دادگاه ورسای (حومه پاریس) حکم اخراج یک زن محجبه را که علی رغم درخواست مدیرش با برداشتن حجابش مخالفت می کرد و همین امر موجب اخراجش گردیده بود، لغو کرد. به نوشته هفته نامه اکسپرس در ۱۸ آوریل گذشته در دادگاه تجدید نظر این پرونده دادگاه ضمن لغو این حکم بابت ضرر و زیان وارده مدیرشرکت را نیز به پرداخت ۱۵ هزار و ۲۳۴ یورو جریمه محکوم کرد.

این نشریه می افزاید: صدور این حکم از جهاتی حائز اهمیت است به ویژه آن که داشتن پوشش اسلامی و حجاب اسلامی دربخش خصوصی نیز ممنوع می باشد. یادآوری می شود که اخراج این زن مسلمان در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته بود و از آن زمان روند شکایت در دادگاه اداری، دادگاه عادی و نهایتا دادگاه تجدید نظر ادامه دارد.

در حکم دادگاه آمده است که بر اساس قانون لائیسیته بی طرف بودن کارکنان شاغل در بخش های دولتی امری طبیعی است و آن ها نمی توانند اعتقادات خود را به نمایش بگذارند. اما در بخش خصوصی چنین اجباری حاکم نیست. با این حال داشتن علائم مذهبی، اعتقادی یا سیاسی در شرکت ها و کارخانجات به صورت کلی آزاد نیست.

به نوشته این نشریه شرکت ها و کارخانجاتی که می خواهند با پوشش اسلامی مخالفت کنند به آیین نامه داخلی متوسل می شوند. دادگاه نیز در این خصوص گفته است که آیین نامه داخلی شرکت ها می تواند به گونه تنظیم شود که در آن داشتن پوشش اسلامی یا هر گونه علامت مذهبی برای آنانی که در تماس با مشتری می باشند، منع شده باشد. استناد وکلای این شرکت نیز در دادگاه بدوی همین بند بوده است.

در همین ارتباط دادستانی شهر پرونده ای برای بررسی قضایی تشکیل داد و سرویس های پلیس نیز در حال تهیه گزارشی در این زمینه می باشد. بر اساس قوانین موجود توهین به قبور و گورستان ها در فرانسه جرم محسوب می شود که مجازات آن ۴ سال حبش و ۳۰ هزار یورو می باشد.