مقدمه:
انتظار می رود اصلاحات قانون اساسی و تشکیل "قورولتای" افق‌های تازه‌ای را برای توسعه نهادهای دموکراتیک در قزاقستان بگشاید و این اصلاحات ضمن تقویت پیوند میان دولت و جامعه، بنیانی برای توسعه پایدار کشور بر پایه حاکمیت قانون و حاکمیت مردم فراهم آورد. اجرای الگوی جدید پارلمانی مستلزم اصلاحات گسترده در ساختار و شیوه عملکرد قوه مقننه خواهد بود. قورولتای از حیث ائتیمولوژی و واژه شناسی ریشه در فرهنگ و تاریخ استپ نشینی دارد و برای جامعه قزاق و سایر ملل منطقه واژه ای بیگانه و جدیدی نیست. تاریخ این وادی با این واژه آشناست. از حیث ماهوی نیز پیشینه منسجمی در تاریخ دولتمداری وجود دارد. در منابع قدیمی همچون اثر "قوتادقو بیلیک"(علم سعادت) نوشته یوسف خاص حاجب بلاسوغونی و "کتاب دده قورقود" (پدر سعادت) و همچنین اسناد حکومتی همچون یاساها رگه هایی از شیوه های حکومت و قانونگذاری و فلسفه سیاست و آئین خوشبختی و مفهوم عدالت و اجرای سیستم "تؤره" طرح و تبیین شده است و تاریخ با این آثار آشنا بوده و در ادوار مختلف شاهد اجرای موفق آن نیز بوده است. مصلحان و دولتمداران قزاق با نیم نگاهی به پیشینه حکومت داری در استپ نشینی و با در نطرداشت تجربه دولتمداری اوردوی زرین- آلتین اوردو و همچنین با توجه به مقتضیات زمان و مفاهیم جدید از حاکمیت و دولت و قانون در دوره مدرنیته در صددند نائلیت های جدید را با مفاهیم و واژه های کلاسیک فرهنگ خودی تمزیج و ادغام و تلفیق نموده از یک سو به مفاهیم جدید رنگ خودی بخشند و از سویی دیگر نائلیت ها و نوآوریهای روز در زمینه قانونگذاری و حاکمیت را در ظرف خودی و فرهنگ سیاسی ملی ارایه نمایند. به این ترتیب یک الگویی جدید از حکمرانی با تکیه بر پیشینه و فرهنگ سیاسی ملی و خودی پا به عرصه سیاست می گذارد.
در راستای این هدف اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۲۶ مرحله‌ای نوین در روند تکامل دولت‌داری قزاقستان را رقم زده است. بر اساس این اصلاحات، پارلمان دو مجلسی جای خود را به "قورولتای"، عالی‌ترین نهاد نمایندگی و قانونگذاری کشور، داده است؛ نهادی تک‌مجلسی متشکل از ۱۴۵ نماینده که برای دوره‌ای پنج‌ساله و بر اساس نظام فهرست‌های حزبی انتخاب می‌شوند. این تحول که به ابتکار رئیس‌جمهور قاسم‌جومرد توقایئو انجام شده، صرفاً به تغییر نام پارلمان محدود نمی‌شود؛ بلکه الگویی جدید از حکمرانی را بر پایه اصل «رئیس‌جمهور قدرتمند ـ قورولتای تأثیرگذار ـ دولت پاسخگو» بنیان می‌گذارد. این الگو با بازتوزیع اختیارات میان قوای سه‌گانه، تقویت جایگاه نظارتی پارلمان، الزام به اختصاص سهمیه‌های اجتماعی در فهرست‌های انتخاباتی احزاب و همچنین ایجاد نهادی مشورتی جدید با عنوان شورای مردمی قزاقستان که از حق ابتکار قانونگذاری برخوردار است، همراه خواهد بود. در این مقاله، ساختار و شیوه تشکیل قورولتای، اختیارات و فرآیند قانونگذاری آن، نقش نهادهای اجتماعی در نظام سیاسی جدید و نیز انتظارات جامعه از نخستین دوره این نهاد که انتخابات آن برای ۲۳ اوت ۲۰۲۶ تعیین شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
زمینه تاریخی ـ نمادین و پیش‌زمینه‌های اصلاحات
نظام سیاسی قزاقستان با تصویب اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای تازه از تحول خود شده است؛ اصلاحاتی که مهم‌ترین رکن آن تأسیس قورولتای به عنوان عالی‌ترین نهاد نمایندگی و قانونگذاری تک‌مجلسی کشور است؛ نهادی که جایگزین پارلمان دو مجلسی پیشین شده است. نام این نهاد برای جامعه قزاقستان دارای بار تاریخی و نمادین عمیقی است؛ زیرا «قورولتای» نه یک ساختار صرفاً بوروکراتیک، بلکه یادآور سنت دیرینه گردهمایی‌های مردمی است که در آن مهم‌ترین مسائل مربوط به سرنوشت جامعه از طریق گفت‌وگو، مشورت و دستیابی به اجماع مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت.
