بر اساس پیشنویس قانون «درباره اجرای بودجه سال ۲۰۲۴ جمهوری آذربایجان»، در مجموع ۱۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار منات از بودجه دولتی این کشور برای برگزاری رویدادهای بینالمللی، ملی و برنامههای مشابه اختصاص یافته است.
در این گزارش آمده است که بخش عمده این بودجه به برگزاری رویدادهای پرمخاطب و بینالمللی اختصاص داشته است. مهمترین این رویدادها و مبالغ مصرفشده عبارتند از:
- ۱۶۸ میلیون منات برای برگزاری مسابقه اتومبیلرانی فرمول یک – گرندپری آذربایجان؛
- ۱۰ میلیون منات برای نشست آتی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۲۹)؛
- ۴.۵ میلیون منات برای همایش ترویج سرمایهگذاری و سایر برنامههای تبلیغاتی؛
- ۳.۵ میلیون منات برای ششمین مجمع جهانی گفتوگوی بینفرهنگی؛
- ۲.۶ میلیون منات برای یازدهمین مجمع جهانی باکو؛
- ۲.۳ میلیون منات برای جشنواره بینالمللی موسیقی خاریبولبول؛
- ۱ میلیون منات برای سومین نشست شبکه پارلمانی جنبش عدم تعهد در کشور سوئیس.
همچنین مبالغ کمتری نیز برای سایر رویدادهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی صرف شده که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ۷۶۷.۴ هزار منات برای فعالیتهای مربوط به ریاست بر مجمع پارلمانی آسیا؛
- ۶۱۱.۷ هزار منات برای کنفرانس سالانه انجمن دادستانهای بینالمللی؛
- ۵۰۰ هزار منات برای دومین کنفرانس بینالمللی ویژه روز جهانی مبارزه با اسلامهراسی؛
- ۴۴۶.۴ هزار منات برای برگزاری مراسم روز شعر واقف؛
- ۲۷۴.۴ هزار منات برای حمایت از جذب سرمایهگذاری به مناطق آزادشده؛
- ۲۳۴ هزار منات برای نهمین دوره مسابقه بینالمللی آوازخوانی به نام بولبول.
افزون بر این، مقادیر متنوعی برای سایر برنامهها از جمله کنفرانسها، جشنوارهها، نمایشگاهها و همایشهای بینالمللی، هم در داخل و هم در خارج از کشور، در نظر گرفته شده است. از جمله:
- ۱۹۹.۹ هزار منات برای برگزاری کنفرانسها و نمایشگاههای بینالمللی در کشورهای مختلف؛
- ۱۹۶.۹ هزار منات برای کنفرانس بینالمللی پارلمانی به مناسبت ۱۰۶مین سالگرد تأسیس پارلمان جمهوری آذربایجان؛
- ۱۹۳.۸ هزار منات برای جشنواره بینالمللی موسیقی اوزیر حاجیبیگاف؛
- ۷۷.۸ هزار منات برای فروم انرژی سبز؛
مبالغی بین ۲۰ تا ۶۰ هزار منات نیز برای سایر نشستها، کنفرانسهای محیط زیستی، رویدادهای پارلمانی و فرهنگی در چارچوب همکاریهای منطقهای و بینالمللی تخصیص یافته است.
این گزارش مالی نشاندهنده نقش روزافزون آذربایجان در میزبانی و سازماندهی رویدادهای جهانی و منطقهای و نیز اهمیت رو به رشد دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی در سیاستهای دولت این کشور است.
تحلیل بودجهای: تمرکز بر دیپلماسی نمایشی و جذب سرمایهگذاری
۱. سرمایهگذاری سنگین بر رویدادهای نمادین و پرمخاطب (مثل فرمول ۱):
اختصاص ۱۶۸ میلیون منات، یعنی بیش از ۸۵٪ کل بودجه رویدادها، به مسابقات فرمول ۱ نشان میدهد که دولت آذربایجان روی نمایش بینالمللی، برندینگ ملی و گردشگری خارجی حساب ویژهای باز کرده است. این انتخاب نشانگر استراتژی دیپلماسی نمایشی است که در آن، کشورها تلاش میکنند با برگزاری رویدادهای جهانی، خود را بهعنوان بازیگر مهم منطقهای معرفی کنند.
۲. نقشآفرینی فعال در موضوعات جهانی (تغییرات اقلیمی، اسلامهراسی، انرژی سبز) :
صرف میلیونها منات برای کنفرانسهای بینالمللی مانند COP۲۹، مبارزه با اسلامهراسی و فرومهای مربوط به انرژی سبز و آزادی اطلاعات نشان میدهد که دولت میکوشد خود را بهعنوان بازیگری متعهد در قبال چالشهای جهانی معاصر معرفی کند. این سیاست میتواند به بهبود تصویر بینالمللی آذربایجان کمک کرده و فرصتهای دیپلماتیک و اقتصادی جدیدی فراهم آورد.
۳. پیوند رویدادها با بازسازی پساجنگ و مناطق آزادشده:
اختصاص بودجه به جذب سرمایهگذاری در مناطق آزادشده (قرهباغ) و برگزاری جشنوارههایی مانند «خاریبولبول» در این مناطق، رویکردی ترکیبی از ملیگرایی فرهنگی، مشروعیتسازی داخلی و بازسازی اقتصادی را نشان میدهد.
۴. توزیع نامتقارن بودجه: توجه به هزینه–اثر؟
اختلاف چشمگیر در تخصیص بودجه به رویدادهای مختلف (مثلاً: از ۱۶۸ میلیون منات برای فرمول ۱ تا فقط ۲۴ هزار منات برای یک نشست منطقهای) این پرسش را پیش میکشد که ملاک تخصیص چیست؟ آیا بازده اقتصادی، تبلیغاتی یا سیاسی هر رویداد برآورد شده است؟ این عدم توازن میتواند مورد نقد نهادهای نظارتی و رسانهها قرار گیرد.
۵. پیامدهای احتمالی:
-
مثبت: افزایش گردشگری، ارتقای برند ملی، افزایش سرمایهگذاری خارجی، ایفای نقش فعال در دستورکارهای بینالمللی.
-
منفی: اگر بازده اقتصادی یا اجتماعی این هزینهها مشخص نباشد، ممکن است موجب انتقاد عمومی به «مصرفگرایی فرهنگی» و غفلت از اولویتهای اساسی مانند آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی شود.
رویکرد بودجهای دولت آذربایجان در سال ۲۰۲۴ حاکی از تأکید بر دیپلماسی فرهنگی، اقتصادی و نمادین است. با این حال، شفافیت در ارزیابی اثربخشی این هزینهها و سنجش هزینه–فایده آنها برای افکار عمومی و نهادهای نظارتی، عنصری کلیدی برای تداوم این سیاست خواهد بود.
نظر شما