با حکم دادگاه عالی لاهور  مبنی بر استفاده از زبان اردو در دفاتر و نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین محیط های آموزشی و دانشگاهی این کشور ظرف یکماه آینده به عنوان زبان ملی، بار دیگر بحث و جدل ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بین کاربران پاکستانی بر ضرورت اجرای حکم دادگاه  بالا گرفت.

دادگاه عالی لاهور در 13 فوریه( 24 بهمن) با اعلام حکمی از دولت فدرال در اسلام آباد و دولت محلی پنجاب که 40 درصد جمعیت پاکستان را در خود جای داده است خواستار اجرایی شدن حکم دیوان عالی پاکستان در سال 2015 برای رسمیت دادن زبان اردو به عنوان زبان اداری و آموزشی ظرف یکماه آینده شد.

محمد رضا قریشی قاضی دادگاه عالی لاهور با اعلام این حکم از مسئولان ارشد دولت محلی ایالت پنجاب خواسته است ظرف 30 روز آینده گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته به دادگاه ارائه کند.

وی گفت: اصل  251 قانون اساسی پاکستان دولت را موظف می کند تا زمینه برای رسمیت زبان اردو به عنوان زبان ملی و اداری پاکستان هر چه سریعتر فراهم شود.

وی گفت: هر چند دیوان عالی پاکستان از دولت خواسته است زبان اردو به عنوان زبان ملی و رسمی مورد استفاده قرار گیرد اما تاکنون این حکم به مرحله عمل نرسیده است.

شایان ذکر است دیوان عالی پاکستان در سال 2015 میلادی در حکم خود از دولت مرکزی و محلی پاکستان خواسته بود زمینه را برای استفاده از زبان اردو به عنوان زبان رسمی و اداری فراهم سازد.

دیوان عالی پاکستان همچنین در سال 2022 میلادی ضمن احضار وزیر آموزش وقت پاکستان از وی درباره موانعی که باعث شده زبان اردو هنوز نتوانسته به جایگاه زبان ملی پاکستان برسد توضیح دهد.

اصل 251 قانون پاکستان مواضع روشنی برای رسمیت بخشی زبان اردو به عنوان زبان ملی، اداری و آموزشی بیان     می کند. طبق بند یک، اردو زبان ملی پاکستان است و باید ترتیبی برای ترویج آن در سطح رسمی اندیشیده شود.

در بند دو گفته شده است زبان انگلیسی زبان اداری و زبان رسمی است مگر اینکه زبان اردو به طور کامل جایگزین آن شود.

به همین ترتیب بر اساس بند سه، مجالس محلی ایالتی باید برای ترویج زبان ملی و محلی تلاش کنند.

در این راستا در حکم دیوان عالی پاکستان گفته شده است که احکام دادگاه ها نیز باید حتی المقدور به زبان اردو باشد تا مردم عادی و متوسط جامعه بتوانند این احکام را به آسانی بفهمند.

در این حکم همچنین آمده بود، در صورتی که دستگاه های دولتی این حکم را نادیده بگیرند شهروندان پاکستان در صورت ضرر و زبان به دلیل عدم اجرای این حکم میتوانند مقامات و مسئولان دولتی را تحت پیگیرد قانونی قرار دهند.
ملاحظه کارشناسی: 

کارشناسان پاکستان میگویند مشکل اصلی عدم اجرای حکم دیوان عالی، بی اعتنایی مسئولان بلند پایه یا همان دیوان سالاران پرنفوذ و یا نظام قدرتمند بروکراسی در پاکستان است. این نظام که قدرت اداری این کشور را در نهادهای دولتی و ارتش در دست دارند و سیاستمداران اگر هم بخواهند نمی توانند در این زمینه اقدامی کنند.

هر چند قضات پاکستان نیز جزئی از نظام بروکراسی در این کشوراند اما این حکم نادر از سوی دیوان عالی پاکستان در سال 2015 به مانند استخوانی است که در حلق دیوان سالاران گیر کرده است.

تاکنون دولت های قبلی از جمله مسلم لیگ نواز، دولت تحریک انصاف و دولت کنونی مسلم لیگ نواز برای جایگزینی زبان اردو به جای زبان انگلیسی در اداره ها، دادگاه ها، موسسه های آموزشی و دانشگاه ها هیچ قدمی برنداشته اند.

در پاکستان قبوض گاز برق آب و اینترنت و تلفن نیز به زبان انگلیسی در دسترس عموم قرار میگیرد و در اکثر نهادهای دولتی و خصوصی  بویژه در دولت فدرال درخواست ها به زبان اردو پذیرفته نمی شود و مردم مجبور هستند درخواست های خود را به زبان انگلیسی ارائه کنند.

منبع: روزنامه جنگ

 https://jang.com.pk/news/1193473