انقلاب ناتمام برای حقوق سیاسی زنان
بیش از پنج دهه است که علیرغم کرسی‌های رزور شده برای نامزدهای زن، حضور زنان در پارلمان ملی بنگلادش، جایی که سیاست‌های کلی و دولتی اتخاذ می شود، بسیار پایین بوده است. با این وجود، تحقیقات نشان می‌دهد که کرسی‌های اختصاص داده شده به آنان، به قدرت سیاسی واقعی برای زنان تبدیل نمی‌شود. بنابراین، پس از قیام جولای ۲۰۲۴، این موضوع به یک دستور کار مهم برای گفتمان مشارکت سیاسی زنان تبدیل شد.
مشارکت زنان در این قیام صرفاً نمادین نبود؛ آنها به عنوان رهبرانی با اراده و شجاع در خط مقدم ایستادند. حضور زنان اغلب به صورت یک استراتژی در طول تجمعات سیاسی به کار گرفته می‌شود که یا برای منصرف کردن نیروهای انتظامی از استفاده از تاکتیک‌های سرکوبگرانه و یا در صورت حمله به آنها، برای ایجاد همدردی عمومی که می‌تواند جنبش را تقویت کند، است. اما در قیام جولای 2024، حتی اگر مشارکت دانشجویان دختر در مرحله اولیه استراتژیک بود، به محض شروع کشتارها، دانشجویان دختر با رهبری و قدرت تصمیم‌گیری واقعی، زمام امور را به دست گرفتند. زنان از هر قشر و طبقه‌ای شامل مادران، زنان خانه‌دار، پزشکان، معلمان، روزنامه‌نگاران، صرف نظر از شغل و حرفه خود، گام‌های جسورانه‌ای برای محافظت از دانشجویان و سایر معترضان برداشتند. آنان تجمعات را سازماندهی کردند و سرپناه و سایر حمایت‌های استراتژیک لازم را برای حفظ قیام در میدان عمل فراهم کردند.
در نتیجه، انتظار می‌رفت که زنان در بحث اصلاحات سیاسی پس از ماه جولای ، نقش قابل توجه و محوری در سیاست‌گذاری داشته باشند. با این حال، ما تنها تعداد کمی زن را در کابینه دولت موقت دیدیم. گذشته از این، هیچ یک از سه مشاور ( سرپرست وزارتخانه) دانشجوی منصوب شده در کابینه، زن نبودند. این موضوع بلافاصله نگرانی‌هایی را مبنی بر به حاشیه رانده شدن زنان ایجاد کرد. اگر به عکس‌ها یا تصاویر صفحات نمایش حوادث ۵ اوت ۲۰۲۴ نگاه کنید، حضور زنان در میان رهبران دانشجویی ضد تبعیض به سختی قابل مشاهده است.
بعدها، شاهد تلاش‌هایی از سوی گروه‌های خاص برای محدود کردن حضور و تحرک فیزیکی زنان و همچنین آزار و اذیت گسترده آنان در فضای مجازی بودیم. حتی سمینارها و بحث‌هایی در مورد مسائل زنان در پایتخت برگزار شد که همه سخنرانان مرد بودند. این وضعیت تصوری را ایجاد کرد که زنان تعمداً از این جلسات کنار گذاشته شده‌اند.
دلایل اجتماعی و سیاسی پشت سر این محدودیت ها وجود دارد. عرصه سیاست در بنگلادش هرگز فضای امن یا گرمی برای زنان نبوده است. این عرصه به شدت به پول و قدرت فیزیکی متکی است. حوزه‌هایی که زنان اغلب در آنها به عنوان قشر محروم تلقی می‌شوند. این اصور که زنان هنوز از حقوق برابر در مالکیت و ثروت برخوردار نیستند، تا حدودی پایه و اساس دارد. حتی حقوقی که دین به زنان اعطا کرده است، در بنگلادش به طور کامل محقق نمی‌شود. زنان شاغل اغلب اختیار کامل بر درآمد خود ندارند. تصمیمات مهم خانوادگی در یک خانه، مانند ازدواج، تحصیل یا هزینه‌های پزشکی، هنوز توسط مردان گرفته می‌شود.
مشارکت زنان با مالکیت اندک یا بدون مالکیت و کنترل محدود بر درآمدشان، در دنیای پول‌محور سیاست‌های انتخاباتی بسیار دشوار می‌شود. گذشته از این، عرصه سیاست، اغلب درگیر کشمکش است و زنان در این فضاهای پرتنش کمتر دیده می‌شوند.
ارزش‌های مردسالارانه، چه در جامعه و چه در میان خود زنان، کنار گذاشتن آنان را تقویت می‌کند. خانواده‌ها، دولت و حتی همکاران اغلب موانع اجتماعی و نهادی ایجاد می‌کنند که مانع از مشارکت کامل زنان در مباحث سیاسی می‌شود. این امر به وضوح با عدم حضور زنان در جلسات کمیسیون اجماع کاملاً مردانه، نشان داده شده است. جایی که احزاب سیاسی همکاران زن خود را در مهمترین مباحث مربوط به سیاست وارد نکرده اند.
علاوه بر این، از آنجا که اکثر زنان در تقسیم مسئولیت‌های خانه، حمایت کمی از سوی مردان خود دریافت می‌کنند، بار مضاعفی از مدیریت و وظایف خانگی و حرفه‌ای را بر دوش می‌کشند که وقتی درگیر فعالیت های سیاسی نیز می‌شوند، به بار سه‌گانه تبدیل می‌شود. با عنایت به اینکه سیاست مستلزم تعهد به کار تمام‌وقت است، بسیاری از زنان از ورود به این حرفه دریغ می‌کنند. نه به دلیل عدم توانایی، بلکه به این دلیل که سیستم، وضعیت را برای آنها ناپایدار می‌کند.
با وجود این موانع ساختاری، امیدوار بودیم که این قیام، فرصتی برای تقویت صدای سیاسی زنان از طریق حضور بیشتر در پلتفرم‌های سیاسی جدید و دولت موقت ایجاد کند. با این حال، دولت، تشکیل کمیسیون اصلاحات امور زنان را به تعویق انداخت. سرانجام وقتی این کمیسیون تشکیل شد و گزارش خود را ارائه داد، اعضای آن با آزار و اذیت و ارعاب مواجه شدند. از همه بدتر، دولت از اعضای کمیسیون حمایت نکرد و پیشنهادات گزارش کمیسیون را در مذاکرات اجماع، لحاظ نکرد. این امر باعث شد بسیاری از زنان احساس کنند که به آنها خیانت شده است و نه دولت و نه احزاب سیاسی نگرانی‌های آنها را جدی نگرفتند.
با این حال، زنان همچنان به روند اصلاحات امید داشتند و آن را به عنوان فرصتی قابل توجه برای افزایش نمایندگی زنان در پارلمان، پس از پیشنهادات کمیسیون های اصلاح قانون اساسی و اصلاح انتخابات، می‌دیدند. انتظار داشتیم که پس از گذشت چند دهه از اختصاص کرسی‌ها برای زنان که نتوانسته بودند توانمندسازی واقعی خود را تضمین کنند، اکنون تمرکز جهت به سمت انتخابات مستقیم تغییر یابد.
ما به عنوان انجمن حقوق سیاسی زنان، پیشنهاد دادیم که اگر جامعه ما هنوز بطور کامل برای انتخاب مستقیم زنان آماده نباشد ، طرح کرسی‌های رزور شده برای زنان می‌تواند به طور موقت ادامه یابد. اما کرسی‌ها باید از طریق رأی‌گیری مستقیم پر شوند. ما همچنین از احزاب سیاسی خواستیم که درصد نامزدهای زن را که برای کرسی‌های عمومی معرفی می‌کنند، افزایش دهند. قانون "نمایندگی مردم" مصوب سال ۱۹۷۲، هر حزب سیاسی را ملزم می‌کرد که تا سال ۲۰۲۰، ۳۳ درصد از نمایندگان زن را در کمیته‌های خود تضمین کند. اما احزاب بارها در این مدت کوتاهی کردند که بعداً با اصلاحیه‌ای در سال ۲۰۲۳ ، این قانون تا سال ۲۰۳۰ تمدید شد. وقتی با احزاب صحبت کردیم، از بی‌میلی آنها به اساسی‌ترین خواسته‌هایمان، مانند ۳۳ درصد نامزدی زنان، ناامید شدیم. کرسی‌های رزرو شده بدون هیچ وعده‌ای برای انتخابات مستقیم باقی ماندند.
یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی زنان در عرصه سیاست، هزینه‌های انتخابات است. با توجه به نقش پول در دنیای سیاست، ما خواستار اصلاحاتی برای تضمین عدالت شده‌ایم. به طور خاص، ما پیشنهاد دادیم که دولت هزینه‌های مبارزات انتخاباتی همه نامزدهای زن را به عنوان بخشی از چارچوب بودجه‌بندی جنسیتی، که دولت در حال حاضر در سطح بین‌المللی ترویج می‌دهد، تأمین کند. دولت باید بودجه مبارزات انتخاباتی را در اختیار همه نامزدهای زن قرار دهد که بعداً گزارش هزینه‌های خود را ظرف سه ماه، صرف نظر از نتایج انتخابات، ارائه دهند.
سرنوشت این پیشنهادها همچنان نامشخص است. زیرا رویدادهای اخیر اعتماد و امید کمی باقی می گذارد که صدای زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی شنیده شده باشد. به عنوان مثال، بیشتر ۳۲ حزب سیاسی درگیر در بحث‌های منشور جولای، علی رغم اینکه حمایت عمومی کمی داشتند یا اصلاً نداشتند، به میز مذاکره دعوت شدند. در حالی که زنان، با داشتن نیمی از جمعیت، دعوت نشدند. با وجود سابقه طولانی و قابل احترام بنگلادش در جنبش‌های زنان، دولت هرگز رسماً با گروه‌ها یا رهبران زنان برای بحث در باره مفاد بندهای منشور مشورت نکرد. حذف کامل زنان از این فرآیندها نه تنها یک شکست است، بلکه مایه شرمساری برای دولت و برای به اصطلاح "قهرمانان حقوق بشر" و رهبران سازمان‌های غیردولتی است که بخشی از آن هستند.
این فرصتی است که به دلیل بی‌عملی و بی‌تفاوتی دولت و رهبران حزب ما از دست رفته است. روند اجماع‌سازی می‌توانست فرصتی برای مشارکت دادن زنان، جوامع دارای تنوع جنسیتی و سایر گروه‌های به حاشیه رانده شده در شکل‌دهی به یک بنگلادش فراگیرتر و عادلانه‌تر باشد. متأسفانه آنها کنار گذاشته شدند. سیستمی که زنان به آن اعتماد داشتند، منشوری ترسیم کرده است که به سختی منعکس کننده آرمان های زنان و این گروه ها است. بنابراین، انجمن حقوق سیاسی زنان رسماً منشور جولای را رد کرده است.
این انجمن از طریق میزگردها، کنفرانس‌ها و جلسات مطبوعاتی با کمیسیون انتخابات، رهبران سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی دیدار کرد تا خواستار مشارکت معنادار زنان در روند سیاسی شود. ولی می‌دانیم که هنوز موفق نشده‌ایم. اما مبارزه ما برای احقاق حقوق سیاسی زنان ادامه خواهد یافت. این یک مسابقه طولانی است و ما در حال آماده شدن برای آن هستیم. ما در روزهای آینده با عزمی راسخ‌تر به کار خود ادامه خواهیم داد.
نویسنده: دکتر سمینا لطفا ، استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه داکا.
(روزنامه دیلی استار، پنجشنبه، 23 اکتبر 2025)
نظر شما