رئیس‌جمهور قاسم‌جومرد توقایئو در سخنرانی خود در نشست قورولتای ملی در شهر قیزیل‌اوردا تأکید کرد که نام جدید پارلمان، عنوانی کاملاً برخاسته از سنت‌های ملی است و هدف از آن، تحکیم پیوند میان حاکمیت و جامعه و دمیدن روح گفت‌وگوی جمعی و مسئولیت‌پذیری در برابر مردم در فرآیند قانونگذاری است. از این منظر، این اقدام تنها یک تغییر نام یا بازآفرینی برند سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه بیانگر بازآرایی عمیق معماری قدرت دولتی و گذار به الگوی نوینی از حکمرانی است که بر اصل روشن زیر استوار است:
«رئیس‌جمهور قدرتمند ـ قورولتای تأثیرگذار ـ دولت پاسخگو»
این الگو تفکیک شفاف وظایف میان نهادهای حکومتی، تقویت چشمگیر جایگاه قوه قانونگذاری و افزایش کارآمدی تعامل میان تمامی ارکان قدرت را پیش‌بینی می‌کند؛ امری که انتظار می‌رود زمینه‌ساز توسعه‌ای متوازن‌تر و پویاتر برای کشور باشد.
اصلاحات انجام‌شده همچنین بازتاب‌دهنده روند جهانی گذار به نظام‌های پارلمانی تک‌مجلسی است؛ روندی که به‌ویژه در کشورهایی مشاهده می‌شود که در پی تقویت حاکمیت مردم و انسجام نظام سیاسی خود هستند. از منظر تاریخی، پارلمان‌های دو مجلسی حاصل نوعی مصالحه میان ساختارهای اشرافی سنتی و نیروهای نوظهور دموکراتیک بودند، اما منطق معاصر توسعه پارلمان‌گرایی بیش از پیش به سوی الگوی تک‌مجلسی گرایش یافته است؛ الگویی که بر برتری اراده عمومی بر منافع گروهی و شرکتی تأکید دارد.
قزاقستان نیز در چارچوب همین رویکرد، نه تنها مجلس سنا را به عنوان مجلس علیا منحل کرد، بلکه شیوه تشکیل بدنه نمایندگان را نیز به طور بنیادین تغییر داد و با کنار گذاشتن نظام اکثریتی، نمایندگی کاملاً تناسبی بر اساس فهرست‌های حزبی را جایگزین آن ساخت.
چنین رویکردی امکان بازتاب کامل‌تر طیف‌های سیاسی جامعه را فراهم می‌کند، جایگاه احزاب سیاسی را به عنوان حلقه واسط میان شهروندان و دولت تقویت می‌سازد و بستر لازم را برای شکل‌گیری مجلسی حرفه‌ای، کارآمد و برخوردار از صلاحیت‌های تخصصی فراهم می‌آورد؛ مجلسی که بتواند به‌طور مؤثر پاسخگوی چالش‌ها و اهداف کلان توسعه کشور باشد.
