واکنش های اعتراضی به گزارش کمیسیون اصلاحات امور زنان
سه مورد از پیشنهادات و توصیه های ارائه شده در گزارش کمیسیون اصلاحات امور زنان که به رئیس دولت موقت ارائه، بحث های داغی را برانگیخته است. این موارد پیشنهاداتی برای اعطای حقوق برابر به زنان از همه ادیان با وضع یک "قانون یکسان خانواده"، برابری در ارث و به رسمیت شناختن کارگران جنسی ( زنان تن فروش ) به عنوان کارگر در قانون کار است.
رهبران حزب حفاظت اسلام مدعی هستند که این پیشنهادات خلاف شرع اسلام است. علاوه بر این، در محافل مختلف سئوالاتی در مورد اینکه پیشنهاد افزایش تعداد کرسی های پارلمان به 600 کرسی برای افزایش حضور زنان از طریق انتخابات مستقیم چقدر واقعی است، مطرح می شود.
اعضای این کمیسیون به ریاست خانم شیرین پروین حق، گزارش خود را در 19 آوریل به رئیس دولت موقت ارائه کردند. این گزارش اصلاحاتی را در قوانین خانواده مسلمان، هندو و مسیحی بنگلادش برای رفع تبعیض علیه زنان پیشنهاد می کند. در گزارش به جای این قوانین موجود، توصیه شده است که فرمانی برای تأمین حقوق مساوی زنان از همه مذاهب در امور ازدواج، طلاق و نفقه فرزندان از طریق وضع یک قانون خانواده واحد و نیز اختیاری نگه داشتن این قانون برای همه جوامع صادر شود. کمیسیون همچنین اصلاح قانون ارث مسلمانان و قوانین سایر ادیان را برای تضمین 50 درصد سهم زنان در اموال توصیه کرده است. در بخشی از این گزارش، توصیه شده است که دو شرط باقی مانده ( تحفظ شده ) در "کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" برداشته شود و ماده های 189 و 190 کنوانسیون سازمان بین المللی کار تصویب و به طور کامل اجرا شوند. علاوه بر این، کمیسیون اصلاح امور زنان توصیه کرده است که کارگران جنسی ( زنان تن فروش ) تحت قانون کار به عنوان کارگر شناخته شوند.
حزب حفاظت اسلام بنگلادش با این توصیه ها مخالفت کرده و خواهان لغو کمیسیون اصلاح امور زنان شده است. حفاظت اسلام برنامه اعتراضی سراسری را در 23 می پس از جمعه اعلام کرده و خواستار چهار نکته از جمله لغو فوری کمیسیون اصلاحات زنان شده است. علاوه بر این، حزب جنبش اسلامی بنگلادش نیز خواستار لغو کمیسیون اصلاح امور زنان و گزارش آن شده است.
در مقابل، کمیسیون امور زنان و فعالان حقوق زن می گویند که رفع تبعیض علیه زنان برای ما یک چالش است و آنها آماده رویارویی با این چالش هستند.
خانم شیرین پروین حق، رئیس کمیسیون اصلاحات امور زنان، پس از ارائه این گزارش به رئیس دولت موقت در 29 آوریل، در یک جلسه توجیهی گفت: "در مقابل بسیاری از توصیه های ما موانع زیادی وجود خواهد داشت و ما آماده رویارویی با این موانع هستیم. ما معتقدیم که اگر کسی بتواند تبعیض علیه زنان را ریشه کن کند، فقط این دولت موقت است که می تواند این کار را انجام دهد".
کمیسیون اصلاحات امور زنان افزایش تعداد کرسی های پارلمان را به 600 کرسی توصیه کرده است که در هر حوزه انتخابیه، یک کرسی عمومی و یک کرسی اختصاصی برای زنان در نظر گرفته شود. اما گفته شده است که انتخابات از طریق رای گیری مستقیم برای هر دو کرسی برگزار می شود. اگرچه این توصیه غیرواقعی تلقی می شود، اما شیرین پروین حق در این باره گفته:" 300 کرسی فعلی پارلمان ملی به نسبت جمعیت کشور کافی نیست. 600 صندلی در مقایسه با این جمعیت هم زیاد نیست. اگرچه افراد زیادی در این مورد اظهار نظر کرده اند، اما 600 صندلی برای ما عجیب به نظر نمی رسد. ما می خواهیم این موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. اجازه دهید بحث های مخالف به افزایش کرسی ها مطرح شود".
