خانواده، به عنوان خاستگاه اصلی بشریت، نقش حیاتی در گسترش نسل و تربیت آن برای آینده ایفا کرده است. آنچه امروز به‌عنوان سرمایه اجتماعی و تاریخی بشریت در دوران مدرن وجود دارد و به آن افتخار می‌شود، نتیجه عملکرد خانواده‌هایی است که امروزه به نام خانواده هسته‌ای شناخته می‌شوند. خانواده‌ای که از زن و مرد تشکیل شده و فرزندانی را تربیت کرده‌اند و با توجه به ارزش‌های خانوادگی، تاریخ جدیدی را رقم زده‌اند.
با توجه به این گفته که "آزموده را آزمودن خطاست"، اهمیت و تأثیر خانواده هسته‌ای و موفقیت آن در تداوم نسل بشر و انتقال ارزش‌ها و فرهنگ تا به امروز، بر کسی پوشیده نیست و از بدیهیات محسوب می‌شود. اگرچه همه این خانواده‌ها در عملکرد خود موفق نبوده‌اند، اما می‌توان از میان میلیون‌ها نمونه موفق، ویژگی‌های خانواده آرمانی را براساس مشترکات ارزشی جوامع مختلف استخراج کرد.
مهمترین این ویژگی‌ها شامل امنیت فیزیکی و روانی درون خانواده، تعاون و همکاری میان اعضا، ارتباط کلامی و تبادل سازنده، انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری، همکاری در توسعه و استقلال فردی اعضا، و تاریخچه و ارزش‌های مشترکی است که هویت خانواده را در جامعه نمایان می‌کند.
در چند دهه اخیر در فرانسه، این نهاد بنیادین جامعه دستخوش تغییرات عمیقی شده است. اگرچه اصلاحات در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین، همچنان خانواده هسته‌ای را در بر می‌گیرد، اما واقعیت دوران معاصر نشان‌دهنده کاهش کارایی خانواده به‌عنوان نهاد اصلی با رشد فردگرایی، چالش‌های اقتصادی و ظهور ساختارهای جدید خانوادگی است.
فرانسه با گسترش مفهوم خانواده، علاوه بر خانواده هسته‌ای، خانواده‌های تک‌والدی، خانواده‌های نوترکیب و زوج‌های همجنس‌گرا را نیز به رسمیت شناخته است. این پذیرش تنوع، ریشه در تفکر پلورالیستی دارد. بنابراین، فرانسه برای حل چالش‌های خانواده با پدید آمدن خانواده‌های نوظهور و تغییرات کلان در ارزش‌ها، سیاست انعطاف‌پذیری و انطباق را پیش گرفته و تلاش کرده است تا عدالت اجتماعی را برای تمامی انواع زندگی مشترک فراهم کند.
با این حال، پرسش مهم این است که آیا پذیرش چنین تنوعی در نهاد خانواده، موجب افزایش کیفیت زندگی، دستیابی به مدل آرمانی خانواده، ثبات و کارایی آن شده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌های نوظهور با مشکلات قابل‌توجهی مواجه‌اند و نرخ طلاق و جدایی در حال افزایش است.
آمارها نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۰ میلادی که تعداد ازدواج‌های رسمی ۳۰۵ هزار مورد ثبت شده بود، تا سال ۲۰۲۳ این رقم به ۲۳۵ هزار ازدواج کاهش یافته است. علاوه بر این، بیش از ۴۵ درصد از این ازدواج‌ها بیش از پنج تا نه سال دوام نداشته و منجر به طلاق می‌شود. این آمار مربوط به ازدواج‌های رسمی است که حدود نیمی از زندگی‌های مشترک را نشان می‌دهد و نیمه دیگر عمدتاً شامل ازدواج‌های غیررسمی یا همباشی است که برای جدایی نیاز به طلاق ندارند. تمایل به این مدل ازدواج‌ها به دلیل ساده بودن جدایی رو به افزایش است. علاوه بر این، تعهدات خانوادگی مانند وفاداری و حمایت مالی در این گونه زندگی‌های مشترک تحت حمایت قانون قرار نمی‌گیرد.
بازتعریف خانواده، از زمان تصویب قانون "ازدواج برای همه" در سال ۲۰۱۳، که با هدف رسمیت بخشیدن به ازدواج‌های همجنس‌گرایان و ایجاد تسهیلات مدنی برای آنان صورت گرفت، موجب شد که طبق آمار سال ۲۰۲۲، در فرانسه ۷۰ هزار زوج همجنس‌گرا ثبت رسمی شوند و در سال ۲۰۲۳، ۷ هزار ازدواج جدید صورت گیرد.
