واکنش علمای پاکستان علیه حکم حمایت از قادیانیسم

براساس گزارش رسانه های پاکستان یکم شهریور 1403(22 اوت 2024 م) همه علمای فکری مسلمان از جمله: مولانا فضل رحمان، رئیس جمعیت علمای پاکستان، دکتر ابوالخیر زبیر، رئیس شورای همبستگی ملی پاکستان، مفتی تقی عثمانی، مفتی اعظم و رئیس نهاد رسمی حوزوی وفاق المدارس عربیه پاکستان (توسط پیوند ویدیویی)، مفتی منیب رحمان، رئیس سابق کمیته مرکزی رویت هلال پاکستان، علامه سید جواد نقوی، عالم برجسته شیعی و رئیس جامعه عروه وثقی لاهور، نماینده سناتور ساجد میر، رئیس اهل حدیث پاکستان و سایر علما وابسته به مذهب اهل سنت دیوبندی، بریلوی، اهل حدیث و شیعه در پرونده وثیقه متهمی به نام مبارک ثانی، وابسته به فرقه احمدیه (قادیانی) پاکستان، در دیوان عالی حضور یافته و بندهای 7 و 42 این پرونده را خلاف دین اسلام قرار داده و برای تجدید نظر در پرونده درخواست کردند.

براساس گزارش رسانه های پاکستان یکم شهریور 1403(22 اوت 2024 م) همه علمای فکری مسلمان از جمله: مولانا فضل رحمان، رئیس جمعیت علمای پاکستان، دکتر ابوالخیر زبیر، رئیس شورای همبستگی ملی پاکستان، مفتی تقی عثمانی، مفتی اعظم و رئیس نهاد رسمی حوزوی وفاق المدارس عربیه پاکستان (توسط پیوند ویدیویی)، مفتی منیب رحمان، رئیس سابق کمیته مرکزی رویت هلال پاکستان، علامه سید جواد نقوی، عالم برجسته شیعی و رئیس جامعه عروه وثقی لاهور، نماینده سناتور ساجد میر، رئیس اهل حدیث پاکستان و سایر علما وابسته به مذهب اهل سنت دیوبندی، بریلوی، اهل حدیث و شیعه در پرونده وثیقه متهمی به نام مبارک ثانی، وابسته به فرقه احمدیه (قادیانی) پاکستان، در دیوان عالی حضور یافته و بندهای 7 و 42 این پرونده را خلاف دین اسلام قرار داده و برای تجدید نظر در پرونده درخواست کردند. دیوان عالی پاکستان با پذیرش درخواست دولت فدرال پاکستان، علما را  برای ارائه دلایل احضار نموده و پس از پذیرفتن دلایل بندهای 42 و 7 شامل 49C را از حکم حذف کرد و همچنین بندهای بحث برانگیز را از حکم 6 فوریه و 24 جولای نیز حذف کرد. طبق اعلام دیوان عالی پاکستان، بندهای حذف شده از این پرونده به عنوان مصداق در هیچ تصمیمی (حکم دادگاهی) ارائه نخواهند شد[1] .[2] . در 6 فوریه، یک هیئت دیوان عالی پاکستان به ریاست قاضی فائز عیسی، رئیس دیوان عالی پاکستان، محکومیت مبارک ثانی، فعال فرقه احمدیه را که به ارتکاب جرم نقض قانون (چاپ و ضبط) قرآن کریم در پنجاب، به دلیل تحریف در قرآن کریم در سال 2019 ء متهم و بازداشت شده بود، از دلایل قانونی استنباط نموده و حکم بازداشت را لغو و حکم وثیقه را صادر کرد، اما علمای مکاتب فکری اسلامی به بندهای 7 و 42 این پرونده اعتراض کردند و آن ها را خلاف شریعت اسلامی قرار دادند. علما به دولت و مجلس ملی پاکستان نیز مراجعه کردند. در نشست کمیته دائمی حقوق و عدالت مجلس ملی پاکستان، دولت و احزاب مخالف به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که مجلس ملی به دولت فدرال دستور دهد که دولت به دیوان عالی پاکستان درخواست نماید که به جنبه های واقعی و حقوقی قضیه و نظرات علما توجه کرده و در این حکم تجدید نظر  کند. دیوان عالی از درخواست علما حمایت کرد. علما در دیوان عالی حضور یافته و دلایلی را ارائه کردند که در نتیجه دیوان عالی این بندهای 7 و 42 جنجالی را حذف کرده و حکم جدید را صادر کرد.