در این گزارش همچنین از دولت خواسته شده است تا از اجرای "دستور نمایندگی مردم" اطمینان حاصل بکند که طبق آن زنان 33 درصد از مناصب را در تمام سطوح کمیته های احزاب سیاسی در اختیار داشته باشند. این کمیسیون در توصیه‌های خود درباره اقداماتی که در دوره دولت موقت برای رفع تبعیض در بخش کار و اشتغال باید انجام شود، آورده است که از شش ماه یا 24 هفته مرخصی زایمان، بارداری و فرزند آوری با حقوق کامل در همه بخش‌ها اطمینان حاصل شود. کمیسیون توصیه کرده کلمه "رفاه زایمان " در قانون کار به "حقوق زایمان" تغییر یابد و سایر مزایای ضروری از جمله ممنوعیت اخراج در دوران بارداری و مرخصی پس از زایمان در آن اضافه شود. همچنین پیشنهاد شده است که 2 هفته مرخصی پدر با حقوق کامل در تمام بخش ها تضمین شود و کارگران خانگی و کارگران جنسی ( تن فروش ها ) به عنوان کارگر در قانون کار به رسمیت شناخته می شوند.
کمیسیون اصلاحات امور زنان، 423 توصیه و پیشنهاد در 15 محور و موضوع ارائه کرده است. از جمله ایجاد "کمیسیون مستقل دائمی امور زنان" برای نظارت بر مسائل کلان توصیه شده است. موارد و محورهای که پیشنهادهای اصلاحی در باره تغییر در آنها ارائه شده است عبارتند از: قانون اساسی، قانون حقوق زنان: بنیاد برابری و حمایت، سلامتی زنان در تمام سنین، مسئولیت نهادها و سازمان های ملی برای پیشرفت زنان، مشارکت اقتصادی و حقوق مالکیت زنان، تمرکززدایی و محلی گرایی، کار و اشتغال، توسعه سطح زنان، مهاجرت ایمن کارگران زن، ایجاد منافع و تضمین حقوق زنان، جامعه عاری از خشونت برای زنان و دختران، حمایت اجتماعی پایدار در کاهش فقر، نقش زنان در زندگی عمومی در سطوح ملی و محلی، مشارکت و نقش زنان در رسانه ها، مشارکت زنان در مدیریت دولتی، توسعه زنان در ورزش و فرهنگ، آموزش، فناوری و توسعه مهارت ها برای پیشرفت زنان و زنان در بلایا و تغییرات آب و هوایی.
دکتر محمد یونس به وزارتخانه ها و ادارات مربوطه دستور داده است تا اجرای آن بخش از توصیه های کمیسیون امور زنان را که هم اکنون امکان پذیر است به سرعت اجرا کنند.
یکی از اساتید گروه جامعه شناسی دانشگاه داکا روز گذشته درباره توصیه ها و پیشنهادات کمیسیون اصلاح امور زنان و مباحث پیرامون آن با روزنامه اتفاق مصاحبه کرد و گفت: "وقتی جامعه مدت هاست به همین شکل عمل می کند، پذیرش هر تغییر ناگهانی برای همه ممکن نیست. پذیرش تغییر زمان می برد. علاوه بر این، سوالاتی نیز در مورد اینکه این پیشنهادات چقدر قابل اجرا هستند، مطرح می شود. اما وقتی تغییرات به‌جای ایجاد تغییرات بزرگ و یکباره، به تدریج ایجاد شوند، واکنش ها کمتر می‌شود".
(روزنامه اتفاق، یک شنبه، 4 می 2025)
ملاحظه : انتشار متن کامل و اعلام جزئیات گزارش کمیسیون اصلاحات امور زنان بنگلادش که تقدیم آقای دکتر محمد یونس رئیس دولت موقت شده، موجی از واکنش ها و اعتراضات را برانگیخته است. گروهها و جمعیت های اسلامی برخی از موارد پیشنهادی گزارش کمیسیون از جمله درخواست برابری سهم الارث زن و مرد را خلاف قوانین اسلامی می دانند. در مقابل، برخی تشکل های مدافع حقوق زنان و خود اعضای کمیسیون این اعتراضات را وارد ندانسته و اقداماتی زن ستیزانه و غیر دموکراتیک تلقی می کنند. به نظر می رسد دلایل چالش پیش آمده در پی انتشار گزارش کمیسیون اصلاحات امور زنان در تقابل جدی دو جریان دینی و سکولاریستی فعال در جامعه بنگلادش نهفته است.
نظر شما