بررسی وضعیت زنان عراقی در سال 2025

۲۰۲۵ فقط یک سال دیگر در زندگی زنان عراقی نبود؛ این سال، لحظه‌ای سرنوشت‌ساز را رقم زد که با تغییرات قانونی، چالش‌های امنیتی و اجتماعی فزاینده و حضور سیاسی ضعیف در مقایسه با مقیاس مسائلی که مستقیماً بر زنان تأثیر می‌گذارند، همراه شد.

در طول سال گذشته، قوانین احوال شخصیه، خشونت خانگی، کنشگری دیجیتال و توانمندسازی اقتصادی به عنوان مسائل عمده‌ای که بر زنان عراقی سنگینی می‌کرد، ظهور کردند و بحث‌های قدیمی در مورد حقوق، حمایت و مشارکت فعال را دوباره آغاز کردند.

در حالی که امیدها به سال ۲۰۲۵ برای مشاهده گام‌های عملی برای بهبود وضعیت زنان دوخته شده بود، شاخص‌ها و ارقام، شکاف آشکاری بین گفتار و عمل، چه در سطوح قانونگذاری، حمایت یا نمایندگی سیاسی، را نشان دادند، در زمانی که زنان همچنان گروهی هستند که بیشترین تأثیر را از بحران‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی پی در پی می‌پذیرند.

بحث‌های قانونگذاری و سیاسی

آیت مظفر، پژوهشگر امور سیاسی، می‌گوید: «بزرگترین رویدادی که زنان عراقی را در سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر قرار داد، قانون اصلاح قانون احوال شخصیه و مسائل مرتبط با آن، مربوط به حضانت فرزند و سایر امور بود.» او به اصلاحیه‌ای اشاره می‌کند که پس از تأیید قانون اساسی توسط دادگاه عالی فدرال بر اساس ماده (۴۱) قانون اساسی، امکان رجوع به فقه جعفری را فراهم کرد و قانون شریعت تحت آن تصویب شد.

این اصلاحیه «تأثیر عمیقی بر زنان گذاشت»، به ویژه با توجه به اعتراضات سازمان‌های زنان و حقوق بشر که این قانون را عقب‌گرد از اصل برابری و تهدیدی برای حقوق زنان و دختران می‌دانستند، در مقابل گفتمان سیاسی که آن را «عدالت دینی» مدت‌ها مورد انتظار می‌داند.

مظفر در مورد مشارکت سیاسی خاطرنشان می‌کند که انتخابات در سال ۲۰۲۵ برگزار شد، اما «اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای زن برنده، چهره واقعی زنان عراقی را نشان نمی‌دهند.» او معتقد است که شکست زنانی که از مسائل زنان حمایت کرده‌اند در دستیابی به نتایج قابل توجه «نشان‌دهنده فقدان اعتماد بین زنان است» و آن را «شاخص خطرناکی که نشان می‌دهد حمایت زنان از زنان بیشتر در حوزه شعارها باقی مانده تا اقدامات عملی» توصیف می‌کند.

خشونت سنتی و دیجیتال

وی تأکید می‌کند که یکی از برجسته‌ترین چالش‌های سال ۲۰۲۵ «پدیده رو به رشد خشونت علیه زنان، نه تنها فیزیکی و کلامی، بلکه خشونت دیجیتال» است. او تأکید می‌کند که این نوع خشونت «نیازمند توجه جدی و قانونگذاری واقعی است.»

آمارها این ارزیابی را تأیید می‌کنند؛ گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که ۸۵٪ از زنان در سراسر جهان خشونت تسهیل‌شده توسط فناوری را تجربه کرده‌اند، در حالی که ۳۸٪ مستقیماً در معرض آن قرار گرفته‌اند و بالاترین نرخ ثبت‌شده در خاورمیانه به ۹۸٪ می‌رسد.

در عراق، اخاذی سایبری به یکی از خطرناک‌ترین اشکال این خشونت تبدیل شده است. وزارت کشور از دستگیری ۴۰ نفر متهم به اخاذی سایبری تنها در سه ماه خبر داد، در حالی که گروه‌های اجتماعی تأیید می‌کنند که ۹۰٪ از قربانیان اخاذی، دختر هستند.

در مورد خشونت خانگی، اداره پلیس اجتماعی در نوامبر 2025 فاش کرد که 1055 مورد خشونت علیه زنان در طول سال 2024 ثبت شده است که 682 مورد آن حل و فصل شده است. در همین حال، 196 مورد خشونت علیه مردان ثبت شده است که تأیید می‌کند با وجود اعلام پلیس مبنی بر کاهش نسبی میزان خشونت در مقایسه با سال قبل، زنان همچنان آسیب‌دیده‌ترین گروه در خانواده هستند.

درخواست برابری

سوزان منصور، نماینده سابق مجلس، می‌گوید: «مطالبات زنان از برابری با مردان فراتر نمی‌رود؛ ما چیزی بیش از حقوق آنها نمی‌خواهیم.» او تأکید کرد که نقش زنان در سیاست «محوری» است و ابراز امیدواری کرد که سال آینده شاهد «رهبری زنان در احزاب سیاسی و شاید حضور زنان در دفتر نخست‌وزیر یا رئیس مجلس» باشیم.

وی خاطرنشان می‌کند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی زنان، به‌ویژه در حوزه سیاسی، «خود جامعه» است. او توضیح می‌دهد که «میزان سوءاستفاده علیه زنان بسیار بیشتر از سوءاستفاده علیه مردان است»، چه از طریق گفتمان عمومی و چه از طریق رسانه‌های اجتماعی، که مانعی روانی و اجتماعی برای مشارکت آنها ایجاد می‌کند.

او معتقد است که راه حل از خود زنان شروع می‌شود. او می‌گوید: «آنها باید حقوق خود را مطالبه کنند و نظرات خود را بیان کنند»، و از هر زنی که صلاحیت و توانایی دارد می‌خواهد «برای نخست وزیری، مجلس یا ریاست جمهوری و همچنین رهبری احزاب سیاسی نامزد شود.»

شکنندگی اجتماعی و اقتصادی

سهیلا الاعسم، فعال حقوق مدنی متخصص در حقوق زنان و کودکان، تأیید می‌کند که سال 2025 به دلیل «ادامه خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان و ازدواج اجباری، همراه با حمایت‌های ضعیف قانونی و اجرایی برای زنان مورد آزار و اذیت»، سال سختی برای زنان بوده است.

الاعسم می گوید «سنت‌ها، هنجارهای اجتماعی و تسلط مردان، آزادی زنان را در آموزش و تصمیم‌گیری محدود کرده است»، علاوه بر «توانمندسازی اقتصادی ضعیف و نرخ بالای بیکاری در میان زنان، حتی زنان تحصیل‌کرده و فارغ‌التحصیل».

الاعسم خاطرنشان کرد که نرخ ترک تحصیل دختران از مدارس «به دلیل ترس از خیابان‌ها و محیط ناامن» همچنان بالاست، در حالی که کشور شاهد هیچ پروژه استراتژیک واقعی که سطح درآمد زنان را افزایش دهد یا بهره‌وری آنها را افزایش دهد، نبوده است. و فقدان چنین پروژه‌هایی، زنان را از درک ارزش خود به عنوان اعضای مولد جامعه محروم کرده است.

الاعسم در پایان، اصلاح قانون احوال شخصیه و وضع قانون بر اساس فقه جعفری را با توجه به پیامدهای مستقیم آن بر زنان در همه گروه‌ها، «یک فاجعه بزرگ» توصیف کرد.

https://www.shafaq.com/ar

محسن تقوی