پرونده "مبارک ثانی" چیست و تاکنون در آن چه اتفاقی افتاده است؟

حضور همه علمای مکاتب فکری مسلمان در دیوان عالی پاکستان، علیه حکم در حمایت از قادیانیسم

پرونده "مبارک ثانی" که از مراحل مختلف، از جمله: از مرحله رسیدگی در دادگستری و دیوان عالی ایالتی برای رسیدگی به دیوان عالی پاکستان رسیده و در این دیوان از مراحل حکم مجازات، تجدید نظر، حکم وثیقه و بعد از آن به دلیل اعتراض علما در مجلس و کمپین اعتراضی توسط رسانه های اجتماعی، دولت فدرال دوباره به دیوان عالی درخواست تجدید نظر  کرد و با حضور علما بندهای جنجالی آن حذف شدند، مهمترین و مشهور ترین پرونده در تاریخ معاصر پاکستان است.

حضور همه علمای مکاتب فکری مسلمان در دیوان عالی پاکستان، علیه حکم در حمایت از قادیانیسم

منبع[3]

این ماجرا پنج سال پیش شروع شد. در 7 مارس 2019 ء، چند نفر از اعضای جامعه احمدیه در منطقه چینیوت ایالت پنجاب پاکستان ظاهراً تحریف تفسیر قرآنی را مرتکب شده و تفسیری را به نام "تفسیر صغیر"[4] بین دانش آموزان توزیع کردند که در این تفسیر مفاهیم قران کریم تحریف شده است. تقریباً سه سال پس از این حادثه، در 15 آذر 1401(6 دسامبر 2022 میلادی)، پرونده ای بر اساس نقض سه بند قانون، در منطقه چناب نگر چینیوت، ایالت پنجاب پاکستان علیه این افراد تشکیل شد و پرونده به نام "مبارک ثانی" معروف است. یکی از این بندها، نقض مقررات قانون پنجاب قرآن کریم (چاپ و ضبط) 2010 ء است. بر اساس این قانون، در صورتی که نسخه ای از قرآن کریم "به وسیله غیر مسلمان بر خلاف اعتقادات مسلمانان ترجمه یا تفسیر شده باشد" به حبس تا سه سال محکوم می شود. همچنین، بند های 295B و 298C نیز اعمال شدند. براساس بند 295B، استفاده از قرآن کریم به شیوه ای توهین آمیز یا آسیب رساندن به آن غیرقانونی و جرم محسوب می شود و مجازات آن حبس ابدی است. بند 298 C مربوط به فرقه احمدیه است و تحت آن احمدیه ها نمی توانند عقاید خود را به عنوان مسلمان، تبلیغ کنند و مجازات آن سه سال حبس است. در 7 ژانویه  2023 میلادی پلیس فردی به نام مبارک احمد ثانی را دستگیر و او را به توزیع این تفسیر متهم کرد. با این حال، نام او در شکایت (FIR) اولیه گنجانده نشده است. درخواست تجدیدنظر علیه بازداشت مبارک ثانی ارائه شد که ابتدا توسط قاضی دادگستری مدنی(Additional Sessions Judge) و سپس توسط دیوان عالی لاهور(Lahore High Court) رد شد. وقتی که  این تجدید نظر در دیوان عالی پاکستان (Supreme Court of Pakistan) ثبت شد، دیوان عالی کشور وثیقه مبارک احمد ثانی را در 6 فوریه 2024 میلادی، صادر کرد. این تصمیم (حکم) به شدت توسط جامعه مذهبی مسلمان  پاکستان مورد انتقاد قرار گرفت و کمپین نفرت در شبکه های اجتماعی به ویژه علیه قاضی فائز عیسی، رئیس دیوان عالی پاکستان، راه اندازی شد. درحالیکه قاضی و رئیس دیوان عالی پاکستان گفته بودند که مقرراتی که در سال 2021 میلادی به عنوان جرم معرفی شده است را نمی توان در مورد حادثه در سال 2019 میلادی اعمال کرد. قاضی و رئیس دیوان عالی پاکستان در این حکم گفتند: بر اساس شکایت (FIR)، متهم در سال 2019 میلادی تفسیری را توزیع کرده است که طبق قانون نشر قرآن کریم پنجاب یک تخلف است، اما این قانون در سال 2021 میلادی لازم الاجرا شد، نمی تواند در مورد وقایع سال 2019 میلادی اعمال شود، زیرا انجام این کار در سال 2019 میلادی جرم محسوب نمی شد. دولت پنجاب درخواست کرد در حکم دیوان عالی کشور تجدیدنظر شود که مورد قبول دیوان عالی کشور قرار گرفت. این موضوع در مجلس ملی پاکستان نیز مطرح و به کمیسیون دائمی حقوق و عدالت مجلس ملی پاکستان راه یافت. در نشست این کمیته مجلس ملی، دولت و اپوزیسیون به اتفاق آرا تصمیم گرفتند با توجه به جنبه های حقوقی پرونده و نظر علما، دولت فدرال به دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر کند. پس از آن، در 17 اوت 2024 میلادی دولت فدرال پاکستان نیز به دیوان عالی پاکستان درخواست تجدید نظر در مورد این موضوع کرد. یک هیأت سه نفره دیوان عالی پاکستان به ریاست قاضی فائز عیسی، رئیس دیوان عالی پاکستان، پس از برگزاری نشست تجدیدنظر در 22 اوت 2024 میلادی حکم وثیقه مبارک ثانی را تایید و به پیشنهاد علما دستور حذف بندهای 7 و 42 این حکم را صادر کرد. در بند 7، نوشته شده بود که "مجازات 295B CPC علیه متهم در شکایت (FIR) ذکر شده است، اما صرف ذکر هر گونه ماده قانونی برای مسئول دانستن متهم در این بند کافی نیست. در بند 42 نوشته شده بود که جزئیات قانون اساسی و روایات قضایی ثابت می کند که پس از غیرمسلمان بودن هر دو گروه های فرقه احمدیه پاکستان (فرقه احمدیه و گروه احمدی لاهوری)، طبق قانون اساسی و قانون پاکستان اجازه داده شدند که عمل به دین خود و برای تبلیغ آن با شرط بپردازند که از اصطلاحات دینی مسلمانان در ملای عام استفاده نکنند و در ملای عام خود را مسلمان معرفی نکنند[5] .

