قانون اساسی جمهوری خود مختار نخجوان دارای شش فصل و ۵۰ ماده است که در این قانون خودمختاری آن بدینوسیله آورده شده است؛ خودمختاری نخجوان بر اساس قراردادهای بین المللی مسکو مورخ ۱۶ مارس ۱۹۲۱ و قارص مورخ ۱۳ اکتبر ۱۹۲۱ که هم اکنون نیز معتبر می باشد، شناخته شده است. در قراردادهای بین المللی مذکور بار دیگر اعلام شده که نخجوان قسمتی از اراضی جمهوری آذربایجان بوده و مرزهای آن مشخص گردیده است. در شماره های قبلی ماهنامه فصل یک الی فصل سوم این قانون آورده شد و در این شماره فصل چهارم به شرح زیر در دسترس می باشد:
فصل چهارم :
قوه قضائیه :
ماده ۴۳-امور قوه قضاییه
اول : در جمهوری خودمختار نخجوان اجرای احکام قضایی با محاکمه عادلانه فقط توسط دادگاه ها انجام می شود.
دوم: احکام قضایی جمهوری خود مختار نخجوان توسط دادگاه عالی، دادگاه های عمومی و اختصاصی جمهوری خود مختار نخجوان صادر می شود.
سوم: احکام قضایی جمهوری خود مختار نخجوان بر اساس قانون اساسی، برگزاری جلسات دادگاه های مدنی و کیفری و سایر قوانین برگرفته از قانون جمهوری آذربایجان اجرا می شود .
چهارم: در جلسات رسیدگی به پرونده های کیفری جنایی علاوه بر بازپرس جمهوری خود مختار نخجوان متهم نیز حضور دارد.
پنجم: چگونگی ساختار دادگاه و نحوه رسیدگی به پرونده ها توسط قانون معین می شود .
ششم: استفاده از روشهای حقوقی در خصوص تغییر اختیارات دادگاه ها که در قانون پیش بینی نشده است برای برگزاری و رسیدگی اضطراری ( فوق العاده ) به پرونده ها ممنوع می باشد.
هفتم: رسیدگی به پرونده ها حتما میبایستی حقایق را آشکار نماید.
ماده ۴۴- دادگاه عالی جمهوری خود مختار نخجوان
اول : دادگاه عالی جمهوری خود مختار نخجوان در موارد مرتبط با احکام عمومی و اختصاصی در زمینه های مدنی ،کیفری و موارد دیگر عالی ترین مرجع رسیدگی می باشد.دادگاه عالی از جمله در اراضی جمهوری خود مختار نخجوان مطابق با قاعده استیناف احکام عادلانه ای را صادر می کند.
دوم: دادگاه عالی جمهوری خود مختار نخجوان نظارت بر قانون اساسی جمهوری خود مختار نخجوان را بر عهده دارد . دادگاه عالی بر اساس اعلام شخص عالی رتبه جمهوری خود مختار نخجوان، مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان، نخست وزیری جمهوری خود مختار نخجوان، رئیس دادگاه عالی جمهوری خود مختار نخجوان و بازپرسی جمهوری خود مختار نخجوان مسایل ذیل را حل می کند:
۱-بررسی مطابقت قوانین جمهوری خود مختار نخجوان، مصوبات مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان، فرمان و بخشنامه های شخص عالی رتبه جمهوری خود مختار نخجوان، تصمیمات رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان، مصوبات و بخشنامه های کابینه وزارای جمهوری خود مختار نخجوان، اسناد قانونی نهادهای اجرایی مرکزی جمهوری خود مختار نخجوان با قانون اساسی جمهوری خود مختار نخجوان.
۲- بررسی مطابقت قوانین جمهوری خود مختار نخجوان، مصوبات مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان، فرمان و بخشنامه های شخص عالی رتبه جمهوری خود مختار نخجوان، تصمیمات رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان، مصوبات و بخشنامه های کابینه وزرای جمهوری خود مختار نخجوان، اسناد قانونی اجرایی مرکزی اجرایی جمهوری خود مختار نخجوان با قوانین جمهوری خود مختار نخجوان.
۳-بررسی مطابقت مصوبات کابینه وزرای جمهوری خود مختار نخجوان ، اسناد و مدارک ارگانهای مرکزی اجرایی جمهوری خود مختار نخجوان با تصمیمات و بخشنامه های شخص عالی رتبه جمهوری خود مختار نخجوان .
سوم: کسانی که حقوق و آزادی آنها مطابق قوانین جمهوری خود مختار نخجوان و مطابق اسناد حقوقی ارگانهای اجرایی نقض شده باشد ، بر حسب بندهای ۳-۱ قسمت دوم این ماده جهت حل مسایل پیش آمده توسط دادگاه عالی جمهوری خود مختار نخجوان و همچنین جهت حل مشکلات پیش آمده از شهرداری و اسناد حقوقی ارگانهای اجرایی ، می توان مطابق قانون عریضه شکایت دهد.
چهارم : در خصوص اجرای نظارت قانون اساسی در جمهوری خود مختار نخجوان می توان در چهارچوب قانون درباره اسناد دادگاه عالی جمهوری خود مختار نخجوان به دادگاه قانون اساسی جمهوری اذربایجان شکایت کرد.
پنجم: دادگاه های جمهوری خود مختار نخجوان در خصوص تامین حقوق و آزادی انسانها مطابق قوانین و قواعد می توانند به دادگاه عالی جمهوری خود مختار نخجوان مراجعه نمایند.
ششم: قضات دادگاه عالی جمهوری خود مختار نخجوان بر اساس پیشنهاد ریاست مجلس عالی به رییس جمهور آذربایجان و بر اساس تایید رییس جمهور توسط مجلس ملی آذربایجان تعیین می شوند.
هفتم: احکام دادگاه عالی جمهوری خود مختار نخجوان حتما میبایستی منتشر شود.
ماده ۴۵- دادگاه های عمومی و تخصصی جمهوری خود مختار نخجوان
اول:دادگاه های عمومی و تخصصی جمهوری خود مختار نخجوان مطابق قانون در چهارچوب اختیارات خود دادگاه های ارشد محسوب می شوند.
دوم: قضات دادگاه های عمومی و تخصصی جمهوری خود مختار نخجوان بر اساس پیشنهاد رییس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان توسط رییس جمهور آذربایجان منصوب می شوند.
ماده ۴۶- بازپرسی جمهوری خود مختار نخجوان
اول : بازپرسی جمهوری خود مختار نخجوان در مواردی که در قانون مشخص شده به اجرای قوانین نظارت می نماید، همچنین در مورد بررسی امور جنایی که در قانون قانون پیش بینی شده اقدام نموده و در دادگاه از اتهامات دولتی دفاع یا در دادگاه مدعی العموم و به احکام دادگاه اعتراض می نماید.
دوم: بازپرسهای شهرستان های جمهوری خود مختار نخجوان از بازپرس ارشد جمهوری خود مختار نخجوان و بازپرس جمهوری آذربایجان تابعیت داشته و یک واحد از نهاد مرکزی محسوب می شود.
سوم: بازپرس ارشد جمهوری خود مختار نخجوان بر اساس پیشنهاد رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان و موافقت بازپرس ارشد جمهوری آذربایجان توسط رئیس جمهور آذربایجان منصوب می شود.
چهارم: بازپرس های شهرستان ها و ویژه جمهوری خود مختار نخجوان بر اساس پیشنهاد رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان به رئیس جمهور آذربایجان و موافقت رئیس جمهور اذربایجان توسط بازپرس ارش جمهوری اذربایجان منصوب می شوند.
نظر شما