فرانسه قبل از قرن ۱۸ (یعنی در قرون وسطی و اوایل دوران مدرن، حدود قرون ۱۲ تا ۱۷) دارای قوانین و قواعد پوششی بوده است که تفاوت های بسیاری با قواعد و قوانین پوششی این روزهایش داشته است. این قوانین بیشتر به نام «قوانین تجملی» (lois somptuaires) شناخته میشدند و نقش مهمی در تنظیم پوشش و ظاهر اجتماعی ایفا میکردند.
طی قرون وسطی (سدههای ۱۲–۱۵) کلیسای کاتولیک مهمترین نهاد تعیینکننده بود. پوشش بدن بهویژه برای زنان الزامی بود. برهنگی در ملا عام، گناه کبیره محسوب میشد و قوانین محلی و شهری، پوشیدن لباسهای خاص را محدود میکردند. مثلاً زنان متأهل باید حجاب یا روسری خاصی استفاده میکردند. مجازات برای «بیعفتی در پوشش» (indécence vestimentaire) میتوانست جریمه یا تنبیه عمومی (مثل شرمسارسازی در میدان شهر) به همراه داشته باشد.
طی سده های 15 و 16 و در دوران رنسانس قوانین تجملی سلطنتی توسط پادشاهان فرانسه صادر شد. هدف از این قوانین حفظ تفاوت طبقاتی بود و متمایز سازی ظاهری اشراف از مردم عادی. این قوانین تعیین می کردند چه کسی چه چیزی بپوشد و آزادی فردی تقریباً وجود نداشت. پوشیدن خز، ابریشم یا مخمل یا استفاده از رنگی مانند ارغوانی یا طلایی از حقوق همگان محسوب نمیشد! همچنین استفاده از جواهرآلات و زیورآلات به هر تعداد و هر نوع برای همگان آزاد نبود و برای هر طبقه اجتماعی مشخص شده بود. در همین دوران، نمایش بدن در ملا عام، حتی مچ دست زنان یا موی ایشان میتوانست به عنوان بیعفتی یا گناه تعبیر شود. اساسا «عریانی» در ملا عام محدود به طبقات فرودست (مانند کارگران فقیر یا زندانیان) یا به نمایشهای کارناوالی و برخی آیینهای محلی بود. اما حتی در آن موارد هم اغلب با محدودیت روبهرو میشد.
در دوران قرون وسطی و رنسانس، شواهدی از انتقاد فرهنگی از سوی فرانسه نسبت به کشورهایی که قوانین پوششی مشابه آنچه در فرانسه جاری بود، نداشتند وجود دارد. این انتقادها در قالب نظرهای اجتماعی و فرهنگی مطرح میشدند. در آن دوران دربار پاریس به مرکز مد و آداب اجتماع ی اروپا تبدیل شده بود، و از این منظر:
1. نویسندگان و مورخان فرانسوی گاه از کشورهایی که «سلیقه و نظم پوشاک» مشابه فرانسه نداشتند، با لحنی نقدآمیز یاد میکردند. این نقد بیشتر جنبه طنز یا اخلاقی داشت و هدفش نشان دادن «تمدن و سلیقه بالاتر» فرانسه بود.
2. سفرای فرانسوی و درباریان ممکن بود در مکاتبات خود با دیگر کشورها یا در گزارشهای دیپلماتیک، رفتار و پوشاک غیر فرانسوی را کمفرهنگ یا ساده تلقی کنند.
در همان زمان منتقدین دیگری نیز به ابراز نظر و نقد پوشش می پرداختند، مانند توماس کنکت (Thomas Conecte)، در قرن پانزدهم، که در موعظههایی علیه تجملگرایی در پوشاک بهویژه هنین (hennin) – کلاههای بلند مد روز در فرانسه، بورگاندی و هلند – اشاره کرده و آن را از بدترین مصادیق هزینههای فاحش در پوشش زنان میدانست. در همان دوره، انتشار قوانین پوشاک متعدد در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی (مثل انگلستان، ایتالیا) نشاندهنده تلاش حکومتها برای حفظ سلسلهمراتب اجتماعی از طریق قانون بوده – و همین موضوع سبب واکنش فرهنگی و نقد اجتماعی به این قوانین گردیده است.