ساختار، شیوه تشکیل و ترکیب قورولتای
قانون اساسی ، این نهاد را به‌عنوان عالی‌ترین مرجع نمایندگی و قانونگذاری کشور تعریف می‌کند که از ۱۴۵ نماینده تشکیل شده و اعضای آن برای دوره‌ای پنج‌ساله، بر اساس نظام نمایندگی تناسبی و در قالب یک حوزه انتخاباتی واحد سراسری برگزیده می‌شوند. تمامی نمایندگان صرفاً از طریق فهرست‌های حزبی انتخاب می‌شوند؛ رویکردی که منطق فرآیند انتخابات را به‌طور اساسی دگرگون کرده و مسئولیت احزاب سیاسی را در برابر رأی‌دهندگان افزایش می‌دهد. افزون بر این، در فهرست‌های انتخاباتی احزاب، سهمیه‌های الزامی برای زنان، جوانان و افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است تا حضور متوازن و فراگیر اقشار مختلف جامعه در عالی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور تضمین شود.
نخستین انتخابات نمایندگان قورولتای که برای ۲۳ اوت ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است، مهم‌ترین مرحله عملی اجرای قانون اساسی جدید به شمار می‌رود. تا پایان ماه ژوئیه، کمیسیون مرکزی انتخابات فهرست نامزدهای هفت حزب سیاسی را به ثبت رسانده بود؛ به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط برای هر کرسی پارلمانی حدود ۳٫۸ نامزد رقابت می‌کنند. این آمار بیانگر سطح بالای رقابت سیاسی و همچنین علاقه گسترده جامعه به شکل‌گیری نهاد قانونگذاری جدید است.
سازمان داخلی قورولتای بر پایه اصول تصمیم‌گیری جمعی، شفافیت و تکثر سیاسی بنا شده و ریاست آن بر عهده رئیس قورولتای است که از میان نمایندگان و با رأی مخفی و اکثریت آرای کل نمایندگان انتخاب می‌شود. نامزد این سمت از سوی رئیس‌جمهور معرفی می‌شود که این امر نشان‌دهنده اهمیت جایگاه رئیس قورولتای در ساختار حکمرانی کشور و ضرورت تعامل سازنده میان رئیس‌جمهور و قوه مقننه است.
رئیس قورولتای دارای سه معاون است که آنان نیز به پیشنهاد وی و با رأی نمایندگان انتخاب می‌شوند. رئیس و معاونانش هسته مدیریتی پارلمان را تشکیل می‌دهند و مسئولیت سازماندهی فرآیند قانونگذاری و نظارت بر اجرای آیین‌نامه داخلی را بر عهده دارند. همچنین، به‌منظور هماهنگی فعالیت‌ها و بررسی اولیه موضوعات، هیئت رئیسه قورولتای زیر نظر رئیس تشکیل می‌شود که اعضای آن شامل معاونان رئیس، رؤسای کمیته‌های دائمی و رهبران فراکسیون‌های حزبی است. این ساختار امکان تعامل مؤثر میان بخش‌های مختلف پارلمان را فراهم ساخته و رویکردی جامع در بررسی لوایح و طرح‌های قانونی ایجاد می‌کند.
بازوهای اجرایی و تخصصی قورولتای را کمیته‌ها و کمیسیون‌های دائمی تشکیل می‌دهند که مسئولیت تدوین لوایح، بررسی اولیه و آماده‌سازی موضوعات مرتبط با صلاحیت‌های پارلمان را بر عهده دارند. بخش عمده فعالیت‌های کارشناسی و محتوایی پارلمان در همین کمیته‌ها انجام می‌شود؛ جایی که طرح‌های قانونی با مشارکت متخصصان، کارشناسان مستقل و صاحب‌نظران به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای کارشناسی برای طرح در جلسات علنی تدوین می‌شود.
وجود کمیته‌های توانمند، حرفه‌ای و برخوردار از اختیارات واقعی برای نظارت بر قوه مجریه، در کنار استقلال آنان از فشارهای حزبی، تضمین‌کننده آن است که تصمیمات قانونگذاری با رویکردی سنجیده، بر پایه ارزیابی دقیق پیامدها و در راستای منافع عمومی جامعه، نه منافع گروه‌های خاص، اتخاذ شوند.
یکی از ویژگی‌های مهم الگوی جدید، اعطای اختیارات نظارتی گسترده‌تر به اپوزیسیون پارلمانی است. بر اساس این سازوکار، اپوزیسیون حق دارد جلسات استماع پارلمانی را پیشنهاد کند و دست‌کم دو بار در هر دوره اجلاس، دستور کار «ساعت دولت» را تعیین نماید. این سازوکار زمینه را برای شکل‌گیری گفت‌وگوی سیاسی واقعی، رقابت سازنده در درون پارلمان و افزایش پاسخگویی دولت در برابر نهاد قانونگذاری فراهم می‌سازد.
اختیارات قورولتای و فرآیند قانونگذاری
قورولتای از مجموعه گسترده‌ای از اختیارات برخوردار است که تقریباً تمامی حوزه‌های کلیدی حیات سیاسی و اداری کشور را در بر می‌گیرد و از این رو، در چارچوب نظام سیاسی جدید به نهادی واقعاً اثرگذار تبدیل شده است. در حوزه قانونگذاری، این نهاد مسئول تصویب قوانین عادی و قوانین اساسی است که مهم‌ترین روابط اجتماعی را تنظیم می‌کنند؛ از جمله مسائل مربوط به شخصیت حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی، نظام مالکیت، اصول سازماندهی نهادهای دولتی، نظام مالیاتی، آموزش، بهداشت، حفاظت از محیط زیست و بسیاری از عرصه‌های دیگر.
افزون بر این، قورولتای بودجه جمهوری را تصویب می‌کند و گزارش‌های دولت و دیوان عالی حسابرسی درباره نحوه اجرای آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. این اختیار، ابزارهای مؤثری برای نظارت بر سیاست‌های مالی دولت و نحوه تخصیص و مصرف منابع بودجه‌ای در اختیار پارلمان قرار می‌دهد.
موضوعات مرتبط با انتصابات عالی‌رتبه نیز جایگاه مهمی در صلاحیت‌های قورولتای دارد. این نهاد با انتصاب نخست‌وزیر، معاون رئیس‌جمهور، قضات دادگاه قانون اساسی و اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات توسط رئیس‌جمهور موافقت می‌کند و همچنین اختیار انتخاب و عزل قضات دیوان عالی را بر عهده دارد. بدین ترتیب، قورولتای به یکی از بازیگران اصلی در شکل‌دهی عالی‌ترین سطوح ساختار حاکمیت کشور تبدیل شده است.
یکی از مهم‌ترین ابعاد اصلاحات، تغییر اساسی در فرآیند تصویب قوانین پس از گذار به نظام پارلمانی تک‌مجلسی است. بر اساس سازوکار جدید، حق ابتکار قانونگذاری به رئیس‌جمهور، نمایندگان قورولتای، دولت و همچنین نهاد مشورتی تازه‌تأسیس «Қазақстан Халық Кеңесі» (شورای مردمی قزاقستان) تعلق دارد. این تحول، دامنه نهادهایی را که می‌توانند طرح‌ها و لوایح قانونی را برای بررسی به پارلمان ارائه کنند، به شکل قابل توجهی گسترش داده است.
پس از ارائه، لوایح قانونی برای بررسی تخصصی به کمیته‌های ذی‌ربط ارجاع می‌شوند و پس از طی مراحل کارشناسی، برای بحث و رأی‌گیری در صحن علنی قورولتای مطرح خواهند شد.
در عین حال، برای لوایحی که دولت با هدف واکنش سریع به شرایطی ارائه می‌کند که سلامت و جان شهروندان یا امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، سازوکار ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. این دسته از لوایح باید بدون تأخیر مورد رسیدگی قرار گیرند و تا زمان لازم‌الاجرا شدن تصمیم نهایی پارلمان، دولت مجاز است مقررات موقتی با اعتبار قانونی صادر کند تا امکان مدیریت فوری شرایط اضطراری فراهم باشد.
