دهه گذشته با گسترش فزاینده اینترنت و شبکه های اجتماعی در سراسر جهان، دوره متفاوتی از پیشرفت تکنولوژی اتفاق افتاد. در این فرآیند، اطلاعات توانست برای اولین بار، در کسری از دقایق به بسیاری از مردم در سراسر جهان برسد اما در این میان گروه هایی دست به انتشار اطلاعات و اخبار نادرست زدند که باعث تشویش اذهان عمومی و تهدیدی برای انتشار اطلاعات درست در دنیا مطرح شد. این موضوع در سراسر جهان به یک معظل تبدیل شد  و در راستای آن در سال ۲۰۱۷ شورای اروپا در طرح قانون برای جلوگیری از تهدید اطلاعات نادرست پیشگام شد.  امروزه در قوانین حدود ۳۰ کشور جهان، قانون مبارزه با انتشار مضامین و اخبار نادرست تصویب شده و در حال اجرا می باشد. به عنوان مثال در بریتانیا، قانون ارتباطات مخرب مصوب سال ۲۰۰۳ و همچنین کشورهای آلمان، فرانسه، کامبوج، ویتنام، تایلند، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین،  مالزی ، ترکیه و ...

ترکیه نیز در سالهای گذشته تلاش های فراوانی در راستای ساماندهی فضای مجازی در کشور انجام داده است مانند تصویب "لایحه ساماندهی فضای مجازی" که در ۷ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ تموز ۲۰۲۰ در مجلس که از تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹ برابر با ۱ اکیم (اکتبر) ۲۰۲۰ با مسئولیت اجرایی سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه لازم الاجرا گردید. شایان ذکر است مفاد مصوبه مذکور در ارتباط با "صاحبان پلتفرم شبکه های اجتماعی" در نظر گرفته شده است به طوریکه در این لایحه از صاحبان شبکه های اجتماعی خواسته شده که حساب کاربران متخلّف را مسدود و یا محتوای مورد نظر را از حساب کاربر حذف نماید. در غیر این صورت شبکه مربوطه مسئولیت خسارت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.  بر این اساس متخلف از طریق ابزارهای ارتباطی و آدرس IP، مشخص و جریمه اداری وی توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور مستقیم به مخاطب یا از طریق پست الکترونیکی ارسال خواهد شد. همچنین در همین راستا جریمه های اداری به صاحبان شبکه های مجازی که نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، افزایش می یابد. جرایم اداری که می تواند از ۱۰ هزار لیر ترکیه تا ۱۰۰ هزار لیر و در صورت عدم همکاری با قانون از ۱ میلیون لیر به ۱۰ میلیون لیر افزایش یابد.

در  قانون مربوط رسانه های اجتماعی که به عنوان "قانون سانسور" در رسانه های مخالف آن در ترکیه نیز شناخته می شود، در حال حاضر برای جرائم تعریف شده در صورت لزوم، دادستانی کل کشور می تواند متخطّی را به دادگاه کیفری بدوی مراجعه داده و طی حکم رسمی؛ حبس از یک تا سه سال درخواست نماید. این مقررات جدید که مربوط به سایت‌های خبری اینترنتی، اصحاب مطبوعات و همه کسانی است که عضو پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی هستند، هفته‌هاست که دستور کار  ترکیه قرار داشته است.

این قانون که به پیشنهاد دو حزب مؤتلف "عدالت و توسعه AKP" و  حزب "جنبش ملی MHP" در ترکیه شکل گرفته،  مخالفت‌های احزاب دیگر ترکیه از جمله حزب جمهوری خلق CHP، حزب دموکراتیک خلق HDP، حزب خوب İYİ Parti و سازمان‌های مطبوعاتی حرفه‌ای را در بر داشته است.

ماده ۲۹؛ ذیل ماده ۲۱۷ به قانون مجازات ترکیه مورخ ۲۶/۹/۲۰۰۴ به شماره ۵۲۳۷ با عنوان " عمد در تولید و انتشار اخبار جعلی " اضافه شد.

متن ماده قانونی به شرح ذیل می باشد؛

ماده ۲۱۷ الف- (۱) شخصی که اطلاعات نادرست را در مورد امنیت داخلی و خارجی، نظم عمومی و صحت عمومی کشور به نحوی که برای برهم زدن آرامش عمومی باشد، صرفاً به منظور ایجاد تشویش، ترس یا وحشت در بین مردم منتشر کند از یک سال تا سه سال مجازات حبس در نظر گرفته می شود.

(۲) در صورتی که مرتکب با کتمان هویت واقعی خود یا در چارچوب فعالیت های سازمانی مرتکب جرم شود، مجازات وی یک و نیم برابر مقرر شده در بند اول در نظر گرفته می شود.

منتقدان این قانون بر این باورند که در این قانون ۴۰ ماده ای؛ هیچ پاسخی برای سؤالاتی وجود ندارد که اطلاعات گمراه کننده چیست، چگونه اطلاعات غیر واقعی را تشخیص دهیم، چگونه احساسات را در بین مردم تحریک نکنیم.

بررسی پیش نویس این قانون در اوایل ماه اکتبر ۲۰۲۲ در مجلس ترکیه آغاز شد و در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ در مجلس ملی ترکیه پذیرفته و تصویب گردید.

تهیه و تنظیم : مسعود حقیقت

تاریخ:۱۴۰۱/۰۷/۲۶

منابع :

۱-    https://www.yenisafak.com/

۲-    https://www.trthaber.com/

۳-      https://www.donanimhaber.com/

۴-    https://www.voaturkce.com/

۵-    https://www.dogrulukpayi.com/