در قرن شانزدهم، نویسندگان و متفکران فرانسوی در آثار خود به انتقاد از پوشاک و تجملات در کشورهای دیگر می پرداختند!. برای مثال میشل دو مونتنی در رسالهای با عنوان “در قوانین پوشاک” به نقد پوشاک لوکس در کشورهای دیگر و مقایسه آن با سادگی پوشاک فرانسوی پرداخت. سفرنامهنویسان و دیپلماتهای فرانسوی نیز در گزارشهای خود به تفاوتهای فرهنگی و پوشاک در کشورهای مختلف اشاره میکردند. این گزارشها اغلب با لحنی انتقادی نسبت به پوشاک و آداب کشورهای دیگر همراه بودند، اما این انتقادها بیشتر بهعنوان بازتابی از تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی مطرح میشدند. این نوع انتقادها باعث شد بسیاری از درباریان و اشراف اروپا از مد فرانسه تقلید کنند تا همسطح یا بالاتر از سلیقه فرانسوی ظاهر شوند.
بطور خلاصه می توان از مستندات تاریخی چنین دریافت نمود که در هر دوره ای، فرانسه که باور دارد قوانینی که وضع کرده است معرف قوانین صحیح یک جامعه مدنیست منتقد رفتار و قوانین پوشش سایرینی بوده که مانند آنها عمل نمی کردند و همین کافی بوده تا لازم باشد سایرین مانند آنها اقدام کنند تا رفتارشان درست و صحیح و مطابق جامعه مدنی تعریف شده توسط فرانسه درک شود.
دو قرن بعد،در دوران باروک، در زمان لوئی چهاردهم ملقب به پادشاه خورشید، نیز دربار ورسای به الگویی برای مد و پوشش تبدیل شد. اشراف مجبور بودند لباسهای بسیار پرزرقوبرق بپوشند. این در حالی بود که در شهرها، قوانین محلی همچنان پوشش افراد عادی را محدود میکرد. کلیسا و پلیس اخلاقی بهشدت بر پوشش زنان و مردان نظارت داشتند و برهنگی یا نیمهبرهنگی در ملا عام جرم بود و جریمه های سنگین در پی داشت.
تغییر تدریجی پس از انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)
انقلاب فرانسه و اصل سکولاریسم به تدریج باعث شد که دخالت دین در قانون کاهش یابد. با این حال، تا قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ هم، «برهنگی در ملا عام» جرم محسوب میشد و اساساً در فرهنگ عمومی پذیرفته نبود. تنها از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، با جنبشهای هنری (امپرسیونیسم، هنر مدرن) و ظهور ساحلگردی، نگاهها به بدن و پوشش تغییر کرد و کمکم فضا برای topless یا naturisme باز شد.
قوانین پوشش در فرانسه امروز، با آنچه قبلا بوده تفاوت های بسیار اساسی دارد. اینک قوانینی وجود دارد که پوشیدگی را در فرانسه محدود می کند و تلاش برای نمایاندن بدن از مسیر قوانین و تشویق به برهنگی از مسیر انواع تبلیغات را می ستاید. آنچه به عنوان قانون اعمال میشود، پوشش رعایت اصول لائیسیته را بر تن دارد و لائیسیته نه تفکری معادل عدم وجود بروزات دینی یا بی دینیست که در حقیقت امر، نظریه ای علیه تمامی ادیان و دینداریست.