برای تصویب قوانین عادی، کسب اکثریت آرای کل نمایندگان ضروری است؛ در حالی که تصویب قوانین اساسی مستلزم رأی موافق حداقل دو سوم نمایندگان است. این سازوکار، ثبات و پایداری بیشتر اصول بنیادین نظام حقوقی کشور را تضمین کرده و از تغییرات شتاب‌زده در مهم‌ترین قواعد قانون اساسی جلوگیری می‌کند.
نقش شورای مردمی و بُعد اجتماعی اصلاحات
یکی از مهم‌ترین نوآوریهای اصلاحات سیاسی، تأسیس «Қазақстан Халық Кеңесі» (شورای مردمی قزاقستان) است؛ نهادی که قرار است به بستری جدید برای گفت‌وگوی گسترده اجتماعی و نمایندگی اقشار مختلف جامعه تبدیل شود.
برخلاف قورولتای که یک نهاد قانونگذاری است، شورای مردمی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد مشورتی کشور شکل می‌گیرد و با بهره‌گیری از تجربه مجمع خلق قزاقستان، نمایندگی تمامی اقوام، گروه‌های اجتماعی و مناطق کشور را تضمین می‌کند. این شورا از ۱۲۶ عضو تشکیل خواهد شد که شامل ۴۲ نماینده انجمن‌های قومی ـ فرهنگی، ۴۲ نماینده مجلس‌های محلی (مصلحت) و ۴۲ نماینده سازمان‌های اجتماعی است. چنین ترکیبی، ساختاری متوازن و بازتاب‌دهنده تنوع قومی، فرهنگی و اجتماعی قزاقستان را ایجاد می‌کند.
جلسات شورای مردمی سالی یک‌بار برگزار خواهد شد و رئیس این شورا از حق ابتکار قانونگذاری برخوردار است؛ اختیاری که جایگاه این نهاد را به‌طور چشمگیری ارتقا داده و آن را به پلی میان جامعه مدنی و قوه قانونگذاری تبدیل می‌کند.
جایگاه حقوقی و سازوکار تشکیل شورای مردمی قرار است در فصل مستقلی از قانون اساسی و همچنین در قالب یک قانون اساسی ویژه تثبیت شود؛ موضوعی که اهمیت این نهاد را در معماری جدید نظام سیاسی قزاقستان نشان می‌دهد. شورای مردمی وظیفه خواهد داشت ابتکارات اجتماعی را گردآوری کند، درباره مهم‌ترین مسائل توسعه کشور پیشنهادهای کارشناسی ارائه دهد و سازوکار مؤثری برای برقراری ارتباط دوسویه میان شهروندان و دولت فراهم سازد.
در چارچوب اصلاحات جدید، توجه ویژه‌ای نیز به ماهیت سکولار دولت و تضمین حقوق و آزادی‌های تمامی شهروندان، فارغ از باورها و جهان‌بینی آنان، معطوف شده است. در این الگو، دولت نقش هدایت‌گر اخلاقی یا تحمیل‌کننده ارزش‌های خاص را بر عهده ندارد، بلکه موظف است فضایی برابر برای همزیستی دیدگاه‌های گوناگون فراهم آورد. همان‌گونه که تحلیلگران تأکید می‌کنند، آزادی عقیده و احترام به مرزهای آزادی دیگران، زیربنای همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه است و سکولاریسم به‌عنوان سپری برای صیانت از این آزادی‌ها عمل می‌کند؛ سپری که از حقوق همه شهروندان، صرف‌نظر از اعتقادات آنان، حمایت کرده و مانع تحمیل دیدگاه‌های یک گروه بر دیگران می‌شود.
چشم‌اندازها و انتظارات جامعه
نخستین انتخابات نمایندگان قورولتای که برای ۲۳ اوت ۲۰۲۶ تعیین شده است، صرفاً یک رویداد سیاسی نیست، بلکه از منظر حقوق اساسی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نخستین گام عملی در اجرای الگوی جدید حکمرانی و شکل‌گیری پارلمانی است که باید در چارچوب نظام سیاسی تازه فعالیت کند.
جامعه قزاقستان انتظارات گسترده‌ای از نهاد قانونگذاری جدید دارد و امیدوار است قورولتای به نهادی کارآمد تبدیل شود که با تصویب قوانینی شفاف، باکیفیت و متناسب با نیازهای جامعه، به تحکیم حاکمیت قانون، افزایش شفافیت ساختار قدرت و ارتقای کارآمدی نهادهای دولتی کمک کند.
افکار عمومی به‌طور سنتی از پارلمان جدید انتظار دارد تصمیماتی اتخاذ کند که در جهت مهار تورم، افزایش سطح رفاه شهروندان، توسعه اقتصادی و اجتماعی، تشدید مبارزه با فساد، تضمین حاکمیت قانون و تحقق وعده‌های انتخاباتی باشد. کیفیت قوانین، مسیر توسعه کشور و رفاه شهروندان مستقیماً به میزان تخصص، مسئولیت‌پذیری و کارآمدی نمایندگان وابسته است. از همین رو، جامعه خواهان آن است که پارلمان از میهن‌دوستان واقعی و متخصصان برجسته‌ای تشکیل شود که علاوه بر درک عمیق پیامدهای تصمیمات قانونگذاری، توانایی تعامل با جامعه کارشناسی و شنیدن مطالبات مردم را نیز داشته باشند.
این اصلاحات شامل ایجاد نظامی کارآمد از کمیته‌های تخصصی، تشکیل یک دستگاه اداری حرفه‌ای برای پارلمان و طراحی سازوکارهای مؤثر برای تعامل مستمر با جامعه است.
کارشناسان معتقدند که در شرایط حذف مجلس سنا، باید توجه ویژه‌ای به ارتقای جایگاه مطالعات کارشناسی و تقویت کیفیت ارزیابی‌های تخصصی در فرآیند قانونگذاری معطوف شود تا لوایح پیش از تصویب با دقت بیشتری بررسی شوند. همچنین، توسعه ابزارهای نظارتی بر عملکرد قوه مجریه و تضمین استقلال اداری پارلمان از گرایش‌های حزبی و فشارهای ساختار اجرایی، از مهم‌ترین الزامات موفقیت نظام جدید محسوب می‌شود.
در افق بلندمدت، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که قزاقستان ناگزیر به قانونمند کردن فعالیت‌های لابی‌گری خواهد بود؛ زیرا این حوزه همچنان فاقد چارچوب حقوقی مشخص است، در حالی که شفافیت در تأثیرگذاری بر فرآیند تصمیم‌گیری، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی شکل‌گیری یک نظام سیاسی سالم و پاسخگو به شمار می‌رود.
در مجموع، اصلاحات قانون اساسی و تشکیل قورولتای افق‌های تازه‌ای را برای توسعه نهادهای دموکراتیک در قزاقستان گشوده است. این اصلاحات ضمن تقویت پیوند میان دولت و جامعه، بنیانی برای توسعه پایدار کشور بر پایه حاکمیت قانون، عدالت و حاکمیت مردم فراهم می‌آورد و در نهایت باید به تحقق مهم‌ترین اصل حکمرانی منجر شود: دولت باید در خدمت انسان باشد و منافع ملت را در مرکز تمامی تصمیمات خود قرار دهد.
منابع:
https://www.akorda.kz/ru/o-kurultae-respubliki-kazahstan-i-statuse-ego-deputatov-955956
https://kisi.kz/ru/kurultaj-i-narodnyj-sovet-kazahstana-otkryvajut-novye-gorizonty-dlya-realizachii-demokratii/
https://vapress.kz/ru/article/kurultai-chto-izmenitsya-v-sisteme-gosudarstvennoi-vlasti-kazahstana.html
https://kstnews.kz/kurultaj-kakie-polnomochiya-poluchit-novyj-parlament-kazahstana/
https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2401856-kurultay-vmesto-parlamenta-kakih-izmeneniy-zhdut-kazahstancy/
نظر شما