در حالی که تلاشها برای تصویب قانون شبکه های اجتماعی در مجلس ملی ترکیه به مراحل پایانی خود نزدیک می شود، خبر می رسد که لایحه جدید قانون شبکه های اجتماعی که در افکار عمومی از آن با عنوان "قانون اطلاعات نادرست" نام برده می شود، واکنش های زیادی را در میان برخی اعضای حزب عدالت و توسعه به دنبال داشته است. همچنین اختلاف بر سر برخی مفاد این قانون، شکاف میان نمایندگان «اتفاق جمهور» (ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب ملی گرای حرکت» علنی تر شده است.

گزارش منتشر شده در روزنامه ملی گازاته حاکی است؛ در حالی که بسیاری از نمایندگان حزب عدالت و توسعه لایحه تهیه شده توسط نمایندگانAKP   و حزب ملی گرای MHP ، را امضا نکرده اند، نمایندگان حزب ملی گرا اما کاملا از این لایحه حمایت می کنند.

این اختلاف به خصوص در مورد ماده ۲۹ این قانون است که با جرم انگاری «انتشار علنی اطلاعات گمراه کننده»، برای آن تا ۳ سال حبس در نظر گرفته است. این در حالی است که این قانون در داخل حزب حاکم به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

این گزارش همچنین حاکی است که ماهر اونال، وزیر اسبق فرهنگ و گردشگری و معاون فعلی گروه حزب عدالت و توسعه در مجلس، که در زمینه تنظیم قانون رسانه های اجتماعی فعالیت می کند، این لایحه را امضا نکرده است. با این حال نمایندگان حزب ملی گرای حرکت همچنان اصرار دارند که این قانون به شکل فعلی در مجمع عمومی مجلس به تصویب برسد.

با برزو اختلاف نظر میان نمایندگان دو حزب ائتلافی، نمایندگان حزب عدالت و توسعه تلاش های خود را برای اصلاح مواد قابل اعتراض به گونه ای افزایش داده اند که اختلافی در داخل حزب بر سر این لایحه ایجاد نشود و به همین دلیل پیشنهاد شده است که قانون جرم انگاری "انتشار علنی اطلاعات گمراه کننده" در ماده ۲۹ این لایحه مجددا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بنا بر این گزارش قرار است مسئولین حزب عدالت و توسعه، توضیحات بیشتری در این مورد ارائه کنند و تاکید کرده اند که حکم ۳ ​​سال حبس تعزیری با طرح جدیدی در این ماده جایگزین خواهد شد.

منبع: روزنامه ملی گازاته

تاریخ :۰۳/۰۴/۱۴۰۱