بر اساس آمارهای رسمی، زنان بیش از ۵۱ درصد از جمعیت قزاقستان را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده اهمیت نقش آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است. با این حال، زنان در برخی حوزه‌ها همچنان با محدودیت‌هایی مواجه هستند؛ از جمله پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی آنان در مناطق روستایی و مشکلات مرتبط با خشونت علیه زنان.
رئیس‌جمهور قزاقستان، قاسم جومارت توقایف، اهمیت ویژه‌ای به توسعه جنسیتی و تحقق پتانسیل زنان قائل است. در همین راستا، اقدامات زیر انجام شده است:
- قوانین حمایتی: تصویب قانون حمایت از حقوق زنان و امنیت کودکان به منظور کاهش خشونت علیه زنان و ایجاد محیطی امن برای آنان.
- حمایت از خانواده‌ها: بررسی و اصلاح قوانین مرتبط با نفقه برای تضمین حمایت مالی از کودکان.
با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، چالش‌های زیر همچنان پابرجا هستند:
کلیشه‌های اجتماعی: باورهای سنتی درباره نقش زنان در جامعه یکی از موانع اصلی مشارکت آنان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی است.
خشونت علیه زنان: آمار بالای خشونت خانگی نشان‌دهنده نیاز به اقدامات جدی‌تر در این حوزه است.
در نشست دیگری از باشگاه کارشناسان با حضور مائولن آشیمبایف رئیس مجلس سنای پارلمان، موضوعات مرتبط با توسعه جنسیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای رفع موانع و تحقق مؤثر پتانسیل زنان ارائه شد. همچنین کارشناسان تحقیقات موضوعی اختصاصی خود را ارائه دادند و مهمانان دعوت‌شده تجربیات و بهترین عملکردهای خود را در زمینه‌های تجارت، امور مالی، سیاست و حمایت از حقوق زنان به اشتراک گذاشتند.
در ابتدای نشست، رئیس مجلس سنا ضمن خوشامدگویی به شرکت‌کنندگان باشگاه، تأکید کرد که قاسم ژومارت توقایف رئیس‌جمهور قراقستان، توجه ویژه‌ای به توسعه جنسیتی و ایجاد شرایط لازم برای تحقق پتانسیل زنان دارد. وی همچنین اهمیت دستور کار این نشست را که ادامه منطقی نشست کمیسیون پارلمانی برای نظارت بر تحقق اهداف و وظایف ملی در زمینه توسعه پایدار بود، مورد تأکید قرار داد. این نشست در اکتبر سال جاری برگزار شده و به موضوع تضمین حقوق و فرصت‌های زنان در قزاقستان اختصاص یافته بود.
مائولن آشیمبایف در ادامه با اشاره به آمارها بیان کرد که در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند – بیش از ۱۰ میلیون نفر یا بیش از ۵۱ درصد. بنابراین، تضمین امنیت، حمایت از حقوق و ایجاد شرایط لازم برای تحقق کامل پتانسیل آنان، گامی مهم در مسیر توسعه کشور است.
وی افزود:
«امروزه پتانسیل زنان در بخش اقتصادی به‌طور کامل به کار گرفته نشده است. فعالیت اقتصادی زنان در مناطق روستایی همچنان پایین است. همچنین خشونت علیه زنان یک مشکل جدی است. به همین دلیل، تصویب قانون حمایت از حقوق زنان و امنیت کودکان به پیشنهاد رئیس‌جمهور گامی مهم برای تغییر این وضعیت بود. همچنین مشکلات جدی در پرداخت نفقه وجود دارد که باعث شده صدها هزار کودک از حمایت مالی لازم محروم شوند. به همین دلیل ما در حال کار بر روی یک طرح قانونی در این زمینه هستیم.»
رئیس مجلس سنا معتقد است که یکی از موانع کلیدی برای مشارکت فعال‌تر زنان در زندگی اقتصادی و سیاسی، باورها و کلیشه‌های سنتی درباره نقش آنان در جامعه است.
وی تأکید کرد:
«لازم است به‌طور جدی به این مسئله اندیشید و در تمامی سطوح برای تغییر این نگرش‌ها تلاش کرد. ادامه زندگی در چارچوب کلیشه‌ها، به‌ویژه در مورد زنان، نه‌تنها باعث می‌شود از روندهای جهانی عقب بمانیم، بلکه موانعی برای توسعه خودمان ایجاد می‌کند.»
افزون بر اعضای باشگاه کارشناسان، سخنرانان مهمان نیز پیشنهادات و توصیه‌های خود را در زمینه توسعه جنسیتی، رفع موانع و تحقق مؤثر پتانسیل زنان ارائه کردند. از جمله این افراد می‌توان به زمیرا کاناپیانووا، مدیرعامل شرکت «شورون» در منطقه اوراسیا و اقیانوسیه، لیازات ابراهیمووا، رئیس هیئت‌مدیره بانک «اوتباسی»، اسل ماشانوا، بنیان‌گذار پروژه LULU Group، ژانا اورازباکووا، وکیل، و دینارا شوکیزانوا، رئیس شرکت «آگرومش هلدینگ KZ» اشاره کرد.
نکته:
تحولات حوزه زنان در قزاقستان نشان‌دهنده تعهد این کشور به ایجاد جامعه‌ای برابرتر و عادلانه‌تر است. با این حال، برای تحقق کامل پتانسیل زنان، نیاز به تغییرات عمیق‌تر در نگرش‌های اجتماعی و افزایش حمایت‌های قانونی و اقتصادی وجود دارد. همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌تواند مسیر را برای آینده‌ای روشن‌تر برای نقش زنان هموار کند.
آستانه قزاقستان
نظر شما