تمام اقلیت های مذهبی پاکستان از حقوق اساسی برخوردار هستند، زیرا قانون اساسی پاکستان ضامن حقوق برابری برای همه شهروندان این کشور است. پاکستان بعد از استقلال مواجه مسائل و مشکلات گونا گونی بوده، لذا نتوانسته بسیاری از مسائل حائز اهمیت را توجه دهد،

گزاشی از حذف بودجه اختصاص یافته به اقلیت های مذهبی پاکستان و حقوق اقلیت ها در پرتو قانون اساسی پاکستان.

 مقدمه

  تمام اقلیت های مذهبی پاکستان از حقوق اساسی برخوردار هستند، زیرا قانون اساسی پاکستان ضامن حقوق برابری برای همه شهروندان این کشور است. پاکستان بعد از استقلال مواجه مسائل و مشکلات گونا گونی بوده، لذا نتواسنته بسیاری از مسائل حائز اهمیت را توجه دهد، حتی قانون اساسی کشور که برای هر کشور نیاز ابتدایی است به همین دلیل به تاخیر افتاد و در سال 1973 میلادی تدوین شد، لذا برای اقلیت ها نیز وزارتخانه ای نیاز بود، اما به همین دلیل به تاخیر افتد و بالآخره در سال 2008 میلادی وزارتخانه ای بنام وزارت اقلیت ها تاسیس شد، اما جهت ایجاد هماهنگی بین شهروندان این کشور، با هماهنگی کامل اقلیت ها این وزارتخانه اقلیت ها تحت عنوان "وزارت امور مذهبی و هماهنگی بین ادیان پاکستان" در "وزارت امور مذهبی پاکستان، ادغام گردید. بنابراین اصولاً بودجه اقلیت ها نیز در زمره این وزارتخانه قرار می گیرد، اما از آنجایی که وزارت اقلیت ها مدتی ساماندهی نشده بود، برای رفع نواقص و بهبود بیشتر اقلیت ها، تا سال گذشته بودجه جداگانه ای نیز برای اقلیت ها تصویب می شده است، اما شاید به دلیل بحران اقتصادی، امسال این بودجه حذف گردید و صدای برخی از رسانه های دشمن پاکستان از جمله: (India Today) در آمده و این اقدام را ظلم قرار می دهند، لذا در این بررسی نظرات تحلیلگران ارائه می گردند تا توطئه دشمنان آشکار گردد.

"بودجه اختصاص یافته به اقلیت های مذهبی توسط دولت حذف گردید.[1]"

بر اساس گزارش اندیا تودی[2] (India Today)، بودجه پاکستان که 100 میلیون روپیه پاکستانی، برای رفاه جوامع اقلیت های مذهبی در سال 2023 بود، از بودجه فدرال 2024-2025 حذف شد و هیچ توضیحی ارائه نشد. در پی همین موضوع، رهبران اقلیت پاکستانی بودجه جدید را عقب‌نشینی برای توسعه اقلیت‌هایی مانند مسیحیان، هندوها و سیک‌ها خواندند که به هر حال تعداد آن ها رو به کاهش است. آن ها از دولت به دلیل عدم اختصاص بودجه برای رفاه آن ها در بودجه سال 2024 انتقاد کردند.

