با انتشار "آیین نامه شورای دینی" جدید در روزنامه رسمی مورخ ۱۰ آگوست ۲۰۱۹ ، قانون سابق شورای عالی دینی لغو شد. این اقدام در چهارچوب انطباق آیین نامه ها و قوانین سابق با سیستم جدید ریاستی، صورت گرفته است که در آن احکام ریاستی به مثابه قانون تلقی می شود.
براساس دستور العمل جدید که با امضای رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی به مورد اجرا گذاشته شد، تغییرات اندک اما معناداری در قانون خدمات دینی که توسط شورای عالی امور دینی وابسته به سازمان دیانت ارائه می شود صورت گرفته است.
قانون قبلی مصوب مجلس ملی ترکیه در سال ۱۹۹۳ می باشد که در تغییرات جدید عبارت " آیین نامه شورای دینی" حذف و به جای آن "دستور العمل شورای دینی" درج گردیده که با امضای مستقیم رئیس جمهور به اجرا در می آید.
بر این اساس اعضای شورای عالی امور دینی که اصلی ترین مرجع تصمیم گیری در امور دینی کشور محسوب می شود تنها از میان فارغ التحصیلان دانشکده های الهیات انتخاب نمی شوند بلکه هر کس که دارای صلاحیت علمی در زمینه دینی باشد می تواند بعنوان عضو شورا انتخاب شود. طبق اساسنامه قبلی، این اعضا می بایست از میان تحصیلکردگان رشته الهیات انتخاب می شدند.
این تصمیم رئیس جمهور ترکیه از سوی احزاب مخالف و ناظران سیاسی با انتقاداتی مواجه شده است. منتقدان بر این عقیده اند که این تصمیم می تواند خطراتی را برای آینده ترکیه در پی داشته باشد. زیرا گروه "فتو" (فتح الله گولن) سالها برای تحقق چنین امری تلاش می کرد.
در ترکیه تشکل ها و جماعتهای مختلف مذهبی فعالیت دارند که روسای آن دروس دینی را عموما در مدارس سنتی فرا گرفته اند و یا با مطالعات انفرادی وغیر آکادمیک به شهرت رسیده اند که این گروه بعضا دارای اطلاعات نادرست و برداشت های خاص از دین می باشند. این افراد دارای مریدان و طرفداران زیادی هستند که با حمایتهای مالی آنها توانسته اند در جامعه از نفوذ و قدرت بالایی برخوردار شوند.دستورالعمل جدید امکان حضور این گونه افراد در شورای عالی امور دینی را فراهم می کند.
نگرانی منتقدان از آنجا ناشی می شود که این افراد با توجه به اینکه هیچ نظارتی بر آموزشهای دینی و فعالیتهای اجتماعی آنها صورت نمی گیرد، می تواند باورهای دینی مردم را در راستای منافع و رویکردهای آنها دچار مشکل کرده و به لحاظ سیاسی نیز خطراتی را برای کشور در پی داشته باشد.
نظر شما