قانون عبارت است از قواعد الزام‌آور حقوقی که از سوی هیأت حاکمه به منظور حفظ و تأمین نظم زندگی فردی و اجتماعی وضع و توأم با اجبار؛ اجرا و تطبیق می‌گردد، که اساساً از واژه یونانی کانون (Kanōn) به معنای خط‌کش، معیار، قاعده و ضابطه، به زبان‌های عربی، ترکی، اردو، دری و پشتو راه‌یافته است.
اصطلاح قانون در دو مفهوم به کار برده شده است: به مفهوم عام آن که برای نظم همه عرصه‌های طبیعت و زندگی به کار رفته، مانند قوانین طبیعی؛ قوانین فیزیک و یا قانون ریاضیات و غیره، اما به مفهوم خاص به معنای حقوقی: به قواعدی گفته می‌شود که با اقتدار دولت زندگی اجتماعی را تنظیم می‌کند.
بر همین اساس، اصطلاح قانون در جوامع اسلامی، از جمله در افغانستان، به هر دو مفهوم به کار رفته؛ ریشه کاربرد عام یا غیرحقوقی آن به قرن دوم هجری قمری (دوره عباسیان)؛ به دوره‌ای برمی‌گردد که تعدادی از متون یونانی به عربی ترجمه گردید، که در موارد متعدد به کار رفته، مثلاً به مفهوم عام آن را در آثاری مانند ابوعلی سینا بلخی «القانون فی طب» یا هچنین امام غزالی کتابی در زمینه تفسیر با عنوان «قانون التأویل» دارد.
اما در جهان اسلام اصطلاح قانون برای نخستین بار به مفهوم فقهی آن در کتابی با عنوان «القوانین الفقهیه» توسط ابوالقاسم بن محمد بن احمد، فقیه مذهب مالکی در اندلس «متوفی ۱۳۴۰ میلادی»؛ ، به کار گرفته شده است.
اما به معنای خاص آن در جهان اسلام زمانی مطرح گردید که در کنار شریعت؛ زمامداران ترکی، به‌ویژه در عصر سلطنت سلیمان اول (۱۴۹۲-۱۵۶۶ میلادی)، خلیفه مقتدر عثمانی که سلیمان قانونی نیز شهرت داشت؛ به معنای قواعد وضعی به کار رفت، زیرا او نخستین کسی است که قانون را برای تنظیم امور مالی، اداری، نظامی و تجارتی به عنوان قواعد موضوعه وضع نمود.
از آن‌جایی که خلافت عثمانی بر بخش عمدهای از جهان اسلام در آسیا، افریقا و اروپا حکومت میکرد، اصطلاح قانون که آن را به زبان ترکی قانون‌نامه (kanonname) می‌نامیدند؛ برای اسناد تقنینی وضعی به کار رفت.
کاربرد اصطلاح قانون در افغانستان:
اگر چه اصطلاح قانون به مفهوم عام آن در دوران زمامداران گورگانی به کار رفته، اما به احتمال زیاد اصطلاح قانون به مفهوم حقوقی و خاص آن متأثر از خلافت عثمانی بوده است؛ چنان‌که در همان عصر تعدادی از اصطلاحات لشکری و کشوری نیز از زبان ترکی گرفته شده بود.
به طور دقیق، اصطلاح قانون (به مفهوم حقوقی آن) در افغانستان معاصر؛ به صورت چاپی و رسمی در دوره سلطنت دوم امیر شیرعلی خان (۱۸۶۸ الی ۱۸۷۹ میلادی) مورد استفاده قرار گرفته است. در این دوران است که با وارد شدن دستگاه چاپ، در کنار نشر نخستین روزنامه افغانی شمس‌النهار؛ تعدادی از کتاب‌ها و اسناد اداری و حکومتی چاپ گردیده، که در این دوران یک تعداد اسناد تقنینی (به باور برخی مورخان ۱۷ عنوان سند تقنینی) تحت نام‌های مختلفی چاپ شده است.
در این میان نخستین بار است که دو قانون به نام‌های قانون‌نامه سربازی و قانون بودجه چاپ و منتشر شد، که به همین دلیل می‌توان گفت که؛ که اصطلاح «قانون» در اسناد رسمی دولت، وارد ادبیات حقوقی افغانستان شد.
در دوره‌های زمامداران بعدی افغانستان نیز این اصطلاح به صورت پراکنده، در کنار آن‌که برای اسناد تقنینی اصطلاحاتی مانند نظامنامه، نظامات، سیاسیات، اصولنامه، تعلیمات‌نامه و غیره به کار رفته، اما اصطلاح قانون نیز به کار میرفته است.
