قانون زکات 1980 جمهوری اسلامی پاکستان

یک فرمان

در پاکستان، سیستم جمع‌آوری و توزیع اجباری زکات و عشر در سال 1980 با فرمان ژنرال محمد ضیاءالحق مبنی بر کسر سالانه 2.5 درصدی از حساب‌های بانکی شخصی در روز اول ماه مبارک رمضان آغاز شد. درآمدی که برای فقرزدایی مصرف شود  و در سال 1999 احکام تکمیلی تصویب و ابلاغ شد.

 احکام مربوط به ارزیابی، جمع آوری و پرداخت زکات و عشر

از آنجا که لازم است مقررات مربوط به ارزیابی، جمع‌آوری و پرداخت زکات و عشر و امور مربوط به آن و یا اتفاقات مربوط به آن‌ها وضع شود

و با توجه به اینکه پاکستان به عنوان یک دولت اسلامی باید زمینه اجرای احکام اسلامی را فراهم کند

و با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان مقرر می دارد که مسلمانان پاکستان باید بتوانند زندگی خود را در عرصه فردی و جمعی مطابق با اصول اسلام تنظیم کنند.

 و با توجه به اینکه زکات از جمله عشر یکی از ارکان اساسی اسلام است؛

و با توجه به اینکه هدف اصلی جمع آوری زکات و عشر و و صرفآن برای  کمک به نیازمندان ومستمندان است.

و با توجه به اینکه نرخ زکات و عشر و نیز مقاصد استفاده از زکات و عشر در شرع معین شده است؛

و با توجه به اینکه شریعت به همه مسلمانان (دارای شرایط مالی) دستور می دهد که بپردازند،

دولت اسلامی پاکستان برنامه ریزی و اقدام لازم  برای جمع آوری، پرداخت و استفاده صحیح از زکات و عشر را انجام می دهد و همچنین به مسلمانان اجازه می دهد تا برای اهدافی که شرع اجازه داده بخشی از آن را خودشان انفاق کنند که توسط دولت جمع آوری نشده است.

و با توجه به اینکه مجلس ملی و مجلس سنا به دلیل اعلام وضعیت اضطراری روز چهاردهم اکتبر 1999 و فرمان موقت قانون اساسی شماره 1 در سال 1999 به حالت تعلیق درآمدند. و با توجه به اینکه رئیس جمهور مطلع است که شرایطی وجود دارد که انجام اقدامات فوری را ضروری می کند.

  بنابراین، در اجرای اعلام وضعیت اضطراری در روز چهاردهم اکتبر 1999، و دستور موقت قانون اساسی(شماره 1) 1999 با قانون اساسی (اصلاح) موقت (شماره 9) 1999 قرائت شد و در اجرا رئیس جمهوری اسلامی پاکستان از کلیه اختیاراتی که وی را در این زمینه امکان می دهد، خرسند است که فرمان زیر را صادر و ابلاغ کند:

(توضیح : فقط عناوین مطرح شده است و اصل دستورالعمل در لینک منبع قابل دسترس است)

فصل اول

 1. عنوان مختصر، حدود، اعمال و شروع. -

 *  این فرمان را می توان قانون زکات و عشر، 1980 نامید.

*  شامل کل پاکستان می شود، اما  [در مورد پرداخت و بازپرداخت زکات و عشر] فقط برای شهروندان مسلمان پاکستان و شرکت های منتسب، یا سایر انجمن های افراد مسلمان، یا مجموعه افراد، اعم از شرکتی یا غیرشرکتی اعمال می شود. که اکثریت سهام آن متعلق یا مالکیت منفعت آن متعلق به چنین شهروندان  مسلمانان) است.

 ** دولت فدرال می تواند با اطلاعیه ای در روزنامه رسمی، دستور دهد که این فرمان در مورد سایر مناطق یا مناطق مشخص شده در اطلاعیه، مشروط به استثنائات و تغییراتی که ممکن است مشخص شود، نیز اعمال شود].

• در مورد شخصی که ممکن است معتقد باشد که کل یا بخشی از بازیابی های انجام شده از وی به روشی که در این فرمان تعیین شده مطابق با اعتقاد او نیست، با این وجود چنین بازیابی هایی انجام می شود، اما تلقی می شود. از طرف آن شخص به صندوق زکات کمک شود.

