در محیطی که همه جا صحبت از قانون یکپارچگی مدنی است، مواردی هم هستند که باعث جریحه دار شدن  احساسات می گردند.

اوایل هفته جاری در صدر گزارشات پرونده مردی راجستانی بود که نقل است، در حالت مستی و برای پرداخت بدهی قمار خود همسرش را وادار به همبستر شدن با یکی از دوستانش کرده است. وی پس از آن که به زنا و فریب کاری متهم شد، با استناد به مفهوم "نکاح حلال "در اسلام خود را بیگناه جلوه داد.

"حلال" در اسلام به این شرح است که اگر زوجین پس از سه طلاق میل به رجوع مجدد داشته باشند، زن می بایست ابتدا به عقد مرد دیگری درآید و در صورتیکه شوهر دوم او را طلاق دهد یا فوت کند می تواند دوباره با همسر اولش ازدواج کند. در غیر این صورت، زوجین باید به ادامه زندگی مبادرت کنند حتی اگر شوهر زن خود را سه طلاقه کند.

در محیطی که همه جا صحبت از قانون یکپارچگی مدنی است، این پرونده و امثالهم از مواردی هستند که احساسات هر دو طرف بحث را برانگیخته می کند. انجمن زنان مسلمان هندوستان (بی ام ام آ) در حال حاضر در دیوان عالی برای این پرونده می جنگد تا شاید بتواند اقداماتی نظیر سه طلاقه کردن و حلال را محکوم کرده و در قانون فردی مسلمانان که به گفته آنها خلاف حقوق زنان است اصلاحاتی صورت دهد.

رهبران حزب حاکم "باراتی یا جاناتا " منجمله نخست وزیر مودی و وزیر "ونکایاه نایدو "، بخشی از لایحه یکپارچگی مدنی را به موضوع شرافت زنان و حقوق مساوی آنها نزد قانون اختصاص دادند. با این وجود، تقریبا هیچ یک از سیاست مداران حزب حاکم، ترس اقلیت ها را از تضعیف احتمالی دین و مناسبات فرهنگیشان  در تبعیت از این قانون مخاطب قرار ندادند.

 البته ایده قانون یکپارچگی مدنی به اوایل استقلال هند و شاید حتی پیش از آن بر می گردد. درآن زمان درهیئت قانون گذاری،گروهی از نویسندگان قانون اساسی هند برای نخستین بار تلاش کردند این قانون را وضع کنند که به دلیل مخالفت رهبران هندو و ترس از تضعیف نظام خانواده به تصویب نرسید. نهایتا نه در بخش اجرایی بلکه به شکل  بخشنامه ای در آمد که برای حل و فصل به ایالات ارجاع داده شد. «دکتر بی آر امبدکار» که اعتبار گسترده ای را از تدوین قانون اساسی کسب کرده بود پس از ناکامی در تدوین قانون فردی هندو ها از سمت خود به عنوان وزیر دادگستری کناره گرفت.

بنابر ماده ۴۴ قانون مدنی در خصوص یکپارچگی قانون مدنی:"دولت باید اطمینان دهد شهروندان در سراسر کشورتحت  قانون یکپارچه مدنی قرار می گیرند." اما به واقع هیچ حرکت خاصی از کسی سر نزد. ایالت گوا،که در سال ۱۹۶۱ به اتحاد هند پیوست، همان قانون مدنی را که دولت پرتغال برایشان وضع کرده بود، را حفظ کرد.

 به گفته جی اس باتیا، قاضی اسبق دادگاه عالی بمبئی در نهایت جامعه می بایست قانون را بپذیرد و اجرایی بودن آن منوط بر این شرط است. اما بیشتر از پذیرش محض، در درجه اول فقدان پا فشاری  برای اعمال این قانون به واسطه نبود شفافیت در استاندارد سازی آن مشهود است  که  منجر به ترس اقلیت ها از تحمیل این قانون توسط اکثریت به آنها شده است.