محمد اورنگ زیب، وزیر دارایی فدرال، بودجه فدرال پاکستان برای سال های 2024-25 را در 12 ژوئن ارائه کرد که مجموعاً 18.87 تریلیون روپیه (68 میلیارد دلار) است. با این حال، طبق گزارش رسانه ها، بودجه امسال برای رفاه جوامع اقلیت مذهبی به طور کامل حذف شده است. در همین حال، بودجه پاکستان برای امور دفاعی و خدمات حدود 17 درصد افزایش یافته است که امسال در مجموع حدود 2.12 تریلیون روپیه پاکستان اختصاص داده شده است. پس از اعلام بودجه، رهبران اقلیت نسبت به تأثیر این تصمیم، به ویژه بر دانشجویانی که متکی به بورسیه تحصیلی و حمایت هستند، نگران شده اند. بودجه اختصاص یافته به اقلیت های مذهبی بسیار ناچیز بود، اما اکنون با حذف کامل آن اقلیت ها آسیب خواهند دید و در آخر اظهار داشتند که آنها نیازمند حمایت دولت هستند. در سال 2008، پاکستان اولین وزارت فدرال خود را برای اقلیت ها تأسیس کرد. شهباز بهتی، یک کاتولیک، به عنوان وزیر منصوب شد، اما در سال 2011 ترور شد. بعدا، این وزارتخانه در سال 2013 با وزارت امور مذهبی و هماهنگی بین ادیان ادغام شد. طبق گزارش رسانه ها، یک کارشناس آموزشی سیک گفت که جوامع اقلیت مانند سیک ها، حمایت خاصی از سوی دولت ندیده اند و همچنین فرقه مسلمان احمدیه که توسط قانون اساسی پاکستان در سال 1974 غیرمسلمان اعلام شد، با آزار و اذیت تندروهای مسلمان سنی مواجه است. به گزارش UCA News، امیر محمود، سخنگوی جامعه احمدیه پاکستان، گفت: ما خود را اقلیت نمی دانیم. با این حال، سیاست های ایالتی به همان اندازه بر ما تأثیر می گذارد. چمن لعل، رئیس بنیاد سماج سوا پاکستان (بنیاد اقلیت های مذهبی درجنوب پنجاب) نسبت به کاهش حمایت از اقلیت های مذهبی ابراز نگرانی کرد. وی خاطرنشان کرد که طبق گزارش ها، بودجه کاهش یافته و حملات به جوامع اقلیت ها افزایش یافته است. لعل خواستار تلاش های بیشتر برای توانمندسازی اقلیت ها شد و عملکرد نمایندگان اقلیت ها در مجالس قانون گذاری استان ها را زیر سوال برد .اقلیت های مذهبی از جمله مسیحیان، هندوها و سیک ها کمتر از 5 درصد از جمعیت 241 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند که هندوها و مسیحیان هر کدام 1.6 درصد را تشکیل می دهند. منابع کلیسا ادعا می کنند که تنها 34 درصد از اقلیت های مذهبی، از جمله مسیحیان، باسواد هستند و فقط حدود 4 درصد تحصیلات دانشگاهی را دنبال می کنند.

نظر تحلیلگران پاکستانی در مورد حذف بودجه اقلیت ها:

برخی از تحلیلگران معتقدند: بودجه رفاهی اقلیت های پاکستان، بودجه ثابت و دائمی نبوده، بلکه جهت ارتقای امور رفاهی اقلیت ها در سالهای گذشته موقتا تصویب می شده است، اما اکنون بسیاری از آن امور ضمن بودجه کل کشور پیگری می شود. همچنین در 2008 میلادی برای اقلیت ها وزاتخانه ای جداگانه تاسیس شده بود، اما با هماهنگی کامل این وزارتخانه اقلیت ها تحت عنوان "وزارت امور مذهبی و هماهنگی ادیان پاکستان" در "وزارت امور مذهبی پاکستان، ادغام گردید. لذا، بودجه رفاهی اقلیت ها قانونا به این وزارت خانه محول می شود. با وجود شرایط مذکور، در سال های گذشته دولت پاکستان جهت حل و فصل برخی از امور رفاهی اقلیتها از جمله: ارتقای آموزش عالی اقلیت ها، بودجه جداگانه ای را نیز تصویب می کرد، اما در بحران اقتصادی موجود ادامه چنین بودجه اضافی ممکن نبوده است، لذا فعلا دولت حذف کرده است، اما رسانه های خارجی به ویژه رسانه های هندی برای توطئه های منفی دنبال بهانه ای برای اعتراض بی اساس هستند. در حالیکه طبق گزارش رسانه ها[3]، بودجه سال مالی 2023 و2024 برای اقلیتهای هند نیز  38 درصد کاهش یافته است و آن کشور برای اقلیتها وزارتخانه جداگانه ای تحت عنوان" وزارت اقلیت های هند" دارد، ولی بودجه آن را کاهش داده است و کسی به آن اقدام اعتراض نمی کند. رسانه های خارجی از جمله: رسانه های هندی (India Today) و امثال آن همواره علیه پاکستان در قالب مشکلات اقلیتها، توطئه می کنند. برخی از تحلیگران دیگر معتقدند: حذف بودجه اقلیتهای پاکستان ممکن است به واکنش کاهش بودجه اقلیتها در هند باشد، زیرا هر دو کشور دارای اقلیتهای مذهبی هستند و همانطوری که هند برخورد نا مناسبی با اقلیت های مسلمان دارد، پاکستان نیز واکنش شدیدی را نشان می دهد، درحالیکه این نظر نزد عموم درست نیست، زیرا در پاکستان فقط اقلیت هندو وجود ندارد. از سوی دولت پاکستان دلیل حذف این بودجه بیان نشده است و بطور کلی در پاسخ ایراد های وارد شده به بودجه سال مالی 2024 میلادی، دولت تهیه این بودجه را با همکاری صندوق بین المللی پول قرار می دهد[4]. برخی از محافل این سوال را نیز مطرح می کنند، آیا بودجه اقلیت ها را نیز صندوق بین المللی پول حذف کرده است که پاسخی داده نشده است. رسانه های پاکستان از جمله: روزنامه جنگ[5] نیز از حذف بودجه اقلیت ها خبر داده است. همچنین خبر گزاری خارجی دان نیوز اردو نیز گزارشی داد[6]: دولت فدرال کمک مالی برای طرح های رفاهی اقلیت ها را در بودجه سال مالی آینده (2024 میلادی) لغو کرده است. بودجه ای برای طرح های رفاهی اقلیت ها در سال مالی آینده تخصیص داده نشده است، در حالی که در سال گذشته 2023 میلادی صد میلیون  (100 میلیون) روپیه برای طرح های رفاهی اقلیت ها در نظر گرفته شده است. کمک های مالی برای اقدامات رفاهی اجتماعی اقلیت ها نیز در بودجه مذکور حذف شده است.]در حالیکه[ براساس سند بودجه، کمک هزینه ای بالغ بر 200 میلیون روپیه برای طرح های رفاه اجتماعی در سال مالی جاری 2024 میلادی اختصاص یافته بود. ] در مقابل آن طبق این گزارش برای موسسات مسلمانان از قبیل [ بودجه "شورای ایدئولوژی ترست پاکستان" در قالب کمک هزینه، از 5 میلیون به 8 میلیون روپیه افزایش یافته است و همچنین برای بودجه مدرسه شبانه روزی "بنیاد نورانی" نیز 250 میلیون روپیه کمک هزینه در نظر گرفته شده است که این گزارش نیز احتمال تحلیلگرانی که این اقدام را واکنش به اقدام هند قرار می دهند، تقویت می کند، اما به دلیل بودن اقلیت های مذهبی متفاوتی در پاکستان این نظر خلاف عقل و منطق است. بنظر اکثر تحلیلگران شاید این بودجه حذف شده برای طرح های رفاهی اقلیتها بطور موقت و جداگانه در نظر گرفته شده بود تا آن کمی و کاستی ها را جبران کند که در سال های گذشته به دلیل عدم پیشرفت علمی اقلیت های مذهبی پاکستان، به آن ها لطمه ای وارد شده است. لذا، بودجه اصلی برای امور اقلیت ها به وزارت امور مذهبی و هماهنگی ادیان پاکستان محول می شود. این همه نظرات گمان فقط هستند و پاسخ درست منتظر توجیهی منطقی دولت پاکستان است.

حقوق اقلیت ها در پاکستان، در پرتو قانون اساسی پاکستان:

اقلیت های پاکستانی بهترین حقوق را در سرزمین پاکستان دارند، زیرا قائد اعظم محمد علی جناح، بنیانگذار پاکستان در نخستین قدم این کشور اسلامی را در مسیری قرار داده است که هر روز به سوی تساهل و هماهنگی مذهبی رشد می کند. سخنان بنیانگذار بازتابی از همان دینی است که تقسیم شبه قاره بر اساس آن دین اجرا شد. در قرآن کریم آمده است: کسی که کسی را بدون قتل یا فساد در زمین بکشد، گویی همه مردم را کشته است و هر کس جان یکی را نجات دهد، مانند آن است که همه مردم را زنده کند.(سوره مائده آیه شماره 32) همچنین وجود پاکستان خود نتیجه تجاوز اکثریت ]هندوها[ به حقوق اقلیت ]مسلمان[ است، بنابراین پس از اکثریت شدن مردم مسلمان پاکستان، برای آن ها به هیچ عنوان سزاوار نیست  که برای اقلیت تبعیض قائل شوند و آن دردی را که خود تحمل کرده اند به دیگران برسانند. به همین دلیل است که قانون اساسی پاکستان نه تنها ضامن حقوق اقلیت ها است، بلکه چراغ راه برای سایر کشورها نیز می باشد. اگر فقط به استقلال پاکستان و  همچنین بعد از آن به شروع پاکستان نگاه کنیم. قائد اعظم، بنیانگذار پاکستان در حال سخنرانی است و ریاست این مجلس را "جوگاندرانات ماندال"هندو پاکستانی بر عهده دارد. سپس همان شخصیت هندو، "گاندرانات ماندال"، وزیر قانون آن کشور می شود که آن کشور از ترس تسلط هندوها، مجبور به جداسازی مرزهایش شد. و این رویداد به همین جا ختم نمی شود، بلکه یک قاضی مسیحی در سال میلادی 1960 به عنوان رئیس قاضی القضات پاکستان نیز منصوب می شود. همچنین، "رانا باگوان داس" قاضی هندو، رئیس دیوان عالی پاکستان شد و با اقدامات منصفانه خود علاقه مند مردم پاکستان قرار گرفت. در حالی که در سال 2009 میلادی یک مسیحی دیگر نیز به نام جمشید رحمت الله به عنوان قاضی دیوان عالی ایالتی منصوب شد. پاکستان تنها کشور روی نقشه جهان است که کرسی هایی را برای اقلیت ها در مجلس ملی و سنا و ایالتی در نظر گرفته است و این کاندیداها بدون رقابت در انتخابات با دولت می نشینند و درهای انتخابات نیز برای آن ها باز است. بر اساس چهارمین سر شماری پاکستان، اقلیت ها در پاکستان 3.72 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند. طبق بند 4 ماده 54 قانون اساسی پاکستان، ده کرسی در مجلس ملی ، بیست و چهار کرسی در مجالس ایالتی و چهار کرسی در مجلس سنا براساس ماده 106  برای اقلیت ها اختصاص یافته است. در مجلس انگلیس که پاکستان از دولت آن استقلال یافته است، کرسی‌ های کلیسای انگلیس محفوظ است، اما به اقلیت‌ های مذهبی به‌ عنوان شهروندانی برابر فریب داده می‌ شود و اصلا هیچ کرسی تخصیص نیافته است. فاجعه پاکستان این است که با پرونده آن در سطح بین المللی به گونه ای مبارزه نشده است که پاکستان به طور مداوم برای اقلیت ها تسهیلات ایجاد می کند. حالا آن قانونی که به دلیل آن به پاکستان اعتراض دارند، اگر بازنگری شود ریشه اش را در هند بریتانیایی پیدا می کنید و این قانون "توهین به مقدسات" نه تنها در پاکستان و بنگلادش، بلکه کم و بیش در بیش از 55 کشور جهان به اشکال مختلف وجود داشته و هنوز هم در اکثر آن کشور ها وجود دارد. قانون مقدسات در سال 1927 میلادی در هند بریتانیا به تصویب رسید که پس از شهادت "غازی علم الدین"، قانون هند در سال 1880میلادی اصلاح شد و 295A اضافه شد که بر اساس آن "توهین به مقدسات" هر دینی مستوجب مجازات شده است. اساس حقوق اقلیت ها در قانون اساسی پاکستان سخنرانی قائد اعظم محمد علی جناح، بنیانگذار پاکستان در 11 اوت 1947 میلادی است که بر اساس آن اقلیت های پاکستان هنوز هم 11 اوت را به عنوان "روز اقلیت ها" جشن می گیرند. محمد علی جناح، بنیانگذار پاکستان، گفت: همه شما آزادید، همه شما آزادید که به معابد خود بروید یا به هر عبادتگاهی بخواهید، بروید. در کشور پاکستان، شما به هر دین یا مذهبی متعلق هستید، این ربطی به قانون اساسی ما ندارد و همه ما شهروندان برابر این کشور هستیم. این کلمات شگفت انگیز بنیانگذار پاکستان، تاریخ بشریت است که از ماده بیست و هفتم قانون اساسی پاکستان از اقلیت ها محافظت می کند. هنگامی که دکتر سانا رام چاند اورولوژیست در سال 2020 میلادی اولین دستیار بخشدار هندو شد، گفت: برای رسیدن به این مرحله در هیچ کجا با تبعیض مواجه نشده ام[7].