به شرطی که

 *  در مورد دارایی یا محصول شخصی که حداقل سی روز قبل از تاریخ ارزیابی در مورد زکات و در هر زمانی قبل از تاریخ ارزیابی، زکات یا عشری به طور اجباری دریافت نشده است. در مورد عشر، نزد آژانس کسورات، یا در کمیته محلی در مورد عشر، اظهارنامه یا رونوشت تصدیق شده آن به شکل مقرر که توسط او در برابر قاضی، کمیسر و سردفتر سوگند یاد شده باشد، مستند می کند. این موارد می بایست با ادای سوگند در حضور دو شاهدی است که او را شناسایی می کنند، به این معنا که او مسلمان و پیرو یکی از فقهای شناخته شده است که باید در اعلامیه قید کند. مذهب و فقه مربوطه ایشان را به پرداخت تمام یا قسمتی از زکات یا عشری ملزم نمی کند.

*  اظهارنامه یا رونوشت دارایی مشمول زکات که مربوط به آن است، در اختیار آژانس کسر کننده باقی می ماند. یا  شخصی که اظهارنامه یا رونوشت را تسلیم می کند، در رابطه با زمینی که به محصول مربوط به آن مربوط می شود، همان وضعیتی را که در زمان تسلیم اظهارنامه داشت، حفظ می کند و کپی اظهارنامه نزد کمیته محلی باقی می ماند. :

[مشروط بر اینکه در جایی که به هر دلیلی زکات یا عشری به طور اجباری از چنین شخصی اخذ می شود و نمی خواهد آن را در صندوق زکات به عنوان صدقه یا خیرات بسم الله به عنوان مظهر وحدت جامعه و امت بگذارد. استرداد مطالبات، بر اساس اظهارنامه مذکور در مهلت مقرر در شرط اول یا در مدت دیگری که مقرر است، مبلغ وصول شده به ترتیب مقرر به او مسترد خواهد شد.

توضیح: در این آیین نامه، اشاره به زکات کسر شده در مبدأ یا عشر قابل استناد به صورت اجباری، به معنای اشاره به کمک به صندوق زکات نیز تلقی می شود.

**** دادگاه فدرال شریعت می تواند بنا به درخواست هر شخصی در مورد این موضوع تصمیم بگیرد که آیا اعلامیه ای که در شرط اول یا دوم بند (3) ارائه شده توسط هر شخص، مطابق فقه معتبر است یا خیر. و اگر دادگاه فدرال شریعت تشخیص دهد که این اعلامیه معتبر نیست، شخص مزبور بدون لطمه به هر اقدام دیگری که ممکن است بر اساس هر قانون دیگری علیه او انجام شود، حسب مورد، مشمول پرداخت زکات یا عشر خواهد بود. به روشی که در این آیین نامه مقرر شده است.]

• این فرمان در تاریخی که دولت فدرال می تواند با اطلاعیه ای در روزنامه رسمی تعیین کند، لازم الاجرا خواهد شد و ممکن است تاریخ های متفاوتی برای مقررات مختلف این فرمان تعیین شود.

2. تعاریف.-

*   «مدیر کل» به معنای شخصی است که طبق بند 13 به چنین عنوان منصوب می‌شود و شامل افسری است که مجاز به اعمال یا انجام هر یک از اختیارات یا وظایف مدیر کل بر اساس این فرمان است.

** «سالیانه» به معنای مبلغ قابل پرداخت دوره‌ای، با توجه به شرایط سیاست مستمری، به یک مستمری‌گیر در طول عمر خود یا برای تعداد معینی از سال‌ها حسب مورد است و شامل طرح مستمری‌های پستی می‌شود. ابلاغ شده توسط دولت؛

*** "دارایی"، به معنای دارایی های مشمول زکات است که در این فرمان پیش بینی شده است.

  «عتیّت» به معنای کمکهای داوطلبانه به وجوه زکات است، غیر از زکات یا عشر، و شامل صدقات نافله می شود.

