تغییرات مورد نیاز در مدیریت و نحوه برگزاری انتخابات
از جمله موضوعاتی که دولت موقت برای انجام اصلاحات در آن، کمیسیون تشکیل داده، موضوع انتخابات است و برای این منظور کمیسیونی با عنوان "کمیسیون اصلاحات قانون انتخابات و نحوه مدیریت و برگزاری آن" تشکیل شده است. در روزهای گذشته چند سمینار و نشست بحث و گفتگو در باره مباحث و موضوعات مرتبط با کار این کمیسیون برگزار شده است.
اولین چیزی که در اینجا بسیار مهم است روند تشکیل کمیسیون انتخابات است. قبل از سال 2022، کمیسیون انتخابات بدون اتکا به هیچ قانونی و بنابر سلیقه دولت حاکم و ترکیب مورد پسند آن تشکیل می شد. کمیسیونی که بعداً به رهبری قاضی حبیب الاول تشکیل شد نیز انتخاباتی مضحک برگزار کرد. از سال 2014، یک رژیم دیکتاتوری فاشیستی افراطی در کشور از طریق انتخابات پی در پی غیرقابل قبول، بر سر کار بود. بخاطر همین وضعیت، قیام توده ای ماههای جولای-اوت رخ داد و عوامل دولت عوامی لیگ مجبور به فرار از کشور در مواجهه با قیام توده ای شدند.
دولت‌هایی که از طریق انتخابات غیرقابل قبول و ناقص شکل می‌گیرند، در اصطلاح علوم سیاسی مدرن به‌عنوان دموکراسی "ترکیبی" یا دیکتاتوری نامیده می‌شوند. آخرین دوره حکومت شیخ حسینه و سقوط او در قیام جمعی مردم گواه این نظریه در علوم سیاسی است. بنابراین هیچ جایگزینی برای تشکیل کمیسیون مورد وثوق انتخاباتی و برگزاری انتخابات عادلانه وجود ندارد. اما یک مبنای قانونی برای تشکیل کمیسیون انتخابات لازم است. لذا اگر کمیسیون انتخابات طبق روال صحیح قانونی تشکیل شود، طبیعتاً قابل قبول تر است. پارلمان باید اجازه مشارکت احزاب سیاسی و همچنین احزاب دیگر را بدهد. بدون شک بنگلادش با سیاست نانوشته دو حزبی تقسیم شده است. این امر در نتایج انتخابات گذشته و تشکیل دولت دیده می شود. به همین دلیل پیشنهاد من این است که حداقل در 150 کرسی انتخابیه ، نظام انتخاباتی تناسبی یا نمایندگی متناسب اعمال شود. بهتر است که سهمیه فعلی زنان در پارلمان(50 کرسی) لغو و اختصاص 33 درصد از کرسی ها به زنان اجباری شود. یا اینکه کرسی های فعلی پارلمان از 300 به 400 کرسی افزایش یابد و برای 100 کرسی افزایش یافته، نمایندگان زن به طور مستقیم توسط مردم انتخاب شوند. این نمایندگان زن از طریق احزاب سیاسی تعیین نخواهد شد. حضور نمایندگان زن در پارلمان های گذشته به دلیل نظام سهمیه بندی تا حد زیادی بحث برانگیز شده بود.
با توجه به تجربه های گذشته می توان گفت آنچه اکنون لازم به نظر می رسد این است که "پس از اعلام جدول زمانبندی انتخابات، دادگاه تا زمانی که از طرف کمیسیون انتخابات ابلاغ نشده باشد، هیچ پرونده را در باره انتخابات قبول نکند". در تجربه های گذشته، کمیسیون در بسیاری از موارد، بخصوص در "انتخاب و ابطال اوراق نامزدی" با مشکلات اداری و شرمساری مواجه بوده است. تقریباً در تمام انتخابات پارلمان ، نیروهای ارتش به دلیل عدم کفایت "نیروهای اجرای قانون و نظم" مستقر می شوند. اما پس از سال 2008 ارتش از تعریف " اجرای قانون و نظم " مستثنی شده است. لازم است کمیسیون انتخابات بر فعالیت های اداری حکومت در درون انتخابات نظارت داشته باشد. لازم است تمام مقامات دولتی و نیمه دولتی در جریان انتخابات، حداقل به مدت 30 روز زیر نظر کمیسیون انتخابات باشند. در جریان انتخابات و یا ظرف 30 روز بعد از آن، چنانچه شواهدی علیه اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تخلفات یا تقلب در انتخابات دخیل هستند، کشف شود، کمیسیون انتخابات اقدامات انضباطی را انجام دهد و دولت موظف به پذیرش آن باشد. در گذشته هیچ گونه برخورد و مجازات نسبت به هیچ مقام دولتی یا نیمه دولتی به دلیل تخلفات مربوط به انتخابات صورت نگرفته است. اگر برخی از بندهای قانون اساسی تغییر نکند، برگزاری انتخابات سالم، قابل قبول و درست در متن بنگلادش بسیار دشوار خواهد بود.
در نهایت، من فکر می کنم برای نظارت بر امور اداری و انتخاباتی آینده نیاز به یک دولت مستقل وجود دارد. وجود و نقش نظام دو مجلسی را می توان به عنوان راه حل دائمی مهم دانست. انتخابات می تواند تحت نظارت مجلس اعلا هم برگزار شود.
نویسنده: دکتر ام. سخاوت حسین سرپرست وزارتخانه های نساجی و کنف و حمل و نقل دریایی دولت موقت و کمیسر سابق انتخابات.
(روزنامه پرتهوم آلو، شنبه، 2 نوامبر 2024)
نظر شما