۱. قانون سال ۲۰۰۴: قانون شماره 2004-228 مورخ ۱۵ مارس ۲۰۰۴ که بهطور رسمی در قانون آموزش (Code de l’Éducation) ثبت شده، پوشیدن نمادها یا لباسهایی را که ظاهراً وابستگی دینی را نشان می دهد در مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستانها ممنوع میسازد. این قانون از ۲ سپتامبر ۲۰۰۴ اجرا شده است . این ممنوعیت شامل تمامی نمادهای دینی است، مانند حجاب اسلامی، کراسهای بزرگ، کِیپا و... همچنین دیوان دولتی فرانسه (Conseil d’État) در سال ۲۰۰۷ این قانون را توسعه داد تا پوششهایی که صرفاً از طریق رفتار یا پوشش ظاهری وابستگی دینی را نشان میدهند نیز مشمول ممنوعیت شوند (مانند اجازه ندادن برای استفاده از توربان و باندانا)
۲. قانون سال ۲۰۱۰: قانون شماره 2010-1192 مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۰، پوشیدن پوششهایی که صورت را میپوشانند (مثل برقع یا نقاب کامل) را در فضای عمومی فرانسه ممنوع میکند. این قانون از آوریل ۲۰۱۱ اجرا شد و فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که چنین ممنوعیتی را در فضاهای عمومی اعمال کرد. جریمه تا ۱۵۰ یورو و یا شرکت در دوره شهروندی برای متخلفین نیز در نظر گرفته شده است.
در سال 2025 وزیر این کشور برونو ریتایو اعلام نموده است که از ممنوعیت پوشیدگی سر (حجاب) در دانشگاه ها حمایت می کند. حزب حاکم (رنسانس) نیز پیشنهاد داده است که دختران زیر 15 سال اجازه نداشته باشند در اماکن عمومی و خیابان ها، پارک ها، کافه ها، رستوران ها و غیره حجاب داشته باشند. (به نقل از guardian) همچنین اخیراً ممنوعیت پوششهای دینی در بسیاری از فدراسیونهای ورزشی مانند فوتبال، راگبی و بسکتبال اجرا شده است. در سال ۲۰۲۵ سازمان عفو بینالملل این قوانین را تبعیضآمیز خوانده و مورد انتقاد قرار داده است.
البته تمایل قوانین فرانسه و رفتارهای متولیان نسبت به عدم وجود پوشیدگی به نحوی نیست که از برهنگی کامل حمایت نمایند، فرانسه در عین حال که مایل است به آزادی های فردی اهمیت دهد، ناچار است قوانینی در زمینه برهنگی درفضای عمومی ارائه دهد. برای مثال در قانون جزایی فرانسه (Code pénal)، برهنگی اگر به صورت نمایش جنسی در انظار عمومی باشد، تحت عنوان «exhibition sexuelle» جرم محسوب میشود (ماده 222-32) و مجازات آن تا یک سال زندان و ۱۵٬۰۰۰ یورو جریمه است. اما اگر کسی بدون نیت جنسی برهنه باشد، موضوع در یک منطقه خاکستری قانونی قرار میگیرد. از اینروست که جنبشهایی مثل Femen از برهنگی به عنوان ابزار اعتراض سیاسی استفاده کردهاند. در این موارد دادگاهها معمولاً میان «ابراز جنسی» و «ابراز سیاسی» تفاوت قائل میشوند. در این شرایط گاهی فعالان تبرئه شدهاند، در مواردی هم محکومیت گرفتهاند. در عرصه هنری (مثلاً نمایشگاهها، پرفورمنس ها، اجراهای تئاتر و سینما و ...)، برهنگی در صورت چارچوب فرهنگی یا هنری بودن تعریف میشود و غالباً مجاز است اما اگر قصد فرد ارائه کننده فقط فرهنگی و هنری نباشد مجاز نیست! اگرچه برخی دادگاهها این وضعیت را مصداق جرم ندانستهاند، در حالی که پلیس میتواند به دلیل «اخلال در نظم عمومی» (trouble à l’ordre public) فرد را جریمه یا بازداشت کند. بنابراین اگر برهنگی بدون بار جنسی و در محدوده های مجاز مانند سواحل ناتوریستی، و بسترهای هنری و در فرآیند تظاهرات های سیاسی و...) باشد، قصد و نیت شخص ابراز جنسی نیست و قانونی است؛ در غیر این صورت ممکن است منجر به بازداشت یا جریمه شود، در عین حال در هیچ کجا به تفاوت برهنگی در حین یک تظاهرات یا در حین یک اجرای هنری با برهنگی در حین یک اجرای دیگر هنری که قصد هنرمند بازنمایی اغواگرانه است اشاره ای نشده!
