در دوران مدرن و با افزایش اهمیت و میزان تاثیرگذاری افکار عمومی ملت ها بر سیاست‌های رسمی دولت‌ها تلاش‌های کشورهای مختلف برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی همدیگر تبدیل به یکی از موضوعات قابل توجه در جهان شد که از آن با عنوان دیپلماسی عمومی یاد می شود.

رسانه ها در یک قرن اخیر با افزایش میزان سوادعمومی و امکان برقراری ارتباط مستقیم مردم عادی با روزنامه ها و بعدتر با رادیو و تلویزیون تبدیل به ابزار اصلی دولت های مختلف برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهای دیگر شده است. این وضعیت در یک دهه اخیر با ورود اینترنت به زندگی روزمره مردم و گسترش شبکه های مجازی  به خصوص در دوره اخیر امکان و میزان تاثیرگذاری بر افکار عمومی نیز افزایش یافته است.

کشورهای غربی به دلیل تفوق تکنولوژیکی و مالی ای که داشته اند از دوره جنگ جهانی اول به این سو همواره امکان تاثیرگذاری بر رسانه ها و از آن طریق بر فکار عمومی را به دست آورده اند که این حقیقت در همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای مسلمان قابل مشاهده است. در این میان ترکیه به دلیل موقعیت ژئوپلوتیکی ویژه ای که در جهان اسلام دارد از جمله کشورهای هدف فعالیت های دیپلماسی عمومی غرب بوده است. تلاش دولت ترکیه در 30 سال اخیر برای نزدیکی هرچه بیشتر به اتحادیه اروپا، تبدیل شدن به شریک راهبردی آمریکا در منطقه، حضور نیم قرنی در ناتو و ایجاد فضای مساعد برای فعالیت بنیادهای مختلف غربی در کشور از جمله عوامل مساعدگر برای حضور هرچه بیشتر  کشورهای مختلف غربی در ترکیه و دخالت آنها در فضای رسانه ای آنهاست.

از جمله روشهای قابل توجه کشورهای غربی برای مدیریت افکار عمومی در ترکیه و تاثیرگذاری بر سیاست داخلی و خارجی این کشور و در نهایت مهندسی اجتماعی آن ایجاد رسانه‌های زنجیره ای در کشور است. این رسانه های زنجیره ای عموما دارای حمایت های مالی قابل توجه از سوی بنیادهای مختلف غربی است و نیروی انسانی حاضر در آنها نیز در بسیاری از موارد از سوی این بنیادها تامین میشود.

توجه به شیوه کار بنیادهای مختلف غربی در ترکیه نشان دهنده این است که این بنیادها به رغم عدم ممانعت قانونی در قوانین ترکیه بیش از آن که به سمت راه اندازی شبکه های تلویزیونی و یا حمایت از شبکه های تلویزیونی عادی حرکت کنند، حمایت از رسانه های مبتنی بر پلتفرم های دیجیتال را ترجیح میدهند. این شیوه نشان دهنده نوع نگاه کشورهای غربی به آینده رسانه ها در جهان و ذائقه سنجی مخاطبان در ترکیه و نیز هزینه های پایین تولید و نگهداری در فضای مجازی است.

در گزارشی که مرکز مطالعات پیشرفت آمریکا (CAP) درباره رسانه‌های ترکیه و مداخله آمریکا با عنوان "تغییر محیط رسانه‌ای ترکیه" در ژوئن ۲۰۲۰ منتشر کرده است شاهد این هستیم که آمریکا به طرز ویژه ای بر روی شبکه های رسانه ای جدید و ایجاد زنجیره ای از این شبکه ها در ترکیه تمرکز است. در این گزارش رسانه‌هایی که از این بنیاد آمریکایی و دیگر بنیادهای غربی وجه و حمایت در یافت می کنند به عنوان رسانه های مستقل معرفی می شوند. گزارش  این بنیاد آمریکایی بر اهمیت حمایت از رسانه‌های مستقل و مخالف در ترکیه تاکید کرده و پیشنهاد می‌کند که بودجه برخی از رسانه‌های تحت حمایت آمریکا افزایش یابد. گزارش به مقایسه رسانه‌های تحت حمایت آمریکا با رسانه‌های روسی مانند اسپوتنیک ترکیه پرداخته است و نشان داده که رسانه‌های روسی به رغم حمایت کمتر، تعداد دنبال‌کننده بیشتری در شبکه‌های اجتماعی دارند. از این رو توجه به شیوه های حرفه ای یکی از پیشنهادهای مورد تاکید این گزارش مهم است.  همچنین گزارش بر اهمیت حمایت از خبرنگاری حرفه‌ای و تولید اخبار مستقل به ویژه در مورد مسائلی مانند مسئله کردها تاکید کرده است. طبیعی است که منظور از تاکید بر مسئله کردها حمایت از جریان پ.ک.ک و انعکاس این گروه تروریستی به عنوان یک گروه آزادی طلب و حق طلب مبتنی بر ارزش های لیبرال است. گزارش پیشنهاد می‌کند که کمک‌های مالی به رسانه‌های مستقل باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های اصلی مانند حقوق خبرنگاران را پوشش دهد. گزارش به اهمیت ایجاد مدل‌های مالی پایدار برای رسانه‌های مستقل اشاره کرده و تجربه کشورهای دیگر مانند مجارستان و لهستان را در این زمینه مثال زده است. نکته قابل توجه در ایجاد مدل‌های مالی جدیدی در رسانه های ترک در این گزارش اشاره ای است که بر لزوم حمایت از ستون نویسان شده است. گزارش با اشاره به برخی رسانه های لیبرال ترک و اهمیتی که ستون نویسان در اعتبار این رسانه ها دارند تاکید می کند که به موازات خبرنگاران تامین مالی ستون‌نویسان نیز مورد توجه قرار گیرد.  نکته قابل توجه در گزارش CAP این است که این گزارش در عین حال به نگرانی‌ها درباره مداخله خارجی در رسانه‌های ترکیه اشاره کرده است و هشدار داده که حمایت مالی خارجی از رسانه‌ها می‌تواند بهانه‌ای برای انتقادهای ملی‌گرایان شود.

مرکز آمریکایی بنیاد ملی دموکراسی (NED) نیز در گزارشی که در سال 2020 منتشر کرده است نشان می‌دهد که بودجه‌ای برای حمایت از رسانه‌های مستقل در ترکیه اختصاص داده شده  است در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ شش برابر شده است.

رسانه‌های زنجیره‌ای چه دفاعی برای خود دارند؟

رسانه های مختلف زنجیره ای در ترکیه معتقدند که کمک های دریافتی آنها از مراکز غربی به دلیل این که امری پنهانی نیست و آنها در دریافت های خود اصل شفافیت و علنی بودن را حفظ می کنند بنابراین این دریافت های نمیتواند هیچ صدمه ای بر حرفه ای بودن کار آنها برساند.

از سوی دیگر این رسانه ها معتقدند که اصل دریافت کمک‌های مالی از سازمان ها، بنیادها و حتی دولت‌های مختلف نمیتواند امری مذموم به شمار آید همچنان که بسیاری از نهادهای دولتی ترکیه نیز بر اساس ماموریت هایی که دارند در موارد متعددی از کمک های مالی اتحادیه اروپا و سازمان‌های ذیل این اتحادیه استفاده میکنند. طبیعی است که اتحادیه اروپا این حمایت مالی را در راستای کمک به اهداف مشخص شده می کند و انجام این کمک ها به معنای قیمومیت و یا سیطره آن سازمانها بر نهادهای دولتی ترکیه نیست. بنابراین تا زمانی که رسانه های ما تبدیل به آلت دست آن بنیادها و دولت ها نشده باشند دلیلی برای برخورد یا جرم انگاری از این دریافت های مالی وجود ندارد.

این رسانه ها همچنین سیاست های دولت را یکی از دلالی اجبار حرکت به سمت کمک های بین المللی می‌دانند. مدیران این رسانه ها مدعی اند که دولت در 10 سال اخیر بخش مهمی از هزینه‌های تبلیغاتی را که منبع اصلی مالی رسانه ها است به رسانه های هم طیف و موافق خود اختصاص داده است و همین مساله نیز باعث بحران مالی در رسانه های متقل یا مخالف شده است. با نظر به این وضعیت طبیعی است که این رسانه ها نیز به سمت منابع مالی جدید برای خود حرکت کنند.

همچنین روزنامه‌نگاران مخالف دولت معتقدند که حجم کمک‌های دریافتی از سازمان‌های دیگر با توجه به هزینه‌های بالای کار حرفه ای در ترکیه اساسا رقمی نیست که تاثیر قابل توجهی داشته باشد و دولت و رسانه‌های همسو در تلاشند تا با بزرگنمایی این مساله مخالفان را متهم به جاسوسی و یا عامل خارجی بودن کنند.

دولت در فکر اعمال نظارت های جدی

با تبدیل شدن موضوع کمک های مالی دریافتی از بنیادهای غربی نهایتا دولت ترکیه نیز وارد مساله شده و اداره ارتباطات ریاست جمهوری در ترکیه در خبری اعلام کرد که این رسانه های زنجیره ای به عنوان ستون پنجم دشمن در کشور عمل می کنند و نیاز است که تدابیر قانونی لازم در این باره اندیشیده شود.

 رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، فخرالدین آلتون، در بیانیه‌ای به خبرگزاری رسمی دولتی آناتولی اعلام کرد که قانون اساسی ترکیه آزادی دریافت و انتشار اطلاعات را تضمین می‌کند و رسانه‌های آزاد ستون فقرات دموکراسی هستند اما در شرایطی که برخی از رهبران خارجی به صراحت قصد و تلاش خود برای طراحی سیاست ترکیه را بیان می‌کنند، نمی‌توانیم تأمین مالی بخش رسانه توسط هیچ دولت یا نهاد خارجی را مستقل از اهداف و منافع خاص تفسیر کنیم. هیچ شکی نداشته باشید که ما نه آزادی مطبوعات و نه هیچ بهانه دیگری را اجازه نمی‌دهیم تا دموکراسی ما را به بازی بگیرند. ما فعالیت‌های ستون پنجم را تحت هر عنوان جدیدی مجاز نخواهیم کرد. نیاز به تنظیم مقررات برای رسانه‌هایی که در کشور ما با بودجه دولت‌ها یا نهادهای خارجی فعالیت می‌کنند، آشکار است. نمونه این موضوع را می‌توان در ایالات متحده آمریکا مشاهده کرد. به عنوان مثال، در ایالات متحده، رسانه‌هایی که توسط دولت‌های خارجی تأمین مالی می‌شوند، موظفند هر شش ماه یک‌بار اطلاعات دقیقی درباره فعالیت‌های خود به مقامات آمریکایی ارائه دهند. در ترکیه نیز رسانه‌های مختلفی وجود دارند که به طور مستقیم توسط دولت‌های خارجی تأمین مالی می‌شوند و در وضعیتی مشابه فعالیت می‌کنند. ما به منظور حفظ نظم عمومی و تضمین حق مردم برای دریافت اطلاعات صحیح، مقررات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل خواهیم کرد.

با توجه به این وضعیت اصطلاح رسانه مرتزقه یا روزنامه نگاری وابسته به خارج تبدیل به اصطلاحی در فضای مطبوعاتی و رسانه ای نزدیک به دولت با هدف تقبیح رسانه های دارای حامی مالی خارجی به کار میرود.

سازمان های رسمی ترکیه معتقدند که اگرچه در فضای حرفه ای نمیتوان لزوما صرفا به دلیل دریافت کمک های مالی در مورد روزنامه نگاران و رسانه های مورد بحث جرم انگاری کرد اما از سوی دیگر نمیتوان در مورد نیت های پشت پرده برخی حامیان مالی نیز شکی داشت. شاهین ابوبکر، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوتی و تصویری ترکیه در واکنش به معرفی 6 فیلم مشوق همجنس گرایی از سوی یکی از رسانه های دارای حامی مالی غربی اعلام کرد: شاهد آنیم که برخی از رسانه‌های غربی با پشتیبانی مالی خارجی، کمپین‌های انحرافی خود را به‌صورت سیستماتیک برای از بین بردن نهاد خانواده و بی‌هویت کردن جوانان ما اجرا می‌کنند. مبارزه ما با تولیدات مغایر با اعتقادات، فرهنگ، آداب و رسوم ما و مروجان این تولیدات بدون وقفه ادامه خواهد یافت. ( این رسانه در سال های 2017 تا 2019 بیش از 577 هزار دلار از یک بنیاد آمریکایی، بیش از 59 هزار دلار از آژانس همکاری برای پیشرفت سوئیس و 582 هزار کرون نروژ از وزارت خارجه این کشور دریافت کرده است.)

پیش از این نیز سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوتی و تصویری (RTÜK) در بیانیه‌ای درباره دریافت کمک‌های مالی رسانه‌ها از نهادهای خارجی هشدار داده اعلام کرده بود که این موضوع ممکن است به «معضلی برای امنیت ملی» منجر شود.

در بیانیه کتبی این سازمان آمده است: «متأسفانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای کسانی که در تلاش برای مهندسی ترکیه از خارج هستند، رسانه است. تحت نام و ظاهر آزادی مطبوعات، کدهای دشمنی با ترکیه تولید می‌شود و با عملیات‌های روانی، تبلیغات منفی به جامعه تزریق می‌شود. ما به عنوان شورای عالی، با توجه به این واقعیت که فعالیت رسانه‌هایی که در ترکیه با کمک‌های مالی نهادها و سازمان‌های خارجی فعالیت می‌کنند، ممکن است به مشکلی برای امنیت ملی منجر شود، تمام اقدامات نظارتی و تنظیمی لازم را با دقت انجام می‌دهیم. رسانه‌های محلی و ملی ما تنها و بی‌پشتیبان نیستند. کشور ما همیشه در کنار مؤسسات انتشاراتی رسانه‌ای ملی خود است.»

با توجه به فشارهای سیاسی غرب به ترکیه و نقش ویژه ای که رسانه های حامی غرب در بحران های سیاسی در ترکیه داشته‌اند به نظر می رسد که دولت این کشور تصمیمی جدی برای محدودسازی و سازمان‌مند شدن این رسانه‌ها دارد اما مساله این است که آیا دولت ترکیه از مقابله با دخالت های مالی غربی در فضای رسانه ای ترکیه به عنوان بهانه ای برای فشار بر مخالفان نیز استفاده خواهد کرد یا نه؟ چرا که در سالهای اخیر فضای عمومی رسانه های اصلی ترکیه به سمت تکصدایی و حمایت از دولت حرکت کرده است.

واحد پژوهش رایزنی فرهنگی آنکارا