ژنرال کنستانتین چیونگا، فرمانده وقت نیروهای دفاعی و معاون فعلی رئیس جمهور زیمبابوه، اجرا شد.
منانگاگوا که در پی کودتای بدون خون‌ریزی نوامبر 2017 و با حمایت ارتش و نخبگان امنیتی، جانشین رابرت موگابه شد، اکنون با چالش‌هایی جدی از درون حزب مواجه شده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، گسترش جنبشی درون حزبی با شعار "ED2030" است که خواستار تغییر در قانون اساسی کشور به منظور تمدید دوره ریاست‌جمهوری منانگاگوا تا سال 2030 است. این شعار، به طور تلویحی نشان‌دهنده تداوم قدرت منانگاگوا فراتر از دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش است که طبق قانون اساسی فعلی، در سال 2028 به پایان می‌رسد.
هرچند منانگاگوا به صورت علنی اعلام کرده که به قانون اساسی احترام خواهد گذاشت و قصد ندارد فراتر از محدودیت‌های قانونی باقی بماند، اما اقدامات برخی از متحدان سیاسی او، از جمله اعضای دفتر سیاسی ZANU-PF و کهنه‌سربازان جنگ آزادی، به گونه‌ای است که نشان می‌دهد تلاش‌هایی برای تمدید ریاست‌جمهوری او در حال انجام است. در کنفرانس سالانه حزب در اکتبر 2024، قطعنامه‌ای به تصویب رسید که به صراحت از ادامه رهبری منانگاگوا تا سال 2030 حمایت می‌کرد. اگرچه این قطعنامه ضمانت اجرایی ندارد، اما از نظر سیاسی بسیار مهم تلقی می‌شود و سیگنالی است از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد.
در مقابل، جناحی دیگر در ZANU-PF که در اطراف کنستانتین چیونگا، معاون رئیس‌جمهور، شکل گرفته، به شدت با این اقدامات مخالف است. این جناح منانگاگوا را متهم به انحصارطلبی، تضعیف نهادهای دموکراتیک و فساد گسترده می‌کند و خواستار انتقال قدرت طبق زمان‌بندی قانونی در سال 2028 است. در ماه‌های اخیر، تنش میان این دو جناح به شکل ملموسی افزایش یافته و حتی برخی منابع داخلی از احتمال دوپارگی حزب خبر داده‌اند. در همین حین، کهنه‌سربازان جنگ آزادی زیمبابوه، که همواره از نقش‌آفرینان مهم در سیاست کشور بوده‌اند، به یکی از محورهای اصلی این بحران تبدیل شده‌اند. بخشی از این کهنه‌سربازان، به‌ویژه در رأس آن‌ها داگلاس مهیا، از تمدید ریاست‌جمهوری منانگاگوا حمایت می‌کنند و او را ضامن ثبات می‌دانند. اما بخش دیگری از آنان، که سابقه نزدیکی با چیونگا یا موگابه را دارند، نسبت به تداوم قدرت منانگاگوا هشدار داده‌اند و معتقدند که کشور به سوی دیکتاتوری جدیدی پیش می‌رود.
در اوایل سال جاری میلادی، هم‌زمان با تعطیلات سال نو، مرگ سه مبارز برجسته جنگ آزادی‌خواه در فاصله کوتاهی، فضای سیاسی را بیش از پیش ملتهب کرد. در مراسم خاکسپاری آن‌ها، که با حضور گسترده مقامات ارشد و هواداران سیاسی همراه بود، تنش‌های جناحی آشکار شد؛ به‌ویژه زمانی که حامیان منانگاگوا شعارهایی در حمایت از "ED2030" سر دادند و در مقابل، حامیان چیونگا به مخالفت برخاستند. این درگیری لفظی و حتی فیزیکی، عمق اختلافات درون‌حزبی را نشان داد و زنگ خطری برای آینده سیاسی کشور به صدا درآورد.
از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی وخیم زیمبابوه نیز به بحران سیاسی دامن زده است. نرخ بالای تورم، بیکاری گسترده، کاهش ارزش پول ملی، و کمبود مزمن ارز خارجی، زندگی روزمره مردم را مختل کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، بسیاری از شهروندان خواهان تغییر در ساختار قدرت هستند و مخالف تداوم وضعیت موجودند. این نارضایتی می‌تواند به سادگی به اعتراض‌های خیابانی گسترده منجر شود، همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز نمونه‌هایی از آن مشاهده شده است.
با وجود همه این تنش‌ها، رئیس‌جمهور منانگاگوا در سخنرانی اخیر خود بار دیگر تأکید کرد که به قانون اساسی کشور متعهد است و قصد ندارد از محدودیت‌های تعیین‌شده فراتر برود. با این حال، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که این اظهارات بیشتر برای آرام کردن افکار عمومی و جامعه بین‌الملل است و در پشت صحنه، تلاش‌هایی برای مهندسی قانونی تمدید دوره ریاست‌جمهوری در جریان است.
نتیجه گیری:
آنچه امروز در زیمبابوه می‌گذرد، نه فقط کشمکش بر سر شخص رئیس‌جمهور یا قانون اساسی، بلکه نبردی است برای تعیین مسیر آینده کشوری که هنوز زخم‌های استعمار، فساد و سوءمدیریت را با خود دارد. بحران جانشینی و تلاش برای اصلاح قانون اساسی در راستای تمدید دوره ریاست‌جمهوری منانگاگوا، شکاف‌های عمیق در ساختار قدرت را نمایان کرده است. سرنوشت سیاسی زیمبابوه، وابسته به پاسخ نهادهای مدنی، ارتش، و مردم به این تحولات است؛ پاسخ‌هایی که می‌توانند یا آغازگر اصلاحات دموکراتیک باشند یا زمینه‌ساز دور جدیدی از بی‌ثباتی و تنش.
منابع:
https://www.newsday.co.zw/local-news/article/200037868/zanu-pf-officially-responds-to-geza
https://www.showbiz.co.zw/zanu-pf-determined-to-amend-constitution-for-mnangagwas-extended-rule/
https://zambianobserver.com/chiwenga-mnangagwa-supporters-clash-at-heroes-acre/
https://www.zimeye.net/2025/02/18/mnangagwa-speaks-on-2030-agenda/
https://goldmidi.com/community/threads/what-is-the-ed2030-slogan.8395/
نظر شما