در عصر سلطنت امیر عبدالرحمن خان (۱۸۸۰-۱۹۰۱ میلادی) نیز اصطلاح قانون برای برخی از اسناد تقنینی به کار گرفته می‌شد؛ به عنوان مثال، برای تنظیم امور نظامی و طبقه بندی رده‌های ارتش و تشکیلات آن، قانونی تحت عنوان «کتاب قانون افغانستان» در سال ۱۸۹۰ میلادی در چاپخانه دارالسلطنه کابل در ۱۸ قاعده منتشر و لازمالاجرا شده است.
در عصر سلطنت امیر حبیب‌الله خان (۱۹۰۱ الی ۱۹۱۹) اگرچه که در موردی تحت عنوان قانون‌نامه مالیات؛ قانونی وضع شده، اما در همین دوره است که اصطلاح نظامنامه به طور گسترده آن برای اسناد تقنینی به کار رفته است، زیرا در یکی از مقالات محمود طرزی که در شماره اول از سال سوم سراج‌الاخبار، مورخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۱۳ میلادی، منتشر شد، چنین استنباط می‌گردد که برخی روحانیون با اصطلاح قانون مخالف بوده‌اند. طرزی در آن مقاله ضمن توضیح معنای لغوی قانون، بر ارزش آن نیز تأکید ورزیده و گفته است که اصطلاح نظام نامه معنای مترادف قانون است، و می‌افزاید که نظام نامه ترجمه اصطلاح آلمانی (ordnung) به معنای نظم و ترتیب مشتق شده است. طرزی در دفاع از اصطلاح قانون در قسمتی از آن نوشته‌اش می‌گوید: "در افغانستان، واژه قانون از دیرباز واژه‌ای نفرت‌انگیز تلقی شده و همه از آن گریزان بوده‌اند. تنها دلیل این امر، این باور بوده است که گویا قانون در تضاد با شرع است و به مسیحیان اختصاص دارد. ازاین‌رو، اگر قانونی وضع می‌شد یا قانون‌نامه‌ای به نگارش درمی‌آمد، آن را قانون نمی‌نامیدند، بلکه دستورالعمل یا نظامنامه می‌خواندند."
قانونگذاری پس از استقلال:
پس از کسب استقلال افغانستان در سال ۱۹۱۹ میلادی، در کنار سایر تحولات به حوزه قانونگذاری نیز توجه شد؛ این امر سرآغاز تحولات بعدی در زمینه قانونگذاری در افغانستان به شمار می‌رود. از آن زمان تاکنون افغانستان از نظر نامگذاری اسناد تقنینی سه مرحله زیر را پشت سر گذاشته است:
۱- دوره نظام نامه‌ها (۱۹۱۹ تا ۱۹۲۸ میلادی):
این دوره از سال ۱۹۱۹ آغاز و تا سال ۱۹۲۸ میلادی را در بر می‌گیرد. در این دوره، از جمله نخستین قوانین اساسی کشور تحت عنوان «نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان»، بیش از یک صد سند تقنینی تحت عناوین نظام نامه‌ها، فرامین، تعلیمات‌نامه‌ها، قوانین، قانون‌نامه‌ها، تعلیمات‌نامه‌ها، لوایح، هدایات، اعلان‌نامه‌ها و معاهدات را شامل می‌شود، اما از آن‌جایی که بیشتر اسناد تقنینی تحت عنوان نظام نامه به تصویب رسیده و لازمالاجرا شده بودند، بنابراین آن دوره را می‌توان به نام مرحله نظام نامه‌ها نامید.
۲- دوره اصول نامه‌ها (۱۹۲۸ تا ۱۹۶۳ میلادی):
دوره اصول نامه با به قدرت رسیدن نادرشاه آغاز و بخش عمده ای از دوران سلطنت محمد ظاهرشاه را در بر می‌گیرد.
در این دوره دومین قانون اساسی افغانستان؛ تحت عنوان «اصول اساسی دولت علیه افغانستان» به تصویب رسید، در این دوره به ده‌ها اصولنامه، فرمان، اساس‌نامه، تعلیمات‌نامه، معاهده و لایحه منتشر و لازمالاجرا شدند.
۳- دوره قوانین (۱۹۶۳ تا امروز):
این دوره با انتشار نخستین شماره روزنامه رسمی (نهاد رسمی انتشار اسناد دولت) در سال ۱۹۶۳ میلادی مطابق سال ۱۳۴۲ خورشیدی آغاز و تاکنون ادامه دارد.
در این دوره قانون به عنوان اولین منبع نظام حقوقی افغانستان شناخته شد؛ اسناد تقنینی این دوره شامل قوانین اساسی، قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌المللی، مقرره‌ها، تعلیمات‌نامه و لوایح می‌شوند.
منبع: تلویزیون آمو
لینک:
https://amu.tv/fa/252469/
نظر شما