تحلیل کارشناسان این موضوع.

حضور همه علمای مکاتب فکری مسلمان در دیوان عالی پاکستان، علیه حکم در حمایت از قادیانیسم

در پاکستان همه اقلیت ها از آزادی کامل مذهبی، سیاسی و اجتماعی برخوردارند و از سوی دولت، علما یا مردم مسلمان مشکلی نیست، اما "فرقه احمدیه" که در پاکستان به عنوان "فرقه قادیانی" و  "فرقه احمدی" نیز شناخته می شود. داستان آن فرق می کند. مردم با این اقلیت اصلا مشکلی نداشته اند، بلکه این فرقه برای اکثریت مشکلاتی را ایجاد کرده است و مسلمانان پاکستان را مجبور کرد که این فرقه را توسط مجلس ملی و دادگاه عالی اقلیت غیر مسلمان اعلام کنند. این فرقه پیرو میرزا غلام احمد قادیانی است که در کتابها خود را نبی بعد از پیامبر اکرم (ص) و مهدی موعود معرفی کرده است. نه فقط این بلکه معتقد است، آن کسی که بر نبوت وی ایمان نیاورد کافر و حرام زاده است. پیروان وی به دلیل این اعتقاد شدت گرفتند و برای تبلیغ اعتقاد خود پرداختند. منطقه قادیانی نشین "ربوه" در ایالت پنجاب مرکز قادیانی قرار گرفته است و مانع ورود مردم مسلمان و آژانس های امنیتی به این منطقه می شدند. حتی گروه مطالعاتی دانشجویان دانشکده پزشکی کراچی را  در سال 1973 یا 1974 میلادی در راه آهن این منطقه از قطار پایین آورده و مورد خشونت قرار دادند. در نتیجه این اقدامات افراطی، همه علمای مکاتب فکری مسلمان متحد شده و از مجلس ملی برای اعلام این گروه اقلیت غیر مسلمان، تقاضا کردند. مجلس ملی رهبران دینی این فرقه را در مجلس فرا خوانده و برای پاسخ علما و دفاع از دین خود، فرصتی فراهم کرد. ولی فرقه مذکور نتوانست اعتقاد خود را طبق قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و اعتقاد اسلامی اثبات نماید، لذا مجلس ملی پاکستان توسط اصلاحیه ای این فرقه احمدیه را در سال 1994 میلادی، اقلیت غیر مسلمان اعلام کرد و از استفاده نمادهای اسلامی منع کرد. فرقه احمدیه در دیوان عالی پاکستان شکایت کرد، اما دیوان عالی نیز بعد از بررسی منصفانه و نبودن پاسخی برای این اعتقاد کفر آمیز، اقدام مجلس ملی را درست قرار داده و فرقه احمدیه را اقلیت غیر مسلمان اعلام کرد. فرقه احمدیه خود را اقلیت غیر مسلمان قبول ندارد و از نمادهای اسلامی استفاده می کند که این اقدام طبق قانون اساسی پاکستان به هیچ وجه درست نیست. [6] لذا، آژانس های امنیتی و مردم مسلمان از فعالیت های غیر قانونی آنها جلوگیری می کنند که این اقدام باعث درگیری می شود و دشمنان اسلام و پاکستان از جمله: رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی که پشتیبان این فرقه هستند، علیه پاکستان توطئه می کنند که در پاکستان اقلیت ها از جمله فرقه احمدیه درگیر مشکلات هستند. در مورد فرقه احمدیه پاکستان گزارش مفصلی تحت عنوان "قادیانیسم در پاکستان[7] " قبلا ارائه شده است که در آن تاریخ فرقه احمدیه، نظرات و اعتقادات فرقه احمدیه، تصمیم تاریخی مجلس ملی پاکستان و دیوان عالی پاکستان در مورد این فرقه و رابط این فرقه با رژیم صهیونیستی، بیان شده است.

منابع:

کد خبر 21005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =