به نوشته روزنامه لوفیگارو امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه خواهان بازگشت آثار به غارت رفته از مستعمره های سابق خود در غرب آفریقا در سال های ۱۸۹۲ می باشد اما مسئولان برخی کشورهای مورد اشاره مانند بنین در این امر تعلل می کنند و هدف از این کار آن است که می خواهند ابتدا موزه مورد نیاز برای نمایش آثار فوق را بسازند.

            روزنامه لوفیگارو در مقاله ای می نویسد: در شرایطی که فرانسه استرداد تعدادی از آثار باستانی برخی کشورهای آفریقایی را پذیرفته است، اما این کشورهای آفریقایی هستند که در این موضوع تعلل می کنند. به نوشته این نشریه امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه خواهان بازگشت آثار به غارت رفته از مستعمره های سابق خود در غرب آفریقا در سال های ۱۸۹۲ می باشد اما مسئولان برخی کشورهای مورد اشاره مانند بنین در این امر تعلل می کنند و هدف از این کار آن است که می خواهند ابتدا موزه مورد نیاز برای نمایش آثار فوق را بسازند.

          این روزنامه می افزاید: رئیس جمهوری بنین از فرانسه خواسته است که استرداد ۲۸ اثر تاریخی این کشور که در سال ۱۸۹۲ توسط "ژنرال آلفرد دود" از این کشور به غارت رفته را به مدت دو سال به تاخیر انداز تا بتوانند پروژه ساخت موزه ملی این کشور را به اتمام رسانند. در ۴ ژوئیه گذشته "فرانک ریستر"، وزیر فرهنگ و ارتباطات فرانسه اعلام کرد که این آثار در فهرست مجموعه آثاری است که فرانسه در نظر دارد به مستعمره های سابق خود باز گرداند.

          بنین ضمن تجلیل از این اقدام تاریخی فرانسه در عین تایید تمایل خود به بازپس گیری این اشیاء تاریخی گفته است که این موضوع تا بدان حد مهم است که باید به خوبی صورت گیرد.

"سازمان علمی، آموزشی، فرهنگی ملل متحد" (یونسکو) اخیرا موافقت خود با ساخت موزه جدید در کاخ "آبومی"، پایتخت تاریخی این کشور اعلام کرد. به گفته مقامات این کشور کار ساخت این موزه در سه ماهه چهارم سال میلادی جاری آغاز و به مدت دو سال به طول خواهد انجامید. پس از آن است که بنین خواهد توانست آثار را برای مراسم افتتاح موزه ملی جدید خود در سال ۲۰۲۱ دریافت کند.

          این اخبار در شرایطی منتشر می شود که اخیرا  اعتراضاتی نسبت به تصمیم رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر استرداد سه چهارم بیش از ۹۰ هزار شئی تاریخی به غارت رفته از مستعمره های سابق فرانسه، صورت گرفته است. از نظر این منتقدان تصمیم سال گذشته "امانوئل ماکرون" می تواند سبب شود که کشورهای زیادی به فکر بازپس گیری اموال خود از فرانسه و دیگر کشورها افتند.

          حتی پیش از این تصمیم برخی کشورها درخواست های مشابهی را طرح کرده بودند. به طور مثال چین یک بار در زمان ریاست جمهوری "نیکلا سارکوزی" با ارائه فهرستی از آثار تاریخی خود که در فرانسه نگهداری می شود، خواستار بازپس گیری آن ها شد. این آثار از کاخ تابستانی پکن در زمان حمله فرانسوی ها و انگلیسی ها در سال ۱۸۶۰ به غارت رفته بود. در آن زمان پاسخی که مشاور نخست وزیر فرانسه به او داده بود این بود که طبق کنوانسیون های بین المللی استرداد حتی آن دسته آثاری که در زمان جنگ گرفته شده ممکن نیست.

          این کشور یک بار دیگر در سال ۲۰۱۵ به مناسبت گشایش "موزه چین" در "فونتن بلو"، از این که بسیاری آثار به سرقت رفته اش در این موزه ارائه شده، ابراز ناخشنودی و تاسف کرد و خواهان بازگرداندن آن ها به چین شد.