مسئله ای که در کل این بحث به آن پرداخته نشد این است که این قانون نه تنها مسلمانان بلکه سایر اقلیت ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. علاوه بر قوانین فردی سایر مذاهب نظیر زرتشتیان، آداب و رسوم و قوانین مختلفی هم در جامعه هندو ها حاکم است. به عنوان مثال سیستم  مادر سالارانه عروسی در قسمتی از کرلا که مسلمانان هم از آن پیروی می کنند. به گفته قاضی باتیا علاوه بر قانون مادرسالارانه، قبایل قوانین محافظه کارانه خود را دارند. دولت می بایست پیش از اعمال این قانون ارزیابی کند که شهروندان چه تصوری از آن دارند.

وی افزود: دولت باید در خصوص چشم انداز این قانون برای شهروندان شفاف سازی کند. گفتن قانون یکپارچه کردن جامعه به حرف آسان است نه در عمل.

پیش از این شاهد ابراز نگرانی سایر اقلیت ها هم بوده ایم. بی اچ آنتیا که از شرکا ی شرکت "میولا و میولا و کرایجی بلانت و کاروئه " (یکی از بزرگترین شرکت های ارائه دهنده خدمات حقوقی در هندوستان) است، محافظه کارانه و از سوی جامعه زرتشتیان اظهار داشت :"باید به یاد داشت که هیچ قانونی بدون لحاظ کردن استثنا ها کامل نیست. پرسش های موجود در پرسشنامه کمیته قانون گذاری قابل قبول است اما بهتر است برای بعضی موارد استثنا هم لحاظ شود. وی تصریح کرد: پذیرش و  ورود به آتشکده زرتشتیان یکی از آن موارد استثنای مهم است.

در میان استثنا ها او در مورد پذیرش و ورود به آتشکده بحث کرد وافزود:"جمعیت زرتشتیان هند کمتر از ۷۰۰۰۰ نفر است. در چنین شرایطی، اگر قرار بر پذیرش یکپارچگی مدنی باشد به خاطر تعداد بیشتر شهروندان غیر زرتشتی، زرتشتیان اصیل نادیده گرفته می شوند. علاوه بر این آنها معتقدند که زرتشتی، زرتشتی زاده میشود نه اینکه توسط کس دیگری در اجتماع آنها پذیرفته شود. بنابراین، قانون کنونی زرتشتیان اجازه تصویب لایحه ای را که بر مبنای قوانین هندوها تنظیم شده باشد را نمی دهند. "

وی همچنین مخالف ورود غیر زرتشتی به آتشکده است، چراکه پیش از این هم ورود به این محل تنها محدود به زرتشتیانی است که "سدره " و "کوستی" به تن دارند (لباس های بلند و سفید با کلاه سفید). جالب اینجاست که زرتشتیان و مسلمانان در سال ۱۹۷۰ و زمانی که دولت ایندرا گاندی سعی در معرفی این لایحه داشتند با تصویب آن مخالفت کردند. به گفته جهانگیر پاتل، سر دبیر مجله زرتشتی "پارسیانا": اقلیت ما به همراه مسلمانان دوباره با این لایحه مخالفت می کنیم.

مسلمانان هم همانند زرتشتیان تمایل چندانی به پذیرش این لایحه ندارند. جامعه مسلمانان هند بیشترین واکنش را به یکپارچگی مدنی نشان دادند. آنها به مسائل دیگری هم در قانون کنونی اعتراض دارند. مواردی همچون تعدد زوجین، حقوق زنان(که در پرسشنامه های یکپارچگی مدنی هم لحاظ شده است) و سایر جنبه های ازدواج و ارث.

مولانا عطار علی، یکی از اعضاء کمیته اجرایی هیئت قوانین فردی مسلمانان هند (ای آی ام پی ال بی ) اظهار داشت: "آنها از حقوق زنان سخن می گویند اما مطالعه ای در زمینه اسلام ندارند. حقوقی که اسلام تعیین کرده است را هیچ جامعه دیگری تامین نکرده است. زمانی که مسائل مهم تری نظیر تورم، تروریسم و بیکاری را در کشور شاهد هستیم چه عجله ای برای یکپارچگی مدنی است؟ آخر کار هم تنها بخشنامه ای خواهیم داشت که دولت را تشویق به اتحاد مدنی خواهد کرد."