در واقع در هیچ کجا روش تشخیص قصد و نیت اشخاص توسط اعمال کنندگان قانون مشخص نشده و شاید به دلیل همین است که این میزان از تشتت و تناقض در درک و نظر وجود دارد که منجر به نوعی از آشفتگی در بیان حدود برهنگی و نحوه مجوز دار بودن یا نبودن آن مشاهده میشود. فرانسه دارای سواحل رسمی ناتوریستی (naturiste) است، که در آنها برهنگی کامل مجاز است در عین حال خارج از این مناطق برهنگی روی سواحل عادی میتواند منجر به جریمه شود آنهم جریمه نقدی به دلیل پوشش نامناسب!. نیمهبرهنگی زنان در ساحل سالهاست رایج است و اغلب پذیرفته شده ، اما در برخی شهرها شهرداریها میتوانند محدودیتهایی برای آن اعمال کنند.
بنابراین اگرچه اینطور بیان میشود که برهنگی در فضاهای عمومی فرانسه آزاد نیست و می تواند اخلال در نظم عمومی تلقی شود و پیگرد قانونی داشته باشد اما این عدم ممنوعیت به دلیل چهارچوب های بدیهی اخلاق اجتماعی یا رعایت تمدن بشری که پوشش جزء لاینفکی از ثمرات آن است، نیست و این بلاتکلیفی در درک اشکال داشتن یا نداشتن ماهیت برهنگی در فرانسه ، و عدم رسیدن به نتیجه در خصوص این امر بدیهی در شرایطی وجود دارد که همچون همیشه و مطابق قرن 16 میلادی، تصور بهره مندی از روش و قوانین صحیح پوشش اجتماعی در میان متولیان این کشور وجود دارد و چون همیشه منتقد و معترض پوشش در سایر کشورهایی هستند که مانند فرانسه عمل نمی کنند!
موارد متعدد دیگری نیز در سایر زمینه ها وجود دارد که نشان می دهد در موضوعات مختلف، و در هر دوره ای علیرغم رویکردهای افراط و تفریطی در برخی کشورهای اروپایی، تخیل "بهره مندی از روش درست زیستن" سبب شده هربار سایر کشورها با متر ایشان اندازه گیری و سنجیده شوند و قوانین اجرایی ایشان صحیح و بر مسیر راست تلقی شود و هر سرزمینی مطابق آن رفتار نمی کند با تحمل فشار رسانه ای، ملزم به پاسخگویی باشد.
منابع
1. Code pénal, Article 222-32 (exhibition sexuelle). وبسایت رسمی قوانین فرانسه: Légifrance.
2. گزارش تحلیلی: «Nu intégral et la loi en France»، روزنامه Le Monde.
3. وبسایت رسمی Fédération Française de Naturisme (FFN).
4. Roche, Daniel. La culture des apparences: Une histoire du vêtement (XVIIe–XVIIIe siècle). Paris: Fayard, 1989.
5. Rublack, Ulinka. Dressing Up: Cultural Identity in Renaissance Europe. Oxford: Oxford University Press, 2010.
6. Heller, Sarah-Grace. Fashion in Medieval France. Woodbridge: Boydell Press, 2007.
7. Hunt, Lynn. The Family Romance of the French Revolution. Berkeley: University of California Press, 1984.
8. Garrioch, David. The Making of Revolutionary Paris. Berkeley: University of California Press, 2002
9. Chrisafis, Angelique. “Emmanuel Macron’s Party Moots Banning Headscarves in Public for Under-15s.” The Guardian, 21 May 2025.
10. Retailleau, B. (2025, May 2). Retailleau wants to ban hijab wearing at universities amid Macron’s claims on religious freedom. Morocco World News
نظر شما