          این در حالی است که فرانسه به استثنای معدود کنوانسیون های موجود با موضوع آثار تاریخی متعلق به یهودیان، مایل به استرداد آثار تاریخی موجود در موزه های خود به کشورهای آن ها نیست. از نگاه این منتقدین اراده رئیس جمهوری فرانسه در استرداد این آثار می تواند تبعات دیگری نیز داشته باشد، خصوصا این که در بهترین شرایط بسیاری از کشورهای افریقایی به دلیل بی ثباتی سیاسی خود توانایی و امکان نگهداری و حفاظت از این آثار را ندارند.

          برخی از این منتقدان معتقدند به جای استرداد باید راه های دیگری را یافت که هم کشورهای خاستگاه این آثار راضی باشند و هم فرانسه کماکان از آن ها بهره مند شود. به طور مثال عده ای در این مورد معتقدند که فرانسه به جای استرداد این آثار باید در ساخت موزه ها به این کشورها کمک کند و پس از آن برخی آثار را به صورت امانی به آن ها قرض دهد تا در این موزه ها به نمایش درآمده و در معرض دید علاقه مندان قرار گیرد.

          برخی نیز با اشاره به تصمیم رئیس جمهوری فرانسه، به مجموعه اقدامات آغازین "فرانک ریستر"، وزیر فرهنگ و ارتباطات فرانسه برای استرداد این آثار از این بابت معترضند که وزیر فرهنگ حتی منتظر تصویب قانونی چنین پروسه ای که می تواند تبعات زنجیره ای برای فرانسه داشته باشد نشده است. در بین مخالفین یا دست کم افرادی که نگران این وضعیت می باشند مجموعه داران می باشند.

          در این خصوص وزیر فرهنگ فرانسه برای اطمینان بخشیدن به آن ها گفته است که دولت در نظر دارد تصمیمات مشابه ای در خصوص آثار فرهنگی تاریخی کشورهای افریقایی که در اختیار مجموعه داران خصوصی است اتخاذ نماید یا خرید و فروش آن ها را محدود کند. یادآوری می شود آثاری که در این مرحله قرار است مسترد شود شامل ۲۸ قطعه شئی تاریخی است که وزیر فرهنگ اعلام کرده منتظر تصویب قانونی که بخواهد این موضوع را رسمیت بخشد نخواهد شد هر چند نهایتا این امر تصویب خواهد گردید.

          آثار فوق که هم اکنون درموزه برانلی نگهداری می شود بخشی از غنائم جنگی است که از کاخ "بهانزن دو داهومی" (بنین کنونی) در سال ۱۹۸۲ گرفته شده و به فرانسه منتقل گردیده است. طبق تصمیم "امانوئل ماکرون" قرار است برخی آثار دیگر به برخی مستعمره سابق فرانسه بازگردانده شود.

          تصمیم رئیس جمهوری فرانسه در پی تهیه گزارشی صورت گرفت که توسط دو استاد «کالج دو فرانسه» و دانشگاه «سن لویی» در سنگال در همین زمینه تهیه شد. ماکرون همچنین وعده همکاری بین کشورهای اروپایی و آفریقایی در زمینه تبادل آثار و اشیاء تاریخی بین موزه ها را داده است. "فرانک ریستر" در همین ارتباط اظهار داشت: ما باید روابط فرهنگی خود با کشورهای افریقایی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم. از همین رو فرانسه سایر درخواست های دریافتی از سوی دیگر کشورهای افریقایی را نیز با دقت مورد بررسی قرار خواهد داد.

          به نوشته روزنامه لوفیگارو غالب این آثار از جمله آثاری هستند که غارت یا سرقت شده اند یا در زمره غنائم جنگی محسوب می باشند اما شمار زیادی نیز اشیایی هستند که به قیمت های نازلی از مردم خریداری شده اند. کل این آثار ۹۰ هزار قطعه می باشد که بیش از دو سوم آن ها (حدود ۷۰ هزار قطعه) در موزه برانلی و بیش از ۲۰ هزار قطعه دیگر در سایر موزه های فرانسه نگهداری می شوند.

منبع: روزنامه فیگارو چاپ پاریس ۲۹/۷/۲۰۱۹

http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/restitution-d-objets-d-art-au-benin-paris-veut-un-retour-rapide-cotonou-temporise-۲۰۱۹۰۷۲۹

کد خبر 1351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =