به گزارش شبکه خبری یوروپ ۱ "اریک پولیا"، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم این کشور و "اریک دیار"، نماینده دیگر از حزب راست میانه گزارشی در مورد "وضعیت اسلام رادیکال" در نهادهای رسمی حساس مانند (آموزش و پرورش، ارتش، سازمان های دولتی و ...) منتشر کردند که در آن هر چند وضعیت چندان وخیم اعلام نشده اما در آن تصریح شده که تهدید اسلام رادیکال جدی و رو به افزایش است.
در مقدمه این گزارش با اشاره به تهدیدات و حملات تروریستی اسلامگرایان در فرانسه از یک سو و دورنمای بازگشت بیش از ۱۵۰۰ نفر از افراطیون اسلامی از عراق و سوریه به فرانسه از سوی دیگر آمده است: موضوع رادیکالیزه شدن افراد در فرانسه هنوز مساله جدی و اساسی در بخش های دولتی این کشور نمی باشد. در واقع دولت در سال های اخیر تدابیر لازم برای جلوگیری از این امر اتخاذ کرده است اما کماکان در برخی ساختارها منافذی وجود دارد که باید آن ها را مسدود کرد.
یکی از این نمایندگان می گوید که بر اساس منطق رادیکالیسم افراطی هر اقدام خشنی علیه دولت و حاکمیت مشروع می باشد. از همین رو نباید این رفتار را با برخی رفتارهای سخت دینی، بنیادگرایی یا خدشه به لائیسیته یکی دانست. در جای دیگری از این گزارش آمده است که بخش های ارتش، پلیس، ژاندارمری و آموزش ملی از این پدیده مصون مانده اند و تنها در حد جزیی مواردی از آن مشاهده شده است. در همین خصوص نسبت هایی از احتمال وجود موارد مشکوک در بخش های مورد اشاره ذکر شده به گونه ای که در بین نیروهای مسلح در نیروی زمینی ارتش ۰۵/۰ درصد، در نیروی دریایی ۰۳/۰ درصد مشاهده شده است که این نسبت بسیار کمی است.
انتشار این گزارش در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته یک نیروی سابق پلیس در پاریس به اتهام همکاری در اقدام خرابکارانه مورد محاکمه قرار گرفت. وی در ژوئن سال ۲۰۱۷ به دلیل اظهارات ایدئولوژیک در حمایت از داعش دستگیر شد.
به رغم آن که در گزارش یاد شده تصریح شده که در بخش های حساس موارد اسلام رادیکال محسوسی دیده نشده اما در برخی بخش های دیگر مانند بخش های درمانی، دانشگاه ها، حمل و نقل، زندان ها و محیط های ورزشی ابراز نگرانی شده و بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه و رصد تحولات و ایجاد حس مسئولیت نزد افراد فعال در این مراکز تاکید شده است.
به طور مثال در این گزارش در خصوص بالا بودن سطح رادیکالیسم در زندان ها آمده است که بیش از ۵۰۰ نفر از زندانیان به دلایل تروریسم، بیش از ۱۱۰۰ نفر به دلایل رادیکالیسم در حبس به سر می برند. در بخش حمل و نقل نیز از ۸۰ هزار نفری که دارای کارت تردد می باشد ۸۰ نفر به دلیل رادیکالیسم به طور منظم تحت نظر و ۲۹ نفر نیز به طور موردی تحت نظر می باشند.
در این گزارش یادآوری شده است که یکی از افرادی که در حوادث تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ شرکت داشت، راننده شرکت اتوبوسرانی پاریس بود. از همین رو در این گزارش خواسته شده است که کیفیت آموزش کشف رفتار رادیکال و ارتباط بهتر با دوائر دولتی در مورد افرادی که دارای رفتار مشکوک هستند، بهتر شود.
در بخش پایانی این گزارش با اشاره به آماری از میزان افراد متمایل به رادیکالیسم اسلامی در سایر بخش های حساس آمده است: در بخش حمل و نقل ۱۱۶ نفر، در بخش پلیس ۵ نفر، در ژاندارمری ۷ نفر در این خصوص شناسایی شده اند.
نظر شما