وی افزود:"دولت در آینده و در وهله اول نیازمند ارائه طرح کلی از قانون یکپارچگی مدنی است. چنانچه بهترین شیوه ها درهر مذهبی اعمال می شود، ابتدا به آنها اجازه دهید طرح اولیه خود را ارائه دهند."

 جوامع سیک، جین و بودا هر کدام تحت قانون هندو اداره می شوند، با این حال در جستجوی وضع قوانین مجزا هستند. با وجود اینکه اکثر اقدامات کنونی آنها هم راستا با قانون است، باز هم رهبران آنها از دولت تقاضای شفاف سازی بیشتری دارند تا بتوانند طرح های بیشتری را برای تدوین این قانون به دولت تسلیم کنند.

دکتر "بی پین دوشی" ، بنیان گذار کرسی "جین شناسی"(یکی از فرقه های هندی)در دانشگاه بمبئی در مورد جینیسم می گوید: "در مورد سانتارا سنت های ما با اکثر مذاهب هماهنگی دارد. در مورد بال دیکشا ممکن است مشکل به وجود آید."

به نقل از سورش نیر تاجر کرلایی ساکن بمبئی، در ایالت کرلا، سیستم زن سالار و مادر تبار برچیده شده است. سایر فرقه های هند هم دلواپسی های خود را دارند.مثلا سیک ها نگران این هستند که سیستم ازدواج "ساپتاپادی" از ازدواج "آنند" پیشی نگیرد. بعضی دل نگرانند که نکند به جای سوزاندن مردگان آنها را دفن کنند و مسلمانان ترس این را دارند که مبادا رسوم ازدواج هندی جایگزین نکاح شود.

افرادی که با قوانین فردی فرقه و مذهب خود مشکل دارند صرف نظر از موضعشان و بدون توجه به تصویب شدن یا نشدن یکپارچگی مدنی ابتدا خواستار اصلاحات هستند.

زکیه سومان که عضو انجمن زنان  است و طوماری را بر علیه سه طلاقه کردن و تعدد زوجین ثبت کرده و در کنار سایر مسائل، به حمایت از زن راجستانی پرداخت که مورد تجاوز دوست همسرش قرار گرفته بود، در این زمینه می گوید :"ما مخالف قانون یکپارچگی مدنی هستیم. ابتدا لازم است قانون فردی مسلمانان همانند قوانین سایر مذاهب در هند مدون شود ."

وی افزود :"اگر قوانین مدون شوند، بیشتر مسائل حل خواهد شد و زنان مطابق قانون اساسی تضمین شده هند  به حقوق خود می رسند. قانون یکپارچگی مدنی تنها باعث تاخیر در روند تدوین قوانین می شود. "

گلرخ گوپتا، از اعضاء کمیته زرتشتیان نقطه نظر دیگری دارد. او به یک دلیل مخالف عرف جامعه خود است و در تلاش است حق ازدواج دختر زرتشتی با غیر زرتشتی را بدست آورد تا مگر این برج سکوت شکسته شود. او می گوید :"قانون یکپارچگی مدنی برای کشور ما اهمیت زیادی دارد. در کشوری با مذاهب گوناگون اگر این قانون به تصویب برسد دیگر هیچ کشیش، رهبر یا سازمان مذهبی با عقاید ارتودوکس نمی تواند از موقعیت استفاده کند و با زنان برخوردی ناعادلانه داشته باشد. تساوی بین زن و مرد امری حائز اهمیت است."

ملاحظه : سالهاست که نظام یکپارچگی مدنی یا همان نظام مدرن حقوقی مورد توجه مسئولین می باشد اما به خاطر آنکه دستورات مذاهب و آیین مختلف و گاهی در تضاد هم است، نمی توان آن را برای همه جامعه به کار برد. مسلمانان، زرتشتیان و بسیاری از رهبران هندوها نیز با آن مخالف هستند.

روزنامه:  دی ان آ    مورخ: ۲۹ اکتبر

سال ۱۳۹۵