***** «شورای مرکزی» به معنای شورایی است که طبق بخش 12 تأسیس شده است.

*- «مدیر ارشد» به معنای شخصی است که طبق بخش 15 به چنین عنوانی منصوب می‌شود، و شامل افسری است که از طرف او مجاز به اعمال یا انجام هر یک از اختیارات یا وظایف مدیر ارشد طبق این فرمان است.

*-- "شرکت" به معنای شرکتی است که در قانون شرکتها، 1913 تعریف شده است.

--**- «آژانس کسر» به معنای بانک، اداره پست یا مؤسسه دیگری است که در ستون ششم جدول اول ذکر شده است.

*-*-* «تاریخ کسر» به معنای در مورد دارایی‌های ذکر شده در جدول اول، تاریخ یا تاریخ‌هایی است که زکات در مبدأ کسر می‌شود و در ستون پنجم آن جدول ذکر شده یا آمده است.

/*/* «ارزش سررسید» به معنای مبلغ قابل پرداخت، طبق شرایط مقرر، برای بقای عمر تضمین‌شده تا سن معین یا به مدت بیمه‌نامه است.

/*/*/* در رابطه با دارایی های مشمول زکات، به استثنای محصولات کشاورزی و حیواناتی که در مراتع به طور رایگان تغذیه می شوند، 612.32 گرم نقره یا پول نقد یا طلا یا کالاهای تجارتی یا هر دارایی مشمول زکات شرعی که ارزش مجموع آنها برابر است. به ارزش 612.32 گرم نقره که توسط مدیرکل برای هر سال زکات ابلاغ می شود و یا در مورد کسی که دارایی زکات او فقط طلاست 87.48 گرم طلا.

***/* «تولید» به معنای تولید ناخالص کشاورزی، باغی یا جنگلی است.

*+*+ «صندوق تأمین» همان معنایی است که در قانون وجوه تأمینی، 1925 (XIX از 1925) آمده است.

+*+*/+* «سال زکات» یعنی سالی بر اساس تقویم هجری که زکات آن تعلق می گیرد و از روز اول ماه مبارک رمضان شروع می شود و به روز آخر شعبان المعظم بعد از آن ختم می شود. مشروط بر اینکه سال اول زکات با شروع این حکم شروع و به روز آخر شعبان المعظم 1401 هجری قمری ختم شود.

3. اخذ و وصول زکات.- (1) با رعایت سایر مقررات این آیین نامه، زکات دارایی های مندرج در جدول اول برای هر سال زکات به طور اجباری وصول می شود و به نرخ مصوب به ترتیبی که در آن مشخص شده است، و همانطور که ممکن است مقرر شده است، از هر شخصی  [که در تاریخ ارزش گذاری است، و  [کل] سال زکات جاری، صاحب النسب بوده است] و صاحب دارایی ها در تاریخ ارزیابی آن است.

مشروط بر اینکه در مواردی که دارایی مذکور در جدول اول توسط شخص مالک یا متصرف آن به نفع شخص دیگری واگذار شده باشد. زکات آن دارایی به طور اجباری اخذ و وصول می شود که گویی آن دارایی به این صورت واگذار نشده است.

 [مشروط بر این که اگر دارایی در تاریخ ارزش گذاری در مالکیت یا تملک شخصی بوده، اما در تاریخ کسر در مالکیت یا تملک شخص دیگری باشد، زکات آن دارایی از طرف شخص دیگری اخذ و دریافت می شود. شخصی که آن را در تاریخ ارزش گذاری مالک یا در اختیار دارد.

(2) در تعیین مبلغی که باید به‌عنوان زکات به‌صورت اجباری وصول شود، ارزش دارایی‌ای که زکات آن در مبدأ کسر می‌شود.

3) جایی که شخصی که زکات از او کسر شده است.

ثابت می کند که ---

•  مسلمان نباشد، یا

**  شهروند پاکستان نیست،

*** مبلغی که از وی کسر می شود بیش از آن چیزی باشد که طبق این آیین نامه تعلق می گیرد، یا به دلیل اشتباهی که در سوابق مشهود است یا به دلیل کاهش مقرر در بند (2) که به طور مقتضی به او اجازه داده نشده است.