ارزیابی آماری وضعیت خانواده در فرانسه نشان می‌دهد که علی‌رغم توسعه مفهوم خانواده و تلاش برای ارج نهادن به خانواده مدرن به عنوان راه‌حلی برای مسائل خانواده، تداوم و بقای ازدواج در این کشور رو به کاهش است. از هم گسیختگی خانواده‌ها در فاصله کوتاهی پس از ازدواج به گونه‌ای است که طبق آمار، در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد از خانواده‌ها، یعنی حدود دو میلیون خانواده، تک‌والدی بوده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال ۱۹۹۰ فقط ۱۲ درصد از خانواده‌ها را شامل می‌شد. از سوی دیگر، تعداد خانواده‌های نوترکیب که پس از جدایی با یک شریک جدید تشکیل شده‌اند به ۷۲۸ هزار خانواده رسیده است. این خانواده‌های نوترکیب، با در نظر گرفتن فرزندانی که از ازدواج‌های قبلی وجود داشته‌اند، فرزندان بیشتری را در خود جای می‌دهند، اما طبق آمار تنها ۴۴ درصد از این خانواده‌ها به صورت رسمی ازدواج کرده‌اند و در اکثر موارد ثبات و قطعیتی در تداوم زندگی مشترک وجود ندارد.
نتایج تولد و زاد و ولد در خانواده‌های فرانسه نشان می‌دهد که در سال ۱۹۵۰ تنها ۷ درصد از فرزندان از روابط خارج از ازدواج متولد شده بودند؛ اما در سال ۲۰۰۰ این رقم به ۴۲ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۶۰ درصد افزایش یافته است. مطالعات انجام‌شده بر خانواده‌های نوترکیب نشان می‌دهد که کودکان این خانواده‌ها با مشکلات عاطفی بیشتری مواجه‌اند، به‌ویژه در تطبیق با ناپدری، نامادری یا خواهران و برادران ناتنی خود. بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش فرانسه در سال ۲۰۱۹، این کودکان مشکلات رفتاری بیشتری در مدرسه نشان می‌دهند و طبق گزارش اداره آمار فرانسه در سال ۲۰۲۰، این کودکان احتمال بیشتری برای تکرار سال تحصیلی و مشکلات تحصیلی نسبت به همتایان خود در خانواده‌های هسته‌ای دارند. گزارش شورای اروپا در سال ۲۰۲۲ نیز این یافته‌ها را تأیید می‌کند.
نتایج آماری به وضوح نشان می‌دهد که تغییرات در ساختار خانواده در فرانسه تأثیرات عمیقی بر کارکرد نهاد خانواده داشته است. اگر عملکرد یک خانواده بر اساس توانایی مدیریت بحران، مکانیسم حل و فصل چالش‌های خانوادگی، روابط سالم و عمیق عاطفی، حمایت در برابر مشکلات دوران سخت، تشویق به استقلال و توانمندی، احساس تعلق به خانواده و ایجاد هویت جمعی و فردی سنجیده شود، تغییرات ساختار خانواده و راهبردهای چند دهه گذشته در فرانسه نتایج مخرب و جبران‌ناپذیری به همراه داشته است.
ایجاد مدل‌های متنوعی نظیر خانواده نوترکیب یا تک‌والدی یا رسمیت بخشیدن به زوج‌های همجنس‌گرا، نه‌تنها به چالش انسجام و ثبات خانواده منجر نشده، بلکه تبعات منفی وسیعی بر نهاد خانواده داشته است. این تبعات شامل عدم انسجام، عدم ثبات و بی‌نظمی در کارکرد خانواده است که در مقایسه با کشورهای دیگر نیازمند بازنگری در راهبردهاست تا از به چالش کشیده شدن بیشتر نهاد خانواده و پیامدهای ناگوار آن برای نسل‌های آینده جلوگیری شود.
منابع
- مرکز مطالعات جمعیت‌شناسی. (۲۰۲۰). بررسی مشکلات عاطفی کودکان در خانواده‌های نوترکیب. پاریس: مرکز مطالعات جمعیت‌شناسی.
- وزارت آموزش و پرورش فرانسه. (۲۰۱۹). بررسی مشکلات رفتاری و تحصیلی کودکان در مدارس. پاریس: وزارت آموزش و پرورش.
- اداره آمار فرانسه. (۲۰۲۰). تحلیل آماری مشکلات تحصیلی کودکان در خانواده‌های نوترکیب. پاریس: اداره آمار فرانسه.
- شورای اروپا. (۲۰۲۲). تاثیر تغییرات ساختار خانواده بر کودکان: یک بررسی تطبیقی. استراسبورگ: شورای اروپا.
- www.hcfea.fr
- www.ined.fr
- www.insee.fr
- www.observationsociete.fr
- http://fr.statista.com
نظر شما