چند وقت پیش ، مقاله ای تحت عنوان "دولت سکولار برای جامعه دینی ..." به قلم  عبدالله احمد النعیم، محقق مسلمان سودانی الاصل خواندم. او در سال 1985 به دلیل اعتقاد مذهبی مجبور به ترک کشورش شده و در حال حاضر استاد حقوق در دانشگاه اموری (آتلانتا) آمریکا است.

با الهام از این مقاله، می خواهم درباره «رابطه دین و دولت» صحبت کنم.

احمد النعیم می‌گوید: «استدلال من از دیدگاه اسلام این است که دولت و نظام‌های قانون اساسی و مشروع آن باید ساختاری سکولار داشته باشند. زیرا دولت باید در مورد دین بی طرف باشد تا امکان «مسلمانی با عقیده و انتخاب (آزاد)» را تضمین کند که تنها راه مسلمان شدن است».

این سطور من را به یاد سخنرانی سکولاریسم اردوغان در سفرش به مصر در سپتامبر 2011، در سمت نخست وزیر، انداخت که اظهار داشت: در ترکیه، قانون اساسی سکولاریسم را به عنوان "دولتی که در فاصله مساوی از همه ادیان قرار دارد" تعریف می کند... در یک رژیم سکولار، مردم از آزادی مذهبی برخوردارند. من توصیه می کنم که مصر نیز یک قانون اساسی سکولار داشته باشد. زیرا سکولاریسم دشمنی با دین نیست. از سکولاریسم نترسید...

دولت یک نهاد سیاسی است که نمی تواند دین داشته باشد. زیرا دین موضوعی فردی است نه نهادی. همانطور که اغلب تکرار می شود، "دین دولت عدالت است." این ادعا که هر دولتی یک حکومت اسلامی است، در واقع به این معناست که تنها کسانی که بر دولت تسلط دارند، بدون توجه به اعتقادات مذهبی و ترجیحات شهروندان، از دولت برای اجرای دیدگاه خود نسبت به «اسلام» استفاده می‌کنند.

هیچ راهی برای تأیید ماهیت اسلامی دولت وجود ندارد مگر از طریق قضاوت سیاسی افراد جایز الخطا. در واقع ادعا می شود که در برخی از کشورهایی که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند، حکومت ها «دولت های اسلامی» هستند. بارزترین نمونه ها ایران و عربستان سعودی هستند. اما ادعای اسلامی بودن آنها را این واقعیت که هر یک دیگری را بدعت می بینند، رد می شود. از آنجایی که تنها یک اسلام وجود دارد و این دولت ها در واقع یکدیگر را به بدعت متهم می کنند، هر دو ادعای آنها «اسلامی» نیست، بلکه یک ادعای سیاسی است.

پیامبر(ص)  دولتی را که تأسیس کرد نمی توان در این زمینه مثال زد ، زیرا نقش سیاسی پیامبر(ص)  منحصر به فرد بود. به اعتقاد همه مسلمانان، اگر اشتباهی مرتکب اشتباه می شد، با وحی اصلاح می شد.

بنابراین روشن است که "الگوی دولت مدینه" قابل بازتولید یا تکرار نیست.  بر خلاف موضع پیامبر(ص) ، حکومت‌های همه جوامع مسلمان بعدی از افراد جایز الخطا تشکیل می‌شدند. با وجود این، امروزه در بسیاری از کشورهایی که مسلمانان در اکثریت هستند، به حکومت‌ها یک یگانگی و در نتیجه عصمت نسبت داده می‌شود که مختص پیامبر (ص) است. این حکومت ها حق آن را دارند که در قوه مقننه، مجریه و قضائیه حرف آخر را بزنند.

به گفته احمد النعیم، تلاش برای ایجاد یک دولت مدرن بر اساس الگوی شریعت، مشکلات عملی-سیاسی مهمی نیز به دنبال دارد. دلیل اصلی که این مشکلات را به وجود  می آورد، عدم تصمیم گیری فقهای مؤسس شریعت (رهبران مذهبی و علمای بعدی) نسبت به مرجعیت سیاسی است.

به نظر بنده، علما به جای فرهنگ سازی محدود کردن اختیارات اقتدار سیاسی، با قائل شدن به یک فرمول به اصطلاح شرعی/ قانونی به نام «سیاست شرعی» به شکل خودسرانه حکومت نخبگان (پتریمونیالیسم) مشروعیت بخشیدند. بنابراین اراده مدیر ارشد که عملاً هیچ مسئولیت قانونی در قبال هیچ نهادی ندارد، مطلق شده است.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که دفاع از بی طرفی دینی دولت به این معنا نیست که اصول اسلامی نمی تواند به قانون و سیاست عمومی مربوط باشد. مسلمانان مانند شهروندان هر کشور دیگری در جهان، حق دارند بر اساس اعتقادات مذهبی خود سیاست یا قانون پیشنهاد کنند. با این حال، دولت به جای اینکه به این پیشنهادات به عنوان احکام دینی نگاه کند، باید به آنها به عنوان پیشنهادهای «عقل مدنی» نگاه کند.

بحث های نظری- کلامی درباره ادیان همواره وجود داشته و امروزه نیز ادامه دارد. اینها عادی است. با این حال، در عمل، هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جای خالی‌شده ناشی از تأثیر مسئولیت‌آفرینی دین بر وجدان‌ها و رفتارها را پر کند. در همه ادیان، به ویژه در تعابیر صوفیانه/ عرفانی بسیار ناب و صمیمانه، جوهره اخلاقی وجود دارد که «هفتاد و دو ملت را یکی می داند». در جهان امروز، هر یک از اعضای جهان بشری می تواند در دین خود به این گوهر دست یابند و آنگاه بشریت به فضای بی پایان صلح، عدالت ناب، صلح و عشق برسد.

منبع :

https://www.karar.com/yazarlar/mustafa-cagrici/din-devlet-iliskisi-1599054