رئیس دیوان شریعت فدرال پاکستان گفت: چرا دولت پاکستان تمایلی به قانونگذاری بر اساس شرع ندارد.

براساس این گزارش، قاضی و رئیس دیوان شریعت فدرال پاکستان دادخواست هایی علیه "ربا" را رسیدگی کرد. قبل از آغاز رسیدگی به این دادخواست ها آیات کلام ا... مجید با ترجمه اردو، درخصوص "ربا" تلاوت شدند. در این جلسه رسیدگی، قاضی سید محمد انور، رئیس دیوان شریعت فدرال پاکستان پرسید: در زمینه بانکداری بدون ربا چقدر کار شده است؟ جزئیات آن کجاست؟ دیوان شریعت فدرال گزارشی از جزئیات اقدامات انجام شده در ۱۵ سال گذشته را خواسته بود.

قاضی سید محمد انور گفت: چرا دولت تمایلی به قانونگذاری بر اساس شرع ندارد.

دادستان کل پاکستان گفت: این موضوع صرفاً مربوط می شود به راه اعمال قانون است. غیر قانونی اعلام کردن "ربا" حق دولت است و حق دادگاه نیست.

وی گفت: من کارشناس فقه نیستم که بر نکات قانون اساسی استدلال می کنم.

قاضی سید محمد انور پرسید: چرا بانک مرکزی دولت پاکستان (SBP) از تکنیک های تأخیر استفاده می کند. دکتر بابر اعوان، معاون قضایی دیوان مذکور ضمن اقامه ادله گفت: فقط دادگاه شریعت می تواند شرعی بودن یا نبودن قانون را بررسی کند.

وی گفت: هر روز در تلویزیون اخباری در مورد "ربا" منتشر می شود، "ربا" در سیستم مالی ما وجود دارد، نادیده گرفتن واقعیت ها فایده ای ندارد. وکیل حزب جماعت اسلامی پاکستان گفت: مشخص نیست که آیا بابر اعوان صلاحیت قضایی را تایید می کند یا خیر. رئیس دیوان شریعت فدرال گفت: ما هم متوجه نشدیم، ممکن است وقتی استدلال ها تمام شود، متوجه شویم.

لازم به ذکر است، از چند سال اخیر گروه های مذهبی پاکستان از جمله حزب جماعت اسلامی پاکستان علیه نظام ربا واکنش شدیدی نشان می دهند و خواستار پایان دادن به نظام ربا از بانکداری پاکستان هستند، اما برای نظام اسلامی مشکلاتی سد راه هستند. دولت با همکاری بانک های میزان در دانشگاه های پاکستانی رشته بانکداری اسلامی را تاسیس کرد، ولی تاکنون موفق نشده این سیستم را پایان دهد و سیتم اسلامی را اجرا کند.