**-* همانطور که در شرط سوم جزء (1) ذکر شده است ثابت کند که در تمام سال زکات قبل صاحب نصاب نبوده یا مالک نصاب نبوده است،

+-**/* اظهارنامه ای را ارسال می کند که در شرط دوم جزء (3) بخش 1 به آن اشاره شده است، که در دادگاه فدرال فدرال شریعت تحت بند (3A) آن بخش مورد اعتراض قرار نگرفته است و درخواست استرداد مبلغ را دارد. به این ترتیب کسر شده یا حسب مورد مازاد بر کسر مبلغ به وی مسترد می شود.]

4. محرمانه بودن اطلاعات. - هر گونه اطلاعاتی که در رابطه با کسر زکات در مبدأ طبق این فرمان ارائه یا جمع آوری می شود، محرمانه تلقی می شود و برای اهداف دیگری از جمله ارزیابی یا اخذ مالیات استفاده نمی شود.

فصل سوم

عشر

5. هزینه و وصول عشر - (1) با رعایت سایر مفاد این آیین نامه، به نحوی که در بخش 6 مقرر شده است، به طور اجباری اخذ و وصول می شود. هر صاحب زمین، ضمانت، مالک، مستاجر، مستاجر یا صاحب زمین (غیر از اشخاص مستثنی از تعاریف صاحب النصاب) عشری به میزان پنج درصد از سهم محصول خود به میزان تاریخ ارزیابی:

 مشروط بر اینکه هر قطعه زمینی عمدتاً برای کاشت یک محصول استفاده شود و قسمت کوچکی از آن که از یک چهارم جریب بیشتر نباشد برای کاشت محصول دیگر استفاده شود، عشری نسبت به محصول آن قسمت کوچک تعلق نمی گیرد. .

 توضیح - در این بند و بند 6، مالک زمین، ضمانت، «متخصص»، «مستاجر»، «اجاره‌گیر» و «مالک زمین» به همان معنایی است که در قوانین مربوط به اداره زمین و مالک زمین شامل شخصی است که هر قطعه زمینی را در اختیار دارد که در آن زمین محصولی را کشت کرده باشد.

6. نحوه ارزیابی و وصول عشر.- اداره عواید استان باید در مورد مالک زمین، ضمانت، مستاجر، مستاجر یا دارنده زمین، عشری را به روش مقرر ارزیابی و وصول کند و پرونده حاوی این اطلاعات را برای یک فصل زراعی همانطور که ممکن است برای اهداف این فرمان مورد نیاز باشد.

فصل چهارم

وجوه زکات

7. تأسیس صندوق‌های زکات. - صندوق‌های زیرمجموعه زکات تأسیس می‌شود.

8- واریزها از محل صندوق زکات ناحیه. کمک های بلاعوض، عطیات و هر گونه دریافتی دیگر. استفاده از وجوه زکات. - وجوه موجود در صندوق زکات باید برای اهداف زیر استفاده شود:

الف) کمک به نیازمندان، فقرا و فقرا به ویژه یتیمان و بیوه ها، معلولان و ناتوانان واجد شرایط دریافت زکات شرعی برای امرار معاش یا توانبخشی، مستقیم یا غیرمستقیم از طریق دین مادری یا مؤسسات آموزشی، حرفه ای یا اجتماعی. بیمارستان های دولتی، مؤسسات خیریه و سایر مؤسسات ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی:

 مشروط بر اینکه فهرست اشخاصی که مستقیماً به آنها کمک می شود و مؤسساتی که از طریق صندوق زکات کمک می شود باید به شکل و ترتیبی که مقرر می شود تهیه و نگهداری شود.

ب) کمک به افراد نیازمند آسیب دیده یا بی خانمان شده در اثر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و برای توانبخشی آنها.

 9. پرداخت از وجوه زکات. - (1) شورای مرکزی زکات بودجه هر سال مالی را تهیه می کند و می تواند از صندوق زکات مرکزی پرداخت ها و واریز وجوه به صندوق زکات استانی را به شکل و ترتیبی که ممکن است انجام دهد. تجویز شده و تا حد امکان به تأمین نیازهای نیازمندان و فقرا در سراسر کشور به صورت یکسان کمک می کند.

 [10. حسابها - (1) حسابهای صندوق زکات مرکزی، یک صندوق زکات استانی، یک صندوق زکات ناحیه و یک صندوق زکات محلی به ترتیب توسط مدیر کل، مدیر ارشد، کمیته ناحیه نگهداری و اداره می شود. و کمیته محلی، به شکل و روشی که ممکن است تجویز شود.]

11. حسابرسی - (1) شورای مرکزی برای انجام حسابرسی سالانه یا در فواصل زمانی کوتاه‌تر از صندوق زکات مرکزی و انجام ممیزی صندوق زکات استانی سالانه یا در فواصل کوتاه‌تر، شورای استان درخواست می‌کند. حسابرس کل پاکستان و حسابرسی صندوق محلی برای انجام ممیزی.

فصل پنجم

سازمان و اداره

12. شورای مرکزی زکات. - (1) دولت فدرال، با اطلاعیه ای در روزنامه رسمی، شورای مرکزی زکات را برای ارائه رهنمودهای خط مشی و اعمال نظارت و کنترل کلی بر امور مربوط به زکات و عشر، به ویژه ایجاد خواهد کرد. وجوه زکات و نگهداری حساب آنها.

 13. مدیر کل - (1) برای اجرای هدف این فرمان،  دبیر بخش امور مذهبی، زکات و عشر، دولت پاکستان، وظایف مدیر کل را بر اساس این فرمان انجام خواهد داد.

(2) مدیر کل در امور مربوط به زکات و عشر رئیس اجرایی خواهد بود و تحت نظارت و کنترل کلی و بر اساس رهنمودهای خط مشی شورای مرکزی عمل خواهد کرد.

14. شورای زکات استانی - (1) در هر استان، دولت استانی باید با اطلاعیه ای در روزنامه رسمی، یک شورای زکات استانی ایجاد کند تا نظارت و کنترل کلی بر امور مربوط به زکات و عشر، به ویژه وجوه زکات اعمال کند. در استان و نگهداری حسابهای آنها بر اساس رهنمودهای خط مشی شورای مرکزی.

15. مدیر ارشد - (1) در هر استان، برای اجرای اهداف این فرمان، توسط فرماندار، با مشورت دولت فدرال، یک مدیر ارشد منصوب خواهد شد.

16. کمیته زکات و عشر ناحیه - (1) در هر ناحیه، یک کمیته زکات و عشر ناحیه، در قلمرو پایتخت اسلام آباد، کمیته زکات و عشر اسلام آباد و در کراچی، کمیته زکات و عشر دولتی ناحیه شهر کراچی تشکیل خواهد شد. توسط شورای ولایتی مربوط، و

17. هیئت تحصیل، زکات و هیئت عشر فرعی یا زکات شهرک و هیئت عشر.

18. کمیته محلی زکات و عشر.- (1) کمیته محلی زکات و عشر تشکیل می شود.

19. جای خالی و غیره، برای بی اعتبار نکردن اعمال یا دادرسی. - با وجود هیچ چیز مندرج در این فرمان، هیچ اقدام یا اقدام شورای یا کمیته ای که به موجب این فرمان تأسیس یا تشکیل شده است، صرفاً به دلیل وجود جای خالی در این فرمان، بی اعتبار نخواهد بود.

19 الف. اعضای شورا و سایر کمیته ها مسلمان باشند. - (1) کلیه اعضای شورای مرکزی، شورای استانی و سایر کمیته ها مسلمان خواهند بود و در مواردی که صاحب منصبی نتواند به دلیل مسلمان نبودن به عضویت درآید. رئیس جمهور در مورد شورای مرکزی، فرماندار در مورد شورای ولایتی و شورای ولایتی در مورد کمیته های ناحیه یک مقام مسلمان را به جای او معرفی می کند.

20. شخصی که در غیاب رئیس جلسات را اداره می کند. - (1) اگر دفتر رئیس شورای یا کمیته ای که به موجب این آیین نامه ایجاد یا تشکیل شده است برای مدتی خالی باشد یا رئیس در جلسه ای غایب باشد. شورا یا کمیته، جلسات آنجا یا حسب مورد، جلسات آن یا حسب مورد، جلسه ای که رئیس در آن غایب است، .....

21. اختیار تصویب و عزل. - 36[(1) اگر شورای ولایتی در مورد کمیته ولسوالی و کمیته ولسوالی در مورد کمیته محلی بر این نظر باشد که کمیته ای به موجب این فرمان تشکیل شده است...

[(21-الف). رای عدم اعتماد. - (1) در صورت وجود یک کمیته محلی، کمیته منطقه پس از تحقیقی که صلاح می‌داند بر این عقیده است که اعضای آن کمیته دیگر به رئیس اعتماد ندارند، کمیته منطقه می‌تواند در به ترتیب مقرر رئیس را از سمت خود برکنار کنید.

22. سازمان اداری - (1) سازمان اداری به موجب این آیین نامه از طریق بخشی موسوم به بخش امور دینی، زکات و عشاری می باشد و می تواند شامل سازمانهایی باشد که تامین اجتماعی و سایر وظایف تکمیلی را انجام می دهند و یک مدیر ارشد. ، یک اداره یا بخشی از یک اداره دولتی استانی.

23. برخی از افراد به عنوان کارمندان عمومی. - هر فردی که در اجرای این فرمان مشغول است یا برای آن استخدام می شود، طبق مفهوم بخش 21 قانون جزایی پاکستان (قانون چهاردهم 1860) یک کارمند دولتی تلقی می شود. [توضیح. - برای اهداف این بند، رئیس و اعضای کمیته منطقه و کمیته محلی، افرادی هستند که در اجرای این آیین نامه نقش دارند.]

فصل ششم

متفرقه

24. معافیت - دولت فدرال می‌تواند با مشورت شورای ایدئولوژی اسلامی، با اطلاعیه در روزنامه رسمی، هر طبقه مشخصی از موارد یا افراد را از پرداخت مالیات اجباری زکات یا عشر معاف کند.

25. برخی از امتیازات مالیاتی. - (1) بدون پابرجا بودن چیزی که در هیچ قانون دیگری در حال حاضر لازم الاجرا است.

26. اختیار وضع قوانین - شورای مرکزی می تواند با اطلاعیه در روزنامه رسمی قوانینی را برای اجرای اهداف این آیین نامه وضع کند:

 مشروط بر اینکه در صورت دستور شورای مرکزی، شورای استان می تواند با تصویب شورای مرکزی در مورد امور اداری مقرراتی وضع کند.

27. قدرت فراخوان برای اطلاعات و دستورالعمل های صادر شده.- شورای مرکزی، مدیر کل، شورای استانی، مدیر ارشد، کمیته ناحیه، کمیته تحصیل، کمیته طولقا، کمیته فرعی یا محلی کمیته، می‌تواند در محدوده صلاحیت خود، چنین اطلاعات یا ثبتی را از افراد یا سازمان‌های مربوطه درخواست کند و دستورالعمل‌هایی را صادر کند که ممکن است برای انجام وظایف خود طبق این فرمان لازم باشد.]

28. غرامت و محرومیت از صلاحیت.- (1) هیچ دعوی، پیگرد قانونی یا رسیدگی حقوقی دیگری علیه هیچ شخصی برای هر کاری که با حسن نیت انجام شده یا قرار است تحت این فرمان یا هر قاعده ای انجام شود، وجود ندارد.

29. رفع مشکلات. - دولت فدرال ممکن است مقرراتی را که ممکن است برای رفع هرگونه مشکل در اجرای اهداف این فرمان ضروری باشد، اتخاذ کند.

«29 الف. انحلال و تشکیل مجدد هیأت‌ها. کلیه هیأت‌های زکات و عشر حوزه‌های موجود، هیئت‌های تحلیف و هیئت‌های زکات و عشر فرعی و هیأت‌های زکات و عشر محلی منحل شده و فوراً فعالیت خود را متوقف می‌کنند و هیأت‌های جدید منحل می‌شوند. طبق بندهای 16، 17 و 18 ظرف مدت سه ماه از شروع زکات و عشر (فرمان اصلاحی، 2000)».

 30. لغو. - قانون زکات و عشر (سازمان) 1979 (XXIX از 1979) بدین وسیله لغو می شود.

لینک منبع:    chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://zakat.punjab.gov.pk/system/files/zakatushr1980.pdf