قانون اساسی پاکستان چه حقوقی را برای اقلیت ها در نظر گرفته است؟:

  1. بر اساس ماده 20 الف قانون اساسی پاکستان، هر شهروند پاکستانی حق دارد که هر دینی را مطابق قانون و نظم اتخاذ کند، انجام دهد و تبلیغ کند و طبق ماده 20 ب، هر جامعه دینی در پاکستان حق دارد در کنار حفظ مؤسسات مذهبی خود، موسسات مذهبی خود را تأسیس، نگهداری و مدیریت کنند.
  2. براساس ماده 21، هر شهروند پاکستانی حق دارد از پرداخت مالیاتی که به نفع دین او نیست خودداری کند، دولت وقت نمی تواند چنین مالیاتی را از شهروندان خود، اجباری اخذ کند.
  3.  طبق بند یک ماده بیست و دوم، هر شهروند حق دارد از شرکت در مراسم مذهبی غیر از مذهب خود در مؤسسات آموزشی مدرن، از قبیل مدارس و دانشگاه ها امتناع کند و یا از گرفتن آموزش از دین دیگر خودداری کند. ( شاید ماده بیست و دوم، نتیجه تجربیات تلخ، قبل از تشکیل پاکستان باشد که مسلمانان به اجبار ملزم به خواندان سرود هندی " بند ماترام" بودند که خلاف دین آنه ها بوده است.)
  4.  بند دو ماده 22 بیان می کند که هیچ شهروند پاکستانی نباید در هنگام وضع یا معافیت مالیات مورد تبعیض قرار گیرد.
  5. طبق بند 3 ماده 22، هیچ جامعه ای را در خاک پاکستان براساس نژاد، رنگ، زبان یا محل تولد نمی توان از ورود به نهاد دولتی که از بودجه عمومی تأمین می شود، جلوگیری کرد.
  6.  براساس ماده بیست و سوم، هر شهروند پاکستانی حق خرید، نگهداری و فروش زمین در هر نقطه از کشور را دارد، مگر در مناطقی که خرید زمین ممنوع است، مانند اینکه هیچ شهروند پاکستانی خارج از منطقه کشمیر آزاد تا حل و فصل مسئله کشمیر در سطح بین المللی، نمی تواند در کشمیر آزاد زمین بخرد.
  7. ماده بیست و هفتم قانون اساسی تضمین می کند که هر شهروند پاکستانی که شرایط شغلی را داشته باشد، صرف نظر از شهر، مذهب، کاست و نژاد پاکستان، می تواند به آن شغل دستیابی پیدا کند. در سال 2009 میلادی دولت پاکستان بخشنامه ای را برای ترویج همین ماده صادر کرد که بر اساس آن یک سهمیه 5 درصدی برای اقلیت های ساکن در پاکستان در نظر گرفته شد که این میزان به سه درصد افزایش یافته است. دولت نه تنها کارهای اداری انجام می دهد، بلکه در مقاطع مختلف آمار مربوط به اقلیت ها را نیز جمع آوری می کند. در این راستا جامعه مدنی و دادگاه ها نیز فعالانه مشارکت دارند. بر اساس بولتن آماری سالانه کارمندان دولت فدرال در سال 2011 میلادی از پنج درصد سهمیه، اقلیت ها تنها توانستند 2.6 درصد را به دست بیاورند و طبق گزارش کمیسیون خدمات عمومی پنجاب، اکثر آن ها مشاغل درجه یک و دو بودند. بر اساس گزارش کمیسیون خدمات عمومی پنجاب، در سال 2016 میلادی 53 درصد از پست های اقلیت خالی بودند. یکی از دلایل اصلی این امر شرایط اقتصادی اقلیت ها است. برای رسیدگی به این موضوع، سهمیه 2 درصدی برای اقلیت ها در آموزش عالی در نظر گرفته شده و دانشگاه ها موظف شده اند این موضوع را به وضوح در تبلیغات خود اعلام کنند. با توجه به اینکه در سال 2015 اطلاعیه ای صادر شد مبنی بر اینکه حتی اگر هیچ یک از اعضای اقلیت برای پست خالی درخواست نکنند، آن پست خالی می ماند، باید مجدداً آگهی شود و فقط عضو اقلیت استحقاق آن را خواهد داشت. یکی از مشکل اقلیت های پاکستان این بود که به دانش آموزان اقلیت ها به جای متن درسی علوم اسلامی (احکام دین)، اخلاق به عنوان درس آموزش داده می شد، ولی در مورد آن اقلیت ها، از جمله: بخش روشن فکر اکثریت مسلمان، صدا بلند کرد و تسهیلات جدیدی را از مجلس دریافت کردند و برای پیروان پنج دینی که در پاکستان زندگی می ‌کنند، کتاب‌ هایی مطابق به دین آن ها، با کمک رهبران مذهبی آنان تهیه و اجرا شدند. این قطعا بهترین نمونه تساهل مذهبی است[8].

مسائل و مشکلات اقلیتها پاکستان و توطئه دشمنان.

تحلیلگران معتقدند: همانطوری که اشاره شد در پاکستان همه اقلیت های مذهبی از قانون اساسی برابر برخوردارند و بطوری قانون گذاری شده است که کسی دیگر نتواند از حق اقلیت ها استفاده کند، اما با وجود این همه تسهیلات بدون تبعیض مذهبی، توطئه گران همواره دنبال توطئه گرایی هستند. بیشتر نقش در این توطئه، کشور هند و اسرائیل ایفاء می کند. این دو کشور برای وادار کردن جامعه بین المللی علیه پاکستان از حساسیت مقدسات استفاده نموده و  توسط اعمال خود معبد اقلیت های مسیحی را مورد هدف قرار داده و مردم مسلمان را علیه مسیحان وادار می کنند تا بتوانند جامعه بین المللی را متقاعد کنند که در پاکستان اقلیتهای مذهبی از حقوق اساسی برخوردار نیستند. همچنین اسرائیل توسط گروه احمدیه که قادیانی نیز نام دارد،  توطئه می کند. زیرا این گروه به دلیل اعتقاد داشتن به نبوت میرزا غلام احمد قادیانی درغگو که رهبر دینی این گروه بوده است و خود را به عنوان نبی آخر زمان معرفی می کرد، توسط مجلس و دیوان عالی پاکستان کافر و مرتد اعلام شده است. اما این گروه به دلیل استفاده از نمادهای اسلامی و اعلام نکردن نماد جداگانه ای برای دین خود، از نظر قانونی از حقوق اقلیتی و همچنین از حق اکثریت یعنی حق مسلمانان، برخوردار نیست. در حالیکه اسرائیل و کشورهای غربی این گروه را مظلوم قرار داده و علیه پاکستان توطئه می کنند. گروه مذکور از نظر قانونی کافر و اقلیت است، اما خود را مسلمان معرفی می کند و محرمانه تبلیغات مذهبی خود را به عنوان مسلمان ادامه می دهد. کشورهای غربی و اسرائیل از این گروه پشتیبانی می کنند و برای رساندن افراد آن به مجلس ملی به عنوان اکثریت که مسلمان است، دنبال حذف سوگند ختم نبوت (ص) که برای اعضای مجلس امضای آن اجباری و ضروی است، در تلاش هستند. از آن طرف مسلمانان از این توطئه پی برده و نمی گذارند کسی سوگند ختم نبوت (ص) را از قانون اساسی حذف کند. همچنین کشورهای اروپایی قانون مقدسات را علیه بشریت ظلم قرار می دهند، درحالکیه این قانون زمان سلطحه انگلیس در این منطقه و زمان حادثه " غازی علم الدین شهید" توسط آنان (دولت انگلیس) تصویب شده است و کما کان ادامه دارد و در کشور هند، بنگلدش و سایر کشورها به شکل خاصی وجود دارد. تحلیلگران معتقدند که از چند سال اخیر علیه برخی از اقلیت ها از جمله: جامعه مسیحی واقعی اقدمات نامناسبی انجام شده است که پشت آن حوادث نیز این توطئه گران بودند که می خواهند چهره پاکستان را به جهان بطور منفی نشان دهند، اما رسانه های ملی و بین المللی شاهد هستند که علما، دانشمندان، دولت و عموم مردم در این حوادث تلخ در کنار اقلیت های اسیب دیده ایستاده اند و نه تنها این اقدامات را بشدت محکوم کردند، بلکه برای پیگیری قانونی با اقلیت های آسیب دیده کاملا همکاری نیز کردند. به همین دلیل اقلیت های پاکستان همیشه از نظم و قانون پاکستان حمایت می کنند و به پاکستانی بودن خود افتخار دارند.

حاصل کلام:

براساس بررسی انجام شده بودجه اصلی برای رفاه اقلیت ها به وزارت مذهبی امور و هماهنگی ادیان پاکستان محول می شود، این بودجه اضافی بوده که برای رفاه بیشتر اقلیت ها تا سال گذشته تصویب می شده است، اما به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی پاکستان این بودجه حذف گردید. خود گزارش های این رسانه های نیز بر این مطلب شاهد هستند که پاکستان بودجه گسترده ای را برای اقلیتها برای سال جاری در نظر گرفته بود، اما به دلیل مشکلات مذکور و شرایط سخت صندوق بین المللی پول نه تنها این بودجه، بلکه بسیاری از پروژه های دیگر نیز حذف شدند.